ممنوعه‌های کارشکن
بررسی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
بازار امین‌حضور که مملو از کالای قاچاقی است بیش از هر زمانی زمینه‌های انتقاد برخی مسوولان اقتصادی را برانگیخته است. اخیراً رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا راهکار را در بستن بازار جسته است. راهکاری عجیب که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بسیاری این نقد را مطرح می‌کنند که مگر با بستن بازار می‌توان برای ورود کالایی که مورد نیاز مردم است ممانعت ایجاد کرد؟ این راهکار نتیجه‌بخش نیست و طبیعی است که بازار لوازم خانگی به نحوی دیگر تشکیل خواهد شد. در عین حال سوال اساسی این است که چرا مسوولان کشور دست از شیوه‌های هزار بار آزموده خود نمی‌کشند؟ مگر این همه سال برگزاری برنامه‌های پرسروصدای انهدام کالای قاچاق و شبیخون زدن به بازارهای مختلف و جمع‌آوری اجناس و کالاهای آنها کمکی به حل مساله قاچاق در کشور کرده است؟ چرا نمی‌توانیم یک‌بار مسائل را به درستی طرح کرده و برای آنها چاره‌اندیشی کنیم؟ این موارد موضوع گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
20 سال است که مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب یک تشکیلات اداری به نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‌گیرد. با این حال شواهد امر نشان می‌دهد که این تشکیلات آن‌طور که انتظار می‌رفت به اهداف خود نرسیده است. به تازگی رئیس این ستاد گفته که به دلیل عدم توفیق در مبارزه با قاچاق کالا راهکار را در بستن یکی از بازارهای معروف تهران به نام بازار امین‌حضور تشخیص داده است. او گله کرده که وجود همین بازار به تنهایی اقتدار ستاد را زیر سوال برده است. سوال این است که آیا با تعطیل کردن یک بازار می‌توان مانع قاچاق کالا شد؟ آیا روش‌های این چنینی به احیای اقتدار می‌انجامد؟
اگر پاک کردن صورت مساله به حل مساله منجر شود، این صحبت‌ها هم درست است و راه به جایی می‌برد. به نظر من تعطیل کردن بازار امین‌حضور به جهت مقابله با قاچاق کالا و ارز هم نوعی پاک کردن صورت مساله محسوب می‌شود. این اظهارات نشان‌دهنده بی‌توجهی مسوولان امر به واقعیت‌هاست. نکته جالب این است که مسوول مربوطه تصور می‌کند که با تعطیل کردن بازار مشکل اقتدار ایشان حل می‌شود. این چه اقتداری است؟ مگر با تعطیل کردن بازار اقتدار ایجاد می‌شود؟ به نظر من تمام این صحبت‌هایی که مطرح می‌شود ناظر به مباحث نامربوط است. مشکل به این برمی‌گردد که چرا اساساً کالاهایی که در بازار امین‌حضور هستند باید قاچاق تلقی شوند؟ مگر آنجا کالاهای ممنوعه‌ای مانند مواد مخدر و اسلحه به فروش می‌رسد؟ چرا اساساً باید اجناس این بازار قاچاق تلقی شود؟ مشکل از تعریف ما از قاچاق است. دولت فکر می‌کند هر آنچه صلاح می‌داند به کشور وارد نشود را می‌تواند قاچاق اعلام کند. در حالی که این روش درستی نیست. حتی اگر قرار است مقابل واردات کالایی گرفته شود، باید از ابزار اقتصادی استفاده کرد. ابزار اقتصادی هم گذاشتن تعرفه است. همین هم باید توجیه داشته باشد. باید بررسی‌های لازم صورت بگیرد که آیا ممنوع کردن واردات این کالاها به مصلحت اقتصاد است؟ به مصلحت مردم است؟ و چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت؟
برخوردهای این‌چنینی با واردات کالاها برخوردهای کاملاً غیراقتصادی، غیرعلمی، پرریسک و بی‌فایده است. از همه مهم‌تر اینکه این قبیل رفتارها بی‌نتیجه است. اگر بازار امین‌حضور تعطیل شود، بازاری دیگر ایجاد می‌شود. چرا؟ چون تقاضا برای کالاهای آن وجود دارد. تا زمانی که تقاضا برای کالایی وجود دارد برای آن عرضه هم صورت خواهد گرفت. این مساله‌ای نیست که به اراده عده‌ای صورت بگیرد. نمی‌توانند عده‌ای با اراده خود بازاری را ایجاد کنند یا بازار دیگری را تعطیل کنند. سخن من این است که اکنون تعریف از قاچاق تعریف درستی نیست. هیچ کجای دنیا کالای معمولی عادی مثل وسایل منزل را که مورد نیاز مردم باشد کالای قاچاق اعلام نمی‌کنند.
