قدرت و غارت

مصادره اموال به وسیله حکومت سنتی مرسوم در تاریخ ایران بوده، این مصادره‌ها گاهی آنقدر رواج می‌یافت که در برخی دوره‌ها «دیوان مصادرات» برای بخشیدن وجهه قانونی به این امر، به بدنه دیوانسالاری مملکت افزوده می‌شد. مصادره گاه وسیله‌ای برای فرونشاندن خشم شاهنشاه بوده و گاه بهانه‌ای برای گردآوری اموال. وزیران و تاجران و قاضیان بسیاری در دوره‌های مختلف قربانی قانون مصادره اموال بوده‌اند، کسانی همچون ابن‌عمید و صاحب بن عباد وزیران آل‌بویه و قاضی عبدالجبار معتزلی، بوسهل زوزنی و حسنک وزیر، وزیران عصر غزنوی و ابوالفتح رازی و خواجه رشیدالدین فضل‌الله. این شیوه حکمرانی که تا دوره قاجار نیز دوام یافت، در عصر مدرن به گونه‌ای دیگر بازتولید شد و در دوره پهلوی پدر و پسر همچنان ادامه داشت. رضاشاه آنقدر در مصادره زمین‌ها و املاک مردم زیاده‌روی کرد که او را «گرگ زمین‌خوار» نامیدند و پسرش محمدرضا پهلوی، اگرچه تلاش می‌کرد وجهه پادشاهی مشروطه‌خواه را از خود به تصویر بکشد، اما در قالبی شبه‌مدرن و با تکیه بر ساختارهای اداری بر همان مسلک پدر باقی ماند. در این یادداشت، مروری کوتاه خواهیم داشت بر «مصادره اموال» در دوران پدر و پسر. 

دوران پدر

رضاشاه پهلوی حدود 16 سال در ایران سلطنت کرد و در این دوران، املاک بسیاری را به جبر به مالکیت خویش درآورد. در این دوران تغییراتی در سیستم مالکیت اراضی در برخی مناطق کشور، خصوصاً در مازندران پدید آمد و رضاشاه را در واپسین سال‌های سلطنت به بزرگ‌ترین مالک کشور تبدیل کرد. 

مصادره املاک از آغازین روزهای قدرت‌یابی رضاشاه به شیوه‌های گوناگون دنبال شد و در طول دوران 16ساله سلطنت وی ادامه داشت. توجیه عمده ضبط املاک، نخست تاکید بر قانونی بودن ابتیاع اراضی با توجه به سندهای موجود و بعد ادعای مبارزه با کمونیسم و ایجاد سدی برای نفوذ همسایه شمالی ایران بود. در کنار این ادعا دلایلی نیز مبتنی بر آباد کردن این املاک و گشودن مسیر اصلاحات رضاشاهی و تسهیل آن ذکر شده است. تملک‌خواهی یکی از عوامل مهم افزایش جایگاه اجتماعی و قدرت سیاسی به حساب می‌آمد. رضاشاه نیز از آغازین روزهای قدرت‌یابی به شیوه‌های گوناگون و در مناطق مختلف ایران به ویژه در استان مازندران به این مهم پرداخت و از طرفی به واسطه وضع قوانین ثبت اسناد و تهیه اسناد برای املاک ضبط‌شده، نوعی پوشش قانونی برای ادعای مالکیت اموال پدید آورد. در واقع باید گفت بسیاری از قوانین مربوط به املاک در دوره رضاشاه، جهت مشروعیت بخشیدن به مساله تصرف املاک از سوی رضاشاه بود. 

غصب زمین‌های اربابی

رضا‌شاه با شیوه‌های مختلفی از جمله سرکوب خوانین و با تبعید ملاکان و سپس غصب اموال آنها و همچنین روش‌های دیگری چون فروش خالصجات، فروش املاک و اراضی وقفی، تعویض علاقجات و تبدیل زمین‌های نامرغوب به زمین‌های مرغوب و نیز با استفاده از قوانین ثبت اسناد و املاک که بعضاً با اقدامات به ظاهر قانونی و با همراهی دولت به انجام می‌رساند، به یکی از بزرگ‌ترین ملاکان کشور تبدیل شد. املاک به طرق مختلف از قبیل حبس، تبعید، شکنجه و تهدید به اعدام، از صاحبان گرفته می‌شد و سند رسمی آن به نام رضاشاه صادر می‌شد. موضوع غصب املاک جزو اولین اقدامات رضاشاه برای تصاحب املاک و اراضی در ایران به‌شمار می‌رود. در این شیوه رضاشاه با فشار آوردن بر افراد، املاک و زمین‌های آنها را غصب می‌کرد و برای سرپوش نهادن بر اقداماتش از آن به عنوان خرید نام می‌برد. غصب املاک در دوره رضاشاه از راه‌های مختلفی چون انتقال املاک اشخاص به دولت و انتقال از دولت به شاه یا انتقال به وسیله اسناد و گرفتن بدون سند صورت می‌گرفت. برای انتقال نیز حربه‌هایی چون مصادره اموال و املاک اشخاص مورد غصب واقع‌شده، ضبط و تصاحب املاک مجهول‌‌المالک، خرید املاک از مالکان بزرگ با قیمت بسیار کم، قبول هدایا و مستغلات و اراضی پایین‌تر از قیمت به وسیله ارعاب و حبس و... بود. 

