میراثدار مشروطه
چگونه آزادی، اندیشه موسی غنینژاد را شکل داد؟
«دستاورد [مهم اندیشه مدرن] این کشف است که توجه به فرد انسانی و حقوق و آزادی فردی، تجزیه جامعه به ذرات کماهمیت و از دست دادن انسجام اجتماعی و رها کردن منافع و مصالح جمعی نیست؛ بلکه توجه به فرد در واقع یک نظریه جدید و کارآمد سازمان اجتماعی و ایجاد انسجام و تقویت نظم اجتماعی است.»
محمد طبیبیان، موسی غنینژاد و حسین عباسیعلیکمر، اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر
مقدمه
موسی غنینژاد، آخرینبار در سال تحصیلی 1392-1391، یعنی زمانی که فشارها برای تعطیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به اوج خود رسیده بود، درسگفتار معرفتشناسی اقتصاد را در این دانشکده ارائه کرد. درسگفتار غنینژاد در مقایسه با درسهای عمومی معمول رشته اقتصاد همانند اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصادسنجی که به معرفی و آموزش مبانی تکنیکی دانش اقتصاد میپردازند و حتی در نسبت با دروس تخصصی همانند اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه که تلاش میکنند تا تصویری جامعتر را از روابط انسانی در سطح جوامع ترسیم کنند، با یک مشخصه متمایز میشد: غنینژاد با معرفی مبانی معرفتشناختی و روششناختی عقلانیت اقتصادی و تشریح اهمیت ابتنای اندیشه اقتصادی متعارف بر مفهوم فرد و حقوق فردی، نهتنها جایگاه این نظام اندیشه را در خردگرایی مدرن برای دانشجویانش تبیین کرد، بلکه به جرقههای فهم چرایی «آزادیخواهی نافرجام در ایران معاصر» در ذهن ایشان شکل میداد. در واقع، درسگفتار غنینژاد در نقطه مقابل تصور رایج که موضوع علم اقتصاد را به روابط اقتصادی یا تولید و توزیع در جوامع تقلیل میدهد، بر این نگرش پافشاری میکرد که اهمیت اندیشه اقتصادی از تبیین «نظمهای کردار انسان در چهارچوب اندیشه نومینالیستی و ارزشهای فردگرایانه ناشی از آن» ناشی میشود. بر اساس این نگرش، گرچه تامین معیشت همواره یکی از وجوه تعیینکننده زندگی انسانها بوده و دانش اقتصاد به عنوان دانش تدبیر معیشت در دو سطح فردی (اقتصاد خرد) و جمعی (اقتصاد کلان)، نقشی بیبدیل در رهنمونی جوامع به توسعه و پیشرفت داشته، اما این نه اهمیت عینی مساله معیشت، بلکه «تصور انسان از حیات مادی و رویکرد وی نسبت به امور مربوط به آن (مسائل اقتصادی) و تعمیم آن به سایر جنبههای حیات اجتماعی» است که تحول از دنیای کهن به دنیای مدرن را شکل داده است. از این منظر، گرچه نقش موسی غنینژاد در تبیین بنیان اندیشه اقتصادی برای جامعه ایرانی، بههیچوجه به درسگفتارهای وی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف محدود نمیشود و این اندیشمند، همچنان که در یادداشت دیگری در همین شماره نشریه تجارت فردا بدان پرداخته شده، علاوه بر ترجمه و تالیف کتابهای متعدد، در قالب سرمقاله، یادداشت و مصاحبه و نیز با مشارکت در مناظرههای فکری کلیدی طی دهههای گذشته همواره در فضای عمومی، حضوری فعال و اثرگذار داشته است اما نگارنده به عنوان فردی که در پایان دهه 1380 در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به تحصیل میپرداخت از نزدیک شاهد بود که چگونه دانشجویان مشتاق در کلاسهای موسی غنینژاد با بینشی عمیقتر نسبت به نقش کلیدی آزادی در شکلدهی به دنیای مدرن تجهیز میشدند. اهمیت این بینش آنجا روشنتر میشود که به یاد بیاوریم، «بیاعتنایی و حتی تلقی منفی نسبت به اقتصاد آزاد و غفلت از منطق حاکم بر آن و ناشی از آن، ریشه در مهجور ماندن مفهوم آزادی فردی در اندیشهورزی ایرانیان معاصر دارد.» جالب است که درسگفتار غنینژاد در زمینه مبانی لیبرالیسم در نهایت با درس اقتصاد اسلامی جایگزین شد که او ضرورت اجتنابناپذیر توجه به مبانی معرفتشناختی علم اقتصاد را در طرح موضوعاتی همانند اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی و... میدانست.
