توسعه آمرانه

مشروطه ایرانی تلاش نافرجامی برای رسیدن به عدالت‌خواهی بود که کورسوی امیدی را کوتاه‌زمانی در دل ایرانیان روشن کرد، اما با شکست تجربه مشروطه و ایجاد هرج‌ومرج و ناامنی، حتی روشنفکران ایرانی نیز در انتظار «انوشیروانی» دیگر بودند و الگویشان برای استبداد نوجامه، ناپلئون و بیسمارک و موسولینی. کمتر از 20 سال پس از مشروطه، وقتی آشفتگی بر کشور حاکم بود و هرکس در گوشه‌ای از کشور سازی می‌زد، انوشیروان بار دیگر به عرصه ادبیات عامه برگشت و مردم از نو، حضور کسی را به انتظار نشستند تا بیاید و آنان را نجات بخشد و در چنین بستری بود که رضاخان ظهور کرد.

استبداد نوجامه

با وقوع جنگ جهانی اول و فروپاشی سیاسی و اشغال بخشی از ایران و همچنین از دست رفتن ایالت‌های اروپایی امپراتوری عثمانی در جنگ بالکان و تقسیم عثمانی به کشورهایی نوظهور، روشنفکران ایران و عثمانی در انتظار یک مرد مقتدر بودند؛ کسی که یک حکومت متمرکز مقتدر بنا نهد، مشکلات فزاینده عقب‌ماندگی کشور را حل کند و از یکپارچگی و استقلال آن محافظت کند و این‌چنین بود که سیاست متمرکزسازی قدرت حکومتی و اجرای مدرن‌سازی در ترکیه و ایران از جانب مصطفی کمال و رضاشاه همزمان آغاز شد. در الگوی جدید توسعه، تنها بازیگر، شخص اول مملکت بود و دیگران جرات ایستادگی در برابر شخص شاه را نداشتند، هرچند نمی‌توان منکر اقدامات کسانی همچون عبدالحسین تیمورتاش و علی‌اکبر داور شد. در الگوی استبداد نوجامه، روشنفکران که تا دوره مشروطه گوشه‌چشمی نیز به نوسازی ایرانی و شرقی داشتند، یکسره رو به غرب کردند و خواستار یکسره فرنگی‌مآب شدن ایران شدند.

رضاشاه که یکه‌تاز عرصه تجدد آمرانه بود، طی 20 سال حکومتش، اگرچه قدم در راه نوسازی گذاشت، اما با عبور از تجربه مشروطه، تنها نوسازی روبنایی و صنعتی را مدنظر قرار داد و توسعه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را یکسره منکوب کرد. سیاست تجدد آمرانه او به‌تدریج فضای سنتی، اجتماعی و همین‌طور سیاسی ایران را تغییر داد. نهادهای کهن، شکلی نوین گرفتند و نام‌های جدید پذیرفتند. نهادهای تازه‌ای چون ارتش منظم، نظام پولی و برنامه آموزشی عرفی بنا گذاشته شد و حتی نظام قضایی تغییر کرد. حتی لباس مردان تغییر کرد و حجاب از سر زنان برداشته شد. از آن گذشته، به منظور دستیابی به یکپارچگی بیشتر ملی، سیاست متمرکزسازی، شامل اقدامات خشن و مختل‌کننده‌ای چون جابه‌جایی ده‌ها هزار عشایر و اجبار آنها برای یکجانشینی پی گرفته شد.

نخستین اقدام رضاشاه تاسیس ارتشی مدرن بود. چرا که مدرن‌سازی ارتش زمینه نوسازی را در سایر بخش‌ها یا دیگر حوزه‌های جامعه فراهم می‌کرد. تمرکز قدرت، وحدت ملی، اصلاحات و ایجاد نظام دیوانی مدرن، همگی نیازمند استقرار ارتش جدید و مدرن بودند.

