قطع موازی‌کاری
آیا پرونده نرخ سود بالا در بازار خودرو بسته می‌شود؟
مسوولان بانک مرکزی یکی از علل بالا بودن نرخ سود در بانک‌ها و موسسات اعتباری را اعطای نرخ سود بالا از سوی خودروسازان عنوان کردند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران بر توافق با وزارت صنعت در این زمینه تاکید و اظهار کرد که نرخ سود قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان 18 درصد و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از یک سال 15 درصد خواهد بود.
مسوولان بانک مرکزی یکی از علل بالا بودن نرخ سود در بانک‌ها و موسسات اعتباری را اعطای نرخ سود بالا از سوی خودروسازان عنوان کردند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران بر توافق با وزارت صنعت در این زمینه تاکید و اظهار کرد که نرخ سود قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان 18 درصد و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از یک سال 15 درصد خواهد بود. سیف همچنین در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا بانک مرکزی برای پرداخت سود بالاتر از 18 درصد به خودروسازان مهلت پنج‌ماهه داده است، توضیح داد که مهلت پنج‌ماهه فقط مشمول قراردادهای قبلی می‌شود. او یکی از علل بروز اخلال در نظام بانکی را پیش‌فروش خودرو از سوی خودروسازان خواند و تاکید کرد با مذاکراتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، نرخ سود خودروسازان به تعادل رسید و پیش‌فروش خودرو، دیگر عامل تخریب‌کننده برای بازار پول نیست. در همین زمینه برخی از خودروسازان اعلام کردند که قرار است این کاهش نرخ سود به شکل پلکانی روی دهد که البته در صحبت‌های مقام‌های بانک مرکزی این موضوع به چشم نمی‌خورد.
در واقع بانک مرکزی در یک بخشنامه هشت‌بندی خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اعلام کرده که باید سقف نرخ سود برای سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و برای سپرده‌های مدت‌دار 10 درصد تعیین شود. به همین دلیل برای جلوگیری از خروج منابع به سایر بازارها مانند بازار خودرو، برای نرخ سود مشارکت نیز سقف تعیین شده است.
تردید نسبت به توافق
در ماه‌های گذشته موازی‌کاری خودروسازان با شبکه بانکی به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است. جذب منابع سرمایه‌گذاری باعث شده خودروسازان مانند بانک‌ها به جذب سپرده و منابع مشغول باشند. زمانی که نرخ سود این مشارکت بیشتر از نرخ سود بانک‌ها باشد، بدیهی است که مقدار قابل توجهی از سپرده‌های بلندمدت به سمت بازار خودرو گسیل می‌شود. این موضوع باعث شد بانک مرکزی و وزارت صنعت، بر سر سقف‌گذاری در نرخ سود، توافق کنند. در حالی توافق وزارت صنعت و بانک مرکزی به کاهش نرخ سود مشارکت خودروسازان متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌ها ختم شد که برخی کارشناسان نسبت به پایداری این توافق تردید دارند. از آنجا که شیوه تامین مالی خودروسازان از مسیر پیش‌فروش محصولات همراه با نرخ بالای سود مشارکت و انصراف مورد انتقاد نظام بانکی بود، بانک مرکزی طبق توافقی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروساز از آنها خواست نرخ سود مشارکت پرداختی به مشتریان خود را متناسب با نرخ جدید سود سپرده، کاهش دهند و در مقابل بانک مرکزی نیز سقف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروساز را افزایش دهد تا آنها منابع مالی مورد نیاز را از شبکه بانکی تامین کنند. به این ترتیب طبق توافق صورت‌گرفته خودروسازان از این پس در پیش‌فروش محصولات خود نرخ سود مشارکت را 18 درصد و نرخ سود انصراف را 15 درصد در نظر خواهند گرفت.
