وارث عقب‌ماندگی
گفت‌وگو با علیرضا توکلی‌کاشی درباره تبعات تصمیمات شتابزده
شورای رقابت در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد، عرضه سه خودرو دناپلاس، پژو 207 و شاهین در بورس کالا مجاز نیست و استناد این نامه به مصوبه‌های قبلی شورای رقابت اشاره داشت. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در واکنش به این نامه، در نامه‌ای دیگر به رئیس شورای رقابت تاکید کرد: نامه شخص رئیس شورای رقابت به بورس و اوراق بهادار، باعث افت ۲۵ هزارواحدی شاخص بورس تهران و ضرر ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی سهامداران شده است. مدیران و فعالان بازار سرمایه می‌گویند تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون هماهنگی یا شتابزده، باعث ایجاد نااطمینانی در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود. علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس اقتصادی، تاکید دارد که تصمیم‌های شتابزده علاوه بر اینکه به بازارها شوک جدیدی وارد می‌کند، می‌تواند با خلق و ایجاد رانت همراه شود. توکلی‌کاشی البته تاکید می‌کند، تصمیم‌های خلق‌الساعه تنها از سوی سیاستگذاران یا نهادهای خاص بیرون از بازارها نیست، بلکه خود سیاستگذاران در بازار سرمایه هم گاهی تصمیم‌های شتابزده می‌گیرند. او برای برحذر بودن از دام سیاست‌های خلق‌الساعه در هر وجهی، به راهکارهایی اشاره دارد که شفاف و کارشناسانه است، ولی احتمال دارد فرآیندش زمان‌بر باشد. در این راستا با علیرضا توکلی‌کاشی، تحلیلگر بازار سرمایه درباره تصمیمات خلق‌الساعه و تبعات آن گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
♦♦♦
بنابر روایت برخی از پژوهش‌ها یکی از اصلی‌ترین عامل‌هایی که در چند سال گذشته روی همه دارایی‌ها و بازارها در اقتصاد ایران اثرگذار بوده، مساله ناشی از نااطمینانی در عرصه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در هر وجه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی بوده است که به مثابه شوک جدید در بازارها عمل می‌کند. تازه‌ترین رویدادی که دوباره موضوع نااطمینانی‌ها را به ذهن سرمایه‌گذاران متبادر کرده است، نامه شورای رقابت به سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه تعلیق عرضه برخی خودروها در بورس کالا بود. نمونه‌ای از سیاست‌های خلق‌الساعه و شتاب‌زده‌ای که روی شاخص کل بورس تهران (بازار سهام) اثر معناداری گذاشت. حتی بر اساس اعلام رسمی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نامه رئیس شورای رقابت با افت 25 هزارواحدی شاخص کل بورس تهران و زیان 100 هزار میلیاردتومانی سهامداران همراه بود. به نظر شما دامنه اثر سیاست‌های آنی که بدون تامل توسط سیاستمداران و تصمیم‌گیران گرفته می‌شود، به هر یک از بازارها به‌خصوص بازار سهام چگونه خواهد بود؟
آثار و پیامدهایی که تصمیم‌های خلق‌الساعه و شتابزده می‌تواند روی بازار سهام یا هر بازار دیگری بگذارد، در موارد متعددی قابل ردیابی است اما می‌توانیم به‌طور برجسته در چند مورد آن را طرح کنیم. در واقع تصمیم‌های خلق‌الساعه قبل از هر چیز در مقام یک عامل اثرگذار (بسته به نوع سیاست و دامنه اثرگذاری‌اش) باعث شوکه شدن بازارها می‌شود. همچنین از آنجا که هر تصمیمی بر بخش‌های مختلف اقتصادی آثار مثبت و منفی دارد، در تصمیم‌های خلق‌الساعه این آثار برای