فقیر گشاده‌دست

  آیسان تنها: سرانجام لایحه بودجه 1401 به عنوان اولین سند دخل و خرج دولت منتشر شد تا معلوم شود نقشه بودجه‌ای دولت برای رهایی از چنبره تورم، آن‌گونه که پیشتر وعده داده بود چگونه معماری شده است. ظواهر امر که نشان می‌دهد بودجه انقباضی طراحی شده است. مهم‌ترین نشانه آن هم افزایش هفت‌درصدی سقف منابع بودجه عمومی لایحه 1401 نسبت به سال قبل است. در حالی که برآوردها نشان می‌دهد تورم سال جاری حدود 50 درصد بوده و به همین حدود تورم هم برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود. عزم دولت بر این بوده که به صورت کلی حقوق کارکنان دولت را به میزان 10 درصد افزایش دهد. البته حقوق پرداختی به کارکنان دولت قرار است از 5 تا 29 درصد افزایش یابد، ولی حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد. احتمالاً هدف دولت از چنین رویکردی کاهش فاصله حقوق پرداختی به کارکنان خود بوده است. با این حال افزایش اندک حقوق کارکنان رده‌های میانی و رده‌های بالای دولت هم از منظری محل انتقاد است چرا که با توجه به وضعیت تورم به کاهش قدرت خرید افراد منتهی شده و به نارضایتی و بی‌انگیزگی می‌انجامد. این در حالی است که روزنه‌های پرداخت حقوق‌های موسوم به «حقوق نجومی»، همچنان برقرار است و عده‌ای در بدنه دولت و شرکت‌های وابسته به دولت مشغول به کار بوده که حقوق‌های بسیار بالاتر از آنچه در کشور مرسوم است دریافت می‌کنند بی‌آنکه سازوکار‌های مناسبی برای بررسی تناسب حقوق دریافتی و کارایی افراد وجود داشته باشد. در سال 1395، بعد از انتشار سریالی فیش‌های حقوقی مزدبگیران خزانه، مشخص شد برخی از کارکنان دولت با استفاده از روزنه‌های قانونی، بسیار بالاتر از سقف تعیین‌شده در قانون دریافتی دارند. از آن زمان تاکنون بارها اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد به عنوان یکی از اولویت‌های دولت و مجلس مطرح شده و هنوز به سرانجامی نرسیده است. اکنون نیز با گذر چندین سال هرازگاهی از مجلس به گوش می‌رسد که باید حقوق‌های نجومی ساماندهی شوند و فکری به حال ساختار نظام پرداخت کرد. موضوعاتی که البته اغلب در حد سخنرانی باقی می‌ماند.

انقباض در عین انبساط

اما این همه ماجرا نیست. لایحه بودجه 1401 در حالی برای بسیاری از کارمندان کاهش قدرت خرید را روا داشته که برای برخی دستگاه‌های نظامی، مذهبی، دولتی و حتی سازمانی مانند صداوسیما رشد بودجه بالای 50درصدی به ارمغان آورده است. بنابر آنچه گفته شد تصویری که بودجه سال آینده به جای می‌گذارد، توزیع ناعادلانه منابع کشور در میان گروه‌های مختلف است. منطق تصمیم‌گیری‌ها درباره رشد قابل توجه بودجه برخی دستگاه‌ها مشخص نیست و شائبه تصمیم‌گیری بر مبنای سلیقه را به میان آورده است. البته که قرار گرفتن دولت در تنگنای مالی در اثر تحریم‌ها بر کسی پوشیده نیست و کارشناسان اقتصادی از سال‌ها قبل به دولت هشدار می‌دادند که دیگر فصل گسترانیدن خوانی وسیع از خزانه تمام شده و گروه‌های مختلف باید به تنگدستی دولت خو بگیرند. اما این ریاضت باید عادلانه توزیع شود. نه اینکه منابع برای عده‌ای محدود شود ولی عده‌ای دیگر حتی بیش از گذشته از حاتم‌بخشی دولتی مستفیض شوند!