در جدال با سیاست‌ها

بورس اوراق بهادار تهران در حالی در محدوده کانال 6 /1 میلیون‌واحدی نوسان می‌کند که تحت‌تاثیر سیاست‌های بی‌پایه و اساس و اغلب ناکارآمد سیاستگذاران به یک‌باره در مسیر متفاوتی قرار گرفت. بر این اساس در هفته‌ای که گذشت بازار سهام به‌رغم اینکه اولین هفته زمستانی خود را پرشور به پایان رساند و نماگر اصلی آن با جهش بیش از ۱۰درصدی به بالاترین سطح از ۳۰ شهریور سال ۹۹ رسید؛ در پایان دومین هفته دی‌ماه مجددا به کال 5 /1 میلیون واحدی برگشت. بازار یادشده میزبان اتفاقاتی بود که به واسطه سیاست‌های اتخاذشده توسط محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی تغییراتی در معاملات بازار رقم خورد. بر این اساس با توجه به تاثیرگذاری مواضع و سیاست‌های بانک مرکزی بر بازارها، صحبت‌های فرزین مبنی بر در نظر گرفتن نرخ جدید 28500تومانی برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات و همچنین تاکید بر دخالت دولت در بازار ارز، بورس تهران به یک‌باره با هیجانات منفی همراه شد. از این‌رو بازار سرمایه در هفته منتهی به 14 دی‌ماه، کار خود را با عملکرد منفی 14 /4درصدی در سطح یک میلیون و 579 هزار واحد به پایان رساند. بازدهی نماگر هم‌وزن بازار نیز طی مدت زمان مذکور با کاهش حدود 56 /1درصدی همراه شد که معاملات نماگر یادشده نهایتاً در محدوده 473 هزار و 199 واحد به کار خود پایان داد.

نماگر اصلی بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن یک هفته صعودی، روز شنبه هفته گذشته با افت چشمگیری همراه شد. به‌طوری که شاخص کل سهام طی روز یادشده با 45 /3 درصد کاهش برای دومین‌بار در سال جاری کانال 6 /1 میلیون‌واحدی را از دست داد. بر این اساس سطح یادشده که پس از حدود پنج ماه به دست آمده بود از دست رفت و دماسنج اصلی بازار کار خود را در سطح یک میلیون و 590 هزار واحد به اتمام رساند. با این حال ارزش معاملات خرد بورس با پایداری در سطوح بالای شش هزار میلیارد تومان، رقم شش هزار و 201 میلیارد تومان را به ثبت رساند. از سوی دیگر در روز مذکور بازار شاهد خروج پول سرمایه‌گذاران خرد، معادل 741 میلیارد تومان بود. با تاثیرگذاری چنین سیاستی بر بازار سهام به نظر می‌رسد سودآوری شرکت‌های بورسی دچار چالش شده و تثبیت چنین نرخی بدون توجه به آمارهای واقعی بازدهی سرمایه‌گذاران بورسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. چرا که با اصرار به این سیاست نه‌تنها ممکن است انگیزه عرضه ارز کاهش یابد، بلکه مالکیت افراد بر دارایی آنها را هم با چالش مواجه خواهد کرد. این مساله با توجه به چشم‌انداز منفی بلندمدت و رکودی بازارهای دارایی در آینده می‌تواند به زیان بورس باشد. بازار سهام دومین روز معاملاتی هفته را نیز در مدار منفی سپری کرد. بر این اساس نماگر اصلی بازار با افت 64 /1درصدی همراه بود و در سطح یک میلیون و 564 هزار واحد قرار گرفت. در این میان ارزش معاملات خرد در این روز به میزان پنج هزار و 34 میلیارد تومان رقم خورد. این در حالی است که در جریان معاملات مذکور به میزان 697 میلیارد تومان سرمایه سهامداران حقیقی از بازار خارج شد.

