سریال ابرمفسدان

سریالی که از اواسط دهه 60 با نقش‌آفرینی «فاضل خداداد» آغاز شد، اکنون در چهارمین فصل خود به هنرنمایی «اکبر رحیمی‌درآباد» رسیده است. این سریال کلکسیونی از انواع جرائم مالی و اقتصادی با نقش‌آفرینی بازیگرانی مانند محمودرضا خاوری، شهرام جزایری، بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی است که داستانی تکراری دارد اما بازیگرانش هیچ وقت لو نمی‌روند. سریال فساد تمامی ندارد و مردم ایران که بینندگان اصلی آن هستند هیچ‌گاه نمی‌توانند حدس بزنند که زمین بازی قسمت‌های بعد کجاست و چه کسی نقش اصلی را بازی خواهد کرد. گاهی حوادث مهم این سریال در یک بانک تجاری رخ می‌دهد، گاهی در گمرک، گاهی در اسکله نفتی و گاهی هم در کارخانه بسته‌بندی چای.

با این توصیفات، به نظر می‌رسد خط تولید سریال مفسدان اقتصادی در کشور ما قصد توقف ندارد. نظام جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه هم و غم خود را صرف مبارزه جدی با فساد کرده ولی ابعاد مالی فساد بزرگ‌تر و دامنه اجتماعی آن گسترده‌تر شده و شهرت و اعتبار حاکمیت را مخدوش کرده است. مشکل کجاست؟

ریشه مشکل بزرگ

یکی از شعارهای اصلی انقلاب، مبارزه با فسادهای گسترده در عصر پهلوی بود. فسادهایی که از اوایل دهه 50 و به‌طور مشخص با افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ظهور کرد. فساد در این دوره، ابر‌بازیگرانی همچون هژبر یزدانی داشت که دایره فعالیتش از مراتع تا بانکداری را شامل می‌شد. انقلاب که شد، تصور این بود که ریشه فساد خشکانده می‌شود. پروژه فسادزدایی از اقتصاد ایران بسیار قوی آغاز شد و با محاکمه عاملان اقتصادی به اوج رسید. عده‌ای پیش از آنکه کار به جای باریک بکشد مالشان را حلال ایران و جانشان را آزاد کردند. عده‌ای هم ماندند و مجازات شدند.

آن روزها انقلابیون دو ماموریت مهم برای خود تعریف کرده بودند؛ یکی اینکه کام جامعه را از «عدالت» شیرین کنند و دیگر اینکه «ربا» را از بانکداری کشور برچینند.

خروجی ماموریت اول، ملی شدن صنایع و مصادره اموال سرمایه‌داران و دولتی شدن تولید و تجارت بود و از دل ماموریت دوم، ملی شدن بانک‌ها بیرون آمد.

در سال‌های منتهی به انقلاب 57، نیروهای انقلابی معتقد بودند نظام بانکداری در دوره پهلوی ناعادلانه اداره می‌شود و در اختیار طبقه خاص قرار دارد. وقتی انقلاب شد تدوین سازوکارهای مبتنی بر اقتصاد اسلامی در اوج توجه مردم و روحانیت قرار داشت. از آنجا که نسبت به نظام بانکی اعتراض‌ها فراوان بود، انقلابیون و روحانیون فکر کردند اصلاح ساختارهای اسلامی بهتر است از نظام بانکی آغاز شود. به همین دلیل وقتی آرمان‌های انقلابی تبدیل به مصوبه ملی شدن بانک‌ها شد، خیلی‌ها امیدوار شدند که بهره و ربا از بانک‌ها رخت بربندد و قواعد قرض‌الحسنه و هبه برقرار شود.

در همین اوضاع و احوال، سیاستمداران با توجیه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای اقتصادی را نادیده گرفتند و به جای آن چرخه‌های معیوب و مفسده‌برانگیز را به کار انداختند. مدافعان عدالت اجتماعی، عدالت را به توزیع منابع ارزان تفسیر کردند و تولید و رشد اقتصادی را در برابر توزیع ارزان منابع در اولویت ندانستند. راهبردی که به عدالت اجتماعی باور داشت، معتقد بود؛ باید رفاه معیشتی یارانه‌ای برای مردم با محوریت دولت فراهم شود و این رفاه را دولت باید از طریق نفت و درآمدهای نفتی فراهم کند.