فعالیت بانکداری خودروسازان طی سال‌های گذشته به‌دنبال تشدید بحران‌های مالی در این شرکت‌ها و همچنین جذب منابع صورت گرفت. این در شرایطی است که به‌دلیل افزایش حجم بدهی خودروسازان به نظام بانکی، دریافت تسهیلات جدید نیز برای شرکت‌های تولیدکننده با مشکلاتی همراه بود بنابراین خودروساز جذب منابع از طریق مشتریان را در برنامه خود قرار داد. با گذر از توافقی که هم‌اکنون میان بانک مرکزی و خودروسازان در جریان است، این سوال مطرح می‌شود که آیا ادامه پیش‌فروش با نرخ سود بالا برای تولیدکنندگان دلچسب بوده یا بازگشت تسهیلاتی که هم‌اکنون شورای پول و اعتبار وعده آن را به تولیدکنندگان خودرو داده است؟ و سوال دیگر اینکه تضمین پایداری این توافق چیست؟
مزیت‌های توافق
به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از مزایای این دستورالعمل برای شرکت‌های خودروساز، کاهش هزینه تامین منابع مالی است. به گفته آنها جذب منابع با سود مشارکت 24 تا 25 درصد و سود انصراف 21 تا 22 برای خودروساز بسیار گران تمام می‌شد. هر چند هدف خودروساز از جذب نقدینگی، پیشبرد امور جاری شرکتش بوده است اما این موضوع در نهایت موجب ضرر و زیان خودروساز می‌شد چراکه شرکت‌ها، سپرده مشتریان را با سودهای غیرمنطقی بازپس می‌دادند. اما در شرایط کنونی که سود به دامنه مجاز خود بازگشته است، ضرر و زیان خودروساز نیز در جذب منابع کاهش پیدا خواهد کرد. مزیت مهم دیگر برای خودروسازان، بالا بودن سه‌درصدی نرخ سود سپرده نسبت به نرخ سود سپرده بانکی است. بر اساس تصمیم جدید نرخ سود مشارکت خودروساز 18 درصد است حال آنکه نرخ سود سپرده در شبکه بانکی 15 درصد است. بنابراین نرخ سود جدید برای خودروساز همچنان جذابیت دارد چراکه اختلاف سه‌درصدی نرخ سود سپرده در شرکت خودروساز با بانک‌ها مورد توجه مشتریان است. از سوی دیگر هرچند بانک مرکزی در راستای تشویق خودروسازان به اجرای دستورالعمل مذکور قول داده که خط اعتباری خودروسازان را افزایش دهد اما موضوع مهم، نحوه برخورد شبکه بانکی با خودروسازان است.
چالش نظام بانکی با خودروساز
به‌رغم آنکه به‌نظر می‌رسد از مزایای دستورالعمل جدید برای بانک‌ها از بین رفتن فضای رقابتی با خودروسازان در جذب سپرده‌هاست اما آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد، یکی از چالش‌های نظام بانکی با شرکت‌های خودروساز، معوقات خودروسازان به سیستم بانکی است؛ موضوعی که بسیاری آن را با وجود توافق با بانک مرکزی، موجب عدم همکاری بانک‌ها با دو تولیدکننده خودرو در ارائه تسهیلات جدید عنوان می‌کنند. در این بین اما موضوع دیگری نیز مطرح می‌شود، اینکه در صورتی که بانک‌ها با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار و نظارت بانک مرکزی بر نحوه اجرای این دستورالعمل، مقید به همکاری با خودروسازان شوند، این همکاری با چه نرخ سود تسهیلاتی در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. به گفته کارشناسان مالی شرکت‌های خودروساز ارائه تسهیلات جدید با افزایش خط اعتباری به ارزیابی ریسک بانک‌ها از شرکت‌های خودروساز بستگی دارد، هر چند شورای پول و اعتبار افزایش خطوط اعتباری را مصوب می‌کند اما بانک‌ها به‌دلیل معوقات بالای خودروسازان حاضر به ارائه تسهیلات جدید به آنها نیستند. هر یک از شرکت‌های خودروساز در حال حاضر بدهی هفت هزار میلیاردی به شبکه بانکی دارند بنابراین در صورتی که آنها ریسک ارائه تسهیلات را بپذیرند، قطعاً بر اساس نرخ رسمی سود بانکی عمل نخواهند کرد که این موضوع نیز تامین مالی برای شرکت‌های خودروساز را گران تمام خواهد کرد.
