پس از توافق
اگر دیپلماسی به توافق ختم شود، مسعود پزشکیان چه ماموریتی دارد؟
وضعیت فعلی مذاکرات ایران و آمریکا بی‌شباهت به بازی بولینگ نیست. در محیط بازی بولینگ شیارهایی وجود دارد که آنها را «گاتر» می‌نامند. این شیارها که بسیار ظریف هستند، توپ را به مسیرهای مختلف هدایت می‌کنند. افتادن توپ به یکی از گاترها به مفهوم دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با ایران است و افتادن در شیار دیگر به معنای افزایش بحران با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی است و اینکه نگه داشتن توپ در وسط ریل، به تمرکز، احتیاط و شانس بسیار زیادی نیاز دارد.
چنان‌که اشاره شد، موفقیت مذاکرات عمان و دستیابی به توافقی پایدار، می‌تواند اقتصاد ایران را به‌طور قابل‌توجهی تحت تاثیر قرار دهد، اما مسیر پیش‌رو به جزئیات توافق، اجرای تعهدات، واکنش‌های داخلی و خارجی و شرایط بین‌المللی بستگی دارد. رفع یا کاهش تحریم‌ها، دسترسی ایران به منابع ارزی، بازارهای جهانی و فناوری‌های پیشرفته را تسهیل کرده و چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. در درجه نخست، افزایش صادرات نفت، که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها محدود شده، درآمدهای ارزی دولت را به‌طور چشمگیری تقویت خواهد کرد. این اتفاق می‌تواند کسری بودجه دولت را کاهش داده و فشار بر نقدینگی و تورم را کم کند. تقویت ارزش پول ملی، که نتیجه افزایش عرضه ارز و کاهش تقاضای سفته‌بازی خواهد بود، هزینه‌های وارداتی را کاهش داده و قدرت خرید خانوارها را بهبود می‌بخشد. با این حال، تحقق این چشم‌انداز مثبت به عوامل متعددی وابسته است. نخست، جزئیات توافق نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. توافقی که محدودیت‌های شدیدی بر برنامه هسته‌ای ایران تحمیل کند یا تعهدات نامتوازنی ایجاد کند، ممکن است با مقاومت داخلی مواجه شود و پایداری آن را به خطر بیندازد. موفقیت توافق نیازمند اجماع سیاسی در داخل ایران است تا گروه‌های مخالف نتوانند اجرای آن را مختل کنند. اصلاحات اقتصادی داخلی، مانند آزادسازی قیمت‌ها، کاهش مداخلات دستوری دولت و تقویت بخش خصوصی، برای بهره‌برداری کامل از فرصت‌های توافق ضروری است. به عقیده اقتصاددانان، بدون اصلاحات اقتصادی، بهبود احتمالی شرایط ناشی از رفع تحریم‌ها موقت و ناپایدار خواهد بود. واکنش‌های خارجی نیز بر چشم‌انداز ایران تاثیرگذار خواهد بود. کشورهای منطقه، به‌ویژه اسرائیل و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ممکن است توافق را به‌عنوان تهدیدی برای منافع خود تلقی کرده و اقداماتی برای تضعیف آن انجام دهند. فشارهای سیاسی یا خرابکاری‌های احتمالی از سوی این بازیگران می‌تواند پایداری توافق را به خطر بیندازد. در سطح بین‌المللی، شرایط جهانی مانند قیمت انرژی، تنش‌های ژئوپولیتیک و سیاست‌های پولی قدرت‌های بزرگ، بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت. برای مثال، کاهش قیمت جهانی نفت به دلیل افزایش عرضه یا رکود جهانی، می‌تواند درآمدهای ارزی ایران را محدود کند، حتی در صورت رفع تحریم‌ها. اما از منظر اجتماعی، موفقیت توافق می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کند و انسجام ملی را افزایش دهد.
