دهه ازدسترفته
تبعات توزیع فقر به جای توزیع ثروت چیست؟
گزارش اخیر رئیس مرکز آمار از وضعیت رفاهی خانوارهای کشور در سال 98 حاکی از دو واقعیت است: اول، پایین‌تر بودن 15 درصد نرخ رشد هزینه خانوار شهری نسبت به نرخ تورم، و دوم، کاهش ضریب جینی به کمتر از 4 /0. رئیس مرکز آمار در ارزیابی خود، کاهش ضریب جینی را به بالاتر بودن تورم دهک‌های برخوردار در قیاس با تورم دهک‌های نابرخوردار نسبت می‌دهد. در نقطه مقابل، دسته دیگری از کارشناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که کاهش ضریب جینی در سال گذشته -همانند مورد مشابه سال‌های پایانی دهه 80- ناشی از پرداخت یارانه‌های معیشتی به دهک‌های درآمدی کمتر برخوردار است. به هر حال، چنانچه فارغ از تحلیل‌های ارائه‌شده، ضریب جینی را به عنوان سنجه‌ای از نابرابری در اقتصاد در نظر بگیریم، کاهش همزمان این ضریب و هزینه‌های خانوار به قیمت‌های ثابت حکایت از آن دارد که آرمان ستایش‌شده عدالت اجتماعی در عمل در سال گذشته به برابری شهروندان در عدم برخورداری از مواهب اقتصادی بدل شده است. نگارنده در این یادداشت تلاش می‌کند تا با پیگیری چرایی قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر توزیع عادلانه فقر، برخی از پیامدهای اقتصادی-اجتماعی این پدیده را مورد واکاوی قرار دهد.
«تقریباً هر سیاستگذاری اقتصادی واجد اثرات بازتوزیعی است.»
عبارت ساده فوق، شاه‌کلید فهم و توضیح پدیده‌های اجتماعی-اقتصادی از منظر اقتصاد سیاسی بوده و دریچه‌ای است که از مسیر آن تحلیل‌های اقتصاد سیاسی از تحلیل‌های اقتصاد کلان متعارف فراتر می‌رود. از نگاه اقتصاد متعارف، کارکردهای دولت به مرتفع کردن موارد شکست بازار، یعنی فراهم‌آوری کالاها و خدمات عمومی، حذف / تقلیل اثرات خارجی و نظایر آن، محدود می‌شود. از دریچه نگاه اقتصاد سیاسی، علاوه بر کارویژه فوق، بازتوزیع (و به‌ویژه بازتوزیع غیرداوطلبانه) نیز به عنوان نقطه آغازین شکل‌گیری دولت در نظر گرفته می‌شود. در واقع، از دیدگاه اقتصاد سیاسی، فراهم‌آوری کالاهای عمومی نیز می‌تواند واجد اثرات بازتوزیعی ضمنی باشد. چرایی این امر را باید در قواعد حاکم بر انتخاب عمومی در عمل جست‌وجو کرد. به لحاظ نظری، تصمیم‌گیری جمعی بر مبنای قاعده اجماع می‌تواند با طراحی مکانیسم مناسب به بهینگی پارتو (یعنی وضعیتی که در آن نتوان وضعیت هیچ‌کس را بهتر کرد بی‌آنکه وضعیت دست‌کم یک نفر بدتر شود) منجر شود. در نقطه مقابل، مشاهده بیرونی نشان می‌دهد که قاعده اکثریت ساده -یعنی 50 درصد به‌اضافه یک- تقریباً به عنوان یک قاعده هنجاری در میان عموم پذیرفته شده است. در حقیقت، نگاهی دقیق‌تر به فرآیندهای انتخاب جمعی در موارد مختلف حکایت از آن دارد که تصمیم‌سازی‌های سیاسی در عمل تنها نیازمند شکل‌گیری یک ائتلاف پیروز حداقلی است. کفایت یک ائتلاف پیروز حداقلی برای انتخاب عمومی موجب می‌شود تا هر تصمیم‌سازی ناگزیر برندگان و بازندگانی داشته و واجد اثرات بازتوزیعی باشد. در یک اقتصاد توسعه‌یافته دموکراتیک، مرزهای بازتوزیع توسط فرآیند تامین مالی آن، یعنی مالیات‌گیری، محدود می‌شود. نیاز به مالیات‌گیری و به دنبال آن ناگزیری سیاستگذاران از پاسخگویی موجب می‌شود تا فرآیند تخصیص منابع در این دسته از کشورها به‌رغم تفاوت در فرهنگ، نگرش و ساختار نهادی و نیز به‌رغم ناهمگونی در اندازه دولت، ساختار تامین اجتماعی و نظایر آن از حداقلی از بهینگی برخوردار باشد. در نقطه مقابل، در کشورهای برخوردار از وفور منابع، دولتمردان از این امکان برخوردار هستند تا بدون دغدغه در مورد بهینگی به تقاضای عمومی برای بازتوزیع از مسیر تخصیص ناکارآمد منابع ارزان دولتی پاسخ گویند. در واقع، همین ویژگی‌هاست که موجب می‌شود تا بتوان گروهی ناهمگون از کشورها به لحاظ فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، ساختار سیاسی و... را ذیل عنوان «دولت‌های رانتیر» طبقه‌بندی کرد.
