ناخدای طوفان

اعتدال و عقلانیت، همان عنصری است که ایران را در تمام بزنگاه‌های تاریخی نگاهبانی کرده است. اگرچه ایران، سرزمین اندیشه‌های رادیکال و تندروی‌های بی‌مایه بوده و اعتدال، ساکن خانه‌های انزوا، اما همیشه این اعتدال بوده که در نقاط عطف تاریخ، نجات‌بخش این خاک شده است، گم‌گشته همیشگیِ ما مردم همیشه در انتظار. محمدعلی فروغی ذکاءالملک تاج‌گذار تخت طاووس است، بانی اصلی انتقال قدرت از قاجار به پهلوی و تداوم آن در شهریور 20. سیاستمداری که همواره در مسیر اعتدال پیش رفت و هیچ‌گاه در راه سیاست، عقلانیت را قربانی هیجانات نکرد. کسی که سه بار نخست‌وزیر شد؛ نخستین‌بار، پس از مجلس موسسان، که رای به تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی داد و تاج بر سر پهلوی پدر گذاشت و آخرین‌بار، در شهریور 20، پس از شش سال خانه‌نشینی و انزوا و مغضوبیت، پهلوی خسته را یاری کرد و دست رد به پیشنهاد ریاست‌جمهوری زد و تاج بر سر پهلوی پسر گذاشت.

فروغی هم اهل هنر و فرهنگ بود و هم اهل سیاست. چهره او در منشوری هزاررنگ تبلور می‌یابد. او را به عنوان سیاستمداری لیبرال و محافظه‌کار می‌شناسند، که در برابر رضاشاه قامتی به اعتراض نیفراخت، اما نباید از خاطر برد که تساهل و تسامح بخشی از شخصیت او بود و او هرگز از جاده اعتدال پا بیرون نگذاشت و هم او بود که پیام فرهنگ ایران را در قالب این شعر سعدی در دهمین جلسه مجمع عمومی جامعه ملل قرائت کرد که: بنی‌آدم اعضای یکدیگرند  / که در آفرینش ز یک گوهرند.

فروغی به نسل دوم روشنفکران ایرانی عصر مشروطه تعلق داشت، هم‌نسل کسانی همچون داور و تقی‌زاده و کاظم‌زاده‌ایرانشهر، که خسته از اصلاحات مشروطه، به اصلاحات از بالا امید بستند و زمینه‌ساز تغییر سلطنت شدند. او برای نخستین‌بار، کتاب‌های اروپایی را در زمینه حقوق و اقتصاد به فارسی برگردانید، ایرانیان را او با «علم حقوق» و «اصول علم ثروت» آشنا کرد و هم او بود که برای بار نخست ما را به «سیر حکمت در اروپا» برد، و در روزهایی که اندیشه‌های سوسیالیستی سکه رایج بود و اجتماعیون عامیون، محبوب عامه، او از اقتصاد آزاد نوشت و اندیشه مالکیت خصوصی. آثار به‌جای‌مانده از فروغی، به‌خصوص رساله حقوق اساسی، تصویر یک اندیشمند لیبرال را از وی ترسیم می‌کند. اما سلوک سیاسی فروغی، او را در هیئت یک سیاستمدار محافظه‌کار جلوه‌گر می‌سازد. در این یادداشت، نگاهی کرده‌ایم به اندیشه‌های اقتصادی ذکاءالملک پسر و کارنامه اقتصادی‌اش در واپسین کابینه او.

تاج‌گذار تخت طاووس

محمدعلی فروغی از همان ابتدای قدرت گرفتن سردارسپه پس از کودتای سوم اسفند 1299 به حمایت از وی همت گماشت. از این‌رو وقتی سردارسپه در آبان 1302 رئیس‌الوزرا شد، او را به مقام وزارت برگزید. در دوره کوتاه فترت میان خلع سلطنت قاجاریه و تاسیس سلطنت پهلوی، او کفالت ریاست وزرایی را بر عهده گرفت و زمانی که در آذرماه 1304، سردارسپه بنا به تصمیم مجلس موسسان به مقام سلطنت منصوب شد، به عنوان نخستین رئیس‌الوزرای وی انتخاب شد. او سه بار در دوران سلطنت رضاشاه به مقام رئیس‌الوزرایی رسید و سال‌های طولانی در دیگر دولت‌های دوران پهلوی اول مقام‌های وزارت جنگ و وزارت خارجه را بر عهده داشت. او رئیس هیات نمایندگی ایران در جامعه ملل و چندی هم رئیس دوره‌ای آن سازمان مهم بین‌المللی در سال 1306 بود. فروغی از مشروطه‌خواهان فرهیخته و برجسته اولیه بود. او در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه معلم و سپس معاون مدرسه علوم سیاسی بود و در مجلس اول مشروطه در سال 1324 قمری از سوی صنیع‌الدوله اولین رئیس مجلس شورای ملی، رئیس دارالانشاء (رئیس دبیرخانه) مجلس و سال بعد پس از فوت پدرش، به جای او رئیس مدرسه علوم سیاسی شد و لقب پدرش ذکاءالملک به او رسید. او در مجلس دوم به نمایندگی از طرف مردم تهران انتخاب شد و مدتی هم ریاست مجلس را بر عهده گرفت. او در بیشتر دولت‌های پس از مشروطه مقام‌های مهم دولتی اعم از وزارت (مالیه، خارجه، جنگ) و نیز ریاست دیوان تمیز را بر عهده داشت.1 فروغی مترجم و مولف نخستین کتاب‌های درسی مربوط به حقوق اساسی و علم اقتصاد است. او تالیفات دیگری هم در تاریخ فلسفه غربی (سیر حکمت در اروپا) و نیز تاریخ و ادبیات ایران دارد که حاکی از عمق معلومات وی درباره اندیشه مدرن و نیز فرهنگ سنتی ایرانی است. فروغی را شاید بتوان فرهیخته‌ترین سیاستمدار پس از نهضت مشروطه و به‌ویژه دوران حکومت پهلوی اول دانست، گرچه دیدگاه‌های آزادیخواهانه وی همیشه باب طبع «مستبد منور» نبود، به‌طوری که او در شش ‌سال آخر سلطنت رضاشاه از کارهای اجرایی به‌کلی کنار کشید و وقت و انرژی خود را صرف کارهای علمی و ادبی کرد. البته در تابستان سال 1320 زمانی که ایران به اشغال قوای متفقین درآمد و به درایت و تدبیر او نیاز افتاد، به اصرار رضاشاه دوباره وارد صحنه سیاست شد تا کشور را از وضعیت بحرانی که دچار آن شده بود نجات دهد.