برای بیان روش‌هایی که رضاشاه برای غصب املاک به انجام می‌رساند، مثال‌های زیادی می‌توان بیان کرد. برای نمونه در نواحی غربی مازندران با اقداماتی که نائب حسن حریری، رئیس اداره املاک کجور و کلارستاق در سال‌های 1307 تا 1311 به انجام رساند، عده‌ای از خرده‌مالکان که حاضر به فروش املاک خود به بهای اندک نشده بودند، توقیف شدند. آنها پس از آنکه مدتی در زندان قصر تهران به سر بردند، در حالی که از وسایل زندگی محروم بودند، در شهریور 1311 به کرمان، بم و شیراز و... تبعید شدند و املاکشان نیز مورد تصاحب و غصب قرار گرفت. در کتاب روزگار بی‌قراری، درباره غصب اراضی و املاک کجور و کلارستاق و... مطلبی نقل شده است که به دستور رضاشاه در سال 1310، 80 نفر مهندس برای نقشه‌برداری املاک خلعتبری به کجور، کلارستاق و تنکابن فرستاده شدند و پس از اتمام نقشه‌برداری، در سال بعد مجدد به دستور رضاشاه عده‌ای نظامی و آجودان و یک سرهنگ به نوشهر رفته و تمام مالکان آن نواحی یعنی اشخاص برجسته از کجور، کلارستاق، تنکابن و سیارستاق را احضار کردند. از جمله افرادی که در این خصوص به نوشهر احضار شدند ملک مرزبان رئیس ساختمان راه چالوس، به همراه تعداد زیادی از خوانین، ملاکین، ملاها و سادات آن مناطق بودند. پس از حضور، این افراد در نوشهر دستگیر شده و پس از چند روز حبس و تحقیق درباره اینکه چه تعداد و مقدار ملک و زمین دارند، با مامور و آجودان به رشت فرستاده شدند و پس از چند روز حبس در آنجا به زندان قصر در تهران منتقل شدند. این افراد پس از چهار ماه حبس در زندان قصر، بنا به دستور رضاشاه که فرمان داده بود این عده نمی‌بایست به ولایات خود بازگردند، بسیاری از آنها به کرمان و بم تبعید شدند. برخی نیز به زنجان، همدان و کرمانشاه تبعید شدند. محمدامین ملک مرزبان و عبدالله خان زهری به ملایر تبعید شدند و باقی را در شیراز سکونت دادند. نهایتا به برخی از این افراد تنها ملکی برای سکونت داده شد (مصطفی نوری، روزگار بی‌قراری، مازندران و گرگان در اشغال ارتش سرخ، 1325-1320، 1394، صص 21-20).

فروش خالصجات

خالصجات در سنت تاریخی حکمرانی در ایران، شامل املاک و زمین‌هایی بود که متعلق به پادشاه بوده و عایدات آن به‌طور ویژه در اختیار شاه قرار می‌گرفت. این زمین‌ها بدان جهت خالصه نام گرفته بود که از پرداخت هر نوع باج‌وخراج معاف بودند. این املاک به‌طور گسترده در سراسر ایران وجود داشت و نمی‌توان به‌طور قطع میزان مساحت آن را تخمین زد. وجه تمایز خالصجات این بود که در آن املاک و زمین‌ها، دولت و شاه با روستاییان سروکار داشتند. دولت بهره مالکانه را از روستاییان برای کار کردن بر زمین و املاک خالصجات به عنوان شخصیت حقوقی می‌گرفت. 

رضاشاه با هدف بسط دایره املاک خالصه، قانون فروش خالصجات را به تصویب رساند. این قانون ابتدا در سال 1310 به تصویب رسید و سپس با اصلاحاتی تکمیل شد. اهمیت تصویب این قانون به سبب قانونی کردن اقدامات رضاشاه و عمالش در خرید خالصجات به قیمت بسیار ارزان برای او بوده است (لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1339، ص 426). حسین مکی درباره تصویب این قانون و بحث قانونی کردن تصاحب املاک خالصه معتقد است که منظور از این قانون، واگذاری املاک خالصه به ثمن بخس به رضاشاه بود. او همچنین بر این باور است که از نتایج این قانون، آن بود که وزیر دارایی، قراء و قصبات مهم و بزرگ را به زور و عنف از صاحبان آن به پایین‌ترین بها می‌خرید یا به عنوان کوچاندن صاحبان آن به اجبار متصرف می‌شد و آن را به املاک خالصه تبدیل می‌نمود و سپس به رضاشاه واگذار می‌کرد (حسین مکی، تاریخ 20ساله ایران، علمی، 1358، ج1، صص 60-57).

