کوچک‌های بزرگ
جرائم و مفاسد کوچک نظام اداری چه آثار اجتماعی در پی دارند؟
معمولاً وقتی صحبت از جرم به میان می‌آید، اولین چیزی که به ذهنمان می‌رسد، شرورهای گردن‌گشی است که قمه و سلاح دارند و دست به خشونت می‌زنند، آدم می‌کشند یا سرقت و قاچاق می‌کنند. به عبارتی نمونه آرمانی مجرمان در اذهان جمعی جامعه، بزهکاران مطرودی هستند که از طبقات پایین اجتماعی‌اند. گرچه چنین مواردی بخش مهمی از جرائم را به خود اختصاص می‌دهد، اما دسته دیگری از جرائم نیز وجود دارد که زیرپوستی بنیان اجتماع را هدف قرار داده است.
معمولاً وقتی صحبت از جرم به میان می‌آید، اولین چیزی که به ذهنمان می‌رسد، شرورهای گردن‌گشی است که قمه و سلاح دارند و دست به خشونت می‌زنند، آدم می‌کشند یا سرقت و قاچاق می‌کنند. به عبارتی نمونه آرمانی مجرمان در اذهان جمعی جامعه، بزهکاران مطرودی هستند که از طبقات پایین اجتماعی‌اند. گرچه چنین مواردی بخش مهمی از جرائم را به خود اختصاص می‌دهد، اما دسته دیگری از جرائم نیز وجود دارد که زیرپوستی بنیان اجتماع را هدف قرار داده است. این دسته از جرائم را نه مطرودین و حاشیه‌نشینان، بلکه یقه‌سفیدان تحصیل‌کرده‌ای انجام می‌دهند که موقعیت اجتماعی مناسبی دارند، شغل خوب و آبرومندی دارند و از نظر درآمدی نیز وضعیت قابل قبولی دارند.
جرائمی مانند اختلاس، فرار از مالیات، دریافت رشوه، پارتی‌بازی و مشابه آن که محل وقوع آن ادارات است و اغلب نیازمند فرصت شغلی مناسب و تخصص لازم‌اند. این‌گونه جرائم برخلاف سایر جرائمِ آشکار که بزهدیده شخصی دارند و آثار جرم قابل مشاهده و ملموس است، فرد خاصی بزهدیده مستقیم نیست، همچنین نتایج حاصل از آن بلافاصله مشخص نمی‌شود و آثار آن در طی زمان و به مرور جلوه‌گر می‌شود. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که برخلاف جرائم خیابانی یا مجرمان مشخص نشوند یا مدت‌ها پس از وقوع شناسایی شوند.
ظاهر پنهان، شیک و بی‌آزار این جرائم این واقعیت را پنهان می‌کند که نتایج و پیامدهای مخرب آن به مراتب زیان‌بارتر از جرائم آشکاری است که در جامعه اتفاق می‌افتد.
لزوم توجه جدی به این پدیده سیاه از آن‌روست که به‌طور جدی این فرض را که فسادهایی که بیشترین هزینه را برای ارباب رجوع و بیشترین فایده را برای کارمند متخلف دارد، کمترین هزینه را برای دولت‌ها دارد، زیر سوال می‌برد. زیرا هزینه مادی برخی تخلفات برای دولت‌ها شاید معنادار نباشد، اما پیامدهای اجتماعی آن بسیار قابل توجه است.
در گستردگی پیامدهای اجتماعی این قبیل جرائم همین بس که همه شهروندان جامعه به شکلی با سازمان‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها در ارتباطند و به نوعی با آن مواجه می‌شوند و بنابراین همه شهروندان جامعه شدت و گستردگی آن را حس می‌کنند، اما ویژگی‌های این نوع از فساد همچون پیچیدگی، پنهان‌کاری و نبود آثار مادی از آن موجب دشواری اثبات این پدیده می‌شود.
دروغگویان ماهر
مجرمان یقه‌سفید ویژگی‌های دارند که با تکیه بر آنها بهتر از سایرین می‌توانند فساد اداری خود را مدیریت و پنهان کنند. آنها برخلاف مجرمان خیابانی فاقد سابقه کیفری هستند؛ زیرا موقعیت آنان تابع اعتمادی است که به آنها شده است و با ارتکاب اولین جرم این رابطه مبتنی بر اعتماد از هم می‌پاشد. آنها دارای تحصیلات بالاتری نسبت به سایر مجرمان هستند، موقعیت اجتماعی متناسبی دارند؛ از طرف دیگر دروغگویان ماهری هستند، ریاکار و مزورند و به خاطر فقدان وجدان و تعهد به اخلاقیات به راحتی مرتکب اعمالی همچون زیرآب‌زنی، پارتی‌بازی و خیانت در امانت و... می‌شوند.