غنینژاد و لیبرالیسم «مکتب نیاوران»
تاریخ معاصر ایران بهطور عام و تاریخ دوره پس از انقلاب، بهطور خاص، سرشار از تلاشهای تجددطلبانه و نوگرایانه برای تثبیت حقوق فردی و اجتماعی و بنیانگذاری نهادهای اقتصادی و سیاسی مدرن بوده است. از این منظر، تلاشهای اقتصاددانان منتسب به مکتب نیاوران برای ترویج دیدگاههای لیبرال، منعکسکننده اختلافهای موجود بین نگرشهای گوناگون به مساله اقتصاد در ایران پس از انقلاب است. این اختلافها، حوزههای متنوعی همانند حق مالکیت خصوصی، حدود دخالت دولت در زندگی اقتصادی، مفهوم عدالت اجتماعی و همچنین نقش سرمایه و نرخ بهره را دربر میگیرد. بهطورکلی، رویکردهای اصلی در دوران انقلاب و پس از آن به اقتصاد را میتوان به سه دسته رویکرد رادیکال، رویکرد پوپولیستی-دولتی و رویکرد بازار آزاد تقسیم کرد. رویکرد رادیکال که علاوه بر چپگرایان غیرمذهبی، توسط بخشی از معماران انقلاب همانند علی شریعتی نیز تئوریزه شده است، بازار آزاد و حق مالکیت خصوصی را رد میکند و اقتصاد ملی (یا اقتصاد اسلامی) را، چنانچه بتوان با اغماض از چنین عناوینی استفاده کرد، در رویکردی ایدئولوژیک در مخالفت با سرمایهداری، مالکیت خصوصی و طبقه تعریف میکند. در نقطه مقابل، رویکرد پوپولیستی-دولتی، بازار آزاد، حق انتخاب فردی و مالکیت خصوصی را میپذیرد اما در همین حال، معتقد است که دولتها باید اجازه داشته باشند تا محدودیتهایی را بر آن اعمال کنند. بر اساس این رویکرد، محدودیتهای دولتی به عنوان تضمینی برای اطمینان از دستیابی به برابری اجتماعی در نظر گرفته میشوند. در نهایت، رویکرد بازار آزاد با تاکید بر عقلانیت اقتصادی و به رسمیت شناختن مفهوم فرد و حقوق فردی، انگیزههای سودجویانه و مکانیسم قیمت بازار را به عنوان محور اقتصاد در نظر میگیرد و با دخالتهای دولتی، جز در موارد خاص، مخالفت میکند. اقتصاددانان مدافع رویکرد اخیر، بهطور معمول با عنوان مکتب فکری نیاوران شناخته میشوند و چهرههای شاخصی همچون علینقی مشایخی، محمد طبیبیان، مسعود نیلی، محمد بهکیش و مسعود روغنیزنجانی را شامل میشود. ویژگی اقتصاددانان نامبرده آن است که همگی با موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی که در خیابان نیاوران تهران واقع است، ارتباط داشته و کار کردهاند. ردپای فعالیتهای اقتصاددانان مکتب نیاوران و اثرگذاری ایشان بر اقتصاد کشور را میتوان برای نمونه در تدوین برنامههای اول تا سوم توسعه، پایان جنگ و نیز در دولت اول حسن روحانی جستوجو کرد.