با شدت گرفتن فروش خالصجات، در 17 دی 1312 قانونی به تصویب مجلس رسید که موسوم به «قانون فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی» شد. بر اساس مواد پنجم تا هشتم و نیز چهاردهم این قانون بود که رضاشاه توانست بسیاری از املاک خالصه و مزارع کشاورزی در شمال ایران و ترکمن صحرا را به قیمتی ارزان تصاحب کند. در این مورد خالصجات برای فروش عرضه می‌شد و این اراضی به نام رضاشاه خریده شده و سپس تحت این عنوان به سراغ سایر املاک در آن نواحی می‌رفت. رضاشاه و گماشتگان او بر حسب این قانون در نقاطی که اصول ارباب رعیتی حکمفرما بود، به مالکان از طرف وزارت مالیه اخطار می‌دادند که: «چون مقرر است که شما دارای ملک و علاقجات و آب و خاکی در فلان ایالت نباشید، علیهذا مقتضی است از این تاریخ تا مدت یک سال به اشخاصی که صلاحیت آنها برای خریداری املاک شما از طرف کمیسیونی که در محل تشکیل خواهد شد تصدیق شود، اقدام به فروش تمام املاک خودتان بنمایید، چنانچه پس از انقضای مدت مقرر اقدام به فروش ننموده باشید، وزارت دارایی املاک مزبور را تصرف نموده و در قبال آن املاکی برای شما تهیه خواهد نمود». از آنجا که معمولاً خریداری که واجد چنین شرایطی باشد نبود، عمال رضاشاه برای خود شاه این اراضی و املاک را به قیمتی ارزان می‌خریدند یا وزارت دارایی آن را مصادره کرده و به رضاشاه انتقال می‌داد. 

در این دوره، دولت وقت تنها در شهر گرگان 125 پارچه قصبه و قریه مهم را به نام رضاشاه منتقل کرد. این 125 پارچه قصبه فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه انتقال یافته بود که تنها سه دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعه آن که از جمله این قصبات بود، بیش از دو میلیون و نیم ریال ارزش داشت (مکی، ج1، ص 58).

رضاشاه در ترکمن صحرا هم که قسمت اعظم آن املاک خالصه بود، بیش از چهارصد قریه خالصه را خریداری کرد (لمبتون، ص 58). کلیه املاک خالصه دولت در مازندران نیز به شخص شاه در مقابل مبلغ اندکی فروخته شد. در آرشیو موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در مورد اسامی و تعداد توقیف‌شدگان مازندرانی در این مقطع زمانی سندی وجود دارد که نشانگر وسعت این تصاحب‌هاست. این فهرست مشتمل بر علما و ملاکین، تجار و روسای برخی از ادارات دولتی و کشاورزان مازندرانی است که فقط در سال 1311 دستگیر و املاک آنها توسط رضاشاه تصاحب شده و تبعید شده‌اند. در دهه دوم حکومت رضاشاه یعنی از سال 1310 به بعد اکثر خوانین مازندران که بیشترین تصاحب‌های املاک و اراضی در آنجا رخ داده بود، تبعید شدند و املاک آنها مصادره شد. اما یکی از مهم‌ترین املاکی که رضاشاه در مازندران به تصرف خود درآورد بی‌شک مربوط به املاک و زمین‌های سپهدار تنکابنی بود. سپهدار یکی از دو فاتح تهران در جریان مشروطه بود و جزو خوانین تنکابن به‌شمار می‌آمد و نیاکان وی نیز از مالکان این منطقه و بزرگان دوره قاجاریه بودند. سپهدار املاک خالصه استرآباد را نیز در تصرف داشت و آن را به دولت روسیه اجاره داده بود (بهمن بیانی، بدهی سپهدار اعظم تنکابنی به دولت، پیام بهارستان، ش 6، ص 940).

بعد از پیروزی انقلاب روسیه، رضاشاه به بهانه اینکه سپهدار به بانک ایران و روس بدهکار است، بهانه‌ای برای تصاحب املاک و زمین‌های او یافت و به واسطه مطالبه بدهی او به بانک کشاورزی، درصدد تصرف اموال او برآمد. بر اثر این اتفاق، سپهدار دست به خودکشی زد. پس از این ماجرا، املاک سپهدار به سرعت صورت‌برداری و توقیف شد و در دفتر اسناد رسمی سند انتقال املاک از طرف ورثه او به بانک تنظیم گردید و بانک هم بر طبق سند در مقام انتقال املاک سپهدار به رضاشاه برآمد (مجید تفرشی و طاهر احمدی، گزارش‌های محرمانه شهربانی، اسناد ملی ایران، 1371، ص 275).