رضاشاه با ایجاد تشکیلات نظامی واحد و تاسیس دانشکده افسری در همان سال به این روند تداوم بخشید. جذب امکانات مالی و درآمدهای نفتی، افزایش تعداد کادر افسران ایرانی، خدمت نظام وظیفه اجباری، خرید سلاح‌های جدید و آموزش‌های جدید و تقسیم‌بندی‌های جدید تشکیلاتی، همگی برتری ارتش و قدرت مطلقه رضاشاه را بر جامعه تثبیت می‌کرد. تا پایان حکومت رضاشاه، بودجه وزارت جنگ بیش از یک‌سوم بودجه کل کشور بود. تخصیص بودجه از منابع دیگر، از جمله درآمدهای نفتی هم، جداگانه صورت می‌گرفت و صرف امور و فعالیت‌های نظامی فراتر از وزارت جنگ می‌شد. رضاشاه از ارتش به‌عنوان وسیله‌ای برای ایجاد هویت ملی، تسریع آهنگ نوسازی و تغییر ساختار دولت استفاده کرد و با سرکوب شورش‌های عشیره‌ای، منطقه‌ای و قومی، به برقراری وحدت ملی دست زد. سیاست «تخته‌قاپو» کردن عشایر که به منظور برقراری امنیت و با اهداف سیاسی و جایگزین کردن وفاداری به دولت مبتنی بر ملت، به جای وفاداری به قوم و قبیله انجام شد، شیوه معیشت ایلات را تغییر داد و امکانات مالی آنان را نابود کرد و تمایلات مرکزگریز را شتاب بخشید. اما با فروپاشی دولت رضاشاه، ایلات کوچنده بلافاصله فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی خود را از سر گرفتند. اصلاحات رضاشاه که با سیاست تمرکزگرایی و افزایش نقش دولت مرکزی در همه عرصه‌ها و جنبه بوروکراتیک قوی بود، طبیعتاً با نوسازی دستگاه اداری و گسترش آن و افزایش تعداد کارمندان و استخدام فارغ‌التحصیلان مدارس و موسسه‌های آموزشی عالی همراه بود. دیوان‌سالاری کردن دستگاه دولتی مساوی با تفکیک نهادی دولت از اقتصاد وابسته به زمین بود و نخستین پیش‌شرط برای استقلال نسبی دولت از طبقات مسلط اقتصادی.

رضاشاه با ایجاد یک نظام حقوقی و قضایی جدید و سکولار، به دوگانگی دیرینه میان محاکم شرع و عرف پایان داد. به موجب اختیاراتی که علی‌اکبر داور در بهمن 1305 از مجلس شورای ملی گرفت، سازمان عدلیه و همه دادگاه‌ها را تعطیل و منحل کرد و ظرف دو ماه سازمان نوین دادگستری را به وجود آورد. روحانیون از ریاست دادگاه‌ها برکنار شدند و تحصیلات دانشگاهی برای قضاوت الزامی شد، نهادها و دستگاه اداری متجدد شدند و نام‌هایی جدید برای آنها انتخاب شد. نوسازی در حوزه آموزشی نیز یکی از پردامنه‌ترین اقداماتی بود که در چهارچوب سیاست‌های دولت پهلوی در ایران به اجرا گذاشته شد و نظام آموزشی جدید جای مکتب‌خانه‌ها را گرفت. از آغاز سلطنت رضاشاه، نظام آموزشی رشد چشمگیری پیدا کرد که طی آن با ایجاد مدارس جدید مکتب‌خانه‌های قدیمی تحت نظر روحانیون تعطیل شد و دانشسراهای مقدماتی در سال 1307 تاسیس شدند که به تربیت آموزگاران می‌پرداختند و معلمان نظام جدید باید غیرروحانی و تابع ضوابط وزارت فرهنگ باشند. این اصلاحات نیز از اقتدار و نفوذ روحانیت کاست، به‌ویژه آنکه تعداد مدارس روحانی و حوزه‌های علمیه نیز کاهش یافت. با تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران در اواخر سال 1313، بنیان آموزش عالی نوین کشور بنا نهاده شد.

