بودجه ناتراز

بر اساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس، منابع عمومی بودجه عمومی از رقم سه هزار و 573 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به حدود شش هزار هزار میلیارد تومان در سال 1404 افزایش می‌یابد که نشان از رشد 68درصدی بودجه سال آتی دارد، ولی به دلیل تغییرات و اصلاحاتی که در لایحه بودجه سال 1404 اعمال شده، مقایسه ارقام این لایحه با جداول کلان قانون بودجه 1403 و سال‌های پیشین، امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل برای تحلیل و مقایسه درست ارقام این بودجه با سال‌های قبل، لازم است ملاحظاتی صورت گیرد. یکی از تغییرات مهمی که در لایحه دیده می‌شود، افشای تمامی ارقامی است که تا پیش از این تحت عنوانِ فرابودجه یا بودجه پنهان دولت از آن یاد می‌شد. این ارقام پنهان، صرفاً در لابه‌لای احکام و تبصره‌های کلان بودجه افشا می‌شد و اثری از آن در جداول کلانِ منابع و مصارف نبود. مهم‌تر اینکه در طول سال به دلیل بیش‌برآوردی منابع یا کم‌برآوردی هزینه‌ها، منابع جدیدی تحت عنوان استقراض از صندوق توسعه یا انتشار بیشتر از سقف اوراق بدهی یا استقراض از بانک‌ها، بابت تامین کسری همین بودجه پنهان، به بودجه افزوده می‌شد و در واقع کسری‌های بودجه و استقراض‌های دولت در طول سال به‌ویژه از بانک‌ها، بابت تامین کسری منابع همین سرفصل‌های هزینه‌ای بوده است. این بودجه پنهان یا فرابودجه، منابع و مصارف مهمی همچون هدفمندسازی، خرید تضمینی گندم، نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بازپرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها را شامل می‌شود.

اتفاق مهمی که در افشای دخل و خرج بودجه لایحه بودجه سال 1404 شاهدش هستیم، افشای همین بخش از دخل‌وخرج‌های دولت است که برخلاف سال‌های قبل، به صورت یکجا در قالب جداول کلان بودجه ارائه شده است.

در واقع، ما هر سال با دو سند بودجه مواجه بودیم که سند نخست همانی بود که در صحن علنی ارقام آن  در قالب جداول کلان ارائه و به قانون تبدیل می‌شد و دومی، بدون ارائه جداول منابع و مصارف و صرفاً در دل احکام و تبصره‌های بودجه‌های سالانه یا کسری بودجه، جای می‌گرفت و بدون قرار گرفتن در چهارچوب‌های عملیاتی و نظارتی مدنظر، ده‌ها پیامد و مشکل اساسی در پی داشت که اتفاقاً سرچشمه بخش قابل توجهی از کسری‌های سالانه بودجه و آشفتگی در نظام پولی و بانکی کشور نیز  همین قسمت از مخارج دولت‌ها بوده است.

رقم این بخش از منابع بودجه دولت (فرابودجه)، برای سال جاری در حدود 1600 همت بوده که برای سال آتی حدود 2430 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این رقم، 400 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال و فروش اوراق بدهی و بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌ها و تامین اجتماعی، 910 همت منابع هدفمندسازی و پاداش بازنشستگی از محل فروش نفت و فرآورده داخلی،690 هزار میلیارد تومان نفت تحویلی به نیروهای مسلح و طرح‌های خاص که مابه‌ازای این منابع، نیروهای مسلح در پروژه‌های عمرانی و طرح‌های خاص سرمایه‌گذاری خواهند کرد و در نهایت، حدود 550 هزار میلیارد تومان منابع از محل استقراض از صندوق توسعه ملی است.