باید توجه داشت که گرچه اقتصاددانان لیبرال مرتبط با مکتب فکری نیاوران بهطور معمول توسط چپگرایان از سویی و مدافعان اقتصاد اسلامی از سوی دیگر مورد هجمه قرار داشته و دارند و گاه و بیگاه نیز به دلیل تلاشهایشان در اثرگذاری بر سیاستگذاران، به عنوان مقصران وضع موجود معرفی میشوند، اما از میان ایشان، موسی غنینژاد به دلیل نقدهای تندوتیزش بر چپگرایان و نیز تاکید مداومش بر مفاهیم فرد و بازار از مسیر معرفی اقتصاد اتریشی، به عنوان پرچمدار لیبرالیسم در دوره معاصر شناخته میشود. در واقع، همانگونه که غنینژاد خود اشاره میکند اولینبار در گفتوگویی در سال 1372، پس از نقد اندیشههای چپهای آن روز و اصلاحطلبان بعدی، از واژه لیبرال برای اشاره به تفکر خود استفاده کرد. این در حالی است که در آن دوره زمانی غالب اقتصاددانان مدافع بازار آزاد، به دلایلی قابل درک، از نامگذاری خویش ذیل عنوان لیبرال اجتناب میکردند. اهمیت استفاده از عنوان شفاف لیبرال توسط غنینژاد را باید در آنجا جستوجو کرد که بهطور معمول، ایجاد ابهام در عناوین در کشورمان، بهمثابه نقابی بر اعوجاج در ساحت اندیشه عمل کرده است. «به این مناسبت بیمزه نیست ذکر این حکایت که در اول امر مشروطیت که در تبریز مشروطهطلبان شور غیرقابل وصفی در کار داشتند و برای همراه کردن هر طبقه با این امر از هیچ مجاهدتی فروگذاری نمیکردند و پیش علمای روحانی رفته آنها را به اصرار وادار به همکاری میکردند، وقتی که نزد مجتهد اعلم شهر مرحوم آقا میرزا صادق آقا رفتند و از او تقاضای همراهی کردند، مشارالیه گفت اینکه شما میخواهید چیست؟ گفتند مشروطه و فواید آن را بیان کردند. گفت چون این طریقه حکومت از ممالک متمدنه غربی اخذ شده آیا نزد آنها اسمی ندارد؟ گفتند آنها «کنستی توسیون» مینامند. معزی الیه گفت صلاح خود شما هم در همین است که همان کلمه را اختیار کنید زیرا که لابد در پیش آنها و کتب لغت آنها آن کلمه تعریف دقیق و صحیح و جامع و غیرقابل تاویلی دارد که بعدها کسی نمیتواند به آن کلمه معنی دیگر داده و مورد بحث و نزاع قرار بدهد. [...] البته این روایتی که مسموع شده معلوم نیست تا چه اندازه حقیقت دارد.» شرح فوق، بیان سیدحسن تقیزاده در «لفظ مشروطه» است که موسی غنینژاد در مصاحبه خود با سیروس علینژاد، روایت خویش از چرایی «آزادیخواهی نافرجام در ایران معاصر» را با آن پیوند میزند.
باید توجه داشت که بهرغم شباهتهای فکری مبنایی، همانند تاکید بر «عقلانیت اقتصادی»، مخالفت با «روشنفکری ایدئولوژیک» و پذیرش مشروط سنتهای گذشته به مثابه نهادهای لازم برای رشد و توسعه، اقتصاددانان سرشناس مکتب نیاوران، جمعی همگن و کاملاً هماهنگ (آنگونه که غالباً در ذیل نظریههای توطئه به ایشان نسبت داده میشود) را تشکیل نمیدهند و بهلحاظ فکری میتوان طیفی از نگرشهای اقتصادی باورمند به بازار آزاد را در بین ایشان مشاهده کرد. در این میان، موسی غنینژاد، آزادی را به عنوان «مهمترین دستاورد تمدن مدرن بشری و در عین حال شرط لازم برای تداوم و بقای آن» در نظر میگیرد. در واقع، همانگونه که پیش از این اشاره شد، دفاع غنینژاد از آزادی مبتنی بر رویکردی هنجاری نیست بلکه مبنایی معرفتشناختی دارد. او همانند فردریک فونهایک، اقتصاددان سرشناس مکتب اتریشی، «نظمهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر آزادی» را تنها راه ایجاد یک سازمان اجتماعی منسجم و برخوردار از رفاه اقتصادی میداند. این دستاورد فکری که غنینژاد و همکاران وی (محمد طبیبیان و حسین عباسیعلیکمر) در کتاب «اندیشه آزادی» آن را به عنوان وجه غالب مدرنیته در نظر میگیرند، در حیطه اجتماعی و سیاسی بیش از همه مرهون تلاشهای فکری جان لاک، مونتسکیو و روسو است که زمینه سازمان حکومت بر مبنای قوانین اساسی، تفکیک قوا، محدود کردن حیطه اختیار دولت و در یک کلام، زمینههای حکومت قانون