تجربه آشفتگی‌های سیاسی-اجتماعی سال‌های پس از نهضت مشروطه او را به این نتیجه رسانده بود که مساله اصلی ایران فقدان ملت و دولت به معنای جدید کلمه است. او زمانی که به عنوان عضو هیات نمایندگی ایران در کنفرانس صلح پاریس (1919 میلادی) در این شهر به سر می‌برد، در نامه‌ای به حکیم‌الملک درباره مشکل سیاسی ایران در روابط بین‌المللی می‌نویسد «ایران نه دولت دارد و نه ملت»2. منظور وی این بود که به علت پایین بودن سطح آگاهی مردم، افکار عامه وجود ندارد و در نتیجه هیاتی که این افکار عامه را نمایندگی کند، به طریق اولی، وجود ندارد. او تاکید می‌کرد «اصلاح حال ایران و وجود آن متعلق به افکار عامه است». و اینکه «ایران باید اول وجود پیدا کند تا بر وجودش اثر مترتب شود. وجود داشتن ایران وجود افکار عامه است. وجود افکار عامه بسته به این است که جماعتی ولو قلیل باشند، از روی بی‌غرضی در خیر مملکت کار بکنند و متفق باشند. اما افسوس بس گفتم زبان من فرسود».3

فروغی در خطابه تاج‌گذاری رضاشاه نیز در اندیشه ایران بود. او با ذکر شمه‌ای از تاریخ ایران از آغاز تا دوران صفویه، بدون اینکه نامی از قاجاریه ببرد، به‌طور ضمنی یادآور می‌شود که در ایران، هر زمان که مردم به آزادی نسبی دست پیدا کرده‌اند، دیری نپاییده که دوباره دیکتاتوری و استبداد سر برآورده است و خاطرنشان می‌سازد که این، مشروطه است که رضاشاه را به سلطنت می‌رساند و این مشروطه است که قدرت مطلق و بی‌حد و حصر شاه را به حدود قانون مقید کرده و حاکمیت را از آن مردم دانسته است و شاه باید در چارچوب قانون اساسی «سلطنت» کند و «حکومت» را به نمایندگان ملت واگذارد.4 و به او گوشزد می‌کند که ملاک دولت‌مردی و خدمت‌گزاری، برخورداری افراد از دانش و تربیت و لیاقت و کفایت و پاک‌نهادی و درایت است، نه جا خوش کردن بی‌هنران، بی‌کفایتان، نالایقان و بی‌تدبیران در کرسی‌های قدرت.5

او در دوران همکاری خود با رضاشاه چه به عنوان وزیر و چه نخست‌وزیر همواره در مسیر شکل دادن به هویت ملی از طریق توسعه نهادهای مدرن به ویژه نهادهای فرهنگی کوشید. در دوره نخست‌وزیری وی دانشگاه تهران و فرهنگستان زبان ایران به کمک دیگر روشنفکران متجدد بنا نهاده شد. برگزاری جشن هزاره فردوسی، ایجاد انجمن آثار ملی، تجدید ساختمان آرامگاه حافظ و تعمیر بنای آرامگاه سعدی در همین دوره صورت گرفت. نگاهی به نوشته‌های فروغی از دوران جوانی تا کهنسالی نشان می‌دهد که وی متجددی آزاداندیش، معتدل و معتقد به نظام اقتصادی و سیاسی آزاد مبتنی بر حکومت قانون بود. اما او در عمل دریافته بود که برای دست یافتن به چنین نظامی ابتدا ایران باید وجود پیدا کند تا بر وجودش اثر مترتب شود. علت حمایت او از رضاشاه و کنار آمدنش با «دیکتاتوری منور» را در همین چارچوب باید توضیح داد.

