چوب لای چرخ بانک مرکزی نگذاریم
موسی غنی‌نژاد نقش نهادها و سازمان‌ها را در ایجاد تورم بررسی می‌کند
موسی غنی‌نژاد معتقد است که مسوول کنترل تورم در هر کشوری، بانک مرکزی است، اما دیگر نهادها باید شرایط کنترل تورم را برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد کنند. از نگاه او، اگر بانک مرکزی استقلال داشته و از حمایت دولت و حاکمیت برخوردار باشد، می‌تواند با بهره‌گیری از توان کارشناسی خود، مسیر کنترل تورم را هموار کند، روندی که در دیگر کشورهای موفق نیز مشاهده شده است. این اقتصاددان به نقش تورم‌زای کسری بودجه نیز اشاره کرده و توضیح می‌دهد که باید مکانیسم پوشش کسری بودجه از منابع بانک مرکزی به استقراض از منابع مردمی به وسیله انتشار اوراق تغییر کند. از نگاه غنی‌نژاد، دولت باید هزینه‌های اضافی و غیرکارا را در بودجه کاهش دهد و در برابر خواسته‌های بی‌مورد دیگر نهادها برای ارتزاق از بودجه، از قدرت سیاستی خود استفاده کند.
♦♦♦
نرخ تورم بالا و دورقمی یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور در پنج دهه گذشته است، اما در خصوص مسوول ایجاد تورم نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی سازمان برنامه و بودجه را به دلیل ایجاد کسری بودجه و تحمیل این هزینه‌ها بر بانک مرکزی مسوول ایجاد تورم در کشور می‌دانند، اما گروهی دیگر، معتقدند که عدم اصلاح ساختاری در بانک‌ها باعث ایجاد تورم شده و ریشه‌های تورم در بخش پولی کشور است، بنابراین باید بانک مرکزی را مسوول این مشکل دانست، از نگاه شما مقصر یا مسوول تورم در کشور چه کسی است؟
همان‌طور که در ادبیات اقتصادی مطرح شده، تورم یک پدیده پولی است، بنابراین متولی این پدیده پولی بانک مرکزی است. در واقع در هر کشوری بانک مرکزی است که سیاست‌های پولی را تنظیم و اجرا می‌کند، بنابراین مسوولیت اصلی کنترل تورم با بانک مرکزی است. اما باید توجه داشت، بانک مرکزی در هر کشوری برای اینکه سیاست‌های پولی خود را به درستی انجام دهد، نیاز به «اختیارات کافی» دارد. از این‌رو، استقلال بانک مرکزی پیش‌نیاز اجرای درست سیاست‌های پولی است. این استقلال باید از قدرت سیاسی حاکم باشد. اگر بانک مرکزی استقلال داشته باشد و سیاست‌های پولی را به درستی انجام دهد، می‌تواند روند تورمی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم کند. این موضوع در بسیاری از کشورها اجرایی شده و نتایج آن نیز قابل مشاهده است. حتی کشوری مانند روسیه که از لحاظ ساختار سیاسی لیبرال نیست، توانسته است با بهره‌گیری از این روش، نرخ تورم را کنترل کند. خانم الویرا نابیولینا به عنوان رئیس کل بانک مرکزی با حمایت پوتین، در راس سیاست‌های پولی قرار گرفت و استقلال کافی را برای اجرای این سیاست‌ها در اختیار داشت. در ایران نیز مسوول نهایی سیاست‌های پولی بانک مرکزی است، اما وقتی می‌توانیم بانک مرکزی را مسوول این سیاست‌ها بدانیم، که قدرت لازم و استقلال کافی را برای اجرایی شدن سیاست‌های پولی به آن واگذار کنیم. بنابراین مسوول تورم در کشور ما، بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی که از استقلال لازم برخوردار باشد.
اما برخی از کارشناسان معتقدند که ریشه تورمی در کشور کسری بودجه است، آیا نباید برای بودجه سهمی قائل شد؟
این گزاره که عنوان می‌شود کسری بودجه عامل ایجاد تورم در وضعیت کنونی کشور ماست، حرف درستی است. علت تورم، این است که رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی افزایش پیدا نکند. وقتی در یک اقتصاد، دولت دارای کسری بودجه است اما این کسری را با ابزارهایی که در دنیا وجود دارد تامین نمی‌کند، به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود. در نتیجه این کسری بودجه با چاپ پول بی‌ضابطه بانک مرکزی تامین می‌شود که در نهایت این رویه تورم را ایجاد می‌کند. بنابراین کسری بودجه‌ای که به درستی مدیریت نمی‌شود، باعث ایجاد تورم خواهد شد.
