زیان‌های وعده‌های نادرست انتخاباتی برای اقتصاد
وعده‌های کوتاه‌مدت و انتظارات تحقق‌نیافتنی
یکی از مفاهیم محوری در نظریه اقتصاد موضوع انتخاب است. انتخاب در واقع تبلور رجحان‌های انسان‌هاست که از آن طریق خواسته‌های خود را به‌صورت قابل‌اندازه‌گیری منعکس می‌کنند. تبلور و انعکاس شفاف رجحان‌ها در انتخاب افراد موجب می‌شود فضای اقتصادی سیگنال‌های صحیحی برای برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از منابع کمیاب دریافت و جامعه را با تخصیص بهینه به‌سوی رشد و توسعه هدایت کند. اگر به هر علتی مانع از آن شویم که ترجیحات مردم خود را به‌صورت انتخاب‌هایشان نمایان کند، در واقع مانع از آن شده‌ایم که اصلی‌ترین حقوق آنها که آزادی در انتخاب است، محقق شود.
یکی از مفاهیم محوری در نظریه اقتصاد موضوع انتخاب است. انتخاب در واقع تبلور رجحان‌های انسان‌هاست که از آن طریق خواسته‌های خود را به‌صورت قابل‌اندازه‌گیری منعکس می‌کنند. تبلور و انعکاس شفاف رجحان‌ها در انتخاب افراد موجب می‌شود فضای اقتصادی سیگنال‌های صحیحی برای برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از منابع کمیاب دریافت و جامعه را با تخصیص بهینه به‌سوی رشد و توسعه هدایت کند. اگر به هر علتی مانع از آن شویم که ترجیحات مردم خود را به‌صورت انتخاب‌هایشان نمایان کند، در واقع مانع از آن شده‌ایم که اصلی‌ترین حقوق آنها که آزادی در انتخاب است، محقق شود.
البته در نظریه اقتصاد اولین نمایش اثر آزادی انتخاب را در گزینش مطلوب‌ترین خواسته‌های مردم که منجر به شکل‌گیری تقاضای کالا و خدمات و پس از آن تحریک سمت عرضه و بالاخره تولید و اشتغال و درآمد و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود، دنبال می‌کنیم. اما دامنه آزادی انتخاب که یکی از مسلم‌ترین حقوق انسان‌هاست به همین‌جا ختم نمی‌شود بلکه به حوزه‌های دیگر از جمله انتخاب افرادی که قادر باشند زمینه‌های حصول نیازهای مردم به تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری و سایر امور را تسهیل و روان کنند، تسری می‌یابد.
ادبیات اقتصادی آکنده است از شواهد و تجربیاتی که نشان می‌دهد چگونه در کشورهای مختلف، آزادی انتخاب نه‌تنها موجب توسعه کسب‌وکارهای جدید و رشد و توسعه اقتصادی شده و به رفاه و بهزیستی مردم منجر شده بلکه آزمونی پندآموز از تمرین دموکراسی را به نمایش گذاشته است.
شیوه‌های گوناگونی را می‌توان برای نمایش چگونگی بازداشتن مردم از رسیدن به انتخاب درست و آزادانه‌شان بیان کرد که در راس آنها نفوذ، دستکاری و تغییر ترجیحات مردم در کوتاه‌مدت است. کوتاه‌مدت از آن جهت که معتقدیم در بلندمدت بالاخره مردم به آنچه به خیر و مصلحتشان است، خواهند رسید و انتخاب‌هایشان را بر آن اساس شکل خواهند داد و تنها در کوتاه‌مدت است که تحت تاثیر وعده‌های نادرست و ناصواب ممکن است ترجیحاتشان تغییر کند و انتخاب نادرستی داشته باشند که به نتیجه‌های نامطلوبی منجر شود. شاید بتوان مساله را با ذکر این مثال تبیین کرد: همان‌گونه که شرح و تعریف دروغین از یک کالا می‌تواند مشتری را به خریدن آن محصول ترغیب کند و این خرید متعاقباً موجب پشیمانی و نارضایتی وی می‌شود، وعده‌های نادرست و غیرممکن که ناصوابی آن در کوتاه‌مدت برای مردم قابل احراز نیست می‌تواند منجر به انتخابی شود که آثار سوء اقتصادی آن تا مدت‌های زیاد گریبان گیر آنان باشد.
در انتخابات ریاستجمهوری نیز خطر منحرف کردن ترجیحات مردم با وعده‌های نادرست و غیرقابل تحقق که حاصلش انتخاب ناصواب و نهایتاً درگیر کردن جامعه در مشکلات و معضلات عدیده برای سال‌های طولانی است، از نظر ماهیت اشتباه به همان صورت خریدن کالای نامطلوب است. با یک انتخاب نادرست اسباب زیان‌های اقتصادی فراوانی را فراهم می‌آوریم با این تفاوت که اگر کسی تحت تاثیر تبلیغات دروغین کالایی را انتخاب کند که مطلوبش نبوده است آثار این انتخاب نادرست تنها به خود او برمی‌گردد اما اگر در انتخاب رئیس‌جمهور تحت تاثیر تبلیغات نادرست کسی را برای مدت چهار سال برگزیند، کمک به انتخاب نادرستی کرده است که پرداخت تاوان اشتباه برای مدت‌های طولانی بر عهده همه مردم خواهد بود. پس همان‌طور که در انتخاب‌های اقتصادی توصیه می‌کنیم از رویکردهای هیجانی و نگاه به منافع زودگذر احتراز شود، در انتخاب مسوولان اداره کشور و علی‌الخصوص رئیس‌جمهور هم تاکید می‌کنیم که انتخاب با دقت‌های عقلایی و با تحلیل‌های درست و متکی بر شواهد و تجربیات گذشته و با آمار و ارقام صحیح و احتراز از پذیرش وعده‌های غیرقابل تحقق انجام شود تا منابع اقتصادی محدود و کمیاب کشور در معرض مخاطرات قرار نگیرند.
