سیگنال تعطیلی

بخش صنعت از اولین بخش‌های اقتصادی بود که نشانه‌های رکود را در اقتصاد ایران نشان داد. در حالی‌که اواسط دهه 1380 درآمدهای سرشار نفتی، رشدهای اقتصادی بالایی را برای کشور به همراه داشت، بخش‌هایی از صنعت در سال 1386 پیش از سایر بخش‌های اقتصادی، وارد رکود شده و رشدهای منفی را رقم زد. بسیاری از واحدهای صنعتی کشور که روزگار رشد و شکوفایی را در دهه 1370 طی می‌کردند از اواسط دهه 1380 رو به سراشیبی رفته و در نهایت تا پایان این دهه با تعدیل نیروهای گسترده و تعطیلی کسب‌وکارها مواجه شدند.

اینکه چرا در میانه درآمدهای سرشار نفتی و رشدهای اقتصادی بالا، صنعت وارد رکود شد، بیش از همه از پیامدهای بیماری هلندی و سیاستگذاری ارزی در این بازه زمانی بوده است. ثبات نسبی نرخ ارز از سال 1381 تا سال 1390 در کنار نرخ‌های تورم دورقمی در کشور، کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی با رقبای خارجی چه در بازارهای خارجی و چه در بازارهای داخلی را به همراه داشت. نرخ ارز در نهایت در بازه زمانی 1390 تا 1392 سه برابر شد و در سال 1399 در نرخی حدود 20 برابر سال 1381 قرار گرفته است، اما این افزایش نرخ نه‌تنها کمکی به بخش صنعت نکرده و نمی‌کند، بلکه (برخلاف آنچه افزایش تدریجی نرخ ارز به همراه دارد، یعنی منجر به افزایش صادرات بخش صنعت می‌شود) موجب از بین رفتن مجدد تولیدات صنعتی خواهد شد.

سیاست ارزی کشور طی سالیان گذشته، ثبات نرخ ارز طی یک بازه زمانی و سپس جهش ارزی شدید در پی کاهش ذخایر ارزی بوده است. پس از افزایش شدید نرخ ارز، به‌طور معمول سیاست نرخ‌های ارز چندگانه و به رسمیت نشناختن بازار غیررسمی ارز به اجرا گذاشته می‌شود. در این مرحله از آنجا که دولت قیمت ارز افزایش‌یافته را به رسمیت نمی‌شناسد، فعالیت‌هایی از جنس قیمت‌گذاری و تعزیرات افزایش می‌یابد. هرکدام از این مراحل سیاستگذاری که بارها در اقتصاد ایران تکرار شده، از جهات متعددی به بخش صنعت آسیب رسانده است. در زیر به برخی از پیامدهایی که هریک از این مراحل سیاستگذاری از ثبات نرخ ارز تا کنترل‌های قیمتی برای بخش صنعت در پی داشته، اشاره خواهد شد.

دوره ثبات نرخ ارز اسمی: ضعیف شدن زنجیره تولید و ارتباط با صنایع پسین و پیشین

نتایج یک مطالعه در مرکز پژوهش‌های مجلس1 نشان می‌دهد که طی دو مقطع زمانی 1385 تا 1390، ارتباط محصولات تولیدی در بخش صنعت با صنایع پیشین تضعیف شده است. به‌طوری‌که در سال 1385 نسبت به سال 1390، بخش بیشتری از نهاده‌های اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بخش صنعت، از طریق صنایع پیشین داخلی تهیه می‌شدند.

این مطالعه نشان می‌دهد در سال 1390 اقتصاد ایران در زنجیره تولید بیشتر به واردات وابسته شده است. در حقیقت ثبات نرخ ارز باعث شده است تا تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای قدرت رقابت خود را در مقابل رقبای خارجی از دست بدهند و صنایع تولید داخل بیشتر به سمت مونتاژ سوق پیدا کند.

جهش یکباره نرخ ارز: اثر نامتقارن نرخ ارز بر صادرات

ثبات نرخ ارز و در نتیجه کاهش نرخ ارز حقیقی موجب کاهش صادرات و از بین رفتن توان رقابتی بنگاه‌های صادرکننده داخلی می‌شود. اما جهش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات نمی‌شود. زیرا طی بازه زمانی کاهش نرخ، دو اتفاق مهم در بخش صنعت رخ می‌دهد، اول آنکه بخشی از صنایعی که پتانسیل صادرات داشتند و حتی پیش از آن صادرکننده بودند، در این بازه از بین رفتند و بنابراین دیگر صنعتی وجود ندارد تا با افزایش نرخ ارز، بتواند توان رقابتی خود را بازیافته و صادر کند. دوم آنکه همان‌طور که در بالا اشاره شد، طی این بازه، صنایع بیش از پیش به واردات کالای واسطه‌ای وابسته شدند و در نتیجه جهش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه را به‌شدت افزایش می‌دهد که منجر به از بین رفتن توان رقابتی بخش دیگری از صنایع شده و حتی تعطیلی آنها را می‌تواند در پیش داشته باشد.

این در حالی است که اگر سیاستگذار ارزی، نرخ ارز را در دوران وفور درآمدها و ثبات نرخ، به‌تدریج و متناسب با نرخ تورم افزایش می‌داد، تولیدکننده و صادرکننده در بخش صنعت توان ادامه تولید، رشد و شکوفایی و افزایش توان رقابتی صادراتی را پیدا می‌کردند.

نرخ‌های ارز چندگانه در دوره جهش: جذابیت بیشتر رانت‌جویی به‌جای صنعت

به‌طور معمول در زمان جهش نرخ ارز دولت با عدم پذیرش افزایش رخ‌داده، نرخی را به‌عنوان نرخ ارز رسمی اعلام می‌کند که با نرخ در بازار غیررسمی بسیار فاصله دارد. توزیع رانت ارزی از طریق اختصاص ارز با نرخ رسمی باعث می‌شود تا در شرایطی که تولیدکننده با افزایش شدید قیمت‌ها به‌واسطه افزایش نرخ ارز مواجه است، واردکننده بتواند کالاهای مورد نظر را با قیمت بسیار کمتر از تولید داخل وارد کند. همچنین در این شرایط، توزیع رانت در اقتصاد، فعالیت‌های رانت‌جویانه را تقویت و فعالیت‌های مرتبط با تولید را بدون جذابیت خواهد کرد.

کنترل‌های قیمتی: تیر خلاص بر بدنه ضعیف صنعت

تیر خلاص سیاست ارزی کشور به بخش صنعت، با کنترل‌های شدید قیمتی و سیاست‌هایی از جنس تعزیرات حکومتی و... رخ می‌دهد. درحالی‌که با افزایش شدید نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده در صنعت به‌شدت افزایش یافته، سیاستگذار با به رسمیت نشناختن نرخ در بازار غیررسمی، سعی بر کنترل نرخ تورم از طریق قیمت‌گذاری دستوری دارد. در این مرحله است که تیر خلاص بر بدنه ضعیف صنعت زده خواهد شد. قیمت‌گذاری بر روی قیمت کالاهای تولیدی در حالی صورت می‌گیرد که به‌طور معمول در این مرحله، قیمت انواع دارایی در حال رشد است. بنابراین در چنین اقتصادی عقلایی‌ترین تصمیم یک صنعتگر، تعطیلی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌هاست. اتفاقی که طی سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران رخ داده است.