را فراهم آوردند. در حیطه اقتصادی نیز مرهون متفکرانی همانند بورک و آدام اسمیت که زمینه سازماندهی اقتصادی بر مبنای حفظ و احترام به مالکیت خصوصی، پذیرش منافع فردی و آزادی انتخاب در پیگیری آن در چهارچوب قوانین و تخصیص منابع از طریق بازارهای رقابتی را پایهگذاری کردند. از این منظر، آنچه تحت عنوان مدرنیته یا تجدد مطرح میشود و نه تنها اندیشه اقتصادی بلکه همه علوم اجتماعی جدید در چهارچوب آن قرار میگیرند، تحولی است که در شیوه تفکر با تاکید بر حاکمیت قانون روی داده است. غنینژاد معتقد است حکومت قانون در معنای مدرن آن دارای چهار ویژگی عمده است. یکم اینکه قانون بایستی بر مبنای حقوق و آزادیهای سیاسی و پاسداری از آنها تنظیم شده باشد. دوم اینکه قوانینی که حاکم بر عملکرد و زندگی مردم است میبایست قوانینی منصفانه باشند. سومین تمایز تفسیر مدرن حکومت قانون با موارد تاریخی در همهشمول بودن آن است. چهارم اینکه قانون میبایست ناظر بر ایجاد سازمان و نظم اجتماعی باشد. غنینژاد، عدالت اجتماعی را نیز با رویکرد مشابهی توضیح میدهد: او اصل را بر برابری طبیعی همه انسانها قرار داده و اخلاق و عدالت را با کردار منطبق بر رعایت حقوق طبیعی فردی (و انسانی) همانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی تعریف میکند. در واقع، از دریچه نگاه تاریخ معاصر اندیشهورزی در ایران، موسی غنینژاد بیشترین نزدیکی را با آزادیخواهان دوره مشروطه دارد. جالب است که موسی غنینژاد، فرزند سرزمینی است که اولین ایدههای محدودسازی قدرت در ایران از آنجا زاده شد.
غنینژاد و «آزادیخواهی نافرجام» روشنفکران ایرانی
پژوهشگران ساحت اندیشه همانند رامین جهانبگلو بر این امر تاکید دارند که روشنفکران ایرانی را میتوان از زمان ظهور ایشان به عنوان یک گروه اجتماعی قابلشناسایی در اواسط تا اواخر دهه 1280 خورشیدی تا امروز، بر اساس شرایط اجتماعی-اقتصادی تاریخ ایران به چهار نسل تقسیم کرد. نسل اول روشنفکران ایرانی در جریان انقلاب مشروطیت از 1284 تا 1288 ظهور کردند و تا زمان سلطنت پهلوی موثر بودند. این نسل از روشنفکران در شکلدهی به اهداف انقلاب مشروطه نقش اساسی داشتند. نسل دوم به دنبال تاسیس سلسله پهلوی در دهه 1300 به وجود آمدند و اثرگذاری ایشان تا اواخر دهه 1320 و اوایل دهه 1330 ادامه یافت. این نسل از روشنفکران ایرانی که مدرنیته را بهطور عمده از دریچه محدود اقتصاد فهم میکردند، به شرکای ناخواسته -و گاه همدستان عمدی- استبداد سیاسی در آن زمان تبدیل شدند و بهطور معمول از مفاهیم دیکتاتوری مصلح و توسعه از بالا برای نیل به مدرنیزاسیون حمایت میکردند. نسل سوم روشنفکری ایرانی در دهههای 1340 و 1350 پا به عرصه گذاشت و به عنوان «نسلی انقلابی» از آنچه بعدها به شعارها و آرمانهای انقلاب 1357 بدل شد، دفاع میکردند. موسی غنینژاد استدلال میکند این نسل سوم از روشنفکران از نظر تئوریک بیاطلاع بودند و علاقهای به استدلال علمی نداشتند. علی شریعتی و جلال آلاحمد دو چهره شاخص این نسل بودند که ارزشهایی همانند دموکراسی، آزادی و سکولاریسم را به عنوان مفاهیمی غربی و بیگانه یکسره نفی میکردند و بیمحابا هر آنکه را استدلالی در جهت حمایت و حفاظت از این ارزشها بیان میکرد، با برچسب «غربزدگی» به باد ناسزا میگرفتند. سرانجام، در دوره پس از انقلاب، بهویژه از دهه 1370 به بعد یعنی زمانی که اولین صداها از «انقلاب خاموش» ایرانیان به گوش رسید، شاهد ظهور نسل چهارم از روشنفکران ایرانی هستیم. باید توجه داشت که بهرغم تفاوتهای کلیدی در فهم «مدرنیته»، نسل اول و دوم و نیز نسل چهارم روشنفکران ایرانی را میتوان با اغماض «مدرنیست» در نظر گرفت. در نقطه مقابل، دغدغه اصلی نسل سوم -که بیشتر ایدئولوگ بودند تا روشنفکر- انقلاب یا به بیانی دقیقتر، دگرگونی ریشهای ترتیبات اجتماعی و سیاسی جامعه بوده است.