به این ترتیب سیاستمداران مدافع عدالت اجتماعی در حالت خوش‌بینانه و به ظاهر برای برقراری عدالت اجتماعی اما در اصل برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع کشور حمله کردند. در این تهاجم بی‌رحمانه، نه آب مصون ماند و نه سوخت‌های فسیلی؛ نه جنگل و نه حتی خاک.

به این ترتیب سیاستگذاری تبدیل به موتور محرک خلق فساد شد و دولت‌های مختلف از طریق تعیین نرخ ارز و سود بانکی، بالا و پایین کردن تعرفه‌های گمرکی، تسهیلات تکلیفی، تخصیص بی‌حساب و کتاب و دلخواهانه انرژی، اعطای انواع رانت و امتیاز، افراد خاص را ثروتمند کردند. در همه این سال‌ها در حالی که سیاستگذاری، سرمنشأ اصلی تولید رانت و فساد بوده، عده زیادی معتقد بودند مشکل فساد در کشور ما در عدم قاطعیت کافی در برخورد با مفسدان بوده است و اگر دست دزدان بیت‌المال قطع شود؛ اگر فاسدانی که در نظام اقتصادی اخلال کرده‌اند با سرعت و قاطعیت اعدام شوند؛ اگر دادگاه‌های ویژه، رشوه‌گیران در نظام اداری و مفسدان در بازار ارز و سکه را بی‌ملاحظه مجازات کند؛ ریشه فساد در کشور خشکیده می‌شود. این گروه تعداد زیاد سازمان‌های نظارتی و بودجه‌های گزاف مراکز نظارتی موازی و گسترده در کشور برای مبارزه با فساد و تعدد سازوکارهای ازکارافتاده را هنوز هم ناکافی می‌دانند.

از آنچه مطرح شد، می‌توانیم این‌گونه نتیجه بگیریم که ساختار سیاسی حاکم بر کشور از یک‌سو تصمیم‌های رانت‌آفرین می‌گیرد که باعث خلق ثروت‌های افسانه‌ای برای افراد زیادی می‌شود اما از سوی دیگر با شدت زیاد خواستار برخورد با مفسدان اقتصادی است.

در این گزارش که با مشورت و راهنمایی محسن جلال‌پور، تاجر بخش خصوصی نوشته شده داستان 10 ابرمفسد اقتصادی را مرور می‌کنیم. 10 ابرمفسدی که نقطه اشتراکشان به دست آوردن ثروت‌های افسانه‌ای از منافذ سیاستگذاری است. برخی از این آدم‌ها دیگر در میان ما نیستند، برخی همچنان در بند هستند و برخی هم در ابهام و بی‌خبری زندگی می‌کنند.

1374 / فاضل خداداد

اولین‌ها همیشه در تاریخ ماندگارترند. اولین نفر که پا به ماه گذشت. اولین نفر که قله اورست را فتح کرد. اولین نفر که به اعماق اقیانوس رفت. «فاضل خداداد» هم اولین مجرم اقتصادی پس از انقلاب است که پای چوبه دار رفت. هرچند رقمی که او اختلاس کرد شاید این روزها چندان رقم بزرگی برای فساد مالی به حساب نیاید، اما رهروان راهی که خداداد در ایران بعد از انقلاب بنا نهاد، به قدری پرقدرت ظاهر شدند که شاید آنچه او در آن روزها کرد امروز برای ما یک پیام بازرگانی میان سریال‌های فسادی باشد، اما در سال 13۷۴ خبر آن مثل یک بمب در جامعه عمل کرد. او متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیاردتومانی از بانک صادرات بود. شیوه اختلاس خداداد رعایت نکردن قوانین بانکی بود. او این تخلف‌ها را به کمک یکی از کارمندان بانک صادرات شعبه ۲۰۷ باغ‌فردوس تجریش انجام می‌داد. شیوه کار هم ساده بود. خداداد یک چک عادی را به بانک می‌داد و کارمند بانک هم آن چک معمولی را در فهرست چک‌های رمزدار و تضمینی بانک قرار می‌داد. به جای اینکه صبر کند تا چک وصول شود، همان موقع مبلغ آن را مثل چک رمزدار و تضمینی به شکل نقدی پرداخت می‌کرد. روز بعد، قبل از آنکه بانک متوجه ماجرا شود خداداد چکی با مبلغ بیشتر می‌آورد و مابه‌التفاوت چک دوم با اول را نگه می‌داشت.