دو سناریو درباره اقتصاد ایران
تجربه برجام نشان داد که انتظارات بیش از حد از نتایج اقتصادی توافق، در صورت عدم تحقق سریع، می‌تواند به ناامیدی منجر شود. موفقیت مذاکرات عمان و دستیابی به توافقی پایدار، می‌تواند ایران را به سمت رشد اقتصادی، ثبات و رفاه هدایت کند، اما این مسیر به عوامل متعددی وابسته است. رفع تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و تسهیل تجارت، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند، اما بدون اصلاحات اقتصادی داخلی، این دستاوردها موقت خواهند بود. اجماع سیاسی داخلی، اجرای دقیق تعهدات، مدیریت واکنش‌های خارجی و پاسخ به شرایط بین‌المللی، برای پایداری توافق ضروری است. در صورت تحقق این شرایط، ایران می‌تواند به یک اقتصاد پویا و رقابتی تبدیل شود که نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر اجتماعی و سیاسی نیز باثبات‌تر خواهد بود. با این حال، هرگونه اختلال در این عوامل، می‌تواند کشور را به سمت سناریوی بحران هدایت کند، همان‌طور که تشبیه بازی بولینگ نشان می‌دهد. برای سرمایه‌گذاران، این سناریو فرصت‌های جذابی ارائه می‌دهد، اما نیازمند دقت، احتیاط و توجه به روندهای کلان است. چنان‌که اشاره شد، توافق پایدار میان ایران و آمریکا، به‌ویژه در زمینه رفع تحریم‌ها و بهبود روابط دیپلماتیک، می‌تواند آثار مهمی بر اقتصاد ایران داشته باشد اما نتایج اقتصادی این توافق به میزان زیادی به رویکرد نظام حکمرانی ایران در برابر اصلاحات اقتصادی بستگی دارد. منظور از «اصلاحات اقتصادی» فرآیندی است که طی آن اقتصاد دستوری، دولتی، درون‌گرا و انحصاری به اقتصادی آزاد، خصوصی، برون‌گرا و رقابتی تبدیل شود. با فرض اینکه ایران و طرف‌های مذاکره، به نتایج قابل قبول برسند و چنان‌که در مورد برجام اتفاق افتاد، مذاکرات به توافق منجر شود، دو سناریو پیش‌روی تصمیم‌گیران کشور قرار دارد؛ سناریوی اول حکم می‌کند که نظام حکمرانی، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد تا هم توافق به مشکل نخورد و هم جامعه جان تازه بگیرد. اما سناریوی دوم، توافق با طرف‌های مذاکره اما تن ندادن به اصلاحات اقتصادی است. اگر فرض کنیم ایران با آمریکا به توافق برسد، آن وقت اقتصاد ایران می‌تواند از توافق پایدار بهره‌مند شده و به سمت ثبات، رشد پایدار، و رفاه حرکت کند. کاهش تورم، تقویت ارزش پول ملی و بهبود روابط خارجی، بستر شکوفایی اقتصادی را فراهم می‌کند. برای تحقق سناریوی اول، اجماع سیاسی، مدیریت مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و پایبندی به اصول علمی اقتصاد ضروری است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران در سناریوی دوم گرفتار چرخه ناپایداری و ناکارآمدی باقی خواهد ماند. اما لازمه «اصلاحات اقتصادی»، پیدایش دو تغییر اساسی در رویکرد حکمرانی است:
تغییر در «روابط خارجی اقتصاد» به‌گونه‌ای که تجارت خارجی رونق یابد، مبادلات بانکی خارجی روان شود، دسترسی به بازارهای مالی و فناوری‌های پیشرفته گسترش یابد و هزینه‌های مبادله به حداقل برسد.