میزان مصادره املاک در دوره‌ای به قدری گسترش یافت که عمیدی‌نوری در خاطراتش، اشاره‌ای به ایجاد «اطاق قباله» در زندان قصر داشته که وظیفه آن، انتقال مالکیت از محبوسین به رضاشاه بوده است (عمیدی‌نوری، یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص  207).

تلاش برای قانونی کردن تصرف املاک

پیش از دوره رضاشاه، قانونی برای ثبت املاک و اسناد در ایران وجود نداشت و این اقدام در نگاه اول یک اقدام اصلاحی برای رتق‌و‌فتق امور بود؛ اما یکی از اهداف این قانون نیز ایجاد پوششی برای قانونی کردن تصرف املاک توسط رضاشاه بود. هرچند این قانون پیش از رسیدن رضاشاه به سلطنت یعنی در سال 1300 به تصویب رسیده بود، اما در زمان سلطنت او متمم‌هایی به آن افزوده و تکمیل شد. به موجب این قانون در وزارت عدلیه اداره‌ای برای ثبت اسناد و املاک تاسیس شد و سپس در 21 بهمن 1306، قانون «ثبت عمومی املاک و مرور زمان» به تصویب رسید. در این قانون تصریح شده بود: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال و کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند، باید تقاضای ثبت نمایند و چنانچه کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت به تقاضای مزبور اعتراضی نکرد، ملکی که ثبت آن تقاضا شده است، در دفتر املاک قطعاً ثبت و دیگر نسبت به آن از طرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی ملک را صادر خواهد کرد.» 

در سال 1307 متممی نیز به قانون ثبت املاک افزوده شد که حدود وظایف ثبت کل را معین می‌کرد. اقدامات اداره ثبت در دوران فعالیت خود، اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. از این رو در 2 خرداد 1308 بند اصلاحی دیگری به قانون فوق اضافه شد که مدت زمان مشخصی را برای اعتراضات تعیین کرد تا به وضع شاکیان رسیدگی شود. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1308 که مربوط به تشکیل ادارات ثبت اسناد و املاک بود، ثبت اموال منقول را به مدت دو سال از تاریخ افتتاح اداره ثبت در هر ناحیه، اجباری می‌کرد و مقرر می‌داشت چنانچه کسی طی این مدت ملک خود را به ثبت نرساند، دولت اختیار خواهد داشت که ملک مزبور را تصرف و به نام خود ثبت کند. 

آشکار است که تصویب این قانون که از مردم می‌خواست دارایی‌های خود را ثبت برسانند، ادعاهایی مشکوک درباره مالکیت زمین را تقویت کرد. افراد ثروتمند و متنفذ از جمله شخص رضاشاه به خاطر نفوذی که بر دادگاه‌ها داشتند به راحتی می‌توانستند زمین‌هایی را که کشاورزان روی آن کار می‌کردند، به نام خود ثبت کنند. قوانین ثبت زمین که گامی جهت مدرنیزه کردن کشور بود، فشار زیادی بر طبقات فرودست جامعه وارد آورد و به خاطر اینکه قوانین فاقد مواردی بود که باید تفسیر صاحب زمین از یک قرارداد شفاهی را تبعیت می‌کرد به‌طور رسمی به نفع مالکان بود. بنابراین این قانون سودی برای طبقه رعایا نداشت و سبب استثمار آنها می‌شد و افراد متنفذ از جمله رضاشاه با نفوذ در دادگاه‌ها و سازمان‌های دولتی توانستند زمین‌های بیشتری را قانوناً تصاحب کنند. همین قانون به‌طور عملی باعث شد که ارتشیان و رضاشاه زمین‌های کشاورزی و سایر املاک را مصادره کنند یا به اجبار به بهای ناچیزی بخرند و در نتیجه در زمانی کوتاه رضاشاه، دولت و ارتش به چنان قدرتی دست یافتند که هیچ‌کس نمی‌توانست در برابر تصرفات آنها در دارایی‌های خصوصی مردم به خصوص در روستاها ایستادگی و اعتراض کند.

تاسیس اداره املاک سلطنتی

پس از آنکه املاک و اراضی رضاشاه به مقداری وسعت یافت که برای اداره آنها تشکیل سازمانی ضرورت پیدا کرد، تشکیلاتی در وزارت دربار به وجود آمد که مستقل عمل می‌کرد. نام این تشکیلات، «اداره املاک اختصاصی» گذاشته شد و از لحاظ اهمیت سومین اداره پس از وزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی در تشکیلات دربار به حساب می‌آمد. به دستور شخص رضاشاه این اداره در برخی از استان‌ها و ولایات نمایندگی‌هایی تاسیس کرد تا بدین‌سان به حفظ و توسعه املاک و اموال رضاشاه بپردازند.