اما مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی مفاسد ظاهراً کوچک ولی گسترده اداری چیست؟
مفاسد اداری همچون دریافت رشوه یا پارتی‌بازی موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده‌طلبی‌ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده‌ای بهتر می‌شود. دوستی تعریف می‌کرد که برای اصلاح کوچکی در معماری داخلی خانه‌اش یکی از کارمندان شهرداری یکی از مناطق به بهانه تناقض اصلاح معماری داخلی ساختمان با طرح تفصیلی شهر تهران! تقاضای پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نقدی کرده بود. نکته جالب آن بود که جریمه نقدی می‌بایست به خود کارمند مربوطه پرداخت می‌شد و نه اینکه به حساب شهرداری واریز شود. این تجربه برای افراد مختلف باعث ایجاد این نگاه می‌شود که اراده‌ای برای برخورد با چنین زیاده‌طلبی‌ها و نقض مقرراتی وجود ندارد و چشم‌اندازی نیز برای رفع چنین مشکلاتی متصور نیست.
گسترش این پدیده شوم، از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می‌سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جوامع می‌شود.
تعمیم بی‌اعتمادی
فساد اداری موجب کاهش اعتماد نهادی و اعتماد مردم به دولت و نهادهای وابسته به آن می‌شود. مردم بین کارمند یک اداره کوچک دولتی یا کارمند شهرداری با مجموعه دولت فرقی نمی‌گذارند، اگر شاهد فساد اداری این یکی باشند، آن را به کل مجموعه دولت تعمیم می‌دهند و کل نظام حاکم را فاسد می‌بینند و اعتماد خود را به آن از دست می‌دهند.
تخلفات و جرائم یقه‌سفیدان ارتکاب فساد را عادی می‌کند و افراد جامعه را به انجام تخلف ترغیب می‌کند. بنابراین کلیه اقشار جامعه به نوعی زیرپا گذاشتن قوانین و مقررات را حق خود می‌دانند و قانون‌گریزی به یک باور و ارزش و فرهنگ تبدیل می‌شود.
فساد اداری فرهنگ کار و زحمت را در جامعه تضعیف می‌کند. وقتی افراد جامعه شاهد رشد اقتصادی کسانی باشند که بدون زحمت و هزینه به درآمدهای بالایی دست یافته‌اند و هیچ یک از مراجع قانونی هم آنها را متخلف نمی‌داند، در ناخودآگاه جمعی زحمت و تلاش به عنوان شیوه‌ای منسوخ تعریف می‌شود که بازدهی‌ای متناسب با خود ندارد. این دیدگاه به پرورش نسلی می‌انجامد که می‌خواهد بدون تلاش به اهداف خود برسد. در نتیجه بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی افزایش می‌یابد.
کاربرد دردناک «بند پ»
فساد اداری موجب انتصاب ناشایستگان بر پست‌های مدیریتی می‌شود. بسیار شنیده‌ایم که فلانی چون فامیل و دوست و آشنای فلان کس است، پست شایسته‌ای گرفته است. عبارت «استفاده از بند (پ)» گویای واقعیت دردناک نهادینه شدن پارتی‌بازی به‌جای شایسته‌سالاری در ادارات است. نتیجه طبیعی آن است که فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد از بین می‌رود و به صورت طبیعی افراد شایسته و متخصصی که به جایی متصل نیستند، کنار گذاشته می‌شوند. در نتیجه شایستگان ترجیح می‌دهند که به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. معنای منطقی این وضعیت آن است که هزینه هنگفتی که صرف سال‌ها آموزش و پرورش متخصصان در کشور می‌شود، بازدهی‌ای برای کشور نخواهد داشت.
شیوع فساد اداری قبح اجتماعی تخلف و کنش‌های ضداجتماعی را از بین می‌برد، پایبندی به ارزش‌های مشترک اخلاقی در جامعه را تضعیف می‌کند و تخلف از هنجارهای ابتدایی اخلاقی را به صورت هنجاری پذیرفته‌شده درمی‌آورد. در نتیجه آن قانون‌شکنی در جامعه به امری عادی تبدیل می‌شود.
فساد منجر به هدررفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده روی منابع انسانی، کم‌رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در سازمان می‌شود. کارمندان سازمانی که شاهد این هستند که «بی‌لیاقتان» فاسد رشد می‌کنند، چرا می‌بایست به ارزش‌های سازمانی همچون صداقت و اخلاق، نوآوری، تلاش، مسوولیت‌پذیری و... احترام بگذارند که تاکنون برایشان آب و نانی نداشته است؟!
وجود فساد اداری و استمرار آن موجب کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اداری و همچنین منجر به ایجاد و افزایش بیگانگی و فاصله بین حکومت‌گران و توده مردم می‌شود.
نتیجه آنکه فساد اداری ظاهراً پدیده کوچکی است اما هزینه‌های هنگفتی بر دوش کشور و درنهایت مردم می‌گذارد. آنچه می‌تواند این پدیده را کاهش دهد افزایش کنترل رسمی و تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی است. به نظر می‌رسد در کنار شایسته‌سالاری در عزل و نصب‌ها و حمایت از افشاگران فساد، اگر مردم نسبت به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی خود آگاه باشند و نحوه انجام امور و فعالیت واحدها و دستگاه‌های اجرایی شفاف باشد، همچنین فرصت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها از دیدگاه مردم ایجاد شود، نوعی نظارت جمعی و کنترل غیررسمی پدید می‌آید که می‌تواند از شیوع و گسترش این پدیده جلوگیری کند.