در این خصوص کارشناسان بانکی نیز معتقدند خودروسازان به منظور جذب منابع باید در چارچوب فعالیت‌های بانک مرکزی حرکت کنند. این موضوع موجب کاهش هزینه‌های تامین مالی در شرکت‌های خودروساز خواهد شد. تامین منابع مالی از بانک‌ها در گذشته برای خودروسازان گران تمام می‌شد اما در شرایط کنونی اگر شرکت‌های خودروساز تسهیلات مورد نظر را با سود 18 درصد از بانک‌ها دریافت کنند بنابراین نقدینگی جذب‌شده برای آنها گران نخواهد بود و از سوی دیگر این تسهیلات با جذب سرمایه از طریق مشتریان برابری خواهد کرد چراکه هزینه‌ها از این دو بخش برای خودروساز یکسان است.
نرخ سودهای متنوع در بازار خودرو
بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازار خودرو نرخ‌های متنوعی ارائه می‌شود. البته نوع سود با توجه به دوره بازپرداخت و میزان وام تغییر می‌کند. در برخی موارد خودروساز برای افزایش میزان تقاضا و جلب نظر مشتری، نرخ سود برای تسهیلات یک‌ساله را حتی صفر درصد در نظر گرفته است و این روند در برخی خودروهای رقابتی در شرکت‌های مختلف دیده می‌شود. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکت‌های لیزینگ فروش خودرو فعالیت می‌کنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده می‌شود. در نوع اول شرکت‌های خودروساز به‌صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفته‌اند. نوع دوم آن شرکت‌های لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت می‌کنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، می‌توان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 تا 24 درصد متغیر است. علاوه‌بر این میزان تسهیلاتی که به خودروهای داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت می‌شود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است. همان‌طور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه می‌دهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق می‌گیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یک‌ساله باشد. به‌عنوان مثال در یکی از طرح‌های فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا2، تسهیلات 10میلیونی با بازپرداخت در قالب چهار قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید به‌صورت سه قسط سه میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتاً سودی برای این تسهیلات دریافت نمی‌شود.
از سوی دیگر نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخ‌های در نظر گرفته شده دیده می‌شود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که بازپرداخت آن 15ماهه و به‌صورت سه چک پنج‌ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر پنج ماه یک بار قسط پرداخت می‌شود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» به‌صورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماه‌های سال محاسبه می‌شود. در نمونه مذکور، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط پنج ماه است، 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم می‌کنیم که نرخ 17 /9 درصد به‌دست می‌آید. با این اوصاف مبلغ هر قسط حدود سه میلیون و 963 هزارتومان به‌دست می‌آید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890 هزارتومان محاسبه می‌شود. به این ترتیب با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890 هزارتومان از تسهیلات 10میلیونی داده شده سود کسب می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد نرخ موثر در کل دوره 15ماهه معادل 1 /30 درصد است که اگر آن را بر 25 /1 تقسیم کنیم، 08 /24 درصد به‌دست می‌آید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است. تقسیم بر عدد 25 /1 از آن جهت صورت می‌گیرد که دوره 15ماهه یک سال و یک‌چهارم سال به حساب می‌آید.
تسهیلات درنظرگرفته‌شده در مورد برخی خودروها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است، از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع‌تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه می‌کند. به‌عنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک چهارماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه‌شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950 هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر چهار ماه یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان می‌دهد نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47 /31 درصد است. به‌طور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودروهای داخلی حدود 2 /17 درصد و در مورد خودروهایی که در داخل مونتاژ می‌شوند، 2 /15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژشده تسهیلات ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. شرکت‌های لیزینگ در مورد خودروهای داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه می‌کنند که خرید خودرو را آسان‌تر می‌کند اما شرکت‌های لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش می‌رسانند. بررسی‌ها در مورد چند شرکت لیزینگ نشان می‌دهد نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکت‌های لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه شرکت‌های لیزینگ 7 /30 درصد به‌دست می‌آید.
این بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ‌های کنونی در بازار پول با نرخ سود اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تفاوت قابل توجهی دارد. حال به نظر می‌رسد تغییر وضعیت در بازار خودرو و هماهنگی آن با بازار پول نمی‌تواند به شکل آنی رخ دهد. بنابراین نیاز است که از یک سو هماهنگی میان سیاست‌های نظارتی بازار پول و بازار خودرو بیشتر از قبل شود و از سوی دیگر وزارت صنعت قدرت لازم را برای همسویی این نرخ با بازار داشته باشد.