موضوع این است که در همه جای دنیا برای این کالاها یا تعرفه می‌گذارند یا محدودیت تعیین می‌کنند. من البته شخصاً موافق هیچ‌یک نیستم. ولی به هر حال راه‌های این‌چنینی برای برخی اهداف مورد نظر وجود دارد. اکنون عده‌ای آن بالا نشسته‌اند و اراده می‌کنند که مانع واردات و صادرات برخی کالاها شوند. این افراد برای کل اقتصاد ایران تصمیم می‌گیرند. روش‌هایی که این افراد به کار می‌بندند نه درست است و نه نتیجه‌بخش. تاکید می‌کنم که بارها ثابت شده سیاست‌هایی که اکنون نظام تصمیم‌گیری برای اقتصاد به کار می‌بندد نتیجه‌بخش نیست. در نتیجه فراتر از مخالفت با نفس چنین سیاست‌هایی باید تاکید کرد که اجرای این سیاست‌ها بی‌فایده است و استمرار اجرای آنها هم راه به جایی نمی‌برد.
آقای دکتر غنی‌نژاد در سال‌هایی که اقتصاد ایران تحریم بود، به نظر می‌رسید که خود دولت هم عزمی جدی برای مقابله با واردات کالاهای قاچاق نداشت. به عبارت دیگر دولت خوب می‌دانست که بخش مهمی از کالاهای موردنیاز کشور دارد به وسیله شبکه‌های قاچاق در کشور تامین می‌َشود. اما در عین حال فعالیت‌های اقتصادی این افرادی را که اصطلاحاً به آنها قاچاقچی اطلاق می‌شود هم آزاد نمی‌گذاشت. اکنون چندین سال است که حجم قاچاق کالا در ایران 25 میلیارد دلار اعلام می‌شود. این سیاست کژدار و مریز چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
این سیاست کژدار و مریز مساله مهم دیگری را هم نشان می‌دهد و آن این است که رویکرد مسوولان اقتصادی به مسائل درست نبوده و راه را برای سوءاستفاده‌های کلان باز گذاشته است. اکنون در ایران ما تعدادی اصطلاحاً قاچاقچی داریم که کالاهای مورد نیاز مردم را به کشور می‌آورند. فعالیت‌های تعدادی از آنها مجاز است و جلوی تعدادی را هم می‌گیرند و با آن برخورد می‌کنند. اما نباید یک موضوع مهم را فراموش کرد. 25 میلیارد دلاری که گفته می‌شود مقدار قاچاق را در کشور نشان می‌دهد حجمی نیست که جابه‌جایی آن از عهده قاچاقچیان خرد بر بیاید. این حجم از کالا از طریق تشکیلات سازماندهی‌شده وارد می‌شود. تشکیلاتی که پشتیبانی قدرت را هم دارند. مگر ممکن است این حجم از کالا به صورت پیله‌وری یا کولبری وارد کشور شود؟ بخش عمده‌ای از این کالاها که وارد کشور شده و سر از بازار امین‌حضور درمی‌آورند، نمی‌توانند از کوه و دشت یا با لنج به کشور بیایند. بنابراین اگر عزمی هم در مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد باید به سراغ اینها رفت. به نظر من اکنون شاهد یک نوع ریاکاری از سوی مسوولان دولتی هستیم. من تصور نمی‌کنم مسوولان دولتی ندانند که این کالاها چطور دارند به کشور وارد می‌شوند؟