اما سوال این است که کشورهای پیشرفته در مقابل کسری بودجه خود از چه ابزاری بهره می‌برند؟ در حقیقت این کسری بودجه نه از منابع بانک مرکزی، بلکه از منابع مردم و از محل انتشار اوراق قرضه تامین می‌شود. تامین مالی کسری بودجه از طریق اوراق قرضه، تورم‌زا نیست. زیرا حجم پول را در جامعه افزایش نمی‌دهد، بلکه از پولی که در جامعه وجود دارد، بهره‌برداری کرده و در نتیجه دولت بدهکار می‌شود.
این راه‌حل طی سال‌های گذشته در ایران تجربه نشده است و تنها منبع پوشش کسری بودجه، استقراض دولت از سیستم بانکی و نهایتاً بانک مرکزی بوده است. اخیراً بانک مرکزی و دولت، سیاست تامین مالی از طریق اوراق بدهی را در دستور کار قرار داده‌اند و اتفاقاً در این بازه زمانی کوتاه توانسته‌اند بخشی از کسری بودجه را از این طریق تامین کنند. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر این برنامه را در دستور کار قرار داده است، در کنار آن سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز باید خود را با این مکانیسم هماهنگ کنند. در نتیجه باید یک اجماع برای سیاست «تامین غیرتورمی کسری بودجه» بین این سه نهاد شکل گیرد. اگر این سیاست به درستی پیگیری شود، ماحصل آن کنترل نرخ تورم خواهد بود.
بنابراین اگر مکانیسم پوشش کسری بودجه به وسیله انتشار اوراق دولتی در دستور کار قرار گیرد، می‌توان اثر کسری بودجه را بر تورم متوقف کرد یا حداقل کاهش داد. هر کسری بودجه‌ای منتج به تورم نمی‌شود، بلکه کسری بودجه که با منابع بانک مرکزی تامین شود، عامل ایجاد تورم خواهد بود. در آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن کسری بودجه وجود دارد، اما در کنار آن نرخ تورم نیز کنترل می‌شود.
برخی از مسوولان در حال حاضر فکر می‌کنند، اوراق نیز مانند درآمدهای نفتی یک منبع پایان‌ناپذیر است، این در حالی است که این اوراق نیز باید به میزانی انتشار یابد که در بلندمدت پایداری خود را حفظ کند. در حال حاضر، در بودجه عدم تعادل‌های بزرگ وجود دارد که دولت مجبور شده هزینه‌های زیادی را برای تامین منابع مالی صرف کند، یا برخی از نمایندگان مجلس تکالیف دستوری ایجاد می‌کنند که باعث بیشتر شدن عدم تعادل در بودجه می‌شود. سوال مشخص این است که اگر این عدم تعادل‌ها وجود داشته باشد و حتی بیشتر از گذشته شود، آیا تنها با انتشار اوراق می‌توان کسری بودجه را پوشش داد؟
سخن شما کاملاً درست و وارد است. پاسخ مشخصاً منفی است. اگر مجموعه مسائلی که در خصوص عدم تعادل ساختاری در بودجه اشاره کردید، حل نشود و هزینه‌های بودجه اصلاح نشود، با هیچ مکانیسمی حتی انتشار اوراق نمی‌شود بودجه کشور را به تعادل رساند. شاید انتشار اوراق باعث شود که ما آسیب کمتری از تورم ببینیم، اما در نهایت نمی‌توان تمام مسائل را تنها با انتشار اوراق حل کرد. به عنوان مثال، یارانه‌های عجیب و غریب انرژی که وجود دارد، باید تعدیل شود، یا هزینه‌های قابل توجهی که نهادها در قالب بودجه به‌طور دائم از دولت دریافت می‌کنند، باید کنترل شود. نهادهایی وجود دارند که پاسخگوی دولت نیز نیستند در عین حال هیچ ارزش افزوده‌ای نیز برای جامعه ایجاد نمی‌کنند، اما انتظار دارند که به‌طور دائم و کامل از بودجه ارتزاق کنند. نمایندگان مجلس هزینه‌های غیرضروری برای دولت می‌تراشند و دولت نیز نتوانسته در برابر این هزینه‌ها، مقاومت کند. در نهایت همین نمایندگان یقه رئیس کل بانک مرکزی را می‌گیرند که چرا قیمت مسکن، طلا یا ارز بالا رفته است. باید دولت به همین نمایندگان بگوید که ریشه ایجاد تورم، در تکالیف اضافی و غیرضروری است که اتفاقاً از سوی مجلس و دیگر نهادها به دولت تحمیل می‌شود، بدون اینکه نفعی برای اقتصاد و مردم کشور داشته باشد.