برای هر یک از این اداره‌ها در هر نقطه‌ای، افرادی انتخاب شدند که از ویژگی‌های آنان برخورداری از قدرت و خشونت لازم بود. لمبتون در این باره می‌نویسد: در اواخر سلطنت رضاشاه نوع مخصوصی از املاک خالصه به وجود آمد که عبارت بود از املاک شخصی یا املاک مخصوص شخص شاه. این املاک را اسماً خریده بودند و اسناد مالکیت آنها هم بر حسب معاملاتی که با رعایت «فرمالیته» صورت گرفته صادر شده بود. اما در غالب موارد، این «فرمالیته‌ها» در حکم سرپوشی بود که روی عمل ضبط املاک نهاده بودند. در بعضی موارد صاحب ملک مجبور شده بود که ملک خود را با ملکی واقع در جای دیگر معاوضه کند و در تمام موارد قیمت این دو، برابر و یک‌اندازه نبود. حساب املاک خالصه جدا بود و اولی به‌وسیله دفتر مخصوص شاه اداره می‌شد (لمبتون، ص 454). از جمله وظایف این اداره نخست، جمع‌آوری درآمدهای املاک و اراضی رضاشاه و دوم، ثبت و ضبط اموال منقول و غیرمنقولی بود که در اختیار دربار پهلوی بود.

یرواند آبراهامیان در «ایران بین دو انقلاب» می‌نویسد: رضاشاه در زمان کناره‌گیری از سلطنت سرمایه‌ای در حدود سه میلیون پوند و بیش از سه میلیون اکر زمین (هر اکر برابر با ۴۷۴۰ مترمربع است) به ارث گذاشت. این زمین‌ها که در استان‌های حاصلخیز مازندران واقع شده بود، از طریق مصادره مستقیم، فروش‌های اجباری و طرح ادعاهای مشکوک مبنی بر تعلق زمین‌ها به املاک سلطنتی که در سده گذشته مرسوم نبود به دست آمده بود. وی در زمان برکناری از سلطنت، متمول‌ترین و ثروتمندترین زمین‌دار ایران بود و حدود ۲۰۰ میلیون دلار در حساب‌های بانکی‌اش ذخیره پولی داشت. 

سید هاشم ملک‌مدنی، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای ملی، درباره املاک تصرفی رضاشاه می‌گوید: شاه سابق را می‌دانم 17 سال در این مملکت سلطنت کرد و به روز که حساب بکنیم تقریباً شش‌ هزار روز می‌شود و برای او 44 هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند، تقسیم که بکنیم روزی هفت سند مالکیت ایشان گرفته‌اند. با در نظر گرفتن این محاسبه ملک‌مدنی می‌توان برآورد کرد که اگر سلطنت رضاخان 15 سال دیگر تداوم می‌یافت دیگر تنها مالک باقی‌مانده کشور خود او می‌بود.

دوران پسر

داستان ثروت افسانه‌ای باقی‌مانده از رضاشاه، داستان غریبی است از سیاست با پا هل دادن و با دست پیش کشیدن. ثروتی عظیم که دربار و شخص شاه نمی‌توانست از آن چشم بپوشد. ماجرا از این قرار بود که پس‌ از آنکه‌ رضاشاه ناچار به‌ استعفا شد و از ایران‌ رفت، فریاد دادخواهی‌ برای‌ بازپس‌ گرفتن‌ اموال‌ و املاکی‌ که‌ در زمان‌ او تصاحب‌ شده‌ بود، فراگیر شد و به‌ مجلس‌ و مطبوعات‌ کشیده شد. محمدرضا پهلوی‌ برای‌ جلوگیری‌ از اوج‌ گرفتن‌ اعتراضات‌، و احتمالاً به‌ توصیه‌ محمدعلی‌ فروغی‌، املاک‌، مستغلات‌ و کارخانه‌هایی را که‌ از طریق‌ پدرش‌ به‌ نام‌ وی‌ شده‌ بود، به‌ دولت‌ واگذار کرد تا در عمران‌ و آبادانی‌ کشور و امور خیریه‌ صرف‌ شود و اگر کسانی‌ باشند که‌ نسبت‌ به‌ املاک‌، ادعای‌ غبنی‌ داشته‌ باشند، پس‌ از رسیدگی‌ به‌ شکایت‌ آنها از محل‌ همین‌ املاک‌ رفع‌ ادعا بشود. به‌رغم این تصمیم و با فروکش کردن موج اعتراضات و سروصداها، بعد از  هفت سال‌، دولت‌ لایحه‌ «موقوفه‌ خاندان‌ پهلوی‌» را‌ به‌ مجلس‌ فرستاد که‌ بر اساس‌ آن‌ بسیاری‌ از آن‌ املاک‌ و مستغلات‌ به‌ مالکیت‌ محمدرضا پهلوی‌ بازمی‌گشت‌. این‌ لایحه‌ در 20 تیر 1328 تصویب شد. به دنبال این موضوع، محمدرضا پهلوی‌ دستور تاسیس‌ «سازمان‌ املاک‌ و مستغلات‌ پهلوی‌» را جهت‌ اداره دارایی‌های‌ مذکور صادر کرد. در سال 1337 به‌ فرمان‌ وی‌ «بنیاد پهلوی‌» تاسیس‌ شد و بخشی‌ از مایملک‌ شاه‌ از مهمانخانه‌ها، سهام‌ کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها در اختیار این‌ بنیاد قرار گرفت‌. این‌ بنیاد جایگزین‌ «سازمان‌ املاک‌ و مستغلات‌ پهلوی‌» شد و در مهر 1340، شاه‌ فرمان‌ وقف‌ دارایی‌ بنیاد پهلوی‌ به‌ امور خیریه‌ را صادر کرد. علاوه‌ بر اینها، مبالغ‌ هنگفتی‌ از درآمد نفت‌، به‌صورت‌ اعتبارات‌ بانکی‌، در اختیار بنیاد پهلوی‌ قرار گرفت‌. گرچه‌ اهداف‌ این‌ بنیاد، خیرخواهانه‌ و در جهت‌ توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌، اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ و از این‌ قبیل‌ مطرح‌ می‌شد. این‌ بنیاد با داشتن‌ 207 موسسه‌ اقتصادی‌ از قبیل‌ شرکت‌های‌ ساختمانی‌، معدنی‌، کشاورزی‌، بیمه، بانک‌، هتل‌ها و کازینوها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها به مهم‌ترین بازیگر اقتصادی روزگار خود تبدیل شد. 