تغییر در «روابط داخلی اقتصاد» با این رویکرد که انضباط مالی بر بودجه کشور حاکم شود، بانک‌های تجاری در چهارچوب قواعد بانکداری مدرن عمل کنند و از تخصیص دستوری منابع در امان باشند، بساط سهمیه‌بندی، تخصیص و توزیع دستوری منابع که در انحصار دولت است، برچیده شود و عرضه آنها با معیار «هزینه فرصت» صورت گیرد. به موازات این اقدامات، قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت متوقف شود و مراحل قانونی انحلال سازمان‌های حمایت و تعزیرات و اصلاح ماموریت شورای رقابت دنبال شود و چگونگی انجام آن به اطلاع همگان برسد. برخی از تغییرات مثبت در «روابط داخلی اقتصاد» می‌تواند بی‌درنگ انجام شود تا به کاهش تورم، ثبات اقتصاد کلان و بازیابی سرمایه اجتماعی دولت کمک کند. ازجمله این اقدامات، پایان دادن به مداخله در سازوکار و اصول بانکداری تجاری از طریق تسهیلات تکلیفی و تعیین نرخ بهره دستوری است. تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم، منشأ پول‌پاشی، توزیع رانت، گسترش فساد، بدهی‌های معوق بانکی و افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان به شمار می‌رود. اشخاص و بنگاه‌هایی که به وام‌های کلان با نرخ بهره واقعی منفی (کمتر از نرخ تورم) دسترسی پیدا می‌کنند، ثروتی بادآورده به دست می‌آورند که در واقع از منابع اکثریت جامعه غارت شده است. از دولتی که عمل به حق و عدالت را شعار خود قرار داده، انتظار می‌رود که بلادرنگ سرچشمه پولی رانت و فساد را که هیچ عذری برای آن قابل‌‌قبول نیست، مسدود کند و گامی در جهت کاهش تورم بردارد. بدیهی است هر اقدامی که به کاهش تورم منجر شود، گامی برای بازیابی سرمایه اجتماعی است که دولت به‌شدت به آن نیاز دارد.
نقطه شروع شکوفایی اقتصادی، رونق و روانی تجارت و مبادلات بانکی خارجی است که با دسترسی به بازارهای مالی جهانی و همکاری‌های فناورانه روزآمد پشتیبانی می‌شود. کشوری که می‌خواهد با دنیا روابط سازنده داشته باشد و اقتصادش شکوفا شود، باید تابع قواعد اقتصادی تجربه‌شده و جاافتاده در نظام بین‌الملل باشد. هیچ حکومتی نمی‌تواند در دنیا منحصربه‌فرد باشد و مدعی شود که دنیا باید تابع مقرراتی باشد که او وضع می‌کند یا اراده‌ای را بپذیرد که او تعیین کرده است. عقل سلیم و تجربه کشورها نشان می‌دهد بدون فراهم آوردن این شرایط، دستیابی به اقتصاد آزاد و شکوفا ممکن نیست. اگر روابط تجاری، بانکی، مالی و فناوری بلندمدت که نهادینه شدن آن در روابط سازنده خارجی نهفته است، برقرار نشود و رفتار در چهارچوب قواعد نهادهای تخصصی بین‌المللی صورت نگیرد، رشد حاصل نخواهد شد. با رونق و گسترش تجارت خارجی در بستر روابط سازنده با دنیا، بنگاه‌ها آموزش می‌بینند، با آموزه‌ها و فنون رقابت آشنا می‌شوند و درمی‌یابند که راه ماندگاری و پیشرفت از میدان رقابت، خلاقیت و بهره‌وری می‌گذرد. در مسیر بهبود روابط خارجی کشور، به نسبتی که تحریم‌ها کمرنگ می‌شوند، اقتصاد کمتر در معرض شوک‌های برون‌زا قرار می‌گیرد، چشم‌اندازهای منفی به مثبت تبدیل می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری در ارز، طلا و دیگر دارایی‌های غیرمولد کاهش می‌یابد و تقاضای ارز عمدتاً به تقاضای تجاری محدود می‌شود. در نتیجه، ارزش پول ملی از سقوط بیشتر در امان می‌ماند. با کمرنگ شدن سمت تقاضا در بازار ارز و قرار گرفتن بخشی از آن در سمت عرضه، ارزش پول ملی تقویت می‌شود و چشم‌اندازها و انتظارات مثبت اجتماعی ظهور می‌یابد. دسترسی به فرصت‌ها و منابع اقتصادی داخلی و خارجی در فضای غیرتحریمی، آستانه تحمل جامعه را بالا می‌برد و سرمایه اجتماعی حکمرانی را برای انجام اصلاحات اقتصادی افزایش می‌دهد. بهبود در روابط خارجی و افزایش سرمایه اجتماعی، دو متغیر هم‌افزا و تسهیل‌کننده اصلاحات اقتصادی هستند. بهبود شرایط اقتصادی آحاد جامعه، نقطه آغاز این چرخه هم‌افزای شکوفایی است که گره آن با بهبود روابط خارجی گشوده می‌شود.