و سرانجام او: این اختلاسگر بانکی در سال 13۷۲ تحت نظر بود اما موفق شد از کشور بگریزد و هشت میلیون دلار هم از کشور خارج کند. ولی‌الله سیف، مدیرعامل وقت بانک صادرات به او وعده بخشش داد و خداداد در شهریور 13۷۳ به ایران بازگشت. در بهمن‌ماه همان سال بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در آذر ۱۳۷۴ اعدام شد.

۱۳۷۴ / مرتضی رفیق‌دوست

اما پرونده اولین اختلاس بزرگ بانکی بعد از انقلاب که مربوط به بانک صادرات می‌شد، علاوه بر فاضل خداداد، دو متهم دیگر هم داشت؛ محسن رفیق‌دوست و تحویلدار چک‌های رمزدار. فاضل خداداد با معرفی مرتضی رفیق‌دوست که رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود، موفق به باز کردن حساب جاری در بانک صادرات شد. در حقیقت رفیق‌دوست نقش معرف خداداد را به کارکنان شعبه بانک صادرات بازی کرد و باعث هموار شدن راه برای ارتکاب جرم از سوی او شده بود. ابتدای این پرونده، قرار سبکی برای رفیق‌دوست صادر شد و او هم سند خانه‌اش را به عنوان وثیقه گذاشت، اما در نهایت دادگاه قرار او را تشدید کرد و او که با کت و شلوار به دادگاه آمده بود، روانه زندان شد و جلسه بعد با لباس زندان آمد.

و سرانجام او: رفیق‌دوست به‌عنوان متهم ردیف دوم و کارمند بانک صادرات به عنوان متهم ردیف سوم به حبس ابد محکوم شدند. آنها بعد از هشت سال و نیم در بند بودن، مشمول عفو مشروط قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند. در ضمن در این پرونده رئیس شعبه ۲۰۷ بانک صادرات به ۹ سال زندان و معاون شعبه به ۱۲ سال زندان محکوم شدند. اما این پایانی برای جرائم بانکی نبود.

۱۳۸۱ / شهرام جزایری

در هر کشوری چند نام هست که مردم هرگز آنها را از یاد نمی‌برند. این نام‌ها که وقتی بر سر زبان‌ها می‌آیند گونه مردم را از افتخار یا خشم تر خواهند کرد، نقاط عطفی در تاریخ کشورها محسوب می‌شوند. «شهرام جزایری» برای ایرانی‌ها از آن نام‌هاست. کمتر ایرانی را می‌توان پیدا کرد که با نام شهرام جزایری آشنا نباشد. او در زمان خودش توانست چندین رکورد را در زمینه فساد اقتصادی ثبت کند. جزایری با ۲۹ سال سن توانست ۵۰ شرکت بازرگانی تاسیس کند و پای ۵۰ مدیر را به عنوان شرکای جرم به دادگاه باز کند. البته جزایری بعدها به خاطر فرارش هم حسابی خبرساز شد و توانست عکس ‌یک بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات شود. به هر حال اتهام اصلی او تاسیس شرکت‌های مختلف بازرگانی و کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد بود. از دیگر اتهامات وی می‌توان به تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف‌شده اشاره کرد. پرونده شهرام جزایری یکی از حجیم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور ماست. برای رسیدگی به پرونده او ده‌ها جلسه دادگاه برگزار شد که در نوع خودش بی‌سابقه بود.

