سوختِ بازارها
گفت‌وگو با علی اسکینی درباره مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازارها
بازارها در دو ماه گذشته همچنان متاثر از مساله تورم و انتظارات تورمی با روند رو به جلویی در حرکت بود. البته بازارها از اهرم‌های ریسک‌زا در قالب ریسک‌های سیستماتیک هم اثر پذیرفتند و آن موضوع اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در کشور بود. علی اسکینی، تحلیلگر بازارها با واکاوی رفتار بازارها تاکید دارد، ریسک‌های سیاسی در دو ماه گذشته روی روند بازار اثر گذاشته‌اند. از نگاه او، تورم و انتظارات تورمی به‌مثابه سوختِ قطعی موتور افزایش قیمت‌ها عمل می‌کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
♦♦♦
بازارها در دو ماه گذشته به مثابه ماه‌های قبل‌تر متاثر از انتظارات تورمی، با حرکت رو به بالایی دنبال شدند. تغییرات بازارها نشان می‌دهد پیکان قیمت‌ها روبه‌جلوست. دلایل متعددی برای تغییرات بازارها نام برده شده و بسیاری تاکید می‌کنند، این شرایط به احتمال قوی در صورت تداوم سیاست‌های تورم‌زا، تداوم پیدا کند. فارغ از بحث دلایل اثرگذاری بر رفتار بازارها، بازدهی در هر یک از بازارها به چه نحوی در دو ماه گذشته بوده است؟
اگر بخواهیم از بازدهی بازارها شروع کنیم، در چهار بازار اصلی تغییرات مختلفی به ثبت رسیده است. در بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در مهر 2 /1 درصد و در آبان 7 /3 درصد بازدهی را به ثبت رسانده است. بهترین بازدهی را در میان بازارها، بازار سکه در دو ماه گذشته به ثبت رسانده است؛ به‌طوری که سکه در مهر 7 /4 درصد و در آبان 7 /8 درصد بازدهی داشته است. در بازار ارز، دلار بازار آزاد در مهر 4 /3 درصد و در آبان 1 /8 درصد بازدهی را به ثبت رسانده است. بازار سهام (بورس و فرابورس) نیز با افت شاخص‌ها، در مهر 4 /2 درصد افت کرد، اما در آبان 5 /8 درصد بازدهی را به ثبت رساند. در واقع بازار سهام در آبان افت مهر را جبران کرد.
برای روند رو به افزایش قیمت‌ها در بازارها از دلایل بنیادی متعددی همچون سیاست‌های تورم‌زا، انتظارات تورمی یا کسری بودجه شدید نام برده می‌شود. به نظر می‌رسد التهاب موجود در بازارها متاثر از ریسک‌های سیستماتیک نیز باشد. از موضوع تداوم تشدید تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران یا اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر به عنوان اهرمی برای دامن زدن به التهاب در بازارها نام برده می‌شود. با این شرایط به نظر می‌رسد بازارها نسبت به مسائل سیاسی بی‌توجه نیستند. با این مقدمه وضعیت هر یک از بازارها را چطور ارزیابی می‌کنید و به باورتان مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازارها در دو ماه گذشته چه بوده‌اند؟
در هر یک از بازارها در ایران، معمولاً نرخ دلار به عنوان لیدر و ژنرال نسبت به سایر بازارها رفتار می‌کند. در سال‌های گذشته، حرکت و رفتار دلار بقیه بازارها را نیز به حرکت و واکنش واداشته است. در این میان انتظارات تورمی و شرایط خاص سیاسی، اقتصادی در جامعه ایران معمولاً از دلایلی بوده که اثر خودش را توانسته در قیمت دلار نشان دهد. در دو ماه گذشته متاثر از شرایط اقتصادی و سیاسی، محرک‌هایی ایجاد شد که دلار را با روند صعودی مواجه کرد؛ به‌طوری‌که قیمت دلار از سطح 31 تا 32 هزار تومان که مدتی توانسته بود در آن محدوده ثبات یابد، به مرز 37 هزار تومان نزدیک شود. مهم‌ترین محرک روند روبه افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، شاید طرح موضوع احتمال به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام باشد که براساس گزارش‌ها و اخبار متعدد، رسیدن به توافق در مذاکرات احیای برجام پیچیده و سخت شده و به نظر می‌رسد طرف‌های مذاکره در مذاکرات و توافق‌ها ناکام بوده‌اند. طرح همین موضوع در کنار ناآرامی‌ها در دو ماه گذشته باعث شده ریسک‌های سیستماتیک در بازارها بیشتر به چشم آید و به التهاب‌ها در بازارها دامن بزند.