معاملات بازار سرمایه در هفته گذشته در حالی پیش رفت که بعد از اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی عکس‌العمل شدید منفی بازار سرمایه دور از ذهن نبود و بر این اساس منفی شدید و همه‌جانبه بورس در دو روز ابتدایی هفته قابل پیش‌بینی بود. اما با این حال کاهش هیجانات سرمایه‌گذاران در جریان معاملات روز دوشنبه‌بازار سهام که بازگشت نماگر اصلی بورس تهران به مدار صعودی را رقم زد، این نکته را یادآور می‌کند که بازار این روزها هوشمندتر از آن است که بخواهد تصمیمات عجولانه و بی‌پایه و اساس سیاستگذاران را محور معاملات خود قرار دهد.

 اهالی بازار نیز در مقایسه با قبل رفتار سنجیده‌تری دارند که بر این اساس احتمالاً عمده سرمایه‌گذاری خود را به صنایعی اختصاص دهند که به این نرخ ارتباط کمتری داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود بازار سهام در نهایت با سختی فراوان و فرازونشیب‌های متعدد و محدود از بحران 28.500 تومانی نیز عبور کرده با گذر از موانع موجود سطوح بالاتری را لمس خواهد کرد. چرا که در روزهای آینده نقش گزارش عملکرد شرکت‌ها و گزارش‌های میان‌دوره مجدداً در بازار رونق گرفته و احتمالاً بورس تهران با پتانسیل گزارش‌های خوب و در نظر گرفتن شرایط ارزی کنونی مسیر خود را تثبیت خواهد کرد. اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که هرچند با این تحولات ارزی ممکن است معاملات بورس تهران هیجان قبل را نداشته باشد، بازار با سرعت کمتری این تحولات را طی کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد سیاست اتخاذشده در میان بازارهای سرمایه‌گذاری مختلف زیان اصلی را به بورس تهران و اهالی آن برساند.

بازار سهام روز دوشنبه را برخلاف فضای نزولی ایجادشده در دو روز گذشته، مثبت سپری کرد. نماگر اصلی تالار بورس در این روز توانست 85 /1 درصد افزایش یابد و بخشی از افت روزهای گذشته را جبران کند. به این ترتیب دماسنج اصلی بورس بازار در روز یادشده با افزایش بیش از 28 هزار واحد در سطح یک میلیون و 593 هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن بازار نیز در این روز 89 /1 درصد رشد کرد و سبزپوش به کار خود پایان داد. به این ترتیب خالص تغییر مالکیت نیز در روز دوشنبه هفته اخیر با افزایش 455 میلیاردتومانی سرمایه‌گذاران خرد بازار همراه شد. در این میان ارزش معاملات خرد سهام همچنان در مسیر کاهشی باقی ماند و رقم حدود چهار هزار و 552 میلیارد تومان را در روز یادشده به ثبت رساند.

اما سبزپوشی بازار سرمایه یک روز بیشتر دوام نیاورد و بازار روز معاملاتی سه‌شنبه هفته اخیر را بر مدار منفی سپری کرد. به‌طوری که نماگر اصلی بازار با افتی معادل 12 /0 درصد در سطح یک میلیون و 591 هزار واحد قرار گرفت. علاوه بر این، ارزش معاملات خرد بورس رقم شش هزار و 256 میلیارد تومانی را ثبت کرد. این در حالی است که در جریان معاملات روز یادشده معادل 158 میلیارد تومان خروج پول حقیقی رخ داد. در چنین شرایطی که بازار سهام دائماً در حال نوسان است و معاملات بازار به دلیل ترس از سیاستگذار مجدداً در فازی محافظه‌کارانه قرار گرفته است. این در حالی است که اتخاذ چنین سیاستی آن هم در روزهایی که پورتفوی سرمایه‌گذاری اهالی بورس تهران پس از دو سال و نیم انتظار و سردرگمی نهایتاً در شرایط مناسبی قرار گرفته بود، دگرباره با ریسک‌هایی همراه شد که کنترل آن از دست بازار خارج است. اینکه چرا بازار سرمایه تا این اندازه به نرخ بهره حساسیت نشان می‌دهد را می‌توان در اقتصاد تورمی کشور جست‌وجو کرد. چرا که در اقتصادی که طی سال‌های متمادی میزبان تورم‌های دورقمی است و انتظارات تورمی نیز در آن همواره صعودی است، سرمایه‌گذاران به دنبال بازاری هستند که بتوانند با ریسک کمتر، فرصت حفظ ارزش دارایی و در بهترین حالت کسب سود را به دست آورند.