بدین ترتیب، اگر به منظور مقایسه‌پذیری و استاندارد کردن ارقام لایحه بودجه 1404 با ارقام قانون بودجه 1403، ارقام فرابودجه را فعلاً خارج کنیم، منابع عمومی بودجه عمومی کل کشور از 2560 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1403 به حدود 3450 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1404 افزایش می‌یابد که نشان از رشد 35درصدی دارد که در حدود نرخ تورم 34درصدی پیش‌بینی‌شده دولت برای سال آتی در گزارش اقتصادی پیوست لایحه بودجه است. ولی اگر مبنای مقایسه را از قانون بودجه به عملکرد احتمالی بودجه امسال تغییر دهیم، در واقع، منابع عمومی بودجه عمومی کشور از حدود 2290 هزار میلیارد تومان به 3450 افزایش یافته که رشدی 50درصدی را تجربه خواهد کرد و بر این پایه و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، نه‌تنها بودجه سال 1404 خنثی نیست، بلکه بودجه‌ای نسبتاً انبساطی است.

 مهم‌تر اینکه به‌طور متوسط حقوق‌ها و مستمری‌ها بین 20 تا 28 درصد افزایش خواهد یافت و کمتر از نرخ تورم برآوردی خود دولت برای سال آتی است و همین مسئله نشان می‌دهد که اولویت نخست در این لایحه بودجه، مسئله توزیع درآمد و بازسازی قدرت خرید حقوق‌بگیران نیست و این موضوع در اولویت‌های بعدی قرار دارد.

 این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت (بدون لحاظ فرا‌بودجه) نسبت به قانون بودجه 1403 رشدی 60‌درصدی را تجربه کرده که اتفاقاً همین مسئله، یکی از نقاط ابهام و یکی از نقدهای وارده به این لایحه نیز به شمار می‌آید. چرا که با آن بخش از سیاست‌های پیشنهادی دولت در گزارش اقتصادی پیوست لایحه برای حل مسئله کسری بودجه در تناقض آشکار قرار دارد. پیشنهاد‌هایی از جنس افزایش بهره‌وری بخش عمومی، افزایش کارایی هزینه‌ها و... .

نگاهی به ارقام استانداردشده لایحه بودجه از بعد مصارف، نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات هزینه‌ای یا هزینه‌های جاری دولت (بدون لحاظ ارقام مربوط به فرابودجه) از 1880 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1403 به 3000 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی 60درصدی را نشان می‌دهد.

البته اگر مبنا، عملکرد بودجه سال جاری باشد، به دلیل افزایش 70 هزار میلیاردتومانی رقم اعتبارات هزینه‌ای در سال جاری نسبت به قانون بودجه، رشد هزینه‌های جاری در واقع 54 درصد است که این یعنی رقم هزینه‌های جاری دولت (بدون لحاظ فرابودجه) حدود 1100 هزار میلیارد تومان رشد داشته که جلوتر به دلایل اصلی‌اش اشاره خواهم کرد.

اعتبارات هزینه‌ای بودجه

اعتبارات هزینه‌ای در بودجه 1402 حدود 50 درصد و در سال جاری با توجه به برآوردی که از عملکرد بودجه امسال وجود دارد، کمی بیش از 11 درصد بوده و بنابراین از این لحاظ، شبیه بودجه 1402 است.

نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف بودجه نیز در شش ‌ماه نخست امسال بیش از 90 درصد و در سال قبل 83 درصد بوده که در سال آتی نیز در همین محدوده است. اعتبارات طرح‌های عمرانی در سال 1402 با بیش از 20 درصد رشد، بیش از 304 هزار میلیارد تومان بوده و 69 درصد محقق شد. در نیمه نخست سال جاری، این رقم 65 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد رشد داشته است. بر این اساس، نسبت واقعی مصارف طرح‌های عمرانی از کل مصارف بودجه به حدود پنج درصد رسیده که در این لایحه، افزایش یافته است. اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان مخارج عمرانی، با 40 درصد رشد از 400 هزار میلیارد تومان به 560 هزار میلیارد تومان و اعتبارات مربوط به طرح تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت سود و اصل اوراق بدهی، با 10 درصد رشد از 283 هزار میلیارد تومان به 310 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