تلاش برای تحول صنعت

در سال 1304، نخستین بانک ایرانی به نام «سپه» تاسیس شد. پس از آن در سال 1307، دولت بانک ملی را تاسیس کرد و مدتی بعد، امتیازنامه بانک شاهی برای چاپ اسکناس لغو و در سال 1311 نخستین‌بار اسکناس بانک ملی به جریان افتاد. باید اذعان کرد که از مهم‌ترین اصلاحات مالی در این دوران، تاسیس بانک ملی با اختیار انحصاری چاپ اسکناس و تلاش برای تثبیت ارزش پول ریال به جای قران با استقرار واحد طلا و نیز استقلال گمرکی کشور به دست دولت بود که با اصلاح نظام مالیاتی و افزایش منابع درآمدی دولت، به‌ویژه درآمدهای نفتی، قدرت و توان مالی و اعتباری و نقش دولت در تخصیص بودجه برای نوسازی از بالا در حوزه‌های مختلف نظامی، اداری، خدماتی، اقتصادی و صنعتی افزایش چشمگیری یافت. نفت به‌عنوان عمده‌ترین محصول صادراتی در فاصله سال‌های 1300 تا 1320 نقش اصلی را در تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز برنامه‌های صنعتی و نوسازی رضاشاه ایفا کرد؛ تا آنجا که برخی از پژوهشگران علت لغو قرارداد دارسی را از سوی رضاشاه در سال 1311، کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 1310 به میزان یک‌چهارم درآمدهای سال قبل می‌دانند (جواد شیخ‌الاسلامی، خاطرات سر جان کدمن و داستان تجدید امتیاز نفت جنوب، صص 82-63). درآمد نفت ایران از 469 هزار پوند استرلینگ در سال 1299-1298 به چهار میلیون و 271 هزار پوند در سال