نهایتاً در روز پایانی هفته بورس تهران معاملات خود را زیر سطح 6 /1 میلیون‌واحدی به پایان برد. به‌طوری که رفت و برگشت‌های شاخص کل در روز چهارشنبه هفته اخیر به کاهش 77 /0درصدی نماگر یادشده منجر شد. بر این اساس شاخص کل سهام در روز مذکور تا سطح یک میلیون و 579 هزار واحد عقب‌نشینی کرد. نماگر هم‌وزن بازار نیز در این روز همگام با شاخص کل بر مدار نزولی پایدار باقی ماند و با کاهش 47 /0درصدی در محدوده 473 هزار واحد قرار گرفت. این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز یادشده در مقایسه با روز معاملاتی گذشته با کاهش 4 /33درصدی، رقم چهار هزار و 164 میلیارد تومان را به ثبت ساند. روند خروج پول از بازار سرمایه اما مسیر متفاوتی را طی کرد و به‌رغم کاهش چشمگیر ارزش معاملات کل سهام با جذب حدود 111 میلیاردتومانی سرمایه حقیقی‌ها همراه شد.

همچنین میانگین خالص تغییر مالکیت روزانه سهامداران در هفته اخیر برابر با 206 میلیارد تومان به زیان سهامداران خرد بوده است. در نگاهی دقیق‌تر در جریان روند نوسانی بازار سرمایه، طی معاملات هفته اخیر گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری» بیش از 226 میلیارد تومان جذب نقدینگی و صنعت «خودرو و ساخت قطعات» با ورود پول حدود 159 میلیارد تومانی بیشترین ورود سرمایه حقیقی در میان صنایع را داشتند. ضمن اینکه گروه «محصولات شیمیایی» با خروج سرمایه حقیقی همراه شد و با خروج نقدینگی بیش از 399 میلیاردتومانی در صدر جدول خروج پول صنایع قرار گرفت. پس از آن گروه «فلزات اساسی» با خروج بیش از 359 میلیاردتومانی سرمایه سهامداران خرد، بیشترین خروج پول حقیقی را به ثبت رساند. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای هفته گذشته بازار سرمایه «خودرو» با ورود پول بیش از 136 میلیارد تومان در صدر جذب نقدینگی بورس هفته اخیر قرار گرفت. پس از آن، «وپاسار» با ورود بیش از 113 میلیاردتومانی در رده دوم جذب نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در مرتبه بعدی جدول نیز «وبملت» با ورود حدود 70 میلیاردتومانی بیشترین جذب سرمایه در هفته گذشته را به نام خود به ثبت رساند. این در حالی است که نمادهای «فملی» و «فارس» به ترتیب با خروج پول حدود 137 میلیارد تومان و حدود 134 میلیارد تومان همراه شدند و در صدر جدول خروج سرمایه حقیقی‌ها در هفته گذشته قرار گرفتند.

