تکرار اشتباه مکرر

بخش مسکن از جنبه‌های مختلف آنقدر برای سیاستگذار حائز اهمیت است که دولت‌های مختلف همواره سعی کرده‌اند به اشکال متفاوت نقش خود را در آن نشان دهند و تاثیرگذاری خود را در آن به ثبت برسانند. دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبودند و پس از چند سال صحبت از طرح‌ها و پروژه‌های مختلف بالاخره در دو سال پایانی عمر دولت، طرحی را به نام «اقدام ملی» به مرحله اجرا رساندند. طرحی که مشابه همه طرح‌های دیگر نقاط قوت و ضعفی دارد و باید امیدوار بود که مزایای آن به معایب آن سنگینی کند. هدف‌گذاری این طرح برای تامین مسکن مناسب و قابل استطاعت شش دهک ابتدایی جامعه عنوان شده و همچنین «تحرک‌بخشی به صنعت ساختمان» و «اشتغال‌زایی» از اهداف و نتایج مطرح‌شده برای آن است. آنچه از برخی جزئیات منتشرشده به‌طور رسمی و غیررسمی در مورد این طرح می‌توان برداشت کرد به این شکل است که در کنار تکمیل برخی واحدهای مسکونی تعهد داده‌شده از دولت‌های نهم و دهم (در قالب مسکن مهر)، ساخت 400 هزار واحد مسکونی در دستور کار طرح اقدام ملی قرار دارد که 200 هزار واحد آن در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در بافت‌های فرسوده شهری و 100 هزار واحد هم در شهرهای کوچک هدف‌گذاری شده است. نکته جالب اینکه 17 کلانشهر در ابتدا مشمول این طرح نمی‌شوند و اجرای طرح از شهرهای کوچک‌تر آغاز خواهد شد.

نقد طرح

پیش از آنکه در مورد طرح اقدام ملی مسکن بخواهیم صحبت کنیم ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا ورود دولت برای ساخت‌وساز مسکن و اجرای طرحی که تولید انبوه واحدهای مسکونی در آن هدف‌گذاری شده از لحاظ اقتصادی مورد تایید است؟ در پاسخ به این سوال باید یادآور شد که دولت به عنوان سیاستگذار اصلی حوزه اقتصادی لازم است یک نگاه کلان به تمامی بازارها داشته باشد و با قانونگذاری و سیاستگذاری صحیح در مصرف منابع مالی دولت، منابع مالی بخش خصوصی را نیز به سمت بخش‌های بهینه و کارای اقتصادی سوق دهد. دولت باید فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد و راه را برای ورود سرمایه به بخش‌هایی باز کند که مکانیسم بازار تشخیص می‌دهد بهترین و کاراترین بخش برای سرمایه‌گذاری است. بنابراین این سوال بسیار مهم مطرح می‌شود که در شرایطی که درآمدهای دولت بسیار محدودتر از دوره‌های گذشته است و حتی بیش از هر زمان دیگری مصرف بهینه منابع دولتی ضرورت پیدا می‌کند، آیا بخش مسکن بهترین محل برای ورود منابع مالی دولت بوده است؟ به بیان دیگر آیا اولویت‌های اقتصادی پیش از آن به خوبی شناسایی و اجرا شده که نوبت به ورود مستقیم دولت با حجم انبوه به بازار مسکن رسیده است؟ علاوه بر این، افزایش قیمت یا افزایش تقاضا در یک بازار می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد و لزوماً افزایش عرضه برای کاهش قیمت نه‌تنها گاهی لازم نیست، بلکه جوابگو نیز نخواهد بود. برای مثال جهش قیمتی در بازار مسکن کلانشهری مثل تهران که نتیجه تقاضای بسیار بالای مسکن در این شهر است اگر بخواهد با افزایش عرضه جبران شود، هیچ‌گاه انتهایی نخواهد داشت و به نتیجه نخواهد رسید؛ چراکه دلیل اصلی پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در بازار مسکن تهران به عامل دیگری مربوط می‌شود. مهم‌ترین عامل افزایش روزافزون تقاضای مهاجرت به کلانشهرها و به‌خصوص تهران، موقعیت‌های شغلی به مراتب متعددتر آنها نسبت به شهرهای کوچک‌تر است. در ارتباط با بازار کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که این تفاوت معنادارتر است و موقعیت‌های شغلی قابل دسترس در شهرهای کوچک به هیچ عنوان قابل مقایسه با تهران نیست. همچنین، امکانات مختلف تحصیلی، بهداشتی، رفاهی و امثالهم در شهرهای بزرگ عامل دیگری است که به‌طور قابل توجهی بر مهاجرت به سمت شهرها تاثیرگذار است. با وجود این عوامل محرک، ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها تنها شاید در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضا را پوشش دهد و به هیچ‌وجه راه‌حلی بلندمدت نخواهد بود. از طرف دیگر ساخت مسکن در شهرهای کوچک نیز انگیزه مهمی برای مهاجرت معکوس نیست چراکه دلیل استقبال از شهرهای بزرگ چنان‌که توضیح داده شد جای دیگری بوده است.