نتیجه اینکه، هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده (نسبت به عملکرد بودجه سال جاری) رشدی 54درصدی را تجربه خواهند کرد که از متوسط رشد کل بودجه هم از رشد بودجه عمرانی بالاتر است که همین مسئله، از نقاط ضعف این لایحه بودجه به شمار می‌آید. هر‌چند برای فهم و درک ابعاد دقیق مصارف جاری دولت باید منتظر ارائه بخش دوم بودجه به مجلس باشیم ولی با نگاهی به سرفصل‌های هزینه‌های جاری و علل اصلی رشد هزینه‌های جاری، می‌توان برآوردی از کیفیت و چند و چون این بخش از هزینه‌های دولت در لایحه بودجه سال آتی داشت.

محل هزینه‌های جاری

و اما این حدود 1100 هزار میلیارد تومان رشد هزینه‌های جاری دولت از چه محلی است؟

250 هزار میلیارد تومان از محل رشد حقوق کارمندان دولت، 200 هزار میلیارد تومان رشد حقوق و  مستمری بازنشستگان، 150 هزار میلیارد تومان سود اوراق، 75 هزار میلیارد تومان هزینه دارویار، 55 هزار میلیارد تومان هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و 30 درصد مابقی، مربوط به سایر هزینه‌هایی است که برای مشخص شدن ابعادش، باید منتظر ارائه بخش دوم بودجه باشیم. باید دید که بودجه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و مهم‌تر از آن، بودجه سازمان‌ها و نهادهای خاصی که طی این همه سال، خروجی چندان مشخص و قابل سنجشی نداشته‌اند ولی بودجه‌هایشان هر سال رشدهای قابل توجه را تجربه کرده، به چه صورت برآورد شده است. آیا نشانی از عزم دولت برای کوچک‌سازی خود و عدم افزایش بودجه نهادهای غیرکارا و بعضاً مضر برای جامعه و مملکت وجود خواهد داشت؟ فعلاً نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد و در زمان ارائه بخش دوم بودجه، به آن خواهیم پرداخت.

و اما، از بُعد منابع، با عدم لحاظ اقلام فرابودجه، سرفصل درآمدها (مالیات و حقوق ورودی گمرک و موارد مشابه) مجموعاً از حدود 1600 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1403 به 2275 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد 46درصدی دارد. البته اگر مبنای محاسبه رشد این سرفصل از منابع بودجه را عملکرد شش‌ ماه نخست و برآورد ‌شش ‌ماه دوم قرار دهیم، با توجه به برآورد عدم تحقق بخشی از این سرفصل منابع در بودجه امسال، رشد درآمدها 58 درصد خواهد شد. در واقع مجموع حقوق گمرکی و مالیات‌ها با رشد 45درصدی، از رقم 1364 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1403 به 1974 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی افزایش یافته است. در عین حال با توجه به عدم تحقق 40درصدی درآمدهای گمرکی در سال جاری، این رشد تا 50 درصد نیز برآورد می‌شود.

و اما منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (بدون لحاظ ارقام فرابودجه) از 644 هزار میلیارد تومان در قانون مصوب بودجه 1403 به 534 هزار میلیارد تومان کاهش یافته ولی با توجه به عدم برآورد بخش قابل توجهی از این سرفصل منابع در بودجه امسال (حدود 200 هزار میلیارد تومان)، نسبت به برآورد عملکرد این سرفصل از منابع عمومی بودجه، شاهد رشد حدوداً 20درصدی هستیم.

رقم منابع ناشی از نفت و فرآورده‌های نفتی معادل 583 هزار میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه 1403 برآورد شده است.

مهم‌تر اینکه برآورد شده که درآمد حاصل از واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی با رشد چهاربرابری از 27 هزار میلیارد تومان به حدود 140 هزار میلیارد تومان برسد.

منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی

در عین حال، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی از 320 همت در قانون بودجه امسال به 640 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حکایت از رشد 90درصدی دارد. این رشد برای اوراق مالی اسلامی 96 درصد بوده که البته با توجه به انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی فراتر از سقف قانون بودجه در سال جاری، این میزان رشد نسبت به عملکرد احتمالی بودجه 1403، حدود 63 درصد است. اعتبارات تملک دارایی‌های مالی از حدود 285 هزار میلیارد تومان امسال به 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

با تمام اینها، طبق بررسی‌ها، بودجه سال آینده در زمان تدوین با بیش از 1000 هزار میلیارد تومان عدم تعادل مواجه شده که به همین دلیل نیز مجوز برداشت  540 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه در قالب کاهش سهم این صندوق از صادرات نفت و گاز از 48 درصد به 20 درصد از مقام معظم رهبری دریافت و در جداول کلان لایحه بودجه از همین ابتدا افشا شد. 440 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز از طریق انتشار اوراق بدهی تامین خواهد شد که این مسئله نیز از دیگر موارد قابل اعتنا و نگران‌کننده این لایحه به شمار می‌آید.

همان‌طور که اشاره شد، یکی از تفاوت‌های مهم لایحه بودجه این است که ارقام بودجه شفاف شده و طبق ادعای سازمان برنامه و بودجه، برای نخستین مرتبه است که بودجه، واقعی تدوین شده. منظور چیست؟ به عنوان مثال، در بودجه سال 1403 دولت سیزدهم، 155 هزار میلیارد تومان منابع برای خرید گندم برآورد کرده بود و این در حالی است که رقم واقعی پرداخت‌شده 211 هزار میلیارد تومان بود. در بودجه سال آینده این رقم واقعی شده و به عنوان مثال به 250 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یا در مورد پاداش بازنشستگان، رقم لحاظ‌شده در قانون بودجه 1403 حدود 22 هزار میلیارد تومان و رقمی که در واقعیت پرداخت شده 75 هزار میلیارد تومان بوده و برای سال آینده 85 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در مورد هزینه‌های بیمه سلامت، مستمری بنیاد شهید و... نیز در بودجه 1403 کم‌برآوردی وجود داشته و شکافی چندده هزار میلیاردتومانی بین رقم واقعی با رقم مصوب وجود داشت که برای سال آینده سعی بر این بوده که رقم واقعی‌تر در نظر گرفته شود. این همان سند بودجه‌ای است که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ادعا داشت بدون کسری بسته شده است.

حل چند خزانه‌ای بودن دولت

از دیگر نقاط قوت این لایحه، حل مسئله مهم چندخزانه بودن دولت است. در طول تمام این سال‌ها، دولت در واقع چند خزانه مجزا داشته که به عنوان مثال شامل بودجه عمومی، بودجه هدفمندی، بودجه نفت مازادی که به نهادها و سازمان‌های خاص تحویل داده می‌شد، بودجه خرید گندم و... می‌شود. در واقع، هر یک از این سرفصل‌ها، یک حساب و  جریان نقدی مجزایی از بودجه مصوب دولت داشتند. اما در لایحه بودجه سال آتی، تمامی این خزانه‌ها تجمیع شده و حساب واحد خزانه عملاً پیاده‌سازی و عملیاتی شده است.

از طرفی، به دلیل اینکه شبکه اطلاعات بودجه به هم وصل نبوده، منابع مالی و جریانات نقدی و غیرنقدی این بودجه به صورت یکپارچه دیده نمی‌شد. به عنوان مثال، در حالی که منابع نقد در حساب سازمان یا نهاد خاصی بود، نهاد یا سازمانی دیگر، مشکل کمبود نقدینگی داشت. در لایحه بودجه 1404 این مشکل با عملیاتی شدن حساب واحد خزانه حل خواهد شد. هر چند تا امسال زیرساخت‌های سخت‌افزاری برای عملیاتی شدن حساب واحد خزانه فراهم شده بود ولی به لحاظ نرم‌افزاری کاری انجام نشده بود که خوشبختانه در سال آینده چنین خواهد شد. با عملیاتی شدن پرداخت به ذی‌نفع نهایی، عملاً دیگر مشکلی به نام رسوب پول در سازمان‌ها و نهادها نخواهیم داشت.