البته در کنار تحریم‌های فعلی، تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و اظهارنظرهای تُند رهبران و وزرای خارجه آلمان و فرانسه علیه ایران نیز از اهرم‌های ریسک‌زایی بودند که در قالب ریسک‌های سیستماتیک روی روند بازارها اثرگذار بودند. همچنین پیروزی ائتلاف دست‌راستی به رهبری بنیامین نتانیاهو و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا هر کدام در قالب رویدادهایی با اثر ریسک سیستماتیک روی روند بازارها اثرگذار بودند. اگرچه در انتخابات آمریکا، لیست منتسب به نمایندگان طرفدار دونالد ترامپ رای نیاوردند و همین مساله هم تا حدی از انتظارات افزایشی در بازارها کاست.
البته در کنار رویدادهای ریسک‌زا که اثر روانی روی بازارها خواهند داشت، باید دو موضوع کسری بودجه شدید و تداوم رشد نقدینگی را هم مورد توجه قرار دهیم. گزارش‌های مربوط به ناترازی تجاری و بیشتر بودن حجم واردات نسبت به حجم صادرات همگی از دلایل مهمی بوده‌اند که توانسته‌اند هم روی نرخ تورم اثر بگذارند و هم اینکه به صورت بنیادی افزایش قیمت دلار را نیز به نوعی به دنبال داشته‌اند.
البته برای تحلیل وضعیت بازارها در دو ماه گذشته چند نکته را باید موردتوجه قرار داد. نخست اینکه، بانک مرکزی، دولت و در کل حاکمیت، مجموعه اقدام‌هایی انجام دادند که توانستند تا حدی ترمز دلار را بکشند. انتشار اوراق سکه با سررسید سه‌ماهه و هشدار و تهدید به خریداران ارز و سکه مبنی بر قطع یارانه تا حد زیادی روی روند حرکت بازارها اثرگذار بود. همه این مسائل از اهرم‌های ریسک‌زای سیاسی تا اقدام‌های دولت، باعث شده بود انتظارات افزایشی دلار محقق نشود و دلار نتواند سقف‌های بالاتر را ببیند. دلار به صورت یک حرکت U شکل درآمده که ابتدا کف‌سازی می‌کند، بعد به سمت بالا می‌رود و بعد از مدتی دوباره پایین می‌آید و تا سطوح 31 تا 37 تومان این وضعیت را داشته‌ایم. به نظر می‌رسد در این محدوده فعلی نیاز به اصلاح و استراحت داشته باشیم و از لحاظ تکنیکال نیز در محدوده 36 تا 37 هزار تومان، مقاومت متصور خواهیم بود. برآیند اتفاقات مزبور به این نقطه رسیده که دلار فعلاً به ثبات برسد.
نکته مهم دیگری که در رابطه با بازارها باید عرض کنم، این است که بانک مرکزی در شرایط کنونی با اتخاذ سیاست‌هایی، خرید و گردش پول را در جامعه محدود کرده است و به همین دلیل اثر عوامل اثرگذار را به سرعت در بازار نمی‌بینیم. این در حالی بوده که در بقیه بازارهای کالایی یا سکه و طلا اثر آن سریع‌تر نشان داده می‌شود. به همین دلیل، معمولاً بازار سکه حالت لیدری را به خودش گرفته است و بقیه بازارهای کالایی نیز تا حدی از آن اثر پذیرفته‌اند.