باید توجه داشت که تبارشناسی روشنفکری ایرانی، حتی در نگاه متفکران معاصر نیز، از اولین رویاروییهای ایران با غرب «مدرن» و فهم دلایل عقبماندگی کشورمان ریشه میگیرد. به بیان دیگر، هر چهار نسل روشنفکران ایرانی در سایه حضور مداوم غرب ظهور کردهاند. در واقع، پدیده روشنفکری معاصر ایران، آنگونه که امروز میشناسیم، پیدایش خود را مدیون مواجهه ایران با غرب بوده است و روشنفکران ایرانی بر اساس تصور از خود، دیگری (غرب) و رابطه این دو، به تبیین یا تولید نظامهای فکری پرداختهاند. بهطور خاص، قدمت نسل اول روشنفکران ایرانی به قرن نوزدهم، یعنی زمانی که در دوره قاجار اولین درهمتنیدگیهای ایران با مدرنیته آغاز شد، بازمیگردد. این امر محصول عوامل ذهنی همانند مواجهه با آرمانها و ایدئولوژیهای سیاسی اروپایی و نیز عوامل عینی نظیر تغییرات جمعیتی ایران، گسترش روابط تجاری با جهان خارج و از آن مهمتر دو شکست متوالی و ویرانگر نظامی از روسیه بود که به عنوان شاهدی بر برتری عقلانیت مدرن بر رویکردهای سنتی فهم شدند. گرچه پیامدهای انباشته مواجهههای ابتدایی با غرب در نهایت نتوانست به استقرار نهایی یک سیاست دموکراتیک باثبات منجر شود، اما این رویاروییهای «دردناک» برای همیشه تصورات سنتی در مورد مکان و موقعیت پادشاه، نیاز به محدودیت اختیارات سیاسی در چهارچوبهای قانونی، حق شهروندان برای تعیین سرنوشت و حق آزادی عقیده و آزادی بیان را تغییر دادند. در واقع، در همین چهارچوب بود که نسل اول روشنفکران یا «منورالفکرهای» ایرانی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکمخان و... به جستوجوی علل بنیادین نابسامانی جمعی ملت خود پرداختند. نسل اول روشنفکران ایرانی از آنرو اهمیت دارند که در نگاه ایشان دو مفهوم «آزادی» و «مدرنیته» مترادف تلقی میشدند و ایشان با پیگیری تغییرات اساسی در محیطهای اجتماعی و سیاسی، انقلاب مشروطه را بنیان گذاشتند. در نقطه مقابل این نسل از روشنفکران، نسل دوم، خود را در توافق ضمنی و حتی همکاری با تلاشهای رضاشاه برای بازسازی هویت اجتماعی و فرهنگی ایرانیان تعریف میکردند. در واقع، در اواخر دوران مشروطه، بسیاری از نخبگان تحصیلکرده همانند محمدعلی فروغی، علیاکبر داور و حسن تقیزاده که از سرعت آهسته اصلاحات اجتماعی و سیاسی، بیتوجهی مکرر سیاستمداران به رویههای قانونی، ناتوانی دولت مرکزی در برقراری نظم و قانون در سراسر کشور، دسیسههای روسیه و انگلیس در شمال و جنوب و در یک کلام مواجهه با خطر واقعی از دست رفتن دستاوردهای سیاسی انقلاب مشروطه با غرق شدن کشور در هرجومرج، ناامید و سرخورده شده بودند، رژیم پهلوی را به این امید پذیرفتند که اندیشه مدرنیزاسیون در انقلاب مشروطیت را پیگیری کند. این توافق ضمنی با نظام سیاسی بهویژه در مورد آن دسته از روشنفکرانی که مدرنیته را معادل اروپایی شدن و سکولاریزاسیون فهم میکردند، چشمگیرتر بود. به هر حال سیر رویدادها جهتی متفاوت در پیش گرفت و بهتدریج اما بهطور پیوسته، انگارههای مطرحشده توسط نسل دوم روشنفکران به گفتمان «ناسیونالیسم تمدنی» که مشخصههای آن اروپامداری، دینستیزی و تمرکز قدرت سیاسی و فرهنگی بود، منحرف شد. علاوه بر این، با تثبیت اقتدارگرایی پهلوی در اوایل دهه 