یکی دیگر از نکات مهم این لایحه بودجه، این است که قبل از شروع سال، سازمان برنامه و بودجه بلافاصله وارد مرحله برنامه‌ریزی هزینه خواهد شد، چرا که  بخش قابل‌توجهی از منابع حاصل از استقراض از صندوق توسعه ملی در چهار ماه ابتدایی سال تزریق خواهد شد.

مسئله بعدی اینکه این بودجه بر مبنای یک تحلیل اقتصادی نوشته شده و سال‌ها بود که گزارش اقتصادی سالانه همراه با بودجه تدوین و ارائه نمی‌شد. مطالعه این گزارش می‌تواند درک درست و شفافی از جهت‌گیری‌های اصلی ارقام موجود در لایحه بودجه به کارگزاران اقتصادی بدهد.

اجزای بودجه

هر بودجه‌ای سه هدف اصلی  شامل تحریک رشد اقتصاد، ثبات اقتصادی و بازتوزیع درآمدها در خود دارد که معمولاً شناخت اولویت‌بندی دولت در قبال این سه محور یا سه هدف، اهمیت بسزایی در تعیین و برآورد مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور و متغیرهای کلان دارد. بررسی لایحه بودجه1404 نشان می‌دهد که تلاش شده این بودجه با اولویت ثبات اقتصادی، برای سال آتی تنظیم شود و بازتوزیع درآمدها یا کاهش ضریب جینی در اولویت دوم و  تحریک رشد اقتصاد در اولویت سوم دولت قرار دارد.

عدم تغییر در متغیرهای مهمی چون نرخ و فرمول خوراک و سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها و عدم تغییر نرخ حامل‌های انرژی (به‌جز سوخت جت که جلوتر به آن اشاره می‌کنم) در کنار کاهش فاصله نرخ نیما و نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار از جمله این سیاست‌هاست. بر این اساس تلاش شده شوکی به خانوار و بنگاه وارد نشود و نرخ تورم برای سال آتی افزایش نیابد که البته در گزارش اقتصادی پیوست لایحه، نرخ تورم سال آتی 34 درصد برآورد شده که هم نسبت به نرخ 31 درصد پیش‌بینی‌شده برای سال جاری بالاتر است و هم به‌طور کلی نرخ بالایی است ولی با این نرخ نمی‌توان انتظار ثبات در اقتصاد کلان را برآورده کرد.

 اینکه این بودجه می‌تواند این اولویت‌ها را محقق کند، مسئله دیگری است که جلوتر به آن بازخواهم گشت.

در حوزه باز‌توزیع درآمد، توجه به مقوله جوانی و افزایش ضریب حقوق برای کارمندان و بازنشسته‌ها بر اساس تعداد فرزند و افزایش 100درصدی معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به 24 میلیون تومان، تجمیع صندوق‌های بازنشستگی ذیل سازمان تامین اجتماعی و تعهد 100درصدی دولت برای پرداخت مستمری و پاداش بازنشستگان، تخصیص بیش از 100 همت برای اجرای طرح همسان‌سازی و 85هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان، عملیاتی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال آتی، اجرای لایحه مالیات بر مجموع درآمد با هدف کاهش مالیات بر تولید و افزایش مالیات پردرآمدها از جمله این موارد است.

