پاندول ارزی و تورم
آیا با کاهش نرخ دلار، باید شاهد کاهش قیمت کالای مصرفی باشیم؟
نقشهخوانی دلار و تورم
برخی انتظار دارند اگر نرخ دلار تا 33 هزار تومان افزایش یافت و بعد از چند هفته به حدود 20 هزار تومان کاهش یافت، شاخص قیمت نیز باید به همین نسبت کاهش یابد. اما این انتظار به چند دلیل محقق نمیشود. اول اینکه تمامی کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوار از طریق نرخ ارز توضیح داده نمیشود. دوم اینکه در مواقع ملتهب، نقش انتظارات غلبه پیدا میکند. تا زمانی که آحاد اقتصادی به ویژه عرضهکنندگان آینده اقتصاد را باثبات نپندارند، به سرعت قیمتهای خود را تعدیل نمیکنند. بنابراین نمیتوان انتظار داشت زمانی که نرخ ارز نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کرده شاخص قیمت نیز بهطور متناسب کاهش پیدا کند، به عبارت دیگر بهرغم کاهش نرخ ارز ممکن است هنوز انتظارات آحاد اقتصادی به سمت ثبات اقتصاد تعدیل نشده باشد. تا زمانی که انتظارات به سمت مثبت شکل نگرفته باشند حتی اگر نرخ ارز سقوط کند، انتظار نمیرود شاخص قیمت رابطه یکبهیک با نرخ ارز داشته باشد. به ویژه اینکه برخی از کالاهای سبد مصرفی خانوار بادوام بوده و برای آنها نیاز به سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت است.
برای این کالاها مانند یخچال که تولیدات فعلی تابعی از شرایط اقتصاد در ماههای اخیر و آتی است نمیتوان انتظار داشت شاخص قیمت به سرعت واکنش نشان دهد. افزون بر این، هزینههای منو یا Label Cost که در ادبیات اقتصاد به عنوان مانعی برای تعدیل فوری قیمتهاست میتواند بخشی از چسبندگی قیمتها را توضیح دهد. منظور از هزینه منو این است که عرضهکنندگان هنگام تغییر قیمت مجبور هستند هزینه تغییر برچسبها و منوی محصولات خود را متحمل شوند.
بنابراین تا زمانی که این هزینه کمتر از سود ناشی از افزایش قیمت نباشد، عرضهکنندگان تمایلی به تعدیل فوری قیمتها ندارند. اگرچه به دلایل مختلف سهم این هزینه در چسبندگی مذکور ناچیز است. عمدتاً تحلیل انتظارات، علت اصلی چسبندگی قیمت مورد اشاره است.
انتظارات زمانی در اذهان عمومی و در مقیاس بلندمدت به درستی هدایت میشود که آحاد اقتصادی ثبات بلندمدت اقتصاد را با تکیه بر علل حقیقی بپذیرند. در خصوص روند کاهشی نرخ ارز در هفتههای اخیر میتوان گفت فارغ از دلیل کاهش، روند نزولی ارز حرکت مثبتی بوده است. به نحوی که فرصت را برای شرکتهایی که میخواستند محصولات خود را با دلار سقف تعدیل کنند تنگ کرد. اما برگشت ثبات در اقتصاد بدون سیاستگذاری هدفمند صورت نمیگیرد.
اخیراً حرکتهای مثبتی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. مهمترین اتفاق صورتگرفته، مجوز بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز است. در صورتی که سیاست هدفگذاری تورم و نرخ بهره سیاستی از سوی سیاستگذار دنبال شود، انتظار میرود در آینده ارتباط میان کلهای پولی و نرخ تورم کمرنگتر شده و زمینه برای مهار تورم به میزان بیشتری فراهم شود. تورم افزایش مستمر و عمومی قیمتهاست؛ اما نرخ تورم میتواند در میان کالاها و خدمات مختلف، متفاوت باشد.
در نظریات اقتصادی که به صورت متداول به کار گرفته میشوند، عامل رشد قیمتها به رشد عرضه پول نسبت داده میشود؛ اما در این نظریات کمتر در خصوص توزیع افزایش قیمتها صحبت میشود. در صحت رابطه میان رشد عرضه پول و تورم هیچ تردیدی وجود ندارد، اما رشد یکسان قیمتها میان تمامی کالاها و خدمات تا حدود زیادی سادهسازی شده است. در مدلهای پیچیدهتر تفاوت در افزایش قیمت کالاها و خدمات به ساختار بازار این محصولات نسبت داده میشود.
