ریاضت لازم
آیا بار صرفه‌جویی به دوش حقوق‌بگیران افتاده است؟
گذشته از نقش و جایگاه مهم‌ترین سند مالی دولت یعنی بودجه‌های سالانه در کمک به تعالی و پیشرفت اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی کشور، ابهاماتی است که در خصوص فقدان نقشه راهی منطقی و تحول‌گرایانه و عدم اتصال این سند مالی مهم به نقشه راه مزبور (که البته مثلاً قرار بوده برنامه‌های توسعه پنج‌ساله این نقش را داشته باشند که در عمل در حد حرف و شعار باقی مانده‌اند) وجود داشته و کماکان نیز وجود دارد. هر چند رئیس‌جمهور محترم از تحول‌گرایانه بودن این سند یک‌ساله سخن گفته ولی ناگفته پیداست که وقتی از تحول گفته می‌شود، استخوان‌بندی این تحول را نه در سند دخل‌وخرج یک سال کشور بلکه باید در همان نقشه راه پیدا کرد که فعلاً خبری از آن نیست و این مهم‌ترین اشکال و انتقادی است که پیش از هر چیزی می‌باید به این دولت ایراد نمود. هر چند این ایراد به دولت‌های پیشین نیز کاملاً وارد بوده است.
شناخت درست از مسائل کشور و تعیین اولویت‌ها، نخستین گام برای هر حرکتی از جنس تحول‌خواهی و پیشرفت به شمار می‌آید. بر همین اساس، اینکه نگاه به مسائل کشور و چارچوب مدنظر برای اولویت‌بندی این مسائل، از چه زاویه و سطحی صورت می‌گیرد، نوع نگاه و سیاستگذاری تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به اقتصاد و سیاست کشور را آشکار می‌کند. به‌عنوان نمونه، برخی معتقدند ریشه مشکلات و مسائل، در سطوح ساختاری و اپیستمولوژیک‌اند و به همین دلیل تا زمانی که در این سطوح کار نکنیم و تغییر ایجاد نشود، حتی بهترین برنامه‌ها و بزرگ‌ترین و قوی‌ترین اقتصاددان‌های دنیا نیز قدمی در مسیر تحول و پیشرفت نمی‌توانند بردارند. گروه دوم، بخش قابل توجهی از مشکلات ما را از جنس مشکلات متدلوژیک می‌دانند و در نتیجه، تغییر در رویکردها و روش‌ها را مهم‌ترین و نخستین گام برای تغییر و تحول می‌دانند. گروه سوم؛ بخش قابل توجهی از مشکلات ما را از جنس مشکل در «اجرا» و «سیاستگذاری» تلقی می‌کنند ازاین‌رو معتقدند که برای ایجاد تحول و تغییر، فقط یک دولت یا مجری مقتدر لازم داریم. تحولات چند ماه اخیر در کشور نشان از سیطره نگاه سوم به مسائل و مصائب اقتصاد کشور دارد و تلاش برای یکدست شدن سه رکن تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری در کشور را باید در همین راستا تفسیر کرد.
طبیعتاً سند بودجه ۱۴۰۱ نخستین سند مالی برگرفته از این نوع نگاه به مصائب اقتصاد ایران است و باید دید که این سند قادر به ایجاد تحول و تغییر در مسیر پرپیچ‌وخم و البته، نزولی اقتصاد این کشور است یا خیر؟
بودجه سال آتی در مقایسه با سقف اول بودجه ۱۴۰۰ که مبنای دخل‌وخرج سال جاری دولت نیز همین سقف اول است و نه سقف دوم، ۴۶ درصد افزایش یافته که معادل نرخ تورم موجود است. اختلاف اساسی بین سقف اول و دوم بودجه سال جاری، رقم ۳۳۶ همت یارانه نقدی و کمک‌های معیشتی و... بود که اجرای آن، منوط به تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در سناریوی خوش‌بینانه (همان سقف دوم) بود که در سال جاری (حداقل تاکنون) اجرایی نشد و گویا در سال آتی بالاخره شاهد اجرایی شدن این سرفصل هزینه‌ای خواهیم بود.
مهم‌ترین تغییرات عددی در بخش منابع بودجه سال آتی، رشد ۷۲ درصد درآمدهای مالیاتی (از ۳۲۵ همت به ۵۶۰ همت)، رشد ۳۶ درصد درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت و گاز (این رقم در بودجه امسال ۳۸۶ همت بوده که به ۵۱۸ همت در بودجه سال آتی رسیده)، ۷۱ همت درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی (این رقم در سقف دوم بودجه امسال رقم عجیب ۲۵۵ همت بود که البته با صفر درصد تحقق مواجه شد!)، افت ۲۷ درصد درآمد حاصل از فروش اوراق بدهی بودجه‌ای (از ۱۳۲ همت به ۹۶ همت)، رشد ۷۰ درصد هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق (از ۷۰ همت به ۱۲۸ همت)، رشد بیش از ۱۰۰ درصد مالیات شرکت‌ها از ۵۹ همت به ۱۳۶ همت، رشد ۱۰۰ درصد مالیات بر مشاغل از ۱۷ همت به ۳۳ همت، رشد ۷۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰۵ همت به ۱۸۶ همت، رشد ۵۰ درصد مالیات بر واردات از ۵۴ همت به ۷۸همت، افزایش رقم هزینه سرفصل حمایت‌های یارانه‌ای از خانوارها از ۱۶۳ همت به ۲۶۱ همت و درآمد ۹۵همتی از محل افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع است. و اما بر پایه تبصره‌های ۲۰گانه لایحه بودجه سال آتی و تغییرات جداول منابع و مصارف، مهم‌ترین تغییرات سیاستی در سند بودجه سال آتی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد؛ افزایش میانگین ۱۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت. کاهش پنج درصد مالیات شرکت‌های تولیدی، اعمال مالیات بر خودروها و املاک لوکس، افزایش دو برابری مالیات بر مشاغل و افزایش پایه‌های جدید مالیات بر ارزش افزوده. حذف یارانه نقدی و غیر نقدی برای دهک‌های بالای درآمدی (تبصره ۱۴). افزایش یارانه نقدی و پرداخت یارانه غیرنقدی در قالب کوپن کارت کالای اساسی تا مجموعاً ۲۶۳ همت برای ۶۰ میلیون نفر (هر نفر ماهانه ۳۶۵ هزار تومان). حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی. اختصاص ۷۳ همت به صندوقی به‌عنوان صندوق پیشرفت و عدالت که در سطح تمامی استان‌ها ایجاد و اختیارات آن به استانداری‌ها اعطا و منابع آن در جهت حمایت از تولید و اشتغال مصروف خواهد شد. افزایش سرمایه ۳۰همتی بانک‌های دولتی و تخصیص سه برابر این رقم در جهت حمایت از تولید و اشتغال. اعطای اختیار به استانداری‌ها به جهت فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و اختصاص منابع حاصله در جهت حمایت از تولید و اشتغال. اختصاص ۱۶۳ همت منابع در جهت حمایت از تولید و اشتغال.