یرواند آبراهامیان در زمینه زمین‌خواری پهلوی دوم می‌نویسد: هرچند دربار، هرگز میزان دارایی خود را مشخص نمی‌کرد، منابع قوی، دارایی‌های خانواده سلطنتی را در ایران و خارج بین پنج تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کردند. این دارایی‌ها از چهار منبع عمده به دست می‌آمد. منبع اصلی، زمین‌های کشاورزی تصرف و تملک‌شده از سوی شاه بود. هرچند در زمان نخست‌وزیری مصدق خانواده سلطنتی این زمین‌ها را از دست داد، بعد از کودتای ۱۳۳۲ آنها را بازپس‌گرفت و پیش از تدوین برنامه اصلاحات ارضی با توسل به کشت مکانیزه قسمت عمده‌ای از بهترین زمین‌ها را برای خود نگه داشت. در نتیجه پهلوی‌ها همچنان بزرگ‌ترین خانواده زمینداران باقی ماندند. خود شاه مزرعه تجاری وسیعی در نزدیکی گرگان داشت. برادرش عبدالرضا هم که به کشاورز شماره یک ایران معروف بود در گیلان املاک زیادی داشت و سایر وابستگان هم در استان‌های فارس، مازندران و خوزستان زمین‌های تجاری داشتند.

به‌رغم این موضوعات، به گفته آبراهامیان شاه در برخورد با زمینداران محتاط بود. همین احتیاط را نسبت به دیگر بخش‌های صاحب نفوذ سنتی نیز دست‌کم تا سال‌های آغازین دهه 40 حفظ کرد. نکته مهم اینکه حتی شاه در برخورد با بازاریان حامی مصدق نیز از سیاست سنتی مصادره اموال مخالفان پرهیز کرد (آبراهامیان، ص 518). آنچه در برخورد محتاطانه شاه با صاحبان زمین و سرمایه اثر می‌گذاشت، بی‌تردید آن بود که می‌خواست برای ابطال رویکرد نیروهای چپ در نفی مالکیت، خود را حامی سرسخت مالکیت نشان داده و به‌زعم خود اعتماد آنها را جلب کند. شاه به موازات پیروی از این سیاست، برنامه خود را برای تقویت سرمایه‌داری وابسته به حکومت با جدیت پیش می‌برد. خانواده‌هایی مانند ثابت، فرمانفرماییان، ایروانی، لاجوردی، هراتی، بوشهری، حاج طرخانی، فولادی، خیامی و دیگران در شمار این طبقه جدید بودند. 

سرنوشت متفاوت دو پرونده مصادره

نکته حائز اهمیت در مورد مصادره در دوران محمدرضا پهلوی این است که به دلیل مدرن شدن جامعه و سیاست، شاه دیگر توانایی مصادره اموال به شکل پدرش یا پادشاهان پیشین را نداشت، اما در دوران حکومت محمدرضا دو پرونده مصادره بحث‌برانگیز شد که سرنوشتی متفاوت یافتند. یکی از این دو پرونده مربوط به احمد قوام و دیگری تیمور بختیار است. اولی به‌رغم مصوبه مجلس اجرایی نشد، اما دیگری به سبب تحرکات سیاسی تیمور بختیار به مصادره اموال او منتهی شد.