تحریک رشد اقتصادی

در رابطه با تحریک رشد اقتصاد نیز رویکردی که دولت دنبال می‌کند، تحریک رشد اقتصاد از مسیر توسعه صادرات است. به همین دلیل برای سال آینده رشد 20درصدی صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده که از مسیر کاهش شکاف نرخ مبادله‌ای و نیما با نرخ‌های غیررسمی و بازار و سیاست‌هایی از جمله نرخ اصابت مالیاتی صفردرصدی برای شرکت‌های بورسی و فرابورس که سودشان را صرف افزایش سرمایه کنند امکان‌پذیر است. کاهش پنج‌درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی فعال در بازار سهام در کنار شرکت‌های خدماتی حوزه گردشگری، حمایت از تولید بخش کشاورزی از طریق افزایش تعرفه مالیات بر واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی برای این بخش، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط طبق تبصره 2، کاهش تعرفه واردات از چهار درصد به دو درصد برای ماشین‌آلات، خطوط تولید و مواد اولیه نیز از جمله این سیاست‌هاست.

همچنین بازپرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی (200 هزار میلیارد تومان)، اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها (200 هزار میلیارد تومان) از جمله دیگر سیاست‌های گنجانده‌شده در این لایحه به شمار می‌آیند.

و اما در مورد یارانه‌ها، هیچ تغییری در لایحه بودجه سال آتی نسبت به سال جاری در نظر گرفته نشده است. واقعیت این است که پرداخت یارانه نقدی افتخار نیست بلکه این افزایش قدرت خرید مردم از مسیر کاهش تورم و حصول ثبات اقتصادی و همچنین، رشد درآمد سرانه و اشتغال است که می‌تواند افتخار باشد.

نکته مهم اینکه نرخ فروش سوخت جت به شرکت‌های هواپیمایی معادل 30 درصد قیمت خرید سوخت از پالایشگاه‌ها تعیین شده که در حال حاضر در محدوده هر لیتر 20 هزار تومان قرار دارد و بر این اساس نرخ سوخت جت در سال آینده از حدود 600 تومان به شش هزار تومان افزایش خواهد یافت و طبق شنیده‌ها، این فاز نخست مدنظر دولت برای تغییر و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. دولت در گزارش اقتصادی پیوست لایحه بودجه، در بخش راهکار، رفع کسری بودجه را اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و قیمت حامل‌های انرژی دانسته و در بخش دیگری، عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی را سیاستی در راستای اولویت نخست خود یعنی ثبات اقتصادی، تعریف کرده است. از طرفی در ارتباط با سوخت هواپیماها نرخ بنزین را 10 برابر کرده که این نیز یکی دیگر از جمله موارد مهم و قابل نقد در لایحه بودجه سال آتی است.

در حال حاضر مصرف سوخت در صنعت هواپیمایی کشور با وجود اینکه 5 /1 برابر استانداردهای بین‌المللی است، سهمی کمتر از پنج‌درصدی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری سهمی حدوداً 35درصدی از قیمت تمام‌شده این بخش دارند. در دنیا این سهم بین 10 تا 12 درصد است. در حال حاضر در صنعت هواپیمایی کشور (پروازهای داخلی) به ازای هر مسافر-ساعت حدوداً 40 لیتر سوخت مصرف می‌شود که افزایش 10برابری سوخت به معنای افزایش حدوداً 220هزارتومانی هزینه هر ساعت پرواز به ازای هر مسافر است. طبیعتاً باید منتظر تغییر قابل توجه نرخ‌های پرواز در سال آینده باشیم.

گزارش اقتصادی پیوست بودجه

در گزارش اقتصادی پیوست لایحه بودجه، رشد اقتصاد کشور امسال 3 تا 5 /3 درصد و برای سال آتی 5 /2 تا 3 درصد برآورد شده که این نیز تاییدی بر در اولویت نبودن رشد اقتصاد در سال آتی است.