شما در پرسش قبلی به مهم‌ترین دلایل اثرگذاری بر روند بازارها اشاره کردید که از نگاه شما یک بخش آن بنیادی است و یک بخش هم در قالب اثر عوامل سیاسی، قابل بررسی است. امکان دارد در خصوص ارزیابی‌تان از عملکرد بازارها هم توضیح‌های بیشتری در این‌‌باره ارائه کنید؟
در ارتباط با بازار سهام اگر بخواهیم دورنمایی از آن را ترسیم کنیم، بعد از جهش خیره‌کننده و عجیب بازار سهام در پنج ماه ابتدای سال 1399 و ریزش شاخص‌ها و خروج سنگین حقیقی‌ها از اواخر مرداد در بازار سهام، اعتماد از این بازار به نوعی سلب شد. دولت ابراهیم رئیسی که با وعده سروسامان دادن به بازار سهام سرکار آمد، آن‌طور که باید عمل کند، عمل نکرد و در واقعیت (به صورت عملی) وضعیت بازار تغییر نکرد. البته بعضاً برخی از تصمیم‌های دولت (که از طریق وزارت اقتصاد و وزارت صمت اعمال می‌شود) همچون افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تا سقف 10هزار تومان (در سال 1401)، وضع عوارض صادراتی روی شرکت‌ها و بحث مالیات بر صادرات و دست‌درازی به شرکت‌ها جزو مهم‌ترین مواردی بوده که برآیند آنها همگی باعث شده بود، بازار سرمایه در یک سال گذشته به حاشیه رانده شود.
بازار سهام در شرایط کنونی آن حرکت همخوانی را که قبلاً با دلار به اجرا می‌گذاشت، از دست داده و بازیگران بازار سهام بیشتر ترجیح می‌دهند اثرات تورمی و اثرات دلار تثبیت شود و بعد از آن، اثر جبرانی آن را در بازار سهام برآورد کنند. این رفتار بازار سهام در ماه‌های گذشته بارها تکرار شده است.
کارنامه دو ماه گذشته بازار سهام را اگر مرور کنیم می‌پذیریم که بازار سهام در ماه مهر امسال وضعیت بسیار آشفته‌ای را از سر گذراند و متاثر از تداوم تحریم‌ها و اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در قالب ریسک سیستماتیک در شرایط منفی به سر برد. در همین مدت شاهد بودیم بسیاری از قیمت‌های جهانی یا پتروشیمی‌ها کاهش یافتند و این مساله در روند
حرکت بازار سهام نقش موثری داشت. همچنین یک نکته‌ای هم باید درباره ارز مربوط به صنایع بگویم و آن اینکه دلار نیمایی که با سرکوب قیمت‌ها نیز همراه شد، با شکاف نسبت به بازار آزاد نتوانست حرکت روبه‌جلو را به ثبت برساند.
هرچند در این میان باید به ترس و احساس جاماندگی سهامداران و تبدیل بخش بزرگی از نقدینگی‌ها به دلار نیز اشاره کنیم که همه این موارد در مجموع در کنار هم، افت سنگین بازار سهام را در مهر امسال به ثبت برساند. البته بازار سهام شرایط بحرانی را از خرداد تا اوایل آبان امسال تجربه کرد و این موضوع تا آبان امسال تداوم یافت، بعد از آن بود که سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای ناظر به این نتیجه رسیدند، مجموعه اقدام‌های حمایتی را در بازار اعمال کنند. در این خصوص مجموعه تصمیم‌هایی گرفته شد که به واسطه آن، سیاستگذار امیدوار بود بازار سامان پیدا کند. مهم‌ترین اقدام‌ها و تصمیم‌ها در آبان امسال در این رابطه انتشار اوراق حمایتی (اوراق اختبار تبعی) با نام طرح سهام‌یار، تزریق نقدینگی جدید به بازار و دادن وعده‌های جدید در زمینه سودآوری شرکت‌های بورسی بود که در مجموع باعث شد تا حدی از فشار فروش‌ها در بازار در ماه گذشته کاسته شود و بازار با اطمینان نسبی که برایش شکل گرفته بود، توانست تا حدی دوباره به مسیر قبلی برگردد. شاخص بورس تهران پس از کف‌سازی در حوالی 2 /1 میلیون واحد به بالای 4 /1 میلیون واحد در آبان امسال صعود کرد.