داستان از این قرار بود که با کناره‌گیری مصدق در 25 تیرماه 1330 شاه تصمیم گرفت قوام‌السلطنه نخست‌وزیر شود. در مقابل، فراکسیون 30نفره جبهه ملی کوشید تا کسی غیر از قوام را نامزد نخست‌وزیری کند؛ اما کسی داوطلب نشد. نطق قوام که در آن مخالفان را به «محاکم انقلابی» تهدید کرده و از «عوام‌فریبی در امور سیاسی و ریا و سالوس در مسائل مذهبی» ابراز انزجار کرده‌ بود، مزید بر علت شده و موجب تحرک آیت‌الله کاشانی و دعوت او از مردم برای مقاومت شد. عقب‌نشینی قوام با قول ‌دادن نیمی از پست‌های کابینه به کاشانی و رفتن وزیر دربار به خانه کاشانی موثر نیفتاد و او تهدید کرد که اگر مصدق برنگردد «توپخانه انقلاب را متوجه دربار خواهم کرد». در این فاصله بازار و طرفداران مصدق در مجلس و جراید از شوک اولیه خارج شدند و دست به اقدام زدند. اعتصابات گسترده از 29 تیر شروع شد و پلیس و ارتش به ترتیب در 29 و 30 تیر به مقابله با تظاهرات‌کنندگان پرداختند. با بالاگرفتن درگیری‌ها و کشته‌شدن ده‌ها نفر، نمایندگان جبهه ملی ساعت سه بعدازظهر با شاه ملاقات کردند و خواستار برگشت مصدق به کار شدند. شاه نیز که از اعلام جهاد آیت‌الله کاشانی و گزارش‌های مبنی بر تمرد در ارتش به‌ویژه نیروی هوایی و  بهره‌برداری حزب توده نگران بود و اخبار شهرستان‌ها نیز به او می‌رسید، با گرفتن این قول از جبهه ملی که او را به خاطر 30 تیر مورد انتقاد قرار ندهند، دستور اعلام استعفای قوام را صادر کرد. گاه درباره نقش کاشانی و حزب توده در 30 تیر اغراق شده است. نقش کاشانی بر زمینه موقعیت مصدق اثر داشت؛ کمااینکه چند ماه بعد که از مصدق برید، نفوذ کلامش را از دست داد. بعد از اعلام استعفای قوام و بازگشت مصدق به زدوخورد با ماموران ادامه دادند و در غروب و در حالی ‌که سربازان به سربازخانه برگشته بودند، برخی مناطق تهران را به صحنه زدوخورد با طرفداران جبهه ملی که سعی در برقراری نظم داشتند، تبدیل کردند. 

در همین فضای تندروی، مخالفان آشکار و غیرآشکار مصدق بعد از 30 تیر بنا گذاشتند که در مساله نفت شعارهای تندتر و ستیزه‌جویانه‌تر بدهند و این‌گونه راه را بر هرگونه توافق برای حل‌وفصل اختلاف، مادامی که مصدق بر سر کار است، ببندند. بقایی در مجلس برای تصویب طرح سه‌‌فوریتی مفسد فی‌الارض بودن قوام و مصادره اموال او پافشاری کرد و طرح در ‌۱۲ امرداد ۱۳۳۱ به این شکل تصویب شد:

«ماده واحده -چون احمد قوام یکی از عوامل موثر قتل و فجایع جریان اخیر که منتهی به کشتار دسته‌جمعی روز سی‌ام تیرماه ۱۳۳۱ و قیام مسلحانه علیه ملت ایران شده است، مفسد فی‌الارض شناخته شده، علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی به موجب این قانون کلیه اموال و ‌دارایی منقول و غیرمنقول احمد قوام از ملکیت او خارج می‌گردد.» ناگفته نماند که این قانون در ۲ خردادماه ۱۳۳۳ ملغی شد.

به‌رغم آن مصوبه مصدق حاضر به اجرای قانون مربوطه مجلس که به تایید سنا و امضای شاه نیز رسیده بود، نشد. استدلال مصدق این بود که اولاً مصادره اموال بدون شنیدن دفاعیات متهم در دادگاه صالحه خلاف اصول بنیادین حقوق است، ثانیاً خلاف اصل 16 قانون اساسی دایر بر منع مصادره اموال مردم مگر به حکم قانون است، ثالثاً مرجع ذی‌صلاح برای محاکمه وزرا مطابق قانون 1307 دیوان عالی کشور با اجازه مجلس است.