1319-1318 رسید و در مجموع، درآمد دولت در فاصله سال‌های 1303 تا 1320، 15 برابر شد. رشد قابل توجه درآمدهای دولتی و خط‌مشی‌ها و نهادهایی که ایجاد شدند، این امکان را به رضاشاه بخشیدند که تسلط اقتصاد و سیاست تمرکز منابع مالی را پیش ببرد. منابع درآمدی دولت عبارت بودند از: عواید نفت، درآمد گمرکات، مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر درآمد که این منبع آخر سهم کمتری داشت. همچنین، گسترش شبکه راه‌های ارتباطی و توسعه ارتباطات و حمل‌ونقل از دیگر برنامه‌های اصلاحی دوره رضاشاه بود که نقش مهمی در گسترش حوزه نفوذ و اقتدار دولت و نیز در یکپارچگی بازار ملی و مبادله آزاد کالا و خدمات بین مناطق مختلف شهری و روستایی داشت و به نوسازی اقتصادی و صنعتی کمک فراوانی کرد. پست و تلگراف و تلفن و دیگر وسایل ارتباطی راه دور و نیز رادیو در سال 1319 شکل گرفته و توسعه یافت. مهم‌ترین نوآوری در این حوزه تاسیس راه‌آهن دولتی و سرتاسری ایران بود. احداث خط‌آهن سراسری که نخست جنوب و شمال و در اواخر سلطنت او بخشی از مسیر شرق و غرب کشور را به یکدیگر مرتبط کرد، جاه‌طلبانه‌ترین و گسترده‌ترین فعالیت زیربنایی دولت در دهه 1310 بود. طول راه‌های کشور در فاصله سال‌های 1305 تا 1320 از 2400 کیلومتر به بیش از 24 هزار کیلومتر و مجموع وسایل نقلیه از هزار در سال 1300 به 31 هزار دستگاه در سال 1320 ش. رسید (محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمایه‌داری در ایران، ص270-269). ایجاد صنایع جدید که به دنبال شکست برنامه‌های بخش خصوصی در اواخر دوره قاجاریه عملاً رها شده بود، با دخالت و حمایت گسترده دولت از بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و بین سال‌های 1313 تا 1317 تاسیس کارخانه‌های جدید و نیز گرایش به احداث کارخانه‌های بزرگ‌تر شتاب گرفت و شمار کارخانه‌های صنعتی مدرن، بدون احتساب تاسیسات نفتی، 17 برابر افزایش یافت. در سال 1304، کمتر از بیست کارخانه صنعتی جدید و تنها پنج کارخانه بزرگ وجود داشت که هر کدام بیش از 50 کارگر داشتند. در سال 1320، شمار کارخانه‌های مدرن به 346 و شمار مزدبگیران کارخانه‌های مدرن از کمتر از هزار نفر به بیش از 50 هزار نفر رسید. با احتساب 31 هزار نفر کارگران شاغل در بخش صنعت نفت و کارخانه‌های مدرن کوچک، شیلات، راه‌آهن، معادن، بنادر و ساختمان تعداد کارگران در مجموع به بیش از 170 هزار نفر رسید (یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص 183-182). سیاست‌های توسعه صنعتی با محوریت دولت به شکل‌گیری و قدرت‌یابی نوعی بورژوازی دولتی، نخبگان دیوان‌سالار و مدیران عالی‌رتبه انجامید و عملاً مانع از قدرت گرفتن سرمایه‌داری صنعتی مستقل شد. آنها با اشغال موقعیت‌های کلیدی در دستگاه حکومتی و صنایع دولتی نقش محوری را در توسعه اقتصادی و اجتماعی در این دوره ایفا کردند. اما، استمرار قدرت آنها منوط به ادامه تسلط دولت بر اقتصاد بود و فاقد خودمختاری اقتصادی و سیاسی از دولت و در نتیجه وابسته به آن بودند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت مطلقه رضاشاه که آن را به مدل دولت بناپارتی نزدیک می‌کند، نقش آن در جهت‌گیری به سمت صنعتی شدن است، به حدی که نقش دولت در این دوره از حالت عدم مداخله و آزادگذاری فعالیت‌ها در اقتصاد طی دهه اول 1300 به مرحله مداخله در اقتصاد در دهه دوم 1310 گسترش یافت، به‌ویژه آنکه درآمدهای نفتی عمدتاً صرف تامین مالی هزینه‌های ادارات دولتی می‌شد. از رقم تقریبی 58 میلیون پوند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت سال 1319، 28 میلیون پوند آن را دولت انجام می‌داد و سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش تنها در سال‌های 1315 به بعد انجام شد. تا آخر این دهه، بخش دولتی و خصوصی بیش از 260 کارخانه و حدود 48 هزار کارگر تاسیس کردند که به‌طور عمده در صنایع سبک و تولیدکننده کالاهای مصرفی نظیر منسوجات، شکر، کبریت، سیمان و مواد شیمیایی بودند که در بازارهای جهان هم خریدار داشت. سیاست ارضی و کشاورزی رضاشاه در این دوره تاثیر مهمی در روند اقتصادی کشور و عدم شکل‌گیری بورژوازی ملی و مستقل داشت. با وجود تثبیت موقعیت اقتصادی زمین‌داران، قدرت سیاسی آنان کاهش یافت، هرچند قدرت اقتصادی و مالکیت آنان پس از کودتای سوم اسفند 1299 با تصویب قانون ثبت املاک و اسناد در بهمن 1300 تثبیت و به رسمیت شناخته شد. با وجود این، در دوران رضاشاه، بخش کشاورزی و شیوه تولید دهقانی سهم‌بری شاهد تحول اساسی نبود و خارج از برنامه‌های توسعه اقتصادی رضاشاه قرار داشت. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در آن دوران، زندگی روستاییان سخت و طاقت‌فرسا بوده و مناسبات ارباب و رعیتی و شیوه تقسیم محصول چون گذشته ادامه یافت، اما بر میزان املاک خصوصی افزوده و بزرگ مالکی به جزء مسلط انواع اصلی زمین‌داری در ایران تبدیل شد. زمین‌داران بزرگ هرکدام چندین دهکده را مالک بودند و حدود نیمی از کل زمین‌ها را در اختیار داشتند. رضاشاه به زور یا به بهای بسیار اندک، زمین‌های مرغوب را به تملک خود درآورد و به بزرگ‌ترین مالک زمین تبدیل شده بود، به حدی که هنگام برکناری‌اش صاحب 2100 پارچه آبادی بود. این امر مانع از انجام اصلاحات اساسی در روستاها و شکل‌گیری یک طبقه بورژوازی صنعتی و مستقل در شهرها و ایجاد بنیادهای مدنی محکم و مشروع برای رژیم می‌شد. از جمله نتایج حاصل از اصلاحات اقتصادی و مالی دولت و فرآیند صنعتی شدن، تخصیص منافع حاصله به گروه‌های غیرمولد حاکم بر ساختار اجتماعی بود و سیاست‌های مالیاتی دولت همسو با این صاحبان منافع و تجار بزرگ و زمین‌داران، به افزایش سطح مصرف و استاندارد زندگی طبقات متوسط و پایین‌شهری و روستایی و توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت کمک موثری نمی‌کرد. همچنین، نفت که در بنای اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کرد، به دلیل مناسبات استثماری بین شرکت نفت ایران و انگلیس و مسئله تقسیم منافع و در نتیجه قرارداد 1933 نتوانست دستاوردهای مهمی برای دولت داشته باشد و بخش نفت عملاً نتوانست نقش مهمی در انباشت سرمایه در این دوران ایفا کند. در نهایت، تضادهای داخلی و بین‌المللی مانع از تداوم و تقویت فرآیند انباشت سرمایه و صنعتی شدن از سوی دولت شد. جنگ جهانی دوم نیز لطمات اساسی به رشد صنعتی و بورژوازی صنعتی و دولتی در ایران وارد آورد و باعث توقف سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و توسعه اقتصادی ایران شد.