اندیشه اقتصادی فروغی

نسل‌های متعددی از روشنفکران ایرانی، به ویژه آنها که به زبان خارجی تسلط نداشتند، از طریق محمدعلی فروغی با علوم جدیده آشنا شدند. او را می‌توان نخستین مترجم و نگارنده کتاب‌های آکادمیک در زمینه حقوق اساسی و اقتصاد سیاسی دانست. و هم اوست که بسیاری از روشنفکران ایرانی، آشنایی با اندیشه‌های فلسفی غربی را مدیون او در «سیر حکمت در اروپا» هستند. کتابی که هنوز هم به دانشجویان توصیه می‌شود و پس از گذشت بیش از 70 سال از تالیف آن، همچنان خواندنی و پربار است. فروغی مبدع اندیشه‌های جدیدی نیست و هیچ‌گاه چنین ادعایی نداشته است، اما او را می‌توان یکی از تواناترین ایرانیان در درک اندیشه‌های مدرن غربی و انتقال درست و بدون اعوجاج آنها به زبان فارسی دانست.

علاوه بر این، اولین کتاب آکادمیک درباره علم اقتصاد، در سال 1284 خورشیدی، یک سال پیش از مشروطه، با عنوان «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پولیتیک»، با ترجمه و نگارش محمدعلی فروغی منتشر شده است. همین نویسنده،‌ اولین کتاب درسی درباره حقوق اساسی را یک سال پس از مشروطه، با عنوان «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» به رشته تحریر کشیده است. هدف اصلی فروغی از نوشتن چنین رساله‌هایی، آشنا کردن جوانان ایرانی با عقلانیت مدرن و واداشتن آنها به اندیشه در سرنوشت انسان و جهان مادی پیرامون آنها بوده است. در واقع، به نظر می‌رسد روشنفکرانی چون فروغی امیدوار بوده‌اند که از راه آموزش جوانان ایران و آشنا ساختن آنان با چشم‌اندازهای فلسفی مدرنیته که بر پایه گستره‌ای وسیع از شناخت علوم، سیاست، اقتصاد و فرهنگ استوار است، بتوانند مقدمات اصلاحات لازم در ایران را پدید آورند. فروغی به نیکی می‌دانست که مدرنیته با تاکید بر عقل و خودباوری انسان آغاز شده است. ترجمه‌های او از آثار دکارت، و به ویژه تاکید او بر گفته مشهور فلسفی دکارت «می‌اندیشم، پس هستم» به نظر او کوتاه‌ترین و درست‌ترین راه برای معرفی مفاهیم عقل و عقلانیت به اهل دانش و اندیشه در جامعه ایران بود.

نخستین کتاب درسی علم اقتصاد با عنوان اصول علم ثروت ملل یا اکونومی پولیتیک با ترجمه و نگارش فروغی در سال 1284 خورشیدی در ایران انتشار یافته است. این کتاب ترجمه خلاصه‌شده‌ای است از کتاب مبانی اقتصاد سیاسی نوشته پل بُوُرگار، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه پاریس و دربرگیرنده همه مباحث مهم اقتصادی پایان قرن نوزدهم میلادی است، به‌طوری که می‌توان آن را یک کتاب درسی کامل برای زمان خود دانست. فروغی این کتاب را برای مدرسه علوم سیاسی که خود آنجا تدریس می‌کرد، ترجمه کرده است. ترجمه دقیق و در عین حال قابل فهم این اثر را می‌توان از شاهکارهای ترجمه متون علوم انسانی به زبان فارسی دانست که پس از گذشت بیش از صد سال اهمیت خود را در انتقال مفاهیم هنوز حفظ کرده است. این ترجمه استادانه نشان می‌دهد که فروغی به مبانی علم اقتصاد زمانه خود کاملاً آشنا بود.6

نکته جالب اینجاست که فروغی در زمانه‌ای که اندیشه‌های سوسیالیستی سکه رایج بود، از اقتصاد آزاد سخن گفته است. مضمون اصلی کتاب توضیح نظام بازار آزاد و چگونگی عملکرد آن است و نشان می‌دهد چگونه ثروت در جامعه با آزاد گذاشتن افراد در روابط اقتصادی میان خود و با گسترش مبادلات داوطلبانه افزایش می‌یابد و در نتیجه تمدن و سطح زندگی مردم ارتقا پیدا می‌کند. طبق آموزه‌های این کتاب بنیاد ترقی جوامع مبتنی بر ترتیب آزادی است که جایگزین استبداد حکومتی می‌شود. تصور اینکه آزادی به هرج‌ومرج می‌انجامد باطل است زیرا «عمل افراد بی‌قاعده نیست بلکه تابع قوانین ثروتی [اقتصادی] است و این قوانین از قبیل قانون رقابت و همکاری و عرضه و تقاضا و قیمت عادله، قهراً به میان می‌آید و تولید و دَوَران ثروت را سریع می‌نماید و تبذیر و امساک را معتدل می‌کند و چون مزد را متناسب با خدمت کرد توزیع ثروت را عادلانه می‌نماید... نفع شخصی چون با نفع عمومی مطابق است، لهذا هرکسی برای فرد کار می‌کند، برای عموم کار کرده. از طرف دیگر هر فردی به منافع خود بصیرتر از دیگران است، لهذا قوانین ثروتی [اقتصادی] اگر به آزادی مقرون باشد تولید، دَوَران و توزیع ثروت را تحت صحت و مناسب و اعتدالی درمی‌آورد که اگر هم کامل نباشد، بهتر از ترتیبی است که از تسلط حکومت ممکن است پیش آید».7