بنابراین اگر یک جمع‌بندی کوتاه داشته باشم، باید عرض کنم ما دو عارضه در بودجه داریم، اولی در ساختار بودجه است، مانند مواردی که شما اشاره کردید، هزینه‌ها و تکالیف اضافی است که بار بودجه را بسیار سنگین کرده است و در این بخش نیاز به اصلاح بودجه‌ریزی داریم. اگر این اصلاح صورت گرفت و در مرحله بعد کسری بودجه ایجاد شد، می‌توان از محل انتشار اوراق این کسری را پوشش داد. اینکه هر روز یک بار جدید به بودجه اضافه شود و فکر کنیم، تمام این مسائل را می‌شود با انتشار اوراق حل کرد، در حقیقت دادن آدرس اشتباهی به سیاستگذاران است.
به نظر نمی‌رسد که دولت توان سیاسی برای جلوگیری از ایجاد این تکالیف اضافی در بودجه داشته باشد.
با این حرف شما موافق نیستم. دولت قدرت کافی دارد، اما به اندازه کافی از قدرتی که در اختیار دارد، استفاده نمی‌کند. رئیس‌جمهوری شخص دوم کشور است و به همان اندازه دارای قدرت در حاکمیت است. رئیس‌جمهوری، مسوول اجرای قانون اساسی است و هرجا که برخلاف قانون اساسی رفتار شد، این وظیفه رئیس‌جمهوری است که تذکر دهد و از انحرافات جلوگیری کند. اما متاسفانه استفاده از این ظرفیت مغفول مانده است. به عنوان مثال در ماجرای FATF نقض قانون اساسی صورت گرفت. بنابراین باید رئیس‌جمهوری تذکر قانون اساسی می‌داد. وقتی این کار صورت نگرفت و پیامدهای آن در اقتصاد کشور آشکار شد، چه کسی را باید مسوول آن بدانیم؟ از یک‌سو، افراد یا گروه‌هایی که به خاطر منافع خود چوب لای چرخ دولت گذاشتند و از سوی دیگر، خود دولت که باید در این خصوص قانون اساسی را مبنا قرار می‌داد، مسوول این ماجرا هستند. در خصوص بودجه نیز موارد مشابهی وجود دارد. به عنوان مثال، سازمان صدا و سیما بودجه قابل توجهی از دولت دریافت می‌کند و حتی از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای آن هزینه می‌شود، حال سوال مشخص این است که ارزش افزوده آن برای کشور چیست؟ یا برخی نهادهای فرهنگی دیگر که دائماً مدعی دریافت بودجه هستند، اما کارکرد آنها مشخص نیست. دولت قدرت سیاسی برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی را دارد، اما مماشات و عافیت‌طلبی می‌کند. حال که یک سال از عمر دولت باقی مانده، به دنبال دردسر نمی‌گردد که پس از پایان دوره بخواهد به آینده سیاسی و منافع گروه‌های خود، آسیب بزند.
اما در نهایت، موضوعی که در ایران مطرح می‌شود، این است که همه در کشور بانک مرکزی را مسوول کنترل تورم می‌دانند، با این رویه‌ای که وجود دارد، تا چه حد می‌توان بانک مرکزی را مسوول دانست؟
همان‌طور که عنوان کردم، مسوول اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم، در نهایت بانک مرکزی است. اما به میزانی که به بانک مرکزی قدرت دادیم، به میزانی که به بانک مرکزی استقلال دادیم، می‌توانیم آن را مسوول کنترل تورم بدانیم. یک مثال بسیار مشهود تورم بالای دهه 1980 در آمریکاست که سطح تورم تا 20 درصد نیز افزایش پیدا کرده بود. دولت آمریکا به دنبال این بود که به سرعت، تورم کاهش پیدا کند. پل ولکر در مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا مسوولیت این کار را به عهده گرفت، و البته دولت وقت نیز هزینه‌های اجرای سیاست‌های آن را پرداخت و از فدرال‌رزرو حمایت کامل کرد. بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های خود، نیازمند پشتوانه علمی و پشتیبانی سیاسی است و باید از تخصص خود برای کنترل تورم بهره ببرد. اگر این پشتیبانی سیاسی از بانک مرکزی وجود نداشته باشد، نمی‌توان تنها با تکیه بر مهارت‌های علمی اقتصاد، راهکاری برای کنترل تورم در بلندمدت و به شکل پایدار اتخاذ کرد. رویه‌ای که در 50 سال گذشته نیز در اقتصاد کشور ما وجود داشته است.