سناریوی اول
در این سناریو، فرض بر این است که ایران پس از دستیابی به توافق پایدار با آمریکا، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار نظام حکمرانی قرار می‌دهد. در این صورت این نتایج حاصل می‌شود:
کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان: با رفع تحریم‌ها، دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی افزایش می‌یابد. این امر کسری بودجه ساختاری را کاهش داده و وابستگی به استقراض از بانک مرکزی را کم می‌کند. اصلاحات داخلی مانند توقف تسهیلات تکلیفی و نرخ‌گذاری دستوری بهره، از پول‌پاشی و توزیع رانت جلوگیری کرده و به کاهش تورم کمک می‌کند. آزادسازی قیمت‌ها در کنار کاهش تورم، از بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌کاهد و انتظارات تورمی را تعدیل می‌کند.
رونق تجارت خارجی و جذب سرمایه خارجی: توافق پایدار، موانع تجارت خارجی را برطرف کرده و امکان دسترسی به بازارهای مالی و فناوری‌های پیشرفته را فراهم می‌کند. عضویت یا همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند WTO و پذیرش استانداردهایی نظیر FATF، مبادلات بانکی را روان‌تر کرده و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد. این امر، بنگاه‌های ایرانی را به سمت رقابت‌پذیری و بهره‌وری سوق می‌دهد. همچنین، بهبود روابط خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کرده و انگیزه خروج سرمایه را کاهش می‌دهد.
تقویت ارزش پول ملی: افزایش عرضه ارز ناشی از صادرات و کاهش تقاضای غیرتجاری برای ارز (به دلیل کاهش انگیزه حفظ ارزش دارایی‌ها)، ارزش پول ملی را تقویت می‌کند. این امر به کاهش هزینه‌های وارداتی و بهبود قدرت خرید خانوارها منجر می‌شود.
رشد پایدار و فراگیر اقتصاد: اصلاحات اقتصادی، همراه با بهبود روابط خارجی، بستر رشد اقتصادی بالا و پایدار را فراهم می‌کند. آزادسازی اقتصاد و کاهش انحصارها، بنگاه‌ها را به سمت نوآوری و خلاقیت هدایت می‌کند. این رشد، با کاهش فقر و نابرابری، به انسجام اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی دولت کمک می‌کند.
کاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعی: در صورت اجرای مسئولیت‌های اجتماعی دولت، مانند حمایت هدفمند از فقرا و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی باکیفیت، همراه با رشد اقتصادی، پدیده فقر کاهش می‌یابد و کیفیت زندگی بهبود پیدا می‌کند. توقف سیاست‌های تورم‌زا، از غارت منابع اکثریت به نفع اقلیت جلوگیری می‌کند.
عایدی سناریوی اول
اجرای اصلاحات نیازمند اجماع سیاسی، مدیریت مقاومت گروه‌های ذی‌نفع (مانند بنگاه‌های انحصاری یا ذی‌نفعان رانت) و تقویت نهادهای نظارتی است. همچنین، پایداری توافق با آمریکا و جلوگیری از تنش‌های جدید، برای حفظ دستاوردهای اقتصادی ضروری است. در صورت اجرای اصلاحات اقتصادی، اقتصاد ایران می‌تواند به سمت ثبات، رشد پایدار و رفاه فراگیر حرکت کند. کاهش تورم، تقویت ارزش پول ملی، رونق تجارت و سرمایه‌گذاری، و کاهش فقر، از مهم‌ترین دستاوردها خواهد بود. این سناریو، سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کرده و انسجام ملی را افزایش می‌دهد.