الگوی توسعه در ایران عصر رضاشاه، «دیکتاتوری منور» بود؛ نوعی الگوبرداری از موسولینی و بیسمارک و توسعه از نوع «عمران بلاد» که در زمان قاجار توسعه را در گسترش و نوسازی شهرها می‌دید، بازتولید شد. در این دوره نهادها متجدد شدند و تلاش زیادی در عرصه نوسازی شهرها صورت گرفت که تا حد زیادی نیز موفق بود. سیاست‌های رضاشاه، اگرچه چهره‌ای مدرن از ایران ساخت، اما دستاورهای اقتصادی او نتیجه برخورد معقول و متناسب با پیشرفت اقتصادی نبود و جملگی از محل درآمد نفت و مالیات‌های غیرمستقیم که بار آن بر دوش مردم عادی بود، پرداخت می‌شد. هرگونه سرمایه‌گذاری به ساختمان جاده‌ها، کارخانه، مدارس و بانک‌ها می‌انجامید، اما استراتژی سرمایه‌گذاری متناسب آن است که بر پایه بهترین استفاده از منابع ملی استوار شود. کارخانه‌ها فقط برای نمایش ساخته می‌شدند و سیاست‌های اقتصادی رضاشاه با سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرهزینه و کم‌بازده موجب اتلاف صنایع ملی شد. اگرچه بر اساس داده‌ها، درآمد سرانه افزایش یافت، اما برندگان اصلی اقشار مرفه و طبقه بالای بوروکراسی دولتی و شرکای تجاری‌شان بودند و مردم عادی شهر و روستا، در همان حالی ماندند که قرن‌ها بود با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

از همین‌رو بود که هنگامی که رضاشاه تخت سلطنت را ترک می‌کرد، حامیان چندانی در میان اقشار مردم نداشت و با نخستین حمله نظامی متفقین، ارتش پشت فرمانروا را خالی کرد و مردم کوچه و بازار در تبعید او در خیابان‌ها جشن شادی گرفتند.