بازار مسکن هم در این روزها رفتار خود را با نرخ ارز و نرخ تورم تنظیم کرده و حرکت بعدی را برمبنای همین چارچوب انجام می‌دهد. در شرایط اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها تا حدی از حجم تقاضا برای بازار مسکن کاسته شد. بازار مسکن پس از صعودهای سنگین در ماه‌های قبل، در آبان همپای سایر بازارها تغییر نداشت و حرکت کندی را به ثبت رساند.
در مطالب قبلی شما با اشاره به مهم‌ترین دلایل تغییرات در بازارها، از اثر عوامل سیاسی بر رفتار بازارها هم سخن به میان آوردید. ناظران اثر این عامل را روانی و البته مهم می‌دانند. از نظر آنان این عوامل می‌توانند به التهاب‌های موجود در بازار دامن زنند. هرچند که به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلایل افزایشی باقی ماندن بازارها مساله تورم و انتظارات تورمی باشد که همچون سوخت قطعی برای حرکت روبه‌جلوی بازارها پنداشته می‌شود. با توجه به چارچوب تحلیلی جنابعالی در زمینه بازارها، دورنما و چشم‌انداز هر یک از بازارهای فوق را چطور و چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای چشم‌انداز بازارها همچنان که قبلاً هم به آن اشاره کردیم، چند موضوع مهم را باید در نظر بگیریم. موضوع نخست این است که ما همچنان در اقتصادمان کسری بودجه را خواهیم داشت و رشد نقدینگی نیز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که دورنمای روشنی برای مذاکرات احیای برجام در دست نیست و بحث اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها با وجود اینکه نسبت به قبل کاهش یافته ولی همچنان آن فضای نااطمینانی در اقتصاد وجود دارد و بازارها کم‌وبیش به این موضوع توجه می‌کنند. بازارها این احتمال را هم موردتوجه قرار می‌دهند، دولتی که روی کار است، دولتی نیست که تصمیم‌های اقتصادی بگیرد و بتواند بحران‌ها را حل کند. در شرایطی که اوراق اخزا با نرخ 30 درصد معامله می‌شوند و بانک‌ها هم در رقابت با هم نرخ سود 24 تا 25 درصد را به مشتریانشان پیشنهاد می‌دهند، احتمال می‌رود شرایط تورمی در بازارها همچنان ادامه داشته باشد و همان حرکت Uشکل، دوباره در بازار شکل گیرد.
در این وضعیت، دلار به کانال 40 هزار تومانی را نشانه گرفته و اگرچه نرخ مزبور خط قرمز حاکمیت محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد حرکت‌های اصلاحی در دلار نیز شکل گیرد و البته ممکن است خرید بیشتر هم در بازار صورت بگیرد. سکه هم به تناسب حرکت دلار، همان مسیر قدیمی روبه‌جلو را در پیش می‌گیرد. در بازار مسکن هم احتمالاً در صورت تداوم تورم و انتظارات تورمی، قیمت‌ها از سال‌های قبلی هم بالاتر رود و همچنان حرکت روبه‌جلو برای آن ثبت شود. برای بازار سرمایه هم احتمالاً تا پایان امسال شاخص به کانال 6 /1 میلیون واحد برسد، هرچند که بازار سهام را باید متاثر از عوامل جهانی و کامودیتی‌ها و اثرات بنیادی روی شرکت‌های بورسی مورد تحلیل و واکاوی قرار داد.