همان‌طور که مشخص است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در پنج حوزه مالیات، ارز ترجیحی، اشتغال و تولید، انرژی مصرفی صنایع و یارانه‌های حمایتی، شاهد تغییرات مهم و سیاست‌های جدیدی توسط دولت سیزدهم هستیم. هر پنج حوزه مورد اشاره جزو حوزه‌هایی به‌شمار می‌آیند که رئیس‌جمهور محترم در طول مبارزات انتخاباتی و چهارماهه اخیر پس از انتخابات، مدام در خصوص آنها صحبت کرده‌اند و بنابراین، تغییرات مزبور دقیقاً در جهت شعارها و صحبت‌های دولت، انجام شده که در مقایسه با دولت‌های پیشین، حرکتی مهم و روبه‌جلو به‌شمار می‌آید. و اما اعمال مالیات ۲۰ درصد بر سود سپرده‌های بانکی شرکت‌ها در کنار عدم افزایش ردیف اوراق بدهی دولتی در قیاس با سال گذشته، همان‌طور که در متن لایحه بودجه نیز صراحتاً اشاره شده است، در راستای حمایت از بازار سرمایه، برنامه‌ریزی شده است و هر‌چند ابعاد مالیات مزبور می‌باید به صورتی جداگانه و در مجالی دیگر، مورد بررسی قرار گیرد ولی بر اساس بررسی‌های مقدماتی صورت‌گرفته، این سیاست می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد بازار سهام داشته باشد. از آنجا که صندوق‌ها از این مالیات معاف هستند، اثرات اجرای این طرح مالیاتی جدید بر بازار سرمایه (هم بازار بدهی و هم بازار سهام) بسیار قابل توجه خواهد بود. ولی در خصوص اوراق بدهی، با وجود ادعای موجود، سقف انتشار اوراق بدهی باز گذاشته شده و با توجه به انبساطی بودن بودجه سال آتی در مقایسه با سقف اول بودجه امسال و همچنین، تجربه عدم امکان انتقال مناسب درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز به داخل و در نتیجه، افزایش فشار بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین موارد نگران‌کننده در بودجه سال آتی، همین موضوع است.
چه اینکه گویا دولت محترم با هدف کاهش فشارهای کنونی فعالان بازار سهام در رابطه با اوراق فروشی و... رقمی ۹۶ همتی را برای این ردیف تعیین کرده و در تبصره‌های دیگری، جایگزین عدم تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده از محل فروش نفت و شرکت‌های دولتی را «انتشار اوراق بدهی» تعیین کرده که اتفاقاً مساله همین‌جاست! از طرفی حرکت شجاعانه دولت در جهت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی و افزایش نرخ گاز صنایع را می‌توان دو سیاست درخور به جهت حرکت در مسیر بازار و کاهش رانت و فساد تلقی کرد. افزایش قابل توجه مالیات شرکت‌ها آن‌هم در حالی که این نرخ بر اساس همین لایحه، پنج درصد کاهش خواهد یافت، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بودجه را از این محل با ناترازی احتمالی مواجه خواهد کرد. درآمد نفتی مدنظر در بودجه به نظر کمی خوش‌بینانه در نظر گرفته شده و امکان عدم تحقق بخشی از این درآمدها کماکان وجود دارد.
برآوردهای مستقل نشان می‌دهد که با فرض عدم حصول توافق، امکان کسری ۳۰ درصد یا حداقل ۴۰۰ همتی بسیار بالاست که این میزان کسری به معنای تداوم رشد صعودی نقدینگی و تورم در سال آتی است. نکته مورد انتقاد اینکه دولت محترم با توجیه لزوم ریاضت و... دستمزدها را در سال آتی به‌طور میانگین ۱۰ درصد افزایش داده و این در حالی است که بودجه بسیاری از نهادها و موسسات و... که نقش چندان مشخص و شفافی نیز در اقتصاد و فرهنگ و سیاست و به‌طور کلی تامین منافع ملی این کشور ندارند، با رشد ۵۰ تا ۱۵۰ درصد همراه شده‌اند و همین موضوع، علامت سوال بزرگی را جلوی ما باز می‌کند که چرا دولتمردان ما با اینکه به‌درستی از لزوم صرفه‌جویی در هزینه‌ها و... می‌گویند، تمام فشار این صرفه‌جویی را آن‌هم در شرایط تورم افسارگسیخته، روی دوش حقوق‌بگیران گذاشته‌اند و نه آنها!