و سرانجام او: قاضی پرونده شهرام جزایری او را به ۲۷ سال حبس تعزیری، ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به ‌دست‌ آمده، ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و ضبط وجوه مورد ارتشا محکوم کرد که این حکم مورد اعتراض او و موکلانش قرار گرفت. هنوز پرونده او در جریان بود که در اسفندماه سال ۸۵ و در زمان معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد. بازتاب این اتفاق آنقدر زیاد بود که رئیس وقت دستگاه قضا، به خاطر این سهل‌انگاری، رئیس زندان اوین و چهار قاضی ارشد دستگاه قضایی را برکنار کرد. جزایری فرار کرده بود، اما دادگاه در غیاب او به پرونده رسیدگی کرد و در نهایت او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰دلاری محکوم کرد. دقیقاً ۲۰ روز بعد از صدور حکم، در عمان دستگیر شد. جزایری، ۱۱ مهر ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۱۳ سال حبس در سن ۴۳سالگی از زندان آزاد شد.

1390 / محمودرضا خاوری

مانند آن داستان‌های پرآب‌وتاب با پایان‌های باز روی مخشان، این داستان هم هیچ‌وقت فراموش نمی‌شود. محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردتومانی است. در شهریور ۱۳۹۰ مقامات و رسانه‌های ایران از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند. اختلاسی که تا قبل از رو شدن ماجرای چای دبش بزرگ‌ترین اختلاس در کل تاریخ ایران بود.

خاوری کمی بعد و در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا کرد و به کانادا که تابعیت آن را دارا بود، گریخت. مانند جزایری، دادگاه خاوری هم در نبود او برگزار شد و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم شد. حکمی که البته تا به این لحظه هنوز اجرا نشده است. نام خاوری برای مدتی در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵، نام وی به عنوان یک شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل نیز مشاهده نمی‌شود.

و سرانجام او: خاوری سال‌ها پیش از خروج دائمی از ایران، به سرمایه‌گذاری در زمینه ساختمان‌سازی در کانادا پرداخته بود و در سال ۲۰۰۵ میلادی توانسته بود که تابعیت کانادا را نیز بگیرد. خانواده او نیز حداقل از سال ۲۰۰۱ میلادی در تورنتو مالک چندین ملک بوده‌اند. پسرش نیز ریاست یک آژانس مسافرتی را که اکنون منحل شده، بر عهده داشته است. خاوری هفت روز پس از خروج دائمی از ایران و ورود به خاک کانادا، وام خانه سه میلیون‌دلاری خود را بازپرداخت کرد و آن را به دخترش پرندیس انتقال داد.

تاکنون دو بار شایعه مرگ خاوری در کانادا منتشر شده است. یک‌ بار اواخر آذرماه ۹۶ و یک ‌بار دیگر نیز در روز ۲۱ دی ۹۷. اما داستان خاوری تاکنون باز مانده است.