بازارها با بیش‌واکنشی و تشدید بدبینی همراه خواهد بود. اما آثار این تصمیم‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. اصولاً این نوع سیاست‌ها که از نامشان هم پیداست، بدون تفکر کافی، شتابزده، بدون بررسی آثار جانبی و پیامدهای آن و کاملاً خلق‌الساعه شکل می‌گیرند. همه آثار این نوع سیاست‌ها شاید در کوتاه‌مدت و در ظاهر امر دیده نشود، اما عدم تامل و تفکر در این نوع سیاست‌ها باعث کاهش بهره‌وری در کل چرخه اقتصاد می‌شود. ایجاد و خلق رانت در برخی بخش‌های اقتصادی می‌تواند یکی از جدی‌ترین تبعات ناخواسته و غیرارادی این نوع تصمیم‌ها و سیاست‌های شتابزده باشد. البته سوءاستفاده‌گران و رانت‌بازان در صورت تکرار این رویه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، می‌توانند با رخنه در دستگاه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، مقررات نادرستی را که در ظاهر نفع عمومی را نشان دهد، اما در باطن حامی منافع آنها باشد، به دستگاه سیاستگذاری دیکته کرده و از اجرای آن مقررات، ولو به صورت کوتاه‌مدت، منتفع شوند. تجربه‌های متعددی در این‌باره می‌تواند قابل احصا باشد. به‌طور نمونه اعمال سیاست‌های آنی و بدون تفکر همچون تعیین دامنه نوسان نامتقارن در بازار سهام، عرضه گسترده انواع ارز و سکه طلا در دوره‌های خاص، افزایش نرخ سود سپرده، تسهیلات تکلیفی، الزام تسهیلات ارزی با سود پایین به بخش‌های مختلف اقتصادی، جلوگیری از ایجاد بازارهای آتی به‌خصوص بازار آتی ارز، از جمله مواردی هستند که به‌واسطه ناکارآمد و فاسد شدن دستگاه سیاستگذاری و قوه تصمیم‌گیری ناشی از آسیب وجود تصمیم‌های خلق‌الساعه و دفعتی رخ می‌دهند.
شما از پیامدها و آثار سوء تصمیم‌های آنی سیاستمداران در اقتصاد ایران سخن به میان آوردید. بدین معنا که سیاست‌های شتابزده و خلق‌الساعه به دلیل اینکه از قوه تفکر و تامل برخوردار نیست، علاوه بر شوک به بازارها خلق پدیده نامیمونی همچون رانت را هم شکل می‌دهد و هم تسهیل می‌کند. یعنی این نوع سیاست‌ها باعث توزیع و بازتوزیع رانت برای عده خاصی می‌شود و البته بازیگران و ذی‌نفعان زیادی هم ممکن است با زیان روبه‌رو شوند. به باورتان چه راه یا راهکارهایی برای جلوگیری از شکل‌گیری تصمیم‌های خلق‌الساعه در اقتصاد می‌تواند وجود داشته باشد؟
راه درست برای ممانعت از ایجاد و خلق تصمیم‌های شتابزده و خلق‌الساعه را می‌توان در چهار مورد کلی دسته‌بندی کرد. نخست اینکه، قبل از اتخاذ هر نوع تصمیم‌گیری یا سیاستگذاری، هر سیاست یا تصمیمی باید با نهادهای مشورتی در میان گذاشته شود و البته مورد بحث و نظر کارشناسی و چکش‌کاری قرار گیرد. دوم اینکه، قبل از هر نوع تصمیم‌گیری یا سیاستگذاری، باید آثار مثبت و منفی سیاست‌ها و تصمیم‌ها بررسی، پیش‌بینی و نحوه مدیریت آثار منفی و سوء آن مشخص و تعیین شود. سوم اینکه، حتماً قبل از اجرایی شدن هر نوع تصمیم‌گیری یا سیاستگذاری، آن سیاست و تصمیم به صورت جامع، کامل و گسترده اطلاع‌رسانی شود. چهارم اینکه، برای تطبیق مردم و بازارها با آثار تصمیم‌ها یا سیاست‌های اعمالی، از زمان ابلاغ تا اجرا، حداقل زمان کافی برای تطبیق و انطباق در نظر گرفته شود. البته این زمان ممکن است از چند روز تا چند ماه طول بکشد. در واقع برای هر نوع سیاستگذاری یا تصمیم‌گیری رعایت این ملاحظات و موارد برای اجرای صحیح آن سیاستگذاری یا تصمیم‌گیری ضروری است.