البته در برخی از سال‌ها در کشور تورم تک‌رقمی شده است، به عنوان یک نمونه نزدیک، در سال‌های 1395 و 1396 نرخ تورم به زیر 10 درصد رسید، آیا نمی‌توان از این موضوع به عنوان یک الگوی موفق اسم برد؟ البته برخی نیز معتقدند که این کاهش تورم تنها به دلیل تغییر انتظارات تورمی بوده است، نظر شما چیست؟
اینکه چگونه ما به این نرخ تورم تک‌رقمی در دو سال 1395 و 1396 رسیدیم، در سرمقاله «دنیای اقتصاد» با عنوان «خطرات نرخ بهره حقیقی منفی» به‌طور کامل توضیح دادم. اگرچه انتظارات در روند کاهشی تورم نقش ایفا کرد، اما نرخ بهره حقیقی در این سال‌ها مثبت بود. به بیان دیگر، نقدینگی در حساب‌های سپرده بلندمدت حبس شده بود و این موضوع باعث می‌شد تورم کاهش پیدا کند. اما این روند بیش از آنکه ناشی از سیاستگذاری باشد، ناشی از رویدادهای تصادفی بود. بنابراین لازم بود که ادامه یک سیاست مشخص برای تداوم روند تورم تک‌رقمی شکل می‌گرفت. در نبود این سیاست، وقتی دولت آمریکا از برجام خارج شد و انتظارات تورمی نیز تغییر کرد، نرخ حقیقی بهره نیز منفی شد، در نتیجه به مرور ترکیب نقدینگی تغییر یافت به‌طوری‌که رشد مانده‌حساب‌های جاری به شدت از رشد سپرده‌های مدت‌دار پیشی گرفت. این تغییر باعث ایجاد فشار تورمی در اقتصاد شد و به افزایش سطح عمومی
قیمت‌ها دامن زد.
البته به نظر می‌رسد در خصوص تغییر نرخ بهره نیز باید اقتدار سیاسی و اعتماد به حاکمیت وجود داشته باشد، به نحوی که روسیه برای مهار تورم توانست از افزایش نرخ بهره ببرد، اما در مقابل آرژانتین با وجود افزایش قابل توجه نرخ بهره نتوانست از این ظرفیت استفاده کند، آیا این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی باید همراه با اقتدار سیاسی باشد؟
دقیقاً همین‌طور است. صرف اینکه با افزایش نرخ بهره تمام مسائل حل شود، درست نیست. در روسیه قوی‌ترین شخصیت این کشور که پوتین است، به شدت و با قدرت کامل از رئیس کل بانک مرکزی حمایت کرد. اما وقتی این پشتیبانی سیاسی وجود نداشته باشد و مردم نتوانند به سیاستگذار خود اعتماد کنند، هیچ ابزاری نمی‌تواند به درستی کارکرد خود را داشته باشد. حال می‌خواهد این قضیه در آرژانتین اتفاق بیفتد یا اینکه در کشور دیگری باشد. به همین دلیل نیز ما برای کنترل تورم، نیاز به یک بانک مرکزی قوی و مستقل داریم، که از سوی سایر نهادها به اندازه کافی حمایت شود، در غیر این صورت این پدیده تورم دورقمی در اقتصاد کشور ادامه پیدا می‌کند.
به عنوان سوال آخر، در شرایط کنونی نرخ تورم در سطح بالایی است و بانک مرکزی هدف‌گذاری 22درصدی را برای کنترل تورم در نظر گرفته است، از نگاه شما مهم‌ترین اولویت برای تحقق این هدف‌گذاری چیست؟
اگر در خصوص سیاست پولی بخواهید بپرسید و اینکه آیا این نرخ تورم هدف درست اندازه‌گیری شده، نمی‌توانم اظهارنظر کنم، زیرا کارشناس مسائل پولی و مالی نیستم، اما از لحاظ سیاستی بانک مرکزی در مسیر درستی قدم برداشته است و از توان خوب کارشناسی برای اجرای سیاست‌های پولی برخوردار است. مکمل این اقدام باید در خارج از بانک مرکزی صورت گیرد، یعنی باید نهادهای دیگر نیز با این سیاست هماهنگ باشند و از سوی دیگر، از این نهاد حمایت کافی شود. نباید چوب لای چرخ بانک مرکزی گذاشت. دولت نباید تامین هزینه‌های خود را با چاپ پول بپوشاند، بلکه نیاز است که با استقراض از مردم در قالب انتشار اوراق، هزینه‌های خود را پوشش دهد. اگر نقدی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی وجود دارد، باید به صراحت مطرح ساخت، ولی نباید در مسیر اجرای سیاست‌های درست، سنگ‌اندازی کرد.