 و جلوتر در پاسخ به کسانی که دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی را تجویز می‌کنند و معتقدند برای رفع مشکلات، نارسایی‌ها و بی‌عدالتی اقتصادی چنین تدبیری ضرورت دارد، بر نادرستی این کار از منظر علم اقتصاد انگشت می‌گذارد: «ولی علم ثروت در این تردید نیست و قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقراست و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد، بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند. این است معرفت‌هایی که از علم ثروت حاصل می‌شود... علم ثروت وسیله ازدیاد سعادت انسان را در این می‌داند که مردم آزاد و مختار اعمال خود باشند و نتیجه آن اعمال عاید خودشان شود.»8

او آزادی و امنیت را موجب افزایش ثروت می‌داند و مخالف دولتی‌سازی اقتصاد است: «بعضی اشخاص با آزادی اقتصادی مخالف‌اند و می‌گویند اداره تولید ثروت بهتر است تحت اختیار حکومت و دولت درآید. جماعتی می‌گویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد، یعنی متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت بالنسبه به اشخاص در تعیین شغل و محل کار ایشان خواهد کرد، چطور می‌تواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هرکس را به‌خوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست.»9

از نوشته‌های فروغی چنین برمی‌آید که او مخالف دولتی‌سازی امور در عرصه اقتصاد بوده و همین امر، قطعاً او را در عصر دولتی‌سازی‌های گسترده رضاشاهی، دچار چالش کرده است. باید خاطرنشان ساخت که علی‌اکبر داور در دوران نخست‌وزیری فروغی به وزارت مالیه رسید و اقدامات گسترده داور، در زمینه تاسیس بی‌رویه شرکت‌های دولتی، در دوران فروغی رخ داد. فروغی درست مصادف با اوج گرفتن این سیاست‌ها در پاییز 1314، بعد از واقعه مسجد گوهرشاد و کشف حجاب، مغضوب رضاشاه و خانه‌نشین شد و تمام ‌وقت خود را وقف فعالیت‌های علمی و فکری کرد. او در سخنرانی خود در دانشکده حقوق در سال 1315 خورشیدی از مهجور ماندن علم اقتصاد اظهار تعجب می‌کند و می‌گوید بیش از 30 سال از انتشار اولین کتاب درباره علم ثروت ملل [اقتصاد سیاسی] که او از فرانسه به فارسی برگردانده می‌گذرد، اما هنوز کتاب دومی در این خصوص پیدا نشده است.10 کنایه او شاید به غلبه سیاست و قدرت بر علم و عقل باشد.

فروغی در عرصه اندیشه سیاسی

شاید هیچ اثری مانند رساله محمدعلی فروغی با عنوان حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول گویای فلسفه سیاسی مشروطه‌خواهان اولیه و اصلاح‌طلب نباشد. این اثر هم‌زمان با تدوین متمم قانون اساسی نوشته شده و می‌توان گفت انعکاس‌دهنده مبانی نظری آن قانون است. فروغی این رساله را به توصیه پدرش، بر اساس منابع اروپایی نوشته و هدف از نگارش آن تهیه متنی بود برای تدریس در «مدرسه علوم سیاسی» که ریاست آن را آن زمان فروغی پدر بر عهده داشت. اما نباید فراموش کرد که نویسنده جوان و دانشمند این رساله، پس از پیروزی نهضت مشروطه از سوی صنیع‌الدوله، به عنوان مسوول امور دبیرخانه مجلس منصوب شده بود و مستقیماً در متن حوادث و مباحث مشروطیت قرار داشت. بنابراین، این رساله را نمی‌توان یک اثر صرفاً آکادمیک و منتزع از جریان تاریخی مشروطیت تصور کرد. رساله حقوق اساسی از یک مقدمه و دو «باب» تشکیل شده است. نویسنده در مقدمه منظور از مفهوم حقوق اساسی را به این صورت تصریح می‌کند: شعبه‌ای از علم حقوق که «اساس دولت را معین می‌کند و حد آن را تحدید می‌کند... شعبه‌ای از حقوق داخلی که شکل دولت و اعضای رئیسه آن را تعیین می‌کند و اندازه اختیارات ایشان را به افراد ناس معلوم می‌نماید».11 «باب» اول درباره اختیارات دولت است و در آن ساختار تشکیلات حکومتی اعم از قوه مقننه و اجراییه و نیز اختیار محاکم (قوه داد قضائیه) و روابط میان آنها توصیف شده است. «باب» دوم که بخش کوچک‌تری از رساله را تشکیل می‌دهد درباره حقوق ملت است و دو فصل دارد: آزادی و مساوات.