شما در بحث راهکارها روی این مساله تاکید کردید که برای اجرای بهتر سیاست‌ها و دوری گزیدن از سیاست‌های شتابزده، سیاستگذار باید چهار ملاحظه را به صورت کلی رعایت کند. به‌طوری‌که در مهم‌ترین ملاحظه، هر سیاست یا تصمیم عاقلانه و کارشناسی‌شده را اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی کند. به نحوی بر زمان‌بر بودن فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برای اجرای موفق سیاست‌ها هم تاکید کردید. با توجه به اینکه شما به بررسی راهکارهایی پرداختید که می‌تواند ما را از دام شتابزدگی برحذر دارد، آیا می‌شود در این‌باره بیشتر توضیح دهید؟ اینکه آیا در این زمینه تجربه‌هایی در جهان قابل احصا هست؟
بسیاری از قوانین و مقررات در کشورها، چند ماه و حتی چند سال پس از تصویب، لازم‌الاجرا می‌شوند. به عنوان مثال، در آلمان در سال 2019 میلادی، افزایش سن بازنشستگی از 65 سال به 67 سال تصویب شد، اما در همان قانون، زمان اجرای قانون مزبور از ابتدای سال 2030 میلادی اعلام شد. بر همین اساس برخی از قوانین و مقررات هستند که به دلیل اهمیت اجرای فوری آنها، زمان اعلام تغییر آن از قبل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی می‌شود. به عنوان مثال، تغییر نرخ بهره (سود) به عنوان یک پارامتر اقتصادی مهم، از زمان اعلام، اجرایی می‌شود. بنابراین زمان اعلام آن شامل روز و ساعت اعلام آن، از چند ماه قبل‌تر اعلام می‌شود و همه بخش‌ها و آحاد اقتصادی به صورت همزمان از آن مطلع شده و تصمیم‌های خود را با آن تصمیم یا سیاستگذاری انطباق می‌دهند.
اگر بخواهم برای ایران در این زمینه به نمونه‌ای اشاره کنم، شاید بهتر است بر همان مثال ابتدایی شما در مورد موضوع خودرو بپردازم. صنعت خودرو سال‌هاست که با مشکل کیفیت پایین، قیمت بالا، فساد در شبکه توزیع و فروش، زیان انباشته خودروسازان و عدم بهینگی فرآیند تولید و مدیریت قیمت تمام‌شده دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. راه‌حل‌هایی همچون واگذاری تعیین قیمت به ستاد حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، آنالیز قیمت تمام‌شده و تعیین فرمول قیمت توسط شورای رقابت، برگزاری قرعه‌کشی‌های توزیع‌شده یا متمرکز برای واگذاری خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا، اجازه ورود محدود خودرو در مناطق آزاد درون سرزمین اصلی یا ممنوعیت کامل واردات، همگی از سیاست‌های خلق‌الساعه و شتاب‌زده‌ای هستند که در سال‌های گذشته، با دخالت ذی‌نفعان خاص یا تراوش ذهنی افراد کم‌اطلاع تصویب و به اجرا گذاشته شده است و هیچ‌کدام نتوانسته مشکل صنعت خودرو را (نه در زمینه کیفیت و نه در زمینه قیمت) برطرف کند.
شما از مواردی نام بردید که از نگاه شما به عنوان تصمیم‌های شتابزده در حوزه صنعت خودرو شناخته می‌شوند. در این وضعیت به نظر شما راهکار حل چالش‌ها به‌طور روشن در زمینه خودرو چیست؟ به‌طور مصداقی چه راهکارهایی در این‌باره وجود دارد. البته همچنان که خودتان هم بر این موضوع صحه گذاشتید، تصمیم‌های عاقلانه و کارشناسی می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد برگرداند.