1320، نسل جدیدی از روشنفکران ضدمدرنیسم ایرانی با اعتقادات قوی انقلابی همانند آلاحمد و علی شریعتی ظهور کردند که نظام اندیشه خود را پیرامون مقابله با تهدید شوم سلطه فرهنگی و اقتصادی غرب شکل میدادند. مهران کامروا، دو مضمون فراگیر و مرتبط با هم را در انتقاد به نسل سوم روشنفکران شناسایی میکند. اول، اندیشه روشنفکران نسل سوم از فقدان عمیق نظری و درک دقیق موضوع مورد مطالعه خود، رنج میبرد. برای نمونه، هم جلال آلاحمد و هم علی شریعتی، به عنوان چهرههای شاخص روشنفکری نسل سوم، با در کنار هم قراردادن استدلالهای نامرتبط -مستشرقینی نظیر لوئی ماسینیون، ژان پل سارتر و فرانتس فانون- تلاش کردند تا اسلام را به منبع اصلی دفاع در مقابل سرمایهداری غربی از سویی و کمونیسم شوروی از سوی دیگر، بدل کنند و با مهندسی اجتماعی، تودهها را به سمت نیروانای انقلابی فرضی خویش سوق دهند. دقیقاً از همینرو است که امروزه این افراد بیشتر بهعنوان «ایدئولوگ» و نه روشنفکرانی که با عقلانیت و تامل عینی و فلسفی به موضوع مدرنیته پرداختهاند، در نظر گرفته میشوند. دوم، استدلالهای روشنفکران نسل سوم، از اساس به جهت تاریخی اشتباه اشاره دارد چراکه ایشان خواستار آن بودند تا ایرانیان به جای مدرنیته، به گذشته خود نگاه کنند (بازگشت به خویشتن). در نهایت، نسل چهارم روشنفکران ایرانی را همانگونه که آصف بیات از آنها یاد میکند، میتوان به عنوان «روشنفکران پساایدئولوژیک» در نظر گرفت که با گذر از چهارچوبهای ایدئولوژیک، استدلالهای خود را بر پایه مفاهیمی نظیر عقلانیت، حقوق بشر، آزادی و کثرتگرایی استوار کردهاند. ظهور این روشنفکران به یک دهه پس از انقلاب و بهویژه دوره پیش و پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات 2 خرداد 1376 بازمیگردد. بر همین اساس، ریشههای فکری این نسل روشنفکری ایران را میتوان در عملکرد ضعیف نظام برآمده از نگرشی ایدئولوژیک و نیز «انقلاب خاموش» هنجاری جامعه ایرانی در بازگشت به مفاهیم مدرنیته جستوجو کرد. در یک نگاه کلی، نسل چهارم روشنفکران ایرانی از دو گروه «روشنفکران دینی» و «روشنفکران عرفی» تشکیل میشود. در مقام مقایسه، اندیشه گروه اول از نیاز به بازنگری و اصلاح در اندیشه دینی و سازگار کردن آن با مدرنیته از مسیر ارائه خوانشی غیرایدئولوژیک از اسلام نشات میگرفت، حال آنکه گروه دوم، از ابتدا فهمی عرفی از مدرنیته را نمایندگی میکردند. در میان گروه اول میتوان به عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان و محسن کدیور اشاره کرد و چهرههایی نظیر بابک احمدی، داریوش عاشوری، حسین بشیریه، موسی غنینژاد و رامین جهانبگلو به گفتمان سکولار و مدرن گروه دوم شکل میدادند. باید توجه داشت که این چهرهها نه یک مکتب فکری واحد را نمایندگی میکنند و نه خود لزوماً از لقب «روشنفکر» استقبال میکنند. در واقع، با توجه به پیشینههای متفاوت و تجربیات سیاسی متضاد، بسیاری از این متفکران بیشک با این امر مخالفت میکنند که بهعنوان نمایندگان یا اعضای یک جریان فکری در کنار هم قرار گیرند. با وجود این، در نگاهی کلی، تاثیر جمعی و انباشته گفتمان عمومی ارائهشده توسط ایشان، توسط دو ویژگی تاکید بر مدرنیته و سکولاریسم مشخص میشود.