زمانی به یاد دارم که محمود احمدی‌نژاد از عبارت برادران قاچاقچی نام برد که البته مسوولیت چنین عنوانی با خود اوست. اما باید به هر حال دانست که قاچاقچیان خرد توان جابه‌جایی این حجم از کالا را ندارند. حتماً در اینجا تعدادی از نهادها با پشتیبانی قدرت این حجم از کالا را به کشور وارد می‌کنند. بنابراین این کمال بی‌تدبیری است که به اسم مبارزه با قاچاق کالا درصدد بستن بازارها باشند. تاکید من این است که باید تعریف از کالای قاچاق در کشور تغییر کند و تجارت کالاهای معمولی و بی‌خطر آزاد گذاشته شود. اگر بررسی کنیم متوجه می‌شویم که تامین کالاهای مورد نیاز مردم از طریق قاچاق یا غیرقانونی چقدر می‌تواند به زیان مردم تمام شود. مثلاً قاچاق ریسک دارد و ریسک هزینه دارد و قیمت‌ها را بالا می‌برد. اگر واردات آزاد شود، همه می‌توانند کالا وارد کنند. در این شرایط انحصار از بین می‌رود و رقابت ایجاد می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. این وضعیت به نفع مصرف‌کننده است. به نفع مصرف‌کنندگان است که واردات همه کالاهای قانونی به کشور آزاد شود. اگر واردکنندگان با یکدیگر رقابت کنند کالاهای باکیفیت و با قیمت مناسب‌تر به دست مردم می‌رسد ضمن اینکه قاچاق هم از بین می‌رود. قاچاق درآمد نامشروع و غیرقابل کنترل ایجاد می‌کند که صرفاً هم روانه جیب قاچاقچی می‌شود. بارها گفته‌ام که همیشه برای همه مسائل اقتصادی در کشور راهکار درست، برخورد درست با مساله است. اکنون باید مسوولان امر به درستی صورت مساله را بنویسند و تلاش کنند آن را حل کنند، نه اینکه به طرق مختلف درصدد پاک کردن صورت مساله باشند.
به ایران بهشت قاچاق می‌گویند. قاچاقچیانی که بدون پرداخت‌های قانونی لازم در قالب گمرک و مالیات و... کالا به کشور وارد می‌کنند و سود هنگفت به جیب می‌زنند. البته این شامل حال افرادی می‌شود که در سطح وسیع به قاچاق کالا مبادرت می‌کنند وگرنه همه می‌دانیم که اوضاع به اصطلاح قاچاقچیان خرد مناسب نیست. سوال من این است که با وجود این همه تلاشی که برای مقابله با قاچاق به نمایش گذاشته می‌شود، چرا ایران به «بهشت» قاچاقچیان تبدیل شده است؟
عقل سلیم می‌گوید که قاچاقچیانی که در سطح گسترده‌ای فعالیت می‌کنند، از نظر سیاسی افرادی «محترم» هستند. مگر می‌شود تصور کرد که در حجم وسیع کالاهایی مانند سیگار یا وسایل منزل قاچاق شود ولی نهادهای امنیتی ما نتوانند آنها را شناسایی کنند؟ مساله این است که با آنها برخوردهای لازم صورت نمی‌گیرد. اما این تصمیمی هم که در این راستا اخذ شده به زیان جامعه است. ضمن اینکه اقتدار دولت را هم زیر سوال می‌برد. اکنون در اثر قاچاق گسترده کالا به کشور درآمدهایی ایجاد شده که هیچ اقتدار قانونی بر آنها نظارتی ندارد.