۱۳۹۰ / مه‌آفرید خسروی

اگرچه متهم ردیف اول ابرفساد اقتصادی ایران خاوری بود اما خاوری در این ماجرا تنها نبود. متهم اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» بود که خیلی‌ها او را به نام «امیرمنصور آریا» می‌شناسند. او کسی بود که با فساد اقتصادی توانست در فهرست ۲۹۰ مرد ثروتمند جهان قرار گیرد. خسروی در طول سال‌ها فعالیت اقتصادی، کارهای زیادی انجام داد؛ از ساخت جعبه میوه بگیر تا راه‌اندازی گاوداری. فعالیت‌های اقتصادی او آنقدر گسترش پیدا کرد که هنگام دستگیری در سال ۱۳۹۰ موسس ۳۸ شرکت و صاحب ۳۸ کارخانه شده بود و ۱۸ پروژه را برای اجرا در دست داشت. آخرین رویای او هم راه‌اندازی بانک آریا بود که بانک مرکزی در سال 13۹۰ مجوز آن را باطل کرد. بیشتر تخلفات اقتصادی این متهم بزرگ تاریخ کشور از طریق «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» صورت گرفته بود. این شرکت در سال 13۸۹ توانسته بود سهام کارخانه‌های بسیاری را خریداری کند. استفاده از ال‌سی‌های بانکی را به عنوان روش اختلاس‌های مالی خسروی بیان کرده‌اند. شیوه کار هم به این صورت بود که شرکت گشاینده ال‌سی ریالی یا همان خریدار و شرکتی که ذی‌نفع ال‌سی است یا همان فروشنده کالا، هر دو از زیرمجموعه گروه آریا بوده‌اند که مالک هر دو یک نفر بود. در این فرآیند بدون آنکه عملاً معامله یا جابه‌جایی کالا شکل بگیرد، تنها اسناد بانکی میان دو شرکت منتقل می‌شد تا شرکت دوم و به اصطلاح فروشنده بتواند پول را از بانک دریافت کند. بانک گشایش‌کننده ال‌سی که با گروه آریا همکاری می‌کرد نیز از شرکت اول، وثیقه معتبر دریافت نمی‌کرد. فساد سه هزارمیلیاردی در اقتصاد ایران هفت بانک را درگیر خود کرد. خسروی همچنین توانسته بود از بانک ملی ایران، تسهیلات ۴۰۰ میلیاردتومانی بدون هیچ سند و وثیقه‌گذاری بگیرد که جزو اتهامات او به حساب می‌آمد. یکی دیگر از اتهامات مهم صاحبان شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی بود، رشوه‌هایی سنگین که برخی از آن به کیف‌های ۳۰۰ میلیون‌تومانی مشهور شد.

و سرانجام او: در این پرونده بزرگ فساد اقتصادی، ۶۷ متهم که شامل مدیران بانکی و مسوولان مرتبط با شرکت امیرمنصور آریا بودند به دادگاه احضار شدند. مه‌آفرید خسروی یا همان امیرمنصور آریا با توجه به رای دادگاه در سوم خرداد ۱۳۹۳ بالای چوبه دار رفت.

1391 / محمدرضا زنوزی‌مطلق

محمدرضا زنوزی‌مطلق، مالک باشگاه فوتبال تراکتور و همچنین سهامدار، مدیر و مالک چندین شرکت صنعتی، تولیدی و خدماتی در ایران است که به عنوان مفسد اقتصادی مطرح و تبرئه شد. 

نکته جالب توجه در زندگی زنوزی این است که دوره زنوزی در اقتصاد و دارایی را باید به قبل و بعد از حضور احمدی‌نژاد تقسیم کرد؛ در واقع تا قبل از سال ۱۳۸۴ خبر زیادی از شخصی به اسم محمدرضا زنوزی نبود، ولی بعد از روی ‌کار آمدن احمدی‌نژاد، همواره از او به‌عنوان یکی از ثروتمندترین اشخاص ایرانی یاد می‌شد.

همین تناقض باعث شد چند سال بعد از روی‌ کار آمدن احمدی‌نژاد شایعه شود زنوزی از رانت استفاده کرده و به‌واسطه ارتباط نزدیکش با محمود احمدی‌نژاد توانسته وام‌های زیاد و البته بدون دردسر بگیرد. ضمن اینکه خریدن سهام شرکت‌های فولادی در زمان احمدی‌نژاد هم یکی دیگر از شایعاتی است که درباره چند برابر شدن ثروت زنوزی مطرح است.  قدس‌آنلاین درباره یکی از پرونده‌های زنوزی در سال ۱۳۹۰ می‌نویسد: «سندی مربوط به نامه زنوزی به شخص احمدی‌نژاد درباره دریافت سهمیه ماهانه ۶۵ هزارتنی شمش از تولید فولاد خوزستان منتشر شده که با دستور عجیب احمدی‌نژاد مبنی بر عمل فوری و اعلام نتیجه همراه شده است.