فروغی در رساله حقوق اساسی، از ایده لیبرالیستی تفکیک قوا دفاع کرده و انجام وظایف دولت را در گرو تحقق آن می‌داند. او همچنین با دفاع از حق مالکیت، آزادی ‌اندیشه، آزادی بیان و آزادی تشکیل گروه و انجمن، پایبندی خود را به آموزه‌های لیبرالیستی نشان می‌دهد. با این حال فروغی در تفسیر مفهوم «برابری»، از آموزه سوسیالیستی برابری اجتماعی-اقتصادی دفاع نمی‌کند و صرفاً مفهوم برابری حقوق «مساوات» در مقابل قانون و شقوق گوناگون آن را مطرح می‌کند. او به روشنی بیان می‌کند این است که برای مشروطه بودن دولت، صرف تفکیک قوا کافی نیست، بلکه شرط لازم دیگر این است که قوانین موضوعه مجلس و مقررات اجرایی باید مشروط و مقید به رعایت حقوق مردم باشد. او در تعریف آزادی نوشته: اختیار انجام هر کاری به شرط آنکه ضرری به دیگران وارد نیاید، به سخن دیگر حد آزادی هرکس «قیودی است که جهت آزاد بودن دیگران لازم است». این قیود در واقع همان قوانینی است که حکومت برای مرعی داشتن آنها تشکیل شده است. آزادی بدون قید قانون معنایی جز هرج‌ومرج ندارد چرا که در این صورت نهایتاً به غلبه زورمندان و استبداد می‌انجامد. «پس باید اطاعت قانون کنیم تا به بندگی مردم مبتلا نشویم.»12 و منظور از مساوات یکسان بودن همه در برابر قانون است و اینکه برای هیچ‌کس استثنا و مزیتی قرار داده نشود. بر اساس رساله حقوق اساسی، مشروطه حکومتی است مقید به رعایت حقوق عمومی مردم. اما در اسناد قانون اساسی مشروطه ایران، این جنبه از مضمون حکومت مشروطه تصریح نشده است. در هیچ جایی از این اسناد تعریف کلی و مستقلی از آزادی نمی‌توان سراغ گرفت. اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد، اما مفاد اصول طوری نوشته شده که گویا به حکم قانون می‌توان همه حقوق و آزادی‌های مردم را تعطیل کرد. این سبک انشا که حکم قانونی را بالاتر از حقوق افراد قرار می‌دهد در تضاد با سبک بیان و مضمون حقیقی رساله حقوق اساسی است که شأنی برای قانون جز رعایت حقوق مردم قائل نیست. اگر در رساله حقوق اساسی، قانون مقید به رعایت حق شده در مقابل مشاهده می‌کنیم که در متمم قانون اساسی مشروطه ایران این حق است که با حکم قانونی مقید شده است و هیچ قیدی به جز آنچه در اصل دوم درباره قواعد مقدسه اسلام آمده نمی‌توان مشاهده کرد.

نوشته‌های فروغی مبین این است که برخی از فرهیختگان تجددطلبی که در دوران رضاشاه به مقامات بالای حکومتی رسیدند، از اسباب و علل جامعه مدرن آگاه بودند، اما تحولات تاریخی و رابطه نیروهای سیاسی از همان ابتدای نهضت مشروطه طوری رقم خورده بود که آنها توان اجرای کامل تفکرات خود را نتوانستند پیدا کنند یا اساساً مصلحت کشور را در این دیدند که اهداف دیگری را در اولویت قرار دهند. در هر صورت فروغی سیاستمدار فرهیخته و تجددخواهی بود که نجات کشور را در درجه اول در افزایش آگاهی عمومی و ایجاد اندیشه ایران‌دوستی و نوعی ناسیونالیسم برای وحدت ملی می‌دانست و در هر فرصتی، چه در مناصب حکومتی و چه بیرون از آن، در این مسیر کوشید.

مدیریت بحران

فروغی سیاستمدار دوران بحران بود. او در فضای طوفانی دو جنگ جهانی اول و دوم، با سقوط قاجار و برآمدن پهلوی، به نخست‌وزیری رسید و بار دیگر با سقوط رضاشاه و به قدرت رسیدن محمدرضا، در این مقام قرار گرفت. او در سه دوره نخست‌وزیری، کوشید ایران اشغال‌شده و ضربه‌پذیر به واسطه خلأ قدرت سیاسی را سرپا نگه دارد و از تجزیه کشور و فرو افتادن آن در هاویه هرج‌و‌مرج و وابستگی جلوگیری کند. هدف فروغی از ورود به عرصه سیاست ایران، حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، مدیریت بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی مربوط به ایران و گام نهادن در مسیر نوسازی کشور بود. در همان زمان در پاسخ به اعتراض برادرش که چرا نخست‌وزیری را پذیرفتی؟، گفت: مملکت به من احتیاج دارد، حتی اگر جان خویش را بر سر این کار بگذارم.