لطفاً درباره ماهیت تشکیلاتی به نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح دهید. وجود تشکیلاتی که به دنبال کالاهای به اصطلاح قاچاق در بازارها بگردد، آنها را از بین ببرد یا برای آن کالاها نمایش امحا برگزار کند، چقدر تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است؟ از اساس نفس وجود چنین سازمانی چطور می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند؟
شخصاً بارها تکرار کرده‌ام که برای سلامت اقتصاد ایران باید چند سازمان منحل شود؛ این سازمان‌ها عبارت‌اند از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و دیگری هم همین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به نظر من اگر این چهار سازمان منحل شود آن‌وقت شرایطی فراهم می‌شود که افراد جامعه و همین‌طور تولیدکنندگان نفسی بکشند. سوال من این است که اصلاً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه معنایی می‌دهد؟ از اساس چرا باید ارز در یک کشور قاچاق شود که حالا ستادی برای مبارزه با آن ایجاد شود؟ اگر سیاست‌های ارزی درستی در کشور وجود داشته باشد، اصلاً شرایطی به وجود نمی‌آید که به موجب آن قرار باشد ارزی از کشور قاچاق شود. در عین حال اگر سیاست‌های تجاری مناسبی هم در کشور در جریان باشد، قاچاق کالا موضوعیتی ندارد. باید پذیرفت که مشکل در سیاستگذاری‌های ارزی و پولی غلط دولت است و این سازمان‌ها بیهوده ایجاد شده‌اند. در واقع این سازمان‌ها هر کدام دال بر سیاست اشتباه هستند. اکنون در ایران قاچاق در سطح گسترده‌ای صورت می‌گیرد و عده‌ای در اثر قاچاق گسترده درآمدهای نامشروع کلانی به جیب می‌زنند. در حالی که این سازمان‌ها هم تاکنون کمکی به حل مسائل کشور نکرده و صرفاً به ابزارهایی برای ایجاد التهاب در جامعه تبدیل شده‌اند. به‌طور خلاصه باید بگویم که تاکنون صرفاً این سازمان‌ها به زیان مصرف‌کننده و به زیان منافع ملی کشور عمل کرده‌اند و مانع دسترسی افراد جامعه به کالای مناسب، تولید از سوی تولیدکننده و تجارت از سوی تجار شده‌اند. بنابراین به نظر من این سازمان‌ها باید منحل شوند. در نتیجه اگر عزم دولت بر این باشد که سیاستگذاری‌های درست پولی، ارزی و تجاری مناسبی در کشور برقرار شود، باید بدانیم که از اساس این سازمان‌ها به کار کشور نمی‌آیند.
در موارد بسیاری برخورد با کالای قاچاق به اسم حمایت از تولید داخل صورت می‌گیرد. استدلال هم این است که باید با ایجاد ممانعت برای ورود کالا به کشور زمینه‌هایی را فراهم کنیم که برای تولیدات داخل کشور تقاضای بیشتری وجود داشته باشد. روشی که به موجب آن احتمال می‌رود صنایع در کشور پا بگیرند. چه ارزیابی‌ای از این سیاست دارید؟ اجرای این سیاست در کشور تاکنون به اهداف خود رسیده است؟
اگر این سیاست‌ها قرار بود به نتیجه دلخواه منتهی شود، در 40 سال گذشته نتیجه آن را دیده بودیم. در دهه‌های گذشته همواره این سیاست‌ها اجرا شده و حمایت‌های مورد نظر هم صورت گرفته است. به بیان دیگر در گذشته شیوه‌هایی از قبیل ممنوعیت واردات، ممنوعیت صادرات و تعرفه‌های بالا و سیاست‌های حمایتی به صورت مدام انجام شده است. اما هیچ یک از این روش‌ها تاکنون نتیجه‌بخش نبوده‌اند. اجازه دهید به نمونه‌ای اشاره کنم. در کشور ما بیش از 40 سال است که از صنعت خودرو حمایت‌های مورد نظر صورت می‌گیرد. در حالی که می‌دانیم صنعت خودرو بیشترین لطمه را به مصرف‌کنندگان ایرانی زده است. این صنعت هم از نظر مالی و هم از نظر جانی هزینه‌های سنگینی به مردم تحمیل کرده است. چقدر باید تجربه‌های شکست‌خورده خود را تکرار کنیم؟ این حمایت‌ها هیچ اثری تاکنون بر تولید به معنای واقعی کلمه نداشته‌اند. اینها فقط انحصار ایجاد می‌کنند. فکر می‌کنید نتیجه جلوگیری از واردات چه می‌تواند باشد؟ وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود، برای یک عده تولیدکننده و تجار داخلی انحصار ایجاد می‌شود. به این ترتیب که فقط منافع آنها تامین می‌شود. این روند نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به نفع تولید واقعی. البته منظور من تولیدکننده‌های سوبسیدی و آنهایی که با عصای دولت حرکت می‌کنند، نیست. منظور من تولیدکننده‌های رقابتی در بازار آزاد هستند. اکنون جامعه ما بیش از 40 سال است که از سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های غلط تجاری و اقتصادی لطمه دیده است. با این حال هیچ دولتی هم جرات این را نداشته است که واقع‌بینانه با این مسائل روبه‌رو شود و سیاست‌های درستی در پیش گیرد. البته اکنون به نظر من شرایط بدتر هم شده است. متاسفانه در این دولت می‌بینیم که وزرا در موارد بسیاری مواضعی می‌گیرند که درست برخلاف موضع‌گیری‌های درست در علم اقتصاد است.