توضیح اینکه، مابه‌التفاوت قیمت هر کیلو از این فولاد در بازار، حدود ۱۳۰ تومان است که برای ۶۵ هزار تن معادل هشت‌ونیم میلیارد تومان در ماه و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال است و اکنون باید پرسید این موضوع معنای رانت ندارد؟» سایت بازتاب هم سال ۱۳۹۱ سندی منتشر کرد که در آن احمدی‌نژاد دستور داده ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی را در اختیار زنوزی قرار دهند. همان سال‌ها سایت انتخاب با منتشر کردن تصویری از زنوزی در کنار احمدی‌نژاد با تیتر «کسی که امیر خسروی، انگشت کوچک او هم نیست!» گزارش بلندی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنوزی نوشت و خبر داد که او هم مثل امیر خسروی از بدهکاران بزرگ بانکی است.

و سرانجام او: تیرماه سال ۱۳۹۱ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در سی و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تایید خبر بازداشت محمدرضا زنوزی‌مطلق علت بازداشت وی را مسائل مالی اعلام کرده بود. محمدرضا زنوزی‌مطلق با پرداخت ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود و تعویق بقیه بدهی‌ها آزاد شد. پس از گذشت هفت سال از این رخداد در مرداد ۱۳۹۸ جراید و سایت‌های خبری ایران خبر از بدهی کلان محمدرضا زنوزی‌مطلق به بانک تجارت دادند که در محافل خبری داخلی واکنش‌های زیادی را در پی داشت. در نهایت روابط عمومی بانک تجارت طی بیانیه‌ای اعلام کرد، گروه‌های مالی و اقتصادی متعلق به آقای محمدرضا زنوزی‌مطلق در حال حاضر هیچ‌گونه بدهی معوقه‌ای به بانک تجارت ندارد.

۱۳۹۲ / بابک زنجانی

در طبقه‌بندی فسادهای اقتصادی ایران نام برخی از دانه‌درشت‌ها را باید با برچسب کاسبان تحریم از سایرین تمییز داد. پرونده بابک زنجانی هم از همین‌هاست. او با یک پرونده ۲۰۹جلدی، یکی از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است. اولین بار نام بابک زنجانی در مصاحبه‌ای با یکی از هفته‌نامه‌های کشور بر سر زبان‌ها افتاد. او در آن مصاحبه، چگونگی میلیاردر شدنش را تعریف کرده بود که البته بعدها بخش‌هایی از این مصاحبه مثل اینکه او راننده نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی بوده است تکذیب شد. نام زنجانی یک‌بار دیگر هم بسیار شنیده شد و آن هم وقتی بود که محمود احمدی‌نژاد در صحن مجلس از بابک زنجانی نام برد و با پخش یک فیلم گفت که برادر روسای مجلس و قوه قضائیه ایران، از سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، خواسته که او را با بابک زنجانی آشنا کند تا بتواند چند شرکت این سازمان را خریداری کند. بعدها زنجانی خودش را قربانی افشای همین فیلم دانست. به هر حال، اتهام اصلی زنجانی این بود که در زمان تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای، بیش از دو میلیارد دلار نفت را فروخت اما پول آن را به دولت برنگرداند. حتی اموال قابل توجه بابک زنجانی که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت هم نتوانست بدهی زنجانی به دولت را تسویه کند. زنجانی همچنین به فساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم شده است.

و سرانجام او: بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های شمس و هروی، ۲۶ بار در جلسات دادگاه حاضر شدند تا بالاخره در اسفند سال ۹۴، هر سه آنها به عنوان «مفسد فی‌الارض» محکوم به اعدام شدند. پرونده آنها به دیوان عالی کشور رفت که در آنجا حکم زنجانی تایید و حکم دو متهم دیگر نقض شد. بلافاصله وکیل زنجانی درخواست اعاده بازرسی را به دیوان عالی کشور داد. حکم اعدام مجدداً در تاریخ‌های ۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ و ۲۷ تیر ۱۴۰۲ نیز ابلاغ شد اما این حکم تاکنون هیچ‌وقت اجرایی نشده و او همچنان در زندان است.