تفاوت اثر ارز کالاها
در یک تقسیمبندی تمام کالاها و خدمات را میتوان به قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیمبندی کرد. کالاهای قابل تجارت میتوانند از محلی به محل دیگر منتقل شوند در نتیجه محل تولید میتواند متفاوت از محل مصرف آنها باشد.
از طرف دیگر، کالاهای غیرقابل تجارت باید در همان محل تولید، مصرف شوند. برای مثالی از کالاهای غیرقابل تجارت میتوان به خدمات (خدمات آرایشگاهی) اشاره کرد. البته در عمل به دلیل محدودیتهای تجاری و هزینههای حملونقل برخی از کالاها را نیز میتوان در زمره کالاهای غیرقابل تجارت تقسیمبندی کرد.
بهطور مثال، به دلیل هزینههای بالای حملونقل و جغرافیای پهناور ایران، محصولات کشاورزی فسادپذیر را باید غیرقابل تجارت دانست (البته با صرفنظر کردن از مبادلات مرزی). تقسیمبندی کالاها و خدمات به قابل تجارت و غیرقابل تجارت میتواند تا حدودی تفاوت در قیمتگذاری محصولات را در داخل توضیح دهد. رشد قیمت کالاهای قابل تجارت به نرخ ارز وابسته است. زیرا این کالاها را میتوان از طریق تولید در داخل یا واردات از خارج تهیه کرد؛ هر کدام که ارزانتر باشد.
به عبارت دیگر، جانشینی نزدیک کالاهای قابل تجارت تولید داخل و خارج باعث میشود قیمت این کالاها به هم نزدیکتر شود و نرخ ارز بتواند بر این قیمتها تاثیر بگذارد. در این حالت با افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش بسیار سریع قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای قابل تجارت تولید داخل هستیم. بهطور مثال در ماههای گذشته، قیمت لپتاپ، تبلت و گوشیهای تلفن همراه به صورت یکبهیک با افزایش نرخ ارز افزایش یافتهاند و در هفته گذشته نیز با کاهش نرخ ارز ارزانتر شدهاند. حتی در برخی مناطق شکاف عمیق ایجادشده میان قیمت گوجهفرنگی در داخل و خارج باعث شده است بهرغم هزینههای زیاد حملونقل این محصول به کشورهای همسایه صادر شود و کاهش عرضه این محصول به افزایش قیمت در داخل منجر شود. این افزایش تا حدی ناگهانی و قابل توجه بود که باعث شد صادرات این محصولات با هدف تنظیم بازار داخل ممنوع شود.
پراکندگی تورم ناشی از افزایش ارز را میتوان در تورم کالاها و خدمات مشاهده کرد. واضح است که کالاها به دلیل قابل تجارت بودن، اثرپذیری بیشتری از افزایش نرخ ارز نسبت به خدمات داشتهاند. با توجه به نقش مسلط نرخ ارز در قیمتگذاری کالاهای قابل تجارت، قیمت این کالاها به سرعت نسبت به تحولات نرخ ارز تعدیل میشوند. شاید یک مثال بسیار جدی در این زمینه ارزش یک گرم طلا در بازار ایران باشد.
این قیمت به صورت لحظهای و با توجه به قیمت طلا در بازار جهانی و نرخ ارز تعدیل میشود. از طرف دیگر، رشد قیمت کالاهای غیرقابل تجارت و بهطور خاص خدمات، به تقاضای کل و عرضه پول بستگی دارد. با افزایش رشد عرضه پول، قیمت خدمات نیز افزایش مییابد ولی روند تغییرات قیمت خدمات (نسبت به قیمت کالاها) بسیار پایدارتر است.
به عبارت دیگر، چسبندگی در قیمت خدمات در مقایسه با کالاها بیشتر است. این امر میتواند از تفاوت در استخراج سیگنالهای قیمتی ناشی شود. در مورد کالاها، تغییر نرخ ارز به سادگی میتواند سیگنال تغییر قیمت را در اختیار تمام فعالان اقتصادی قرار دهد. با توجه به ثبات قیمتها در بازار جهانی، تغییر در قیمت کالاهای وارداتی تنها از تغییر در نرخ ارز ناشی میشود و اطلاعات مربوط به نرخ ارز به صورت مستمر در دسترس همگان است. اما مساله در مورد قیمتگذاری خدمات تا حدود یپیچیدهتر است.
افزایش قیمت کالای غیرقابل تجارت میتواند به دلیل افزایش هزینه تولید (طرف عرضه) یا افزایش تقاضا برای محصول باشد. در هر صورت اثر افزایش هزینهها یا تقاضا بر قیمت محصول یکبهیک نیست. همچنین ممکن است تولیدکننده ارزیابی اشتباهی از تغییرات قیمتها در بخش خدمات داشته باشد.