به همین دلایلی که در صحبت‌های قبل به آن اشاره کردم، راه‌حل اساسی حل چالش‌ها در صنعت خودرو، ایجاد رقابت میان خودروسازان داخل و خارج است و ابزار آن رفع محدودیت‌های واردات و صادرات است. اما از آنجا که شرکت‌های خودروساز داخلی، وارث یک عقب‌ماندگی عمیق هستند، باید به آنها برای انجام یک تطبیق اساسی مهلت معقولی داده شود. بر این مبنا، تصویب قانونی در مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو و وضع تعرفه 95درصدی بر آن برای سال 1402 و سپس کاهش خودکار تعرفه به میزان سالانه 10 درصد، ضمن جلوگیری از بروز شوک در بازارها، و همچنین با اعطای مهلت مناسب به خودروسازان داخل برای تطبیق شرایط اقتصادی خود، مشارکت با شرکت‌های خارجی، ادغام سایت‌های موجود و کاهش هزینه‌ها و سرباره‌های تولید باعث بهبود وضعیت صنعت خودرو خواهد شد.
یادمان نرود که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از تبعات بسیار مهم و ارزشمند تصمیم‌های عاقلانه، منطقی و کارشناسی‌شده (با تامل بیشتر) و عدم اتخاذ تصمیم‌های شتابزده و خلق‌الساعه است.
برای جلوگیری از اتخاذ تصمیم‌های آنی، باید ضمن اصلاح مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و مشارکت نهادها، دانشگاه‌ها و سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) در فرآیند تصمیم‌گیری، سیاستگذار را مجبور به اطلاع‌رسانی عمومی تصمیم‌های قبل از تصویب و همچنین پاسخگو کردن وی در مقابل رسانه‌ها و متخصصان (قبل از تصویب نهایی قانون یا مقررات) کرد. علاوه بر این، باید برای همه قوانین و مقررات تصویب‌شده، یک حداقل زمان برای تثبیت و دوره ممنوعیت اصلاح و تغییر در نظر گرفت. به عنوان مثال، مدت اصلاح و تغییر قوانین مصوب مجلس، حداقل 10 سال، و مدت اصلاح یا تغییر آیین‌نامه‌های هیات وزیران حداقل پنج سال و مدت اصلاح یا تغییر دستورالعمل‌های سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها، حداقل سه سال تعیین شوند.
شما به‌طور صریح و روشن نسبت به آثار سیاست‌های آنی و چگونگی خلق رانت از ناحیه این دست سیاست‌ها اشاره کردید. در ادامه هم با بررسی راهکارها و تجربه‌های مشابه با ملاحظات جدی به مورد خودرو در اقتصاد ایران پرداختید. اگرچه در بخش راهکارها به موارد متعددی اشاره کردید، ولی می‌خواهم در پایان از شما این پرسش را داشته باشم که نهادهای ناظر و مجری در بازار سرمایه همچون بورس تهران در برابر این نوع سیاست‌ها چه تصمیمی باید بگیرد که به مقابله با این تصمیم‌های خلق‌الساعه بیاید و از زیان سهامداران بکاهد؟
در مورد سوال پایانی شما باید بگویم که طبیعتاً، بازار سرمایه شامل سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌های چهارگانه (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی) نمی‌توانند هیچ تاثیری روی سازوکار تصمیم خلق‌الساعه و شتابزده سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری داشته باشند. ضمن اینکه خود این سازمان‌هایی که در حوزه بازار سرمایه متولی و ذی‌نفع هستند، خودشان نیز به عنوان سیاستگذار و تصمیم‌گیر در حوزه بازارهای مالی در معرض اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه و شتابزده و تحمیل هزینه‌های آن بر بخش‌های مرتبط هستند.
وظیفه بورس‌ها (چه در بخش ناظر همچون سازمان بورس و اوراق بهادار و چه در بخش اجرا همچون بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی) انعکاس آثار آتی تصمیم‌های امروز در قالب نوسان افزایشی یا کاهشی قیمت انواع اوراق بهادار در بورس‌هاست. این انعکاس در مراحل کارشناسی و تصمیم‌سازی می‌تواند سیاستگذار و تصمیم‌گیر را نسبت به آثار آتی مثبت یا منفی تصمیم‌هایش مطلع و آگاه کند و با تصویر روشن‌تر، در صورت لزوم وی را وادار به اصلاح سیاست‌های خود کند.