1395 / رسول دانیال‌زاده:

اواخر آذرماه سال ۹۵ خبر دستگیری یک ابربدهکار بر سر زبان‌ها افتاد. در ابتدا نام این فرد «ر.د» مطرح شده بود اما کمی بعد نام کامل او یعنی «رسول دانیال‌زاده» اعلام شد. با گذشت مدت اندکی از زمان رسیدگی به این پرونده مسوولان دستگاه قضایی بازداشت این فرد را تایید کرده و سخنگوی دستگاه قضا نیز عنوان کرد بررسی پرونده وی آغاز شده است. در ادامه مشخص شد که دانیال‌زاده که به سلطان فولاد هم معروف است در پرونده خود بدهی کلان بانکی دارد که برخی رقم آن را بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان و برخی دیگر نیز چهار هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند. بعدها و در زمان دستگیری طبری مشخص شد که دانیال‌زاده با حسین فریدون و طبری هم در ارتباط بوده است.

از جمله تکنیک‌های دانیال‌زاده ایجاد کارخانه‌ها و شرکت‌های اقماری کوچک به‌عنوان ویترین فعالیت‌هایش برای اخذ تسهیلات نجومی از بانک‌ها بود. یکی دیگر از تکنیک‌های او پرداخت رشوه به مدیران شعب بانکی جهت همراهی در ارائه تسهیلات بود تا حداقل منفعت آن عدم شکایت بانک از بدهکار بوده باشد.

در ابتدای مهرماه 1398 و کمی بعد از دستگیر شدن طبری بود که در خبرها اعلام شد دانیال‌زاده چند ماه پیش با قید وثیقه از زندان آزاد و به بهانه درمان بیماری‌اش از کشور خارج شده و بعد از گذشت چندین ماه بازنگشته است. یک ماه بعد از اعلام این خبر سخنگوی وقت قوه قضائیه از دستگیری و انتقال این بدهکار کلان بانکی به‌وسیله پاسداران گمنام امام زمان (عج) به کشور خبر داد. به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، دانیال‌زاده که در پرونده حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران، به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده قصد بازگشت به ایران را نداشته است. وی گفته رسول دانیال‌زاده که بعد از دستگیری اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضائیه ایران، به خارج گریخته بود، با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان در سپاه به کشور بازگشت.

به گفته اسماعیلی، دانیال‌زاده به دلیل پذیرفتن بازگشت به کشور و همکاری در روند تحقیقات پرونده حتماً از ارفاقات و مساعده‌های قانونی برخوردار خواهد بود.

و سرانجام او: سرانجام در شهریور سال 1399 رسول دانیال‌زاده به جرم مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده، بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال محکوم شد. وی به دلیل آنکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، با لحاظ تخفیف به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. نکته قابل توجه اینکه در سرچ‌های اینترنتی و در بررسی سایت‌های خبری مختلف خبری از اجرای حکم رسول‌زاده و چند و چون آن نیست. اما بر اساس اطلاعات وب‌سایت شخصی او، وی در حال حاضر مالک ریاست هیات‌مدیره و همچین مالک مجتمع فولاد گیلان است. علاوه بر این مالکیت شرکت‌های لوله سیمان، نورد، دانیال استیل و همچنین سهامداری شرکت فولاد کاویان نیز بخشی از فعالیت‌های اخیر اوست!

1398 / حسین هدایتی

حسین هدایتی که سرمایه‌دار و مفسد اقتصادی است و بیشتر به دلیل تاسیس باشگاه استیل‌آذین تهران شناخته شده است، در ادبیات ورزشی ایران به عابربانک فوتبال شهرت دارد.

حسین هدایتی از طریق شرکت‌های خریداری‌شده و رشوه دادن به مدیران بانک سرمایه، وجوه قابل توجهی از این بانک تحت عنوان وام تسهیلات دریافت کرد. هدایتی در دادگاه به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول مبلغ کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق هشت شرکت صوری، پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تسهیلات و تملک غیرمستقیم این وجوه عنوان کرد.