تبعات سیاست‌های دستوری

با در نظر گرفتن اظهارات رئیس کل جدید بانک مرکزی به نظر می‌رسد تاکید او بر کنترل دستوری بازار است. محمدرضا فرزین قیمت دلار نیمایی را ثابت و در عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، این در حالی است که طی هفته‌های گذشته قیمت دلار نیمایی کانال ۳۰ هزارتومانی را نیز تجربه کرده بود و این تصمیمات نتیجه‌ای جز تولد یک دلار ۴۲۰۰تومانی جدید در اقتصاد ایران ندارد. با این حال بررسی وضعیت سال۱۳۹۷ نیز نشان می‌دهد که پس از اعلام سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، نرخ ارز در بازار با شتاب بیشتری رشد کرد و علاوه بر این، در همان چند ماه اول چندین میلیارد دلار رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شد. به هر روی هم‌اکنون اختلاف قیمت در دلار نیما و آزاد به حدود 40 درصد رسیده است. در این میان موضوع با اهمیت این است که اتخاذ این سیاست‌ها، همان‌طور که در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، نه‌تنها به رفع التهاب از بازار در میان‌مدت کمک نمی‌کند، بلکه این سیگنال را می‌دهد که دولت در وضعیتی است که در تامین ارز کالاهای اساسی دچار مشکل است. بر این اساس تا لحظه نگارش این گزارش (تا ساعت 15 روز چهارشنبه هفته گذشته) دلار در بازار آزاد به بیش از 39 هزار و 800 تومان رسید و دلار در بازار توافقی حدود 38 هزار و 400 تومان معامله می‌شود. در بازار طلا نیز سکه تمام حدود 20 میلیون و 270 هزار تومان معامله می‌شود که بر این اساس مسکوک مورد اشاره بازدهی هفتگی منفی بیش از هفت‌درصدی به ثبت رساند. بازدهی اسکناس آمریکایی نیز در هفته اخیر معادل 44 /7 درصد کاهش داشت.

تثبیت قیمت نفت

پس از افزایش ارزش دلار آمریکا و اظهارات رئیس صندوق بین‌المللی پول درباره شرایط سخت اقتصادی کشورهای بزرگ در سال ۲۰۲۳، قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه با کاهش چهاردرصدی روبه‌رو شد. اما با این حال قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه به ثبات نسبی رسید. از این‌رو، هر بشکه نفت خام برنت در روز چهارشنبه در قیمت 80 دلار و 57 سنت و نفت WTI نیز در قیمت 75 دلار و 56 سنت معامله شد. این در شرایطی است که سرمایه‌گذاران بین‌المللی منتظر انتشار متن مذاکرات نشست دسامبر فدرال‌رزرو آمریکا هستند. چرا که فدرال‌رزرو در نشست دسامبر خود نرخ بهره را ۵۰ واحد افزایش داد آن هم پس از چهاربار افزایش متوالی ۷۵واحدی بهره در نشست‌های قبلی. بر این اساس، اگر فدرال‌رزرو برنامه افزایش سریع نرخ بهره را ادامه دهد، احتمالاً این مساله می‌تواند موجب افت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تقاضای انرژی شود.

علاوه بر این، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افت فعالیت‌های اقتصادی آمریکا، چین و اروپا، موتورهای اصلی رشد جهان، هشدار داد. که این مساله شرایط را برای اقتصاد جهانی سخت‌تر از سال ۲۰۲۲ خواهد کرد. علاوه بر این، روسیه در واکنش به اعمال تحریم‌های غرب و تعیین سقف قیمتی برای نفت خود دستور ممنوعیت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهایی که این تحریم‌ها را اجرا کنند صادر کرده است. که این ممنوعیت از پنجم فوریه به مدت پنج ماه اعمال خواهد شد. با این حال تحلیلگران بر این باور هستند که در صورت کاهش شدید تولید و صادرات روسیه، اعضای اوپک پلاس احتمالاً تولید خود را برای جلوگیری از افزایش چشمگیر قیمت‌ها افزایش خواهند داد. ضمن اینکه به عقیده کارشناسان اگر جهان به‌طور کامل از محدودیت‌های کووید خارج شود، تقاضای جهانی نفت در سال آینده می‌تواند تا چهار درصد افزایش یابد. همچنین بسیاری از محرک‌های کاهنده ازجمله سیاست‌های چین در برابر کووید و عوامل دیگر که رشد قیمت نفت را کاهشی کرده‌اند، دیگر در سال 2023 وجود نخواهد داشت.