نکته حائز اهمیت آن است که گرچه برخورداری از وفور منابع می‌تواند در کوتاه‌مدت / میان‌مدت به انکار یا دست‌کم سهل‌گیری قید بودجه در نزد سیاستمردان منجر شود، اما به هر حال، در بلندمدت قید محدودیت منابع، یک دولت رانتیر را به‌طور اجتناب‌ناپذیر با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد. برای توضیح این امر می‌توان از اصطلاح «روز فاجعه» در ادبیات پولی وام گرفت. روز فاجعه در ادبیات پولی، به‌طور خاص، به محدودیت دولت‌ها در تامین مالی کسری بودجه از محل قرض‌گیری (انتشار اوراق قرضه) اشاره داشته و دلالت دارد بر اینکه حتی در صورت پیروی از یک قاعده پولی، سیاستگذاری مالی -کسری بودجه مزمن- در نهایت بر سیاستگذاری پولی تاثیر گذاشته و روند تورمی را در پی خواهد داشت. بر همین منوال، یک ساختار سیاسی مبتنی بر توزیع نابهینه منابع با هدف خشنودسازی عمومی نیز در نهایت ناگزیر از مواجهه با روز فاجعه است. در واقع، بازتوزیع گسترده منابع در یک دولت رانتیر از یک چارچوب ساده انگیزشی حامی‌پرورانه -یعنی مبادله منابع ارزان دولتی با آرای انتخاباتی / حمایت‌های سیاسی- پیروی می‌کند. از همین روست که برای نمونه یارانه‌های قیمتی نظیر یارانه سوخت‌های فسیلی در این دسته از کشورها به‌رغم ناکارایی -یعنی برخورداری بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از مواهب آن- در عمل به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر همین منوال، پاسخ دولت‌های رانتیر به شوک‌های بازار همانند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا شوک‌های ارزی نیز تنها از مسیر افزایش توزیع منابع ارزان صورت می‌پذیرد. رویکردی که نه‌تنها قادر به جلوگیری از وقوع روز فاجعه نیست بلکه زمان آن را نزدیک‌تر می‌کند و بر شدت فاجعه می‌افزاید. تجربه دو دوره رکود تورمی، وقوع دو شوک ارزی، رشد اقتصادی صفر و نظایر آن همگی حکایت از آن دارد که عنوان «دهه ازدسترفته»، عنوانی مناسب برای توصیف دهه اخیر اقتصاد کشورمان است. گرچه تردیدی نیست که تحریم‌های ایالات متحده علیه مردم کشورمان، نقطه آغازین هر دو دوره رکود تورمی دهه اخیر بوده است، اما فروکاستن چرایی از دست رفتن این دهه به عامل تحریم‌ها تقلیلی نادرست است. در واقع، تحریم‌های اقتصادی با قطع منابع درآمدی دولت، اقتصاد ایران را با واقعیت خود که عبارت است از یک دولت رانتیر فاقد نیروی پیشران -به‌جز رانت نفت- مواجه ساخته است. به بیان دیگر، تحریم‌ها با فعال‌سازی قید محدودیت منابع، تصویری از روز سرانجام یک ساختار ناکارآمد توزیعی را در پیش چشمان اقتصاد ایران به نمایش گذاشته است. این ساختار ناکارآمد توزیعی تنها در رانت نفت خلاصه نمی‌شود. نگاهی به شیوه به‌کارگیری سایر منابع خدادادی همانند