از گذشته‌‌های نه‌چندان دور به روشنی به خاطر داریم که وعده‌های پوپولیستی که متاسفانه به‌راحتی موجب انحراف اذهان مردم و انتخاب نادرست آنان شد چه عواقب سوئی را برای اقتصاد کشور نه‌تنها برای هشت سال که برای ده‌ها سال بعد از آن به ارمغان آورد و فرصت‌هایی را از کشور سوزاند که شاید بازتکرار آن فرصت‌ها اساساً ممکن و میسر نباشد.
ناتوانی از نیل به سطح مطلوب اشتغال در حدی که برنامه معین کرده بود، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که قدرت خرید مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر را به بیشترین مقدار متاثر و فقر گسترده‌ای را موجب شد؛ انحراف منابع مالی کشور از پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های مولد که به گسترش و تقویت بنیان‌های تولید و ثروت‌آفرینی منجر شود به هزینه‌های جاری و غیرضرور که در بلندمدت هیچ‌گونه کمکی به توسعه ظرفیت‌های تولیدی نکرد، حجیم‌تر کردن دولت و از بین بردن چابکی و چالاکی مورد نیاز برای تمرکز بر سیاستگذاری و اجرای استراتژی، دور شدن از اهداف خصوصی‌سازی
و بهره‌گیری از توان بالقوه بخش خصوصی، کم‌توجهی به حداکثر بهره‌گیری و برداشت از منابع کشور علی‌الخصوص هنگامی که منابع‌مان با سایر همسایگان مشترک است و بالاخره دست یازیدن به روش‌های خطا و غیر‌صواب و عوام‌فریبانه برای اخفای کاستی‌هایی که منجر به گسترش و تعمیم فساد و از بین بردن اعتبار ملی و بین‌المللی کشور شد. اینها همه آثار اقتصادی انتخاب نادرست به علت ایجاد انحراف در ترجیحات مردم و مهندسی ناصواب انتخاب ایشان بود. پس باید یکدیگر را قویاً توصیه کنیم بر آنکه آثار سوء اقتصادی یک انتخاب نادرست را در بلندمدت به‌درستی تحلیل کرده و با وعده‌هایی که اساساً وقوع‌شان غیرممکن است، اغفال نشوند و باز تاکید کنیم که ابعاد مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود.
آثار انتخاب نادرست و ناصواب و آکنده از غفلت آنچنان یأس و افسردگی بر انتخاب‌کنندگان مستولی می‌کند که گاه اصل شرکت در انتخابات را برای خود اشتباه می‌پندارند و این امر ضایعه‌اش در طولانی‌مدت کمتر از خسران‌های اقتصادی انتخاب‌های غلط نیست.
اما جا دارد توصیه‌ای نیز به نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری کنیم. ماهیت حل مسائل و مشکلات اقتصادی، بلندمدت بودن آنهاست. اصلاح مسائل و مشکلات اقتصادی تا زمانی که علل اصلی مشکلات هنوز پایدارند، میسر نیست. دادن وعده برای حل‌وفصل مشکلات اقتصادی در کوتاه‌مدت در حالی که ریشه‌های آن هنوز پابرجا هستند، کاملاً نادرست و ناصواب است و زیان‌های فراوانی را بر جامعه تحمیل می‌کند. استفاده از نظریات اقتصاددانان خبیر و باتجربه و به‌کارگیری توصیه‌های ایشان در کنار تبیین مسائل اقتصادی برای مردم و تذکر و تاکید بر پرداختن به ریشه‌های مشکلات لازمه غلبه بر مشکلات است و این خود امری وقت‌گیر و زمانبر است و در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. این وظیفه خطیری است که شجاعت و تهور زیادی را از رئیس‌جمهور طلب می‌کند و البته صداقت او را نیز به نمایش می‌گذارد. مضاف بر آن رئیس‌جمهور باید اعتقاد و باور به علم اقتصاد و پندآموزی از تجربه سایر کشورها را با دقت به همکاران و وزرای کابینه‌اش القا کند و از آنان بخواهد به راه‌حل‌های علمی و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها برای تحلیل و راهیابی برون‌رفت از مشکلات اقتصادی باور عمیق پیدا کنند.
البته نه از این باب که در این روزگار پیدا کردن منطق اقتصادی در گفتارهای مناظره‌کنندگان انتخاباتی به‌راحتی میسر نیست و اینکه بزرگنمایی نقاط ضعف دولت‌ها وسیله‌ای برای تخریب عملکردها از سوی رقبا شده است بلکه از باب ارج نهادن به آرای مردم و حفظ کرامت انسان‌ها، نامزد ریاستجمهوری نباید قول و قرارهایی را مطرح کند که در کوتاه‌مدت ناشدنی هستند و می‌توانند زمینه‌ای برای سوءتفاهم‌ها و شکل‌گیری انتظارات تحقق‌نیافتنی مردم فراهم آورند.