در شش ‌ماه نخست امسال، بررسی عملکرد منابع تبصره8 بودجه حکایت از تحقق 55درصدی دارد و 212 هزار میلیارد تومان از کسری این سرفصل از منابعی چون تن‌خواه بانک مرکزی، مصوبات ویژه و خزانه و... تامین شده است. از منابع تبصره 8، تنها درآمد ناشی از فروش داخلی نفت و فرآورده‌هاست که 95 درصد محقق شده و منابع ناشی از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی تنها 39 درصد محقق شده است. به همین دلیل نیز منابع این بخش، نسبت به قانون بودجه 1403 تغییری نکرده ولی با توجه به عدم تحقق بالای این بخش از منابع بودجه 1403 در نیمه نخست سال، کسری احتمالی ناشی از برآورد همین میزان منابع در سال آتی، از محل رشد نرخ تسعیر دلار از متوسط 34 هزار تومان (نیما و ترجیحی) به متوسط 50 هزار تومان (میانگین وزنی نرخ 38 هزارتومانی 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی و نرخ 54 هزارتومانی 37 میلیارد دلار ارز مبادله‌ای) جبران خواهد شد و اگر شرایط سیاسی و تحریم‌ها نسبت به سال جاری بدتر نشود، این بخش از منابع بودجه محقق خواهد شد. از طرفی، در پنج‌ ماه نخست امسال نرخ رشد کالاهای مصرفی وارداتی حدوداً 20 درصد بوده در حالی که این نرخ رشد برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب معادل 2 /2 درصد و 4 /10 درصد بوده که به هیچ وجه شرایط خوبی برای تولید کشور نیست. به جز سیاست افزایش نرخ ارز و کاهش تعرفه واردات برخی از کالاها، با توجه به مجوز واردات 2 /2 میلیارددلاری خودروهای سواری نو در این لایحه، بعید است در این زمینه تغییر چندانی را شاهد باشیم.

تراز تجاری

تراز تجاری غیرنفتی کشور در پنج‌ ماه ابتدایی امسال حدوداً 5 /4 میلیارد دلار منفی بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته پنج میلیارد دلار بوده است. دولت انتظار دارد از کانال افزایش نرخ ارز، این کسری کاهش یابد. شاخص تولیدات صنعتی و شاخص فروش شرکت‌های بورسی در یک‌ سال منتهی به مرداد 1403 به ترتیب 5 /3 درصد و 4 /5 درصد افت داشته و از طرفی، شاخص قیمت تولیدات شرکت‌های بورسی  در این یک سال 26 درصد افزایش یافته که به معنای رکود تورمی در صنایع بورسی است. کاهش پنج‌درصدی نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی فعال در بورس و نرخ صفر اصابت مالیاتی برای طرح‌های افزایش سرمایه از محل سود جاری و انباشته، تنها سیاست دولت برای خروج از این شرایط است.

در گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران در فصل بهار، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، مهم‌ترین معضل پیش‌روی تولیدکنندگان بوده است. نرخ تورم و نرخ ارز مهم‌ترین مسائل مربوط به تامین ثبات اقتصادی به شمار می‌آیند.

از طرفی، شکاف میان توان تامین و نیاز مصرف برق در کشور به بیش از 15 هزار مگاوات‌ساعت رسیده و این کسری و مدیریت آن بر دوش صنایع بوده به‌طوری که محدودیت قطع برق صنایع فولاد 75 درصد، سیمان 70 درصد و مشاغل دو روز در هفته بود. این مسئله ناترازی یکی از دلایل اصلی رشد منفی شاخص تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی است که در لایحه بودجه امسال دولت ادعا دارد بخشی از افزایش 40درصدی مخارج عمرانی در سال آتی در همین راستاست. ولی می‌دانیم که مسئله صنعت برق و عدم استقبال از سرمایه‌گذاری در این بخش عمدتاً به مسئله رگولاتوری و دخالت در سازوکار قیمت‌گذاری برق بازمی‌گردد و تا این اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار چندانی برای رفع چنین ناترازی‌هایی داشت. مسئله اصلاح قیمت‌گذاری دستوری نیز با وجود اینکه در گزارش اقتصادی پیوست بودجه مورد تاکید قرار گرفته، در متن و جداول لایحه بودجه غایب است.