طی دهههای گذشته، روشنفکران سکولار-مدرنیست نسل چهارم، مطالعات مفصلی را در مورد توسعه و ارتباط آن با مدرنیته انجام دادهاند که بر اساس پیشینه فکری و خاستگاه دانشگاهی ایشان، بر روی یک یا چند سویه از این ارتباط متمرکز بوده است. به عنوان نمونه، در حالی که پژوهشهای حسین بشیریه به جنبههای سیاسی توسعه میپردازد، موسی غنینژاد اندیشه اقتصادی را در مرکز توجه قرار میدهد. بر همین اساس، برای بشیریه، توسعه مترادف با دموکراسی است و یک نظام توسعهیافته به عنوان یک نظام دموکراتیک، با تمام ضمانتهای سیاسی و قانونی برای حفاظت از آزادیهای فردی و اجتماعی که دموکراسیها را مشخص میکنند، تعریف میشود. در نقطه مقابل، موسی غنینژاد، در مقام یک اقتصاددان، توسعه را از دریچههای پیشرفت و نوسازی صنعتی مینگرد و سیستم توسعهیافته را سیستمی میداند که اقتصاد سرمایهداری و نظام بازار را پذیرفته است. در واقع، برای غنینژاد، دموکراسی و سرمایهداری رابطهای همزیستی دارند: آزادی سیاسی (دموکراسی) بدون آزادی اقتصادی (اقتصاد بازار) نمیتواند دوام بیاورد، و در عین حال، اقتصاد بازار تنها از طریق دموکراسی میتواند تضادهای داخلی خود را حل کند. غنینژاد مانند اکثر سکولار-مدرنیستهای دیگر، مانع اصلی توسعه را در نظام اندیشه یعنی ترکیبی از شیوههای تفکر، ارزشها و آداب و رسوم جامعه دنبال میکند که اجازه نمیدهند نظم سیاسی و اجتماعی-اقتصادی پدید آید که از توسعه حمایت کند. در نگاه وی، توسعه در ایران از همان روزهای اولیه، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، تحت کنترل و هدایت دولت بوده است. یکی از منفیترین پیامدهای این دولتگرایی فراگیر، توسعهنیافتگی حقوق مالکیت فردی در ایران بوده است. این در حالی است که رقابت اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت، موتور واقعی توسعه اقتصادی است و بدون عقبنشینی بوروکراسی دولتی از اقتصاد و جایگزینی آن با حاکمیت قانون، همان گونه که پیش از آن بدان پرداخته شد، توسعهای در کار نخواهد بود. غنینژاد به مفهوم جامعه مدنی نیز از همین دریچه مینگرد. برای غنینژاد، برخورداری افراد از حقوق فردی و آزادی انتخاب، کلید جامعه مدنی است: در نگاه غنینژاد، جامعه مدنی آن جنبهای از زندگی اجتماعی افراد را شامل میشود که توسط قانون حمایت میشود و افراد در آن میتوانند تصمیمات و قضاوتهای خود را بر اساس اراده آزاد و استدلال مستقل خود و بدون هیچ ترسی از دولتها اتخاذ کنند. این، بیش از هر امر دیگری، مستلزم «حمایت از حقوق مالکیت فردی» است. در واقع، غنینژاد اقتصاد بازار را شرط حیاتی و اولیه جامعه مدنی در نظر میگیرد چراکه اقتصاد بازار، این امکان را برای فرد فراهم میآورد تا در حوزه سیاست، فرهنگ، فعالیتهای تجاری، تلاشهای هنری و علم آزادانه دست به انتخاب بزند. از این حیث، جامعه مدنی با دیگر اجزای تشکیلدهنده مدرنیته، یعنی تفکر عقلانی، اقتصاد بازار آزاد، و توسعه سیاسی، مطابقت دارد.