فروغی در شرایط بحرانی پس از تبعید رضاشاه، جانشینی محمدرضا را به متفقین قبولاند تا در بحرانی‌ترین روزهایی که بر ایران و ایرانیان می‌گذرد، کشور از هم نپاشد و قطعه‌قطعه نشود. او پیشنهاد سر ریدر بولارد، وزیر‌مختار انگلستان مبنی بر تغییر رژیم به نظام جمهوری با ریاست‌جمهوری خود را رد کرد، زیرا می‌اندیشید که این کار به اغتشاش و درگیری می‌انجامد و شیرازه امور را در آتش سوزان اختلاف و چنددستگی از هم می‌پاشاند. کار فروغی در شرایط حساس اخراج رضاشاه از قدرت و از کشور، اشغال ایران، ورشکستگی اقتصادی، ناامنی، شورش زندانیان، درگیری میان مردم و پاسبانان و ماموران دولتی، دشوارتر از آن بود که به سادگی قابل تصور باشد. اما او با یک طراحی پیچیده سیاسی چندوجهی، اوضاع آشفته را به تدریج مهار می‌کند و با مهارتی مثال‌زدنی، ایران را از درافتادن در هاویه هرج‌و‌مرج، کشمکش داخلی و جنگ و خونریزی باز می‌دارد.

اشغال نظامی ایران، دوران بسیار سختی را برای ایرانیان رقم زده بود. کشور در ورطه بحران فرو غلتیده بود و مردم به نان شب محتاج بودند و حتی دولتیان، حق رفت و آمد و سفر آزادانه در خاک ایران را نداشتند. تهاجم به ایران در جنگ جهانی دوم، تنها به اشغال نظامی کشور محدود نماند، بلکه با دخالت تام و تمام در همه امور مملکت از سوی متفقین همراه شد، به گونه‌ای که آنها در همه امور کشوری و لشکری و حتی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران نیز دخالت می‌کردند. ناامنی، شرارت، دزدی و یاغیگری در اطراف و اکناف ایران رونق گرفت. غالب شهرها و روستاها امنیت و آسایش خود را از دست دادند. هر روز گزارش‌های وحشتناکی به گوش می‌رسید. اوضاع فارس چنان مغشوش و به‌هم‌ریخته بود که برای آنجا استاندار نظامی تعیین کردند. با فرو ریختن پایه‌های استبداد، نارضایتی‌های سرکوب‌شده 16ساله بیرون ریخت. دوران سکوت، جای خود را به فریاد نمایندگان پرشور، روزنامه‌نگاران سرزنده و بانشاط، رهبران صریح‌اللهجه حزبی و تظاهرات‌کنندگان ناراضی داد.

فروغی به عنوان سیاستمداری واقع‌گرا، کوشید حضور غیرقانونی و لجام‌گسیخته اشغالگران را در چارچوب تعهداتی قانونی محدود کند. بر این اساس، پیمان سه‌جانبه میان ایران، انگلستان و شوروی را به امضای طرفین رساند تا دو دولت از سویی استقلال و تمامیت ارضی ایران را تضمین کنند و از سوی دیگر متعهد شوند شش ماه پس از پایان جنگ دوم جهانی، نیروهای نظامی خود را از ایران خارج کنند.

فروغی با تجربه یک دهه هرج و مرج پس از انقلاب مشروطه و یک دهه حکومت مطلق و استبدادی رضاشاه، درک عمیقی نسبت به سیاست پیدا کرده بود، که در سخنرانی رادیویی طولانی او، سه هفته پس از کناره‌گیری رضاشاه پیداست. او در آغاز، آزادی و شرایط وجود آن را تعریف کرد: «از رنج و محنتی که در ظرف 40-30 سال گذشته به شما رسیده است، امیدوارم تجربه آموخته و معنی آزادی را دریافته باشید. در این صورت می‌دانید که معنی آزادی این نیست که مردم خودسر باشند و هرکس هرچه می‌خواهد بکند. در عین آزادی، قیود و حدود لازم است. اگر حدودی در کار نباشد و همه خودسر باشند، هیچ‌کس آزاد نخواهد بود و هرکس از دیگران قوی‌تر باشد، آنان را اسیر و بنده خود خواهد کرد. قیود و حدودی که برای خودسری هست، همان است که قانون می‌نامند. وقتی آزادی خواهد بود که قانون در کار باشد و هرکس حدود اختیارات خود را بداند و از آن تجاوز نکند. کشوری که قانون ندارد و یا قانون در آن مجری و محترم نیست، مردمش آزاد نخواهند بود و آسوده زیست نخواهند کرد.»13 فروغی در همین سخنرانی تاکید کرد که مهم‌ترین ویژگی تجدد و حتی تمدن آن است که هم دولت و هم جامعه، قانون را رعایت کنند.