از طرفی، با توجه به نقش مسلط و حدوداً 90درصدی بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد و سهم 77درصدی تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداخت‌شده، عملاً در شرایط حفظ وضع موجود قرار داریم. هر‌چند در لایحه بودجه ادعای تغییر این شرایط شده ولی تا وقتی که نرخ تورم بالای 30 درصد است و تامین منابع بودجه از مسیر بازار بدهی تداوم دارد، امکان تغییر چندان نرخ‌های بهره رسمی و غیررسمی در اقتصاد ایران فراهم نیست.

اصلاحات ساختاری بودجه از چهار محور می‌تواند دنبال شود: منابع پایدار، کارایی هزینه‌ها، ارتقای ثبات و بازتوزیع درآمدها و اصلاحات نهادی. در قسمت توصیه‌های سیاستی گزارش اقتصادی پیوست لایحه بودجه، کاهش کسری بودجه از طریق افزایش بهره‌وری در بخش عمومی، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح قیمت‌گذاری ارز و انرژی و استفاده از روش‌های تامین مالی چون فکتورینگ و ال سی ریالی به عنوان مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی مورد تاکید قرار گرفته و  این در حالی است که جایگاه سیاست افزایش بهره‌وری بخش عمومی، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در لایحه بودجه 1404 بسیار کمرنگ بوده یا کلاً دیده نشده است.

از طرفی، میانگین نرخ تامین مالی پروژه‌های دولت از بازار بدهی در سال‌های 1396 تا 1403 به‌طور متوسط 24 درصد بوده که در یک سال گذشته به بالای 35 درصد رسیده است. از طرفی، سهم مسلط دولت در بازار بدهی (مانده اصل و سود اوراق بدهی دولت بالغ بر 940 هزار میلیارد تومان است)، تعمیق این بازار و نهادسازی در این زمینه را بسیار ضروری کرده است که در لایحه بودجه سال آتی به‌جز تاکید بر رونق بازار سرمایه برای فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت فروش اوراق بهادار چیز خاصی دیده نمی‌شود.

سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد چشم‌انداز مناسب و مثبت برای بازار سرمایه از دیگر توصیه‌های سیاستی موجود در پیوست لایحه بودجه است که با توجه به رشد نرخ تسعیر ارز و تاثیر 5 /1برابری نرخ تسعیر بر سودآوری متوسط کل بازار سهام و نسبت قیمت به درآمد کنونی پنج‌واحدی بازار و افت 35درصدی ارزش دلاری بازار نسبت به سال 1394 (پس از تعدیل اثر عرضه‌های اولیه و افزایش قیمت‌های جهانی طی این دوره) به زودی باید شاهد جهش قابل توجه شاخص کل بورس باشیم.

نرخ سود

 تلاش برای کاهش نرخ‌های بهره از مسیر مدیریت سود، استفاده از ظرفیت بازارگردان اولیه برای اوراق بدهی دولتی و مدیریت نرخ سود، تسهیل انتشار اوراق بدهی شرکتی، ثبات اقتصاد کلان، افزایش سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اوراق بدهی، افزایش اعتماد مردم به بازار سرمایه، عدم تغییر مکرر قوانین و دستورالعمل‌ها، افزایش عمق بازار سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها از جمله دیگر مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی موجود در گزارش پیوست بودجه برای تقویت بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره  به شمار می‌آیند.

همچنین، حفظ و ثبات نرخ حقیقی ارز و افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای برای جلوگیری و کاهش صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین یا صادرات مواد اولیه و خام، پرداخت مشوق‌های حمایتی به صادرکنندگان، تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه با کشورهای آسیایی و کشورهای منطقه، ایجاد و توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی، جدیت در طرح پیمان‌سپاری ارزی و منطقی کردن قیمت پایه کالاهای صادراتی برای اخذ پیمان ارزی و جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات، از دیگر مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی برای تقویت صادرات غیرنفتی و مدیریت نرخ ارز به شمار می‌آیند.