اما پرونده دیگر مصادره اموال تیمور بختیار بود که مصادره اموالش تاوان مخالفتش با شاه بود. تیمور بختیار، فرزند سردار معظم بختیاری و فارغ‌التحصیل دانشکده سواره‌نظام «سن‌سمور» فرانسه بود. در تیرماه 1329 که محمدرضاشاه با ثریا اسفندیاری، از عموزادگان او، ازدواج کرد، نزد شاه نیز جایگاه خاصی پیدا کرد. در فرآیند کودتای 28 مرداد نقش جدی داشت و در دادگاه نظامی مصدق نیز حکم محکومیت او را امضا کرد. در فروردین 1336 که با انحلال فرمانداری نظامی، ساواک کار خود را شروع کرد، نخستین انتخاب شاه برای ریاست ساواک، تیمور بختیار بود. جاه‌طلبی تیمور بختیار مانع از آن بود که به ریاست سازمان امنیت و اطلاعات کشور قانع شود و به همین جهت با دین راسک، وزیر امور خارجه آمریکا وارد مذاکره شد، اما شاه از این مذاکرات آگاه شد و در 24 اسفند 1339 بختیار را از کار برکنار کرد. بختیار در سال 1340 ایران را ترک کرد و به اروپا رفت و در سال 1341، بازنشستگی وی اعلام شد. او در سال 1347 تصمیم گرفت برای مقابله بهتر با حکومت در عراق مستقر شود و به همین منظور از طریق لبنان به بغداد رفت، ولی در فرودگاه لبنان به جرم حمل اسلحه توقیف و محبوس شد. در این مدت دولت ایران برای بازپس‌گیری وی تلاش بسیار کرد، ولی این تلاش‌ها به جایی نرسید و بختیار به عراق رفت. این عمل باعث قطع روابط ایران با لبنان و عراق شد. در سال 1348 دادگاه نظامی بختیار را غیاباً به اعدام محکوم کرد و سرانجام در مرداد 1349 به وسیله مامور نفوذی ساواک در شکارگاهی در نزدیکی بغداد زخمی شد و به قتل رسید. با گسترش فعالیت‌های بختیار علیه حکومت پهلوی، به تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۴۸ لایحه ضبط اموال تیمور بختیار از طرف معاون وزارت جنگ سپهبد کاتوزیان با قید فوریت متن زیر تقدیم مجلس سنا شد:

«چون خیانت تیمور بختیار (سپهبد بازنشسته ارتش) بر ملت ایران مسلم گردیده است، کلیه اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، اسناد بهادار و سهام نامبرده در کارخانجات و شرکت‌ها به نفع دولت ضبط می‌شود. نحوه بهره‌برداری و واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.

کلیه نقل و انتقالات اموال از طرف نامبرده از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس از درجه اعتبار ساقط است. نخست وزیر- وزیر امور خارجه- وزیر جنگ- وزیر دادگستری.»

با توجه به قید فوریت لایحه تصویب شد و در پنجم تیر ماه ۱۳۴۸ لایحه مصادره اموال تیمور بختیار تقدیم مجلس شورای ملی شد. سپهبد کاتوزیان، معاون پارلمانی وزارت جنگ، پیشنهاد قطع حقوق بازنشستگی بختیار را  هم تقدیم مجلس کرد که هر دو مورد با اکثریت آرا تصویب شد. همزمان در مجلات و نشریات فهرستی از اموال و دارایی‌های بختیار که از طریق غیرمشروع به دست آمده بود، درج شد تا افکار عمومی برای مصادره اموال او آماده شود.

آنچه شکل مصادره را در دوران محمدرضا پهلوی با دوران پدرش متمایز می‌کند، تغییر چهره جامعه و اصرار پهلوی دوم بر حفظ وجهه بین‌المللی‌اش بود. مصادره‌ای که در زمان پهلوی اول با زور و قوه قهر به نفع شاه صورت می‌گرفت، در دوره پهلوی دوم در قالب فعالیت نهادها و سازمان‌ها و در لفافه قانون ادامه یافت، هرچند ادعای بازگرداندن اموال به صاحبانشان همواره تبلیغ می‌شد. ناگفته نماند که محمدرضا پهلوی‌، در آخرین‌ ماه‌های‌ سلطنتش‌، همزمان‌ با اوج‌گیری‌ انقلاب‌ اسلامی‌، تمامی املاک‌ اختصاصی‌ خود را به‌ بنیاد پهلوی‌ انتقال‌ داد. در دوره حکومت پهلوی دوم برای اداره این املاک سازمان‌هایی تاسیس شد. سازمان‌هایی چون اداره املاک و مستغلات پهلوی، بنیاد پهلوی، موقوفات پهلوی، بنیاد موقوفات خاندان پهلوی که اداره اغلب آنها تحت نظارت اسدالله علم بود. برخی از این املاک به صورت اسمی به دهقانان واگذار شد، اما این زمین‌ها رسماً در تملک شاه باقی ماند. در دهه 40، زمزمه اصلاحات ارضی از سوی حکومت آغاز و در مراسم‌هایی رسمی اسناد املاک به روستایی‌ها داده ‌شد، اما املاک مرغوب بنیاد پهلوی هیچ‌گاه بین کشاورزان تقسیم نشد.