سناریوی دوم
در این سناریو، فرض بر این است که ایران پس از توافق پایدار با آمریکا، همچنان به رویکردهای دستوری، انحصاری و غیررقابتی در اقتصاد داخلی ادامه می‌دهد و اصلاحات ساختاری (مانند آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نظام بانکی یا کاهش مداخلات دولت) را اجرا نمی‌کند. تاثیرات احتمالی این سناریو بر اقتصاد ایران به شرح زیر است:
بهبود موقت اما ناپایدار: رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، دسترسی به منابع ارزی را افزایش داده و کسری بودجه را موقتاً کاهش می‌دهد. این امر ممکن است به کاهش نرخ ارز و تورم در کوتاه‌مدت منجر شود. با این حال، بدون اصلاحات ساختاری، این بهبود ناپایدار خواهد بود، زیرا مشکلات ریشه‌ای مانند کسری بودجه ساختاری، نظام بانکی ناکارآمد و سیاست‌های رانتی همچنان پابرجا هستند.
ادامه بی‌ثباتی اقتصاد کلان: تداوم سیاست‌های دستوری مانند نرخ‌گذاری بهره، تسهیلات تکلیفی و قیمت‌گذاری دستوری، به پول‌پاشی، توزیع رانت و افزایش بدهی‌های بانکی منجر می‌شود. این عوامل، تورم را در میان‌مدت دوباره افزایش داده و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند. انتظارات تورمی نیز به دلیل عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، بالا باقی می‌ماند. محدودیت در بهره‌برداری از فرصت‌های خارجی بدون اصلاحات داخلی ایران نمی‌تواند به‌طور کامل از فرصت‌های ناشی از توافق، مانند جذب سرمایه خارجی یا توسعه تجارت، بهره‌مند شود. ادامه انحصارها و مداخلات دولتی، بنگاه‌ها را از رقابت‌پذیری بازمی‌دارد و مانع دسترسی به فناوری‌های پیشرفته می‌شود. عدم پذیرش استانداردهای بین‌المللی (مانند FATF)، مبادلات بانکی را محدود نگه می‌دارد.
تداوم نابرابری و فقر: بدون اصلاحات، سیاست‌های تورم‌زا و رانتی، منابع اکثریت جامعه را به نفع اقلیت ذی‌نفع غارت می‌کند. این امر نابرابری را تشدید کرده و فقر را تداوم می‌بخشد. عدم اجرای مسئولیت‌های اجتماعی دولت، مانند حمایت هدفمند از فقرا، شکاف بین مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند.
ریسک بازگشت به وضعیت پیش از توافق: تداوم ناکارآمدی‌های داخلی، می‌تواند دستاوردهای توافق را تضعیف کند. اگر تنش‌های دیپلماتیک جدید یا عدم پایبندی به توافق رخ دهد، اقتصاد ایران دوباره در معرض شوک‌های برون‌زا قرار می‌گیرد. همچنین، خروج سرمایه و افزایش تقاضای غیرتجاری ارز، ارزش پول ملی را تهدید می‌کند.
عایدی توافق بدون اصلاحات اقتصادی
چنان‌که شرح داده شد، در این سناریو، مقاومت در برابر اصلاحات، فرصت‌های ناشی از توافق را هدر می‌دهد و نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد. گروه‌های ذی‌نفع ممکن است از تداوم وضعیت موجود سود ببرند، اما این امر به قیمت ناپایداری اقتصاد و کاهش سرمایه اجتماعی تمام می‌شود. بدون اصلاحات اقتصادی، توافق پایدار با آمریکا تنها بهبودهای موقت و شکننده‌ای ایجاد می‌کند. تداوم سیاست‌های دستوری و رانتی، تورم، نابرابری و فقر را تشدید کرده و فرصت‌های ناشی از توافق را محدود می‌کند. این سناریو، ریسک بازگشت به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش انسجام اجتماعی را افزایش می‌دهد.