به جز برشمردن مشکلات امنیتی و دیپلماسی، برای دولت فروغی، عمده‌ترین معضل، در حوزه اقتصاد و تامین معیشت مردم بود. کمبود شدید مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی مانند قند، شکر، نفت و به‌خصوص نان، واقعیت دشوار زندگی در سراسر کشور بود. واقعیت تلخی که همزمان با اشغال ایران و ورود ارتش‌های متفقین به داخل کشور تشدید هم شده بود. نیاز نظامیان یاد‌شده به مواد غذایی و سوخت و پول و... از عوامل تاثیرگذار در تشدید این‌ روند بود، زیرا آنها سعی داشتند مطالبات خود را با ریال تهیه کنند که ارزش کمتری نسبت به ارز آنها داشته باشد تا هنگام تبدیل، ریال بیشتری دریافت کنند. دولت نیز بنا به خواست متفقین، ابتدا ارزش پول ایران را صد درصد کاهش داد، به‌طوری که نرخ برابری ریال و لیره استرلینگ از 68 به 140 ریال رسید تا جایی که کاهش ارزش ریال، درآمد صادراتی ایران و تراز پرداخت‌های آن را به شدت تحت تاثیر قرار داد و اثر مخربی بر اقتصاد مردم فقیر ایران برجا گذاشت.14

کاهش ارزش ریال، به متفقین کمک می‌کرد تا منابع کمتری را در ایران خرج کنند. در نتیجه مخارج عملیات بریتانیا به ایرانیان تحمیل شد. برخی از نمایندگان وقت مجلس، از جمله دکتر مصدق و مکی، انتقادات فراوانی نسبت به کاهش ارزش ریال مطرح و نفیسی وزیر مالیه کابینه فروغی را به خیانت متهم ساختند. علاوه بر این، کاهش ارزش پول، صادرات کشور را برای خارجی‌ها ارزان‌تر و کالاهای وارداتی را در بازارهای داخلی گران‌تر کرد. در پاسخ به این انتقادات، باید خاطرنشان ساخت که ایران در وضعیت جنگی و اشغال به سر می‌برد. در این شرایط، موضوع اصلی اقتصاد ایران در طی جنگ، نرخ ارز نبود، بلکه حجم پول در گردش بود و آیا در آن شرایط، دولت قادر بود پول در گردش را افزایش ندهد؟ تردیدی نیست که تقاضای متفقین برای پول باعث افزایش عرضه پول شد. آنها پوند و دلار به بانک ملی می‌دادند و ریال دریافت می‌کردند. و علاوه بر این بریتانیا در وضعیت بحرانی اشغال، می‌توانست وزیر مالیه ایران را وادار سازد تا پوند را در هر نرخی که بریتانیا می‌خواهد، مبادله کند. نباید از خاطر برد که اگرچه به سیاست‌های اقتصادی دولت فروغی در این دوران، انتقادات سختی شده و اتهامات زیادی به وی نسبت داده شده، با وجود این در برهه حساس اشغال ایران، اعتدال و قدرت شخصیت فروغی و احترام بریتانیا نسبت به شیوه خردمندانه وی، نجات‌بخش ایران شد.15 پس از این نخست‌وزیری بحرانی، فروغی خطاب به فرزندانش گفت: این شش ماه نخست‌وزیری، عمر من را کوتاه کرد.

سیاستمدار لیبرال

فروغی هرچند در دوران تصدی‌اش بر مقامات عمده سیاسی در دوران پهلوی، فرصت چندانی برای جامه عمل پوشاندن به آرمان‌های انسانی و خردمندانه خود نیافت، با شفافیتی که در گفتمان سیاسی خود در دوران نخست‌وزیری داشت، نقشی مهم در ارتقای عقلانیت سیاسی در ایران ایفا کرد. نحوه ایفای مسوولیت‌های گونه‌گونی که فروغی در طول زندگی سیاسی و فرهنگی خویش بر دوش گرفت، نقطه عطفی در کشمکش دیرینه میان اندیشه‌های سنت‌گرا از یک‌سو و موازین تفکر لیبرال مدرن و عقلانیت عمل‌گرا در ایران از سوی دیگر به‌شمار می‌آید.

علاوه بر ویژگی‌های شخصیت، احتمالاً علت اصلی بی‌اعتنایی فروغی به تصاحب قدرت سیاسی، تعلق خاطر ذاتی وی به عالم فرهنگ و اندیشه بود. دوگانه فرهنگ- سیاست در زندگی فروغی به گونه‌ای بود که نظرکردگان در احوال و اقوال وی، آرای متفاوتی را درباره نسبت فروغی با سیاست بیان کرده‌اند. برخی بر این باورند که اقامت دیرپا در سرای سیاست، فروغی را به سیاستمداری واقع‌گرا و پراگماتیست بدل کرده بود اما برخی نیز معتقدند که فروغی بیش از آنکه یک رجل سیاسی باشد، شخصی ادیب و فرهنگی بود که با زد و بندهای رایج در عالم سیاست میانه‌ای نداشت. از این منظر، «او نه به اندازه کافی پرتحرک بود که دارودسته و سرسپردگی موثر و گسترده گرد خود جمع آورد و نه آنقدر توانایی داشت که به پشتیبانی دوستان، پیروان یا طرفداران از خود، تداوم بخشد». فارغ از نحوه کنش سیاسی فروغی، تحلیل ماهیت این کنش و نسبت آن با بینش سیاسی وی نیز امر سهل و آسانی نیست.

