از ماست که بر ماست

در کشوری که به گواه سازمان جهانی بهداشت، سالانه بیش از 33 هزار نفر، قربانی آلودگی هوا می‌شوند، خیز دولت برای پایان دادن به مصرف بی‌رویه سوخت به بن‌بست می‌رسد. یعنی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، نمایندگان مجلس به بهانه‌هایی چون «حمایت از اقشار فرودست» یا «صیانت از عدالت اجتماعی» و البته «حفظ محبوبیت خویش نزد رای‌دهندگان» با پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال 1397 مخالفت کردند؛ هرچند، دولت نیز گویی مصلحت را در آن دید که چندان روی پیشنهاد خود پافشاری نکند. مردم هم، از اینکه قیمت حامل‌ها از جمله بنزین در سال جدید نیز دچار تغییر محسوسی نمی‌شود و آنها می‌توانند بسان گذشته، بنزین بسوزانند و آب، برق و گاز مصرف کنند، خرسند شدند. اما چه کسی می‌داند که در سال 1397 قرعه مرگ به نام کدام 33 هزار نفر خواهد افتاد؟ البته چالش اصلاح یارانه انرژی، یکی از ده‌ها چالشی است که پنداری در نظام مدیریت اقتصاد ایران، برای آن راه‌حلی نیست؛ مانند آنچه در مورد ارز به وقوع پیوسته است. آیا این عجیب نیست که سیاستگذاری ارزی در ایران پس از این میزان آزمون و خطا، هنوز مسیر صحیح خود را نیافته است؟ تجربه رعب‌انگیز جهش قیمت دلار در سال‌های 1390 و 1391 پس از سال‌ها تثبیت قیمتی می‌توانست به عنوان آموزه‌ای مهم برای سیاستگذاری ارزی در سال‌های پس از آن باشد اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم بی‌اعتنا به عواقب تکرار این خطا، سیاست آزموده را دوباره آزمودند و البته در ماه‌های گذشته به تلنگری، بازار ارز در التهاب فرو رفت. دولت در این سال‌ها، به شیوه دستوری نرخ ارز را پایین نگه داشته و برای جلوگیری از افزایش واردات، دیوار تعرفه‌ها را بالا برده است. افزایش نرخ تعرفه‌ها هم اگرچه برای تولیدکنندگان داخلی آب نداشت اما برای قاچاقچیان نان داشت؛ تثبیت نرخ ارز نه‌تنها کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در پی داشت که به افزایش ورود کالاهای قاچاق به کشور نیز منتهی شد. حالا قاچاق به یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده و کسی را یارای درمان این بیماری نیست. کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و کمبود آب و نیز بیکاری به همین دلیل ریشه‌دار شدند و در ظاهر یک ابرچالش رخ نشان دادند. صاحب‌نظران جملگی به این اتفاق‌نظر رسیده‌اند که نه‌تنها نوع حکمرانی در کشور عامل شکل‌گیری این چالش‌ها و ابرچالش‌ها بوده است که اکنون به دلیل نواقصی که دارد، قادر به حل این مسائل نیست.

سیاست‌محوری در حکمرانی

دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی در جریان یکی از سخنرانی‌های خود توضیح می‌دهد که حکمرانی، چگونه عملکرد اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به تشریح دو نوع حکمرانی سیاست‌محور و اقتصادمحور می‌پردازد: «در حکمرانی اقتصادمحور، لوکوموتیو خطوط راهبردی اداره کشور این است که برآیند تمام سیاستگذاری‌ها و فعالیت‌ها باید به شکوفایی اقتصاد و بهبود وضعیت خانوار و بنگاه بینجامد. به عبارت دیگر اقتصاد، لوکوموتیو این قطار است و سوخت آن سیاست. در این صورت سیاست‌های داخلی و خارجی و نیز حمایت‌های اجتماعی در خدمت تحقق این هدف قرار می‌گیرند (البته همواره در کشور ما ارزش‌های والایی وجود دارد که تحت هر شرایطی لازم است مورد حفظ و نگهداری قرار گیرند و خدشه‌ای به آنان وارد نیست).» او ادامه می‌دهد: «در این نوع حکمرانی، یادگیری بر اساس اهداف سنجش‌پذیر و تصحیح خطاهای سیاستگذاری محقق می‌شود، رفاه پایدار و تدریجی مبتنی بر عرضه کالای عمومی و بازتوزیع توسط دولت و مازاد ایجادشده توسط بخش خصوصی به دست می‌آید و نهایتاً چشم‌انداز بلندمدت مثبتی برای آحاد اقتصادی شکل می‌گیرد.» توصیف نیلی از حکمرانی سیاست‌محور نیز چنین است: «در حکمرانی سیاست‌محور اما لوکوموتیو در سمت دیگر قرار می‌گیرد و درواقع از سوختی به نام اقتصاد بهره می‌گیرد. این رویکرد طبیعتاً برای کشوری امکان‌پذیر است که از منابع طبیعی و مالی برخوردار باشد تا آن را خرج سیاست کند. در این صورت، اقتصاد معیشتی مورد توجه قرار گرفته و حمایت‌های فراگیر اجتماعی به عنوان مبنا قرار می‌گیرد تا بتواند بخش سیاست را تغذیه کند؛ روندی که در ادامه به اتخاذ سیاستگذاری خارجی مستقل از اهداف اقتصادی و شکل‌گیری اختلاف گفتمانی در سطح سیاستگذاری داخل می‌انجامد.» بر اساس آنچه این اقتصاددان مورد اشاره قرار می‌دهد، در حکمرانی سیاست‌محور اهداف متعدد و متضاد و نیز عدم تناسب بین اهداف تعیین‌شده با ابزارهای سیاستگذاری وجود دارد. فضای سیاستگذاری محدود می‌شود و ابتکارات به عنوان راهکار برون‌رفت از مسائل و مشکلات مورد توجه قرار می‌گیرد. افزون بر این، یادگیری در سیاستگذاری به دلیل نبود اهداف سنجش‌پذیر محقق نمی‌شود و رفاه نوسانی و ناپایدار مبتنی بر مصرف منابع تجدید‌ناپذیر طبیعی به دست می‌آید. نهایتاً چشم‌انداز بلندمدت در آحاد اقتصادی شکل نمی‌گیرد و تنظیم تصمیمات بر مبنای اتفاقات روزانه انجام می‌شود.