آب، خاک، جنگل‌ها و نظایر آن نشان می‌دهد که حکمرانی اقتصادی دهه‌های اخیر در کشورمان در عمل «یغماگرانه» بوده است. پیامد «حکمرانی اقتصادی یغماگرانه»، تقلیل جامعه به یک گروه کوچک از شهروندان برخوردار و سایر مردم است. مشخصه اصلی تعریف‌کننده گروه برخوردار در اقتصاد ایران نه شایستگی، نوآوری و کارآفرینی بلکه نزدیکی آن به هسته‌های قدرت است. تقلیل جامعه به یک دوگانه برخوردار / نابرخوردار و اضمحلال طبقه متوسط، کابوس هر جامعه‌ای است. اهمیت اضمحلال طبقه متوسط از نقش تعیین‌کننده این طبقه به عنوان نیروی پیشران رشد اجتماعی-فرهنگی جامعه ناشی می‌شود. در حقیقت، کالاهای اجتماعی-فرهنگی (همانند آرمان دموکراسی‌خواهی در تئوری مدرنیزاسیون) به‌عنوان کالاهایی با کشش درآمدی بالا در نظر گرفته می‌شوند که تقاضا برای آنها با افزایش درآمد و دستیابی به حداقلی از سطح معیشت آغاز می‌شود. علاوه بر این، طبقه متوسط در پیگیری خواست‌های خود غالباً غیرخشونت‌آمیز و در چارچوب‌های قانونی-مدنی عمل کرده و معمولاً دستور کار روشنی از این خواست‌ها و مسیر دستیابی به آن دارد. در نقطه مقابل، فروکاسته شدن خواست‌های یک جامعه به خواست‌های معیشتی احتمال پیگیری خشونت‌آمیز این خواست‌ها را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، گرچه در اعتراضات معیشتی خواست‌ها کاملاً روشن است اما مسیر دستیابی به این خواست‌ها غالباً نامشخص است. به‌طور خاص، سیاست‌های اصلاحی اقتصادی به دلیل هزینه کوتاه‌مدت و عایدی بلندمدت در یک فضای دوگانه برخوردار / نابرخوردار خریدار چندانی نداشته و در مقابل، ایده‌های چپ‌گرایانه آرمان‌شهری از اقبال عمومی بالاتری برخوردار هستند. ایده‌هایی که در صورت اجرا در عمل گره‌های بسته‌تری را بر گره‌های موجود می‌افزایند. نگارنده به عنوان یک متولد سال‌های آغازین دهه 60، مدارس چندنوبتی، نیمکت‌ها و کلاس‌های شلوغ درسی، رقابت تنگاتنگ ورود به دانشگاه و در نهایت، صف طولانی ورود به بازار کار غیرشایسته‌سالار را تجربه کرده و شاهد ورود هم‌نسلان خویش به دوره تجرد قطعی بوده است. علاوه بر این، به عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد از این واقعیت تلخ آگاهی دارد که شوک جمعیتی دهه 60، دوره بازنشستگی و کهولت او را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این منظر، گرچه دست‌به‌گریبان بودن بخش بزرگی از مردم کشورمان با شرایط معیشتی دشوار، به‌غایت ناراحت‌کننده است اما حتی تصور تاثیرات بلندمدت یک دهه ازدسترفته بر سرنوشت یک کشور و مردمان آن لرزه بر اندام هر هموطن دغدغه‌مندی می‌اندازد. نگرانی عمده‌تر از این امر ناشی می‌شود که کلید عدم تکرار چنین دهه‌ای نه در دستان اقتصاددانان بلکه در دستان مردان سیاست است.