با وجود این، بسیاری از اندیشمندان و مورخان، فروغی را سیاستمداری لیبرال می‌دانند. رامین جهانبگلو درباره فروغی می‌نویسد: «فروغی سیاستمداری لیبرال بود. هر چند که او مجال اندکی برای کاربست لیبرالیسم خود در طول حکومت رضاشاه یافت. اما یک‌بار وقتی که روی رضاشاه به سویی دیگر بود، فروغی... فرصتی برای اجرای ایده‌های لیبرالی‌اش پیدا کرد. او به مطبوعات اجازه داد تا آزادانه بنویسند. زندانیان سیاسی را آزاد کرد و به زنان فرصت داد تا برای خود تصمیم بگیرند که چادر اختیار کنند یا خیر.»16

محمود فروغی، فرزند محمدعلی فروغی، نیز در خاطرات خود می‌گوید: «در 1313 یا 1314 ... می‌خواستند مجله ارانی ... را ... توقیف کنند. فروغی اعتراض کرد و گفت بگذارید مردم بخوانند، بفهمند چه خبره [در] دنیا.»

در حقیقت فروغی محافظه‌کارانه از گام نهادن در راهی که ابتدای آن با تخریب نهاد سنتی سلطنت شکل می‌گرفت و انتهایش نیز کاملاً ناپیدا بود پروا کرد و ابقای سلطنت را بر ارتقای مقام و مرتبت ترجیح داد.

با این همه، لیبرالیسم فروغی آنچنان رادیکال نبود که وی را به تقابل آشکار با دیکتاتوری رضاشاه بکشاند. علاوه بر انگیزه‌های شخصی، دلبستگی فروغی به «اندیشه ترقی» را باید مهم‌ترین دلیل همراهی فروغی با رضاشاه دانست. به‌رغم اینکه مفهوم «پیشرفت»، مفهومی اساساً غیرمحافظه‌کارانه است، با این حال فروغی نه‌تنها در عمل که در نظر نیز محافظه‌کار بود. او اگرچه به فردیت و آزادی آدمی بها می‌داد، اما سنت و نهادهای برآمده از آن را نیز پاس می‌داشت و به همین دلیل در شهریور 1320، زمانی که می‌توانست با مساعدت قدرت‌های خارجی بساط سلطنت را برچیند و خود به رئیس‌جمهور ایران بدل شود، از این کار سر باز زد تا مبادا جامعه ایران در اثر تاسیس جمهوری، که فروغی آن را نظامی نامرتبط با ارزش‌های سنتی و مذهبی ایرانیان می‌پنداشت، دچار هرج‌و‌مرج شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- فروغی، محمدعلی، سیاست‌نامه ذکاءالملک: مقاله‌ها، نامه‌ها و سخنرانی‌های سیاسی محمدعلی فروغی، به کوشش ایرج افشار و هرمز همایون‌پور، انتشارات کتاب روشن، 1389، صص 2-1.

2- محمدعلی فروغی، مقالات فروغی، به کوشش محسن باقرزاده، جلد اول، تهران، توس، 1387، ص 73.

3- همان، صص 76-74.

4- سیدعلی محمودی، در تراز جهانی تحلیل و ارزیابی اندیشه‌ها و سیاست‌ورزی‌های محمدعلی فروغی، مهرنامه، شماره 18، ص 217.

5- محمودی، ص 218.

6- موسی غنی‌نژاد، اقتصاد و دولت در ایران، انتشارات دنیای اقتصاد، 1395، ص 163.

7- محمدعلی فروغی، اصول علم ثروت ملل یا اکونومی پولیتیک، نشر فرزان روز، 1377، ص 425.

8- همان، ص 427.

9- همان، ص 94.

10- خلاصه کنفرانس محمدعلی فروغی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نشریه تعلیم و تربیت، دی‌ماه ۱۳۱۵، به نقل از چنگیز پهلوان، ریشه‌های تجدد، نشر قطره، 1383، ص ۳۳۰.

11- محمدعلی فروغی، «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول»، در: چنگیز پهلوان، ریشه‌های تجدد، نشر قطره، 1383،

ص 118.

12- همان، صص 180-178.

13- محمدعلی همایون‌کاتوزیان، ایرانیان، ترجمه دکتر حسین شهیدی، تهران، مرکز، 1392، ص 256.

14- خاتمی، مسعود و دیگران، 1392، بررسی عملکرد دولت محمدعلی فروغی در نخستین ماه‌های اشغال کشور، پیام بهارستان، دوره دوم، سال پنجم، شماره 20، تابستان، ص 256.

15- برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: صادق بافنده‌ایمان‌دوست، سیاست اقتصادی دولت فروغی پس از اشغال ایران در شهریور 1320، نشریه پژوهشنامه تاریخ، پاییز 1392، شماره 32، صص 44-33.

16- رامین جهانبگلو، موج چهارم، ترجمه منصور گودرزی، تهران، نی، 1388، ص 53.