 اما آیا اهداف متعدد و متضاد، فضای سیاستگذاری محدود، رفاه نوسانی و ناپایدار و البته نااطمینانی به آینده، همان ویژگی‌های نظام حکمرانی در ایران نیست؟ این شواهد تردیدی در مورد اینکه حکمرانی در ایران به سمت و سوی سیاست غلتیده باقی نمی‌گذارد و احتمالاً از چنین حکمرانی که خود، زمینه‌ساز شکل‌گیری مصائب ریز و درشت اقتصادی است، نباید حل و فصل ابرچالش‌های اقتصاد را انتظار کشید. بنابراین شاید اکنون پس از سال‌ها حکمرانی بر مبنای مصرف منابع تجدید‌ناپذیر، زمان آن فرا رسیده باشد که دیگر لوکوموتیو سیاست از روی قطار حکمرانی پیاده شود و لوکوموتیو اقتصاد روی آن بنشیند. اگرچه، قطار حکمرانی نیز خود به تعمیراتی اساسی نیاز دارد تا با شتاب بیشتری حرکت کند؛ بر اساس یافته‌های بانک جهانی، خوب و بد حکمرانی از منظر شاخص‌های شش‌گانه‌ای چون پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که البته در آخرین گزارشی که این نهاد بین‌المللی منتشر کرده، نمره ایران در جملگی این شاخص‌ها با اعداد منفی نمایش داده شده است. حال آنکه ارتقای نمره در هر یک از این شاخص‌ها دارای راهکارهای مشخص و البته دشواری است که عوامل شکل‌دهنده فضای حکمرانی اعم از مدیران عالی سیاسی، سیاستگذاران اجرایی و مردم باید در مورد به‌کارگیری این راهکارها به توافق برسند. بر اساس آنچه در تحقیق مشترک حمیدرضا برادران‌شرکا و سیدسعید ملک‌ساداتی برای دستیابی به حکمرانی خوب پیشنهاد شده، دولتمردان در شرایطی می‌توانند شاخص پاسخگویی را در ایران بهبود ببخشند که از استقرار نهادهای مدنی و افزایش قدرت مردم برای به نقد کشیدن سیاست‌های نابجای دولت استقبال و حمایت کنند. همچنین تلاش برای ایجاد وحدت و انسجام میان گروه‌های سیاسی و اقوام مختلف نیز ارتقای شاخص ثبات سیاسی در کشور را محقق می‌کند.

حجم بالای قوانین و مقررات و کیفیت نازل اجرای آن به دلیل محدودیت‌هایی که برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند، شاخص کیفیت قوانین و حاکمیت قانون را تحت تاثیر قرار داده است؛ قوانینی که در دهه‌های گذشته به تصویب رسیده و اساساً قادر به حل مشکلات پیچیده کنونی نیستند. بنابراین در تحقیق مذکور، تجدیدنظر در قوانین و مقررات اقتصادی به ویژه مقررات مربوط به بازارهای پولی و مالی، بازار کار، مالیات‌ها و تسهیل قوانین مربوط به آغاز فعالیت‌های اقتصادی به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق حکمرانی خوب عنوان شده است. همچنین این پیشنهاد نیز به قوه قضائیه ارائه شده است که نسبت به تضمین و حمایت از حقوق مالکیت و کاهش پیچیدگی طرح دعاوی قضایی اقدام کند. در نهایت اینکه بی‌تردید اگر اراده ملی در جهت حل تعارض منافع و مبارزه با فساد صورت نگیرد، تلاش‌ها برای دستیابی به حکمرانی خوب به مقصد نمی‌رسد.