تنگنای مالی

بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر‌شده حساب‌های فصلی از سوی مرکز آمار ایران، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی 2 /10 درصد در سال 1394 به منفی 3 /3 درصد در سال 1395 رسیده است. اگرچه این شاخص با بهبود نسبی همراه بوده اما همچنان از منفی بودن سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران حکایت دارد. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن نیز به تناسب این نرخ منفی، نتوانسته باشد سرمایه مورد نیاز خود را جذب کند؛ به دلیل پیچیدگی‌های مضاعفی که این بخش در مقایسه با بخش صنعت و خدمات با آنها مواجه است. توسعه بخش معدن بیش از سایر بخش‌ها، سرمایه‌بر بوده و البته، دوره بازگشت سرمایه در بخش معدن با توجه به پیچیدگی فرآیندهای این بخش از اکتشاف تا بهره‌برداری طولانی است. مخاطرات گوناگون، عدم تجدید‌پذیری ذخایر و قرارگیری معادن در مناطق دورافتاده و عمدتاً کم‌برخوردار، سرمایه‌گذاری را با ریسک‌هایی همراه ساخته و تردید را برای سرمایه‌گذار معدنی دوچندان کرده است. یکی از کارکردهای اصلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها و صنایع معدنی، و زیرساخت‌هاست. اگرچه طی چهار سال گذشته عملکرد نسبی این سازمان در رونق سرمایه‌گذاری و تامین مالی مثبت ارزیابی می‌شود، اما همچنان امر سرمایه‌گذاری در معادن با مصائب کوچک و بزرگی درآمیخته شده و اتخاذ تدابیر اساسی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به طور کلی می‌توان سه قسم سرمایه‌گذاری را در بخش معدن متصور بود. سرمایه‌گذاری دولتی، داخلی و خارجی. با توجه به منابع محدود دولت و کاهش درآمدهای ارزی طی چهار سال گذشته به دنبال کاهش شدید قیمت نفت، نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری قابل توجهی از سوی دولت در زیرساخت‌های این بخش را داشت. از طرفی فعالان اقتصادی داخل کشور نیز به نوعی دلسرد از کسب‌وکار در این بخش هستند؛ چراکه معادن استراتژیک و بزرگ کشور به‌رغم واگذاری اما در اختیار بخش عمومی یا شبه‌دولتی قرار گرفته و دست بخش خصوصی از این ذخایر دورمانده است. در عین حال، نمی‌توان از کنار فضای نه‌چندان مساعد کسب‌وکار و بوروکراسی پیچیده در این بخش به آسانی عبور کرد. افزون بر این، با تداوم شرایط موجود، چندان نمی‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری خارجی چشمگیری در بخش معدن صورت گیرد؛ از یک‌سو هیات‌های خارجی پرشماری می‌آیند و از سوی دیگر تحولی آنچنان به چشم نمی‌خورد. بر اساس مطالعات خانه معدن ایران، ریسک‌های عدیده‌ای در بخش معدن وجود دارد که رغبتی برای سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به بازار ایران باقی نمی‌گذارد. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که تا 90 درصد این ریسک‌ها، از جنس ریسک‌های مالی است و ریسک‌های اقتصادی، ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها، ریسک‌های سیاسی اجتماعی و عملیاتی و مسائل مربوط به بهره مالکانه از جمله دیگر مواردی بوده که همچنان مانعی برای اعتماد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه معدن کشور به شمار می‌رود. به‌زعم بسیاری از کارشناسان، معادن در ایران از چنان ظرفیتی برخوردارند که می‌توانند اساساً به عنوان محور توسعه نقش‌آفرینی کرده و اقتصاد کشور را از نفت بی‌نیاز کنند. حال آنکه 90 درصد پهنه‌های معدنی کشور، هنوز مورد اکتشاف قرار نگرفته است.