عواقب طرح

حال اگر مسائل ابتدایی ورود مستقیم دولت به بازار مسکن را در نظر نگیریم و فرض کنیم طرح دولت برای ساخت حجم انبوه واحدهای مسکونی قابل توجیه باشد، مساله اصلی بررسی جزئیات خود طرح خواهد بود. لازمه این کار انتشار شفاف و تشریح کامل جزئیات طرح برنامه‌ریزی‌شده به‌طور رسمی از طرف دولت و درخواست از کارشناسان برای نقد و بررسی آن است. ارائه کلیات طرح از طرق مختلف که گاه حتی با هم همخوانی ندارند و بازگو کردن مواردی که گاه تفسیرهای مختلف از آن می‌توان داشت و نمی‌توان درستی آن را تایید یا رد کرد به این معناست که سیاستگذار لزومی برای شنیدن نقدها و بررسی عواقب نامطلوب احتمالی آن نمی‌بیند و دست خود را باز گذاشته تا در حین اجرا به‌طور سلیقه‌ای برخی جزئیات را تعیین کند. تجربه بی‌شماری در طول چند دهه اخیر سیاستگذاری اقتصادی کشور وجود دارد که حتی با وجود مطالعات دقیق اولیه، در اجرای جزئیات کج‌سلیقگی‌های بسیاری رخ داده، چه رسد به حالتی که از همان ابتدا، حداقل برای کارشناسان خارج از بدنه اجرایی، طرح مبهم باشد. طرح مسکن مهر نیز یک تجربه مشخص از ورود دولت به ساخت‌وساز و نقش‌آفرینی مستقیم آن به عنوان تامین‌کننده و عرضه‌کننده مسکن است که تبعات و عواقب آن بر اقتصاد کلان کشور و حتی خود بخش مسکن غیرقابل انکار است. هرچند طراحان طرح اقدام ملی اصرار دارند تفاوت‌های این طرح با مسکن مهر را پررنگ کنند و البته حداقل در کلیاتی که اعلام عمومی شده تفاوت‌هایی نیز وجود دارد، اما اصل موضوع که ورود مستقیم دولت به این طرح است کماکان به قوت خود باقی است. در انتها نیز سوالاتی به اجرای طرح وارد است. شروع ساخت‌وساز از شهرهای کوچک و خارج کردن کلا‌نشهرها از شمول این طرح (حداقل در ابتدای امر) آیا به این معناست که دولت مازاد تقاضا در این شهرها شناسایی کرده است؟ آیا عوامل تحریک‌کننده برای مهاجرت به شهرهای بزرگ کنترل شده که این انتظار می‌رود تقاضا مسیر برعکسی را نسبت به آنچه تاکنون می‌رفته طی کند؟ تجربه نشان داده که این طرح‌ها هیچ‌گاه در مدت زمان تعیین‌شده به سرانجام نمی‌رسند، بنابراین تقریباً با قطعیت می‌توان گفت که بخش مهمی از پروژه به دولت بعدی منتقل خواهد شد که با احتمال زیاد با سیاست‌های دولت فعلی در یک راستا نخواهد بود و لذا تضمینی برای ادامه آن نخواهد داشت. حتی اگر این موضوع را هم خوش‌بینانه قابل چشم‌پوشی بدانیم، جامعه هدف طرح جای سوال دارد. با توجه به شرایط و اقساط در نظر گرفته‌شده جامعه هدف این طرح نمی‌توانند اقشار ضعیف جامعه باشند. با توجه به اینکه در این طرح هر خانوار متقاضی باید 30 میلیون تومان سپرده اولیه و ماهانه 5 /1 میلیون تومان نیز به عنوان اقساط پرداخت کند، نمودار زیر نشان می‌دهد که خانوارهای دهک‌های یک تا چهار عمدتاً توانایی آن را نخواهند داشت و به ناچار از این طرح خارج می‌شوند.