و سرانجام او: حسین هدایتی در سال ۱۳۹۷ با اتهامات اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور، با حکمی از سوی قوه قضائیه، بازداشت و روانه زندان شد. سخنگوی قوه قضائیه در آن زمان اعلام کرد: حسین هدایتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از به‌کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. هدایتی هنوز در زندان است. البته گه‌گاهی برای مرخصی به بیرون از بند می‌آید، اما تصویری که خبرگزاری قوه قضائیه در شهریورماه امسال از او منتشر کرده نشان می‌دهد که هدایتی همچنان مشغول رتق‌وفتق مسائل و رد مال برای بازگشت به زندگی عادی است. عکسی که میزان منتشر کرده او را در حال صحبت با نماینده دادستان نشان می‌دهد؛ اولین عکس از او در موقعیت جدید. مردی که می‌خواست سلطان باشد.

اکبر رحیمی‌دارآباد؛ مرد شماره یک فساد

نه‌تنها جای زخم این یکی از بقیه تازه‌تر است که زخمش هم عمیق‌تر است. اگر ابرمفسدان اقتصادی ایران را بر اساس رقم اختلاس طبقه‌بندی کنیم رحیمی در بالای این فهرست جای می‌گیرد و ابرابرمفسد اقتصادی محسوب می‌شود. فساد عظیم 37 /3 میلیارددلاری رقمی نیست که کسی بتواند به سادگی از آن بگذرد و خبرش را نادیده بگیرد؛ این رقم یعنی بزرگ‌ترین فساد رخ‌داده در تاریخ ایران. این رکوردشکنی در دولت رئیسی و با نام اکبر رحیمی رخ داد.

اکبر رحیمی‌دارآباد، مدیرعامل چای دبش که نامش برای ابد با فساد اقتصادی سه میلیارددلاری هم‌سنگ‌شده، کسی است که از ابتدای انقلاب تا به اینجا بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ ایران را با رقم 37 /3 میلیارد دلار با همکاری وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت، گمرک و بانک کشاورزی رقم زده است.

به شکل رسمی نخستین‌بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بوده است. گمرگ، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش داشته‌اند.

به گفته خداییان، واردات چای و دستگاه‌های این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت‌گرفته از سوی مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به‌محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت. بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی ‌داده ‌است و به گفته اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب 60 درصد و 70 درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده، در حالی ‌که رقم دریافتی آن در سال‌های 13۹۸ و 13۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.

با نگاهی به فهرست تخلفات اعلام‌شده برای این فرد که، توزیع و بازرگانی چای سرطان‌زا و مسموم، واردات چای بی‌کیفیت با قیمت اعلامی بالا، فروش ارز نیمایی -در بازار آزاد بخشی از ارز نیمایی دریافتی برای واردات کالا به کشور از سوی این شرکت در بازار آزاد و با قیمت بالاتر فروخته شده است-، عدم رفع تعهد ارز نیمایی دریافت‌شده -این شرکت برای یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار ارز دریافتی خود رفع تعهد نداشته و کالایی وارد نکرده است- و بازارشکنی -این شرکت با دامپینگ از طریق واردات چای مازاد به ایران باعث به‌هم‌ خوردن تعادل بازار این محصول شده و تولیدکنندگان کوچک‌تر را با خطر از دست ‌دادن بازار روبه‌رو کرده است- به چشم می‌خورد.

و سرانجام او: بر اساس اخبار منتشرشده، اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، با تعیین وثیقه پنج هزارمیلیاردی ممنوع‌الخروج، دستگیر و روانه زندان شده است تا پرونده این مجموعه در دادگاه بررسی و پیگیری شود.

افشا شدن پرونده چای دبش یکی از بزنگاه‌های مهم در تاریخ فساد اقتصادی در ایران است. این فساد که ستون آن بر ارز چندنرخی و به واسطه سوءاستفاده از رانت حاصله از این محل استوار است، باعث شد اقتصاددانان متعددی  خواستار بازنگر‌ی در سیاست‌های فسادزایی مانند ارز چندنرخی شوند.