جمعبندی
بهرغم ترجمه کتابهای اصلی هایک توسط غنینژاد و دفاع پرشور او از اندیشههای این اقتصاددان اتریشی و نیز بهرغم آنکه موسی غنینژاد نیز همچون هایک در اوایل جوانی با گذر از چپگرایی به مدافع لیبرالیسم بدل شد، اما در نگاهی ریزبینانهتر میتوان این اقتصاددان ایرانی را به استاد هایک، لودویگ فون میزس، شبیهتر دانست. لودویگ فون میزس همواره یکی از سرسختترین دشمنان سوسیالیسم بهشمار میآمد. او در این دشمنی آنقدر مقاوم و محکم بود که از او به عنوان غیرقابل انعطافترین عضو حلقه مونت پلرین نام میبردند. میزس به عنوان مدافع «سرمایهداری ناب»، نقشی بسیار محدود را برای دولت در نظر میگرفت و در تمام کارهای خود این اصل را ترویج میکرد که تحت سیستم سوسیالیستی، انحصار در منتها درجه خود خواهد بود، چراکه همه چیز در دستان دولت به عنوان بزرگترین و خطرناکترین انحصارکننده، قرار خواهد داشت. در یک کلام، میزس در پروژه فکری خود «کُنش انسانی» بر آن بود تا اقتصاد را بر پایهای متفاوت بنیان گذارد. در نقطه مقابل میزس، هایک همواره در پی آن بود تا با اثرگذاری بر جریان اصلی اقتصاد، آن را به سمت و سویی آزادتر هدایت کند. از این منظر، او با پذیرش اقتصاد رفاه و حتی برخی از ایدههای پیگو و کینز تلاش میکرد تا اقتصاددانان را به تفکر بیشتر در مورد مزایای بازار تشویق کند. بهطور مشابه، هایک برخلاف میزس با نقش دولت در آموزش عمومی، کنترل آلودگی، تضمین حداقل درآمد موافقت داشت و تنها با دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد مخالفت میکرد. این تفاوت در رویکرد را میتوان در نحوه مواجهه این دو اقتصاددان با مساله محاسبه سوسیالیستی نیز مشاهده کرد: در حالی که میزس استدلال میکرد که محاسبه اقتصادی ذیل برنامهریزی مرکزی ناممکن است، هایک به صراحت اعلام میکرد که برنامهریزان مرکزی به دانش کافی برای برنامهریزی کارآمد دسترسی ندارند. از این منظر، گرچه غنینژاد همچون هایک بر این عقیده پافشاری میکند که اصل آزادی فردی، تنها اصل اخلاقی است که توانسته توسعه تمدن مدرن را ممکن سازد، اما شیوه برخورد وی با سایر رویکردها در زمینه مداخله دولت در اقتصاد، به میزس شبیهتر است.
به هر حال، موسی غنینژاد در بین روشنفکران ایرانی از آن جهت ممتاز است که برخلاف بیشتر روشنفکران ایرانی دهه 1320 به بعد که توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی میدانند، آشکارا بر این اعتقاد است که تلاش برای ایجاد توسعه سیاسی بدون توجه به اقتصاد آزاد، راهی به مقصود نخواهد یافت: نخست باید اقتصاد دولتی را از میان برداشت و سپس به ایجاد نهادهای مدنی و دموکراسی اندیشید. به بیان دیگر، در نگاه غنینژاد دموکراسی -یا به بیانی دقیقتر، حکومت قانون همراه با آزادیهای فردی- بدون استقرار اقتصاد آزاد ناممکن است. در واقع، گرچه غنینژاد نفت و اقتصاد دولتی شکلگرفته حول آن را به عنوان سرمنشأ توسعهنیافتگی میپذیرد اما در عین حال بر این امر تاکید میکند که برای تغییر آن ابتدا باید با هرگونه تفکر مبتنی بر ایدئولوژی مقابله کرده و با به رسمیت شناختن مفاهیم فرد و آزادی فردی، اقتصاد بازار را بنیان گذاریم. موسی غنینژاد دکترای خود را در رشته اقتصاد توسعه و در دانشگاه سوربن فرانسه گذرانده است. جالب توجه است که بسیاری از روشنفکران ایرانی نسل سوم همانند عبدالحسین نوشین، جلال آلاحمد، احمد فردید و علی شریعتی نیز در این کشور تحصیل کردهاند. در حالی که سوغات این روشنفکران برای ایرانیان، نگاه متوهم، واپسگرا و ایدئولوژیک به مدرنیته بود، غنینژاد با برگزیدن راهی دیگر در فرانسه چپزده آن زمان، به پاسداشت عقلانیت و آزادی و نقش آن در شکلگیری مدرنیته میپردازد. همین دفاع سرسختانه غنینژاد از «سنگر آزادی» است که وی را به «میراثدار مشروطه» در میان روشنفکران معاصر بدل میکند. «آنها که به بهانه اخلاق و عدالت، حقوق مالکیت و آزادیهای انسانها را مورد تخطی قرار میدهند، در عمل تیشه به ریشه اخلاق و عدالت در جامعه میزنند.