ردپای استاد

هنگامی‌که در سال ۱۳۶۴ وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی شدم به خاطر دارم که تعداد استادان اقتصادی که دکترای اقتصاد داشتند بسیار اندک بود و بخش قابل توجهی از استادان کارشناسی ارشد اقتصاد داشتند و بعدها در دانشگاه‌های داخل و خارج دکتری خود را گرفتند. در این شرایط دکتر جمشید پژویان یکی از استادان طراز اول کشور بودند و بیراه نیست اگر بگویم اقتصاد بخش عمومی را ایشان به جامعه دانشگاهی ایران معرفی کردند. من هم توفیق داشتم که این درس را با ایشان بگذرانم. به نظرم می‌رسد یکی از دلایلی هم که دکتر پژویان به عرصه سیاستگذاری نزدیک و در آن توفیق یافتند این بود که به اقتصاد بخش عمومی مسلط بودند و در ذیل آن به‌طور مشخص بر اقتصاد مالیات و اقتصاد حمایت تمرکز داشتند. کتاب‌ها و تالیفات ایشان در این حوزه موید این امر است. نکته‌ای که لازم می‌دانم اشاره کنم این است که ایشان واقعاً کتاب را نوشتند و به ترجمه بسنده نکردند. ایشان حتی در زمینه استمرار آموزش عالی در دانشگاه علامه طباطبایی و به‌طور خاص در دایر کردن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده اقتصاد موثر بودند. همزمان اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد خرد را در دانشگاه‌های مختلف شهر تهران تدریس می‌کردند.

در کنار این وجه پیشتاز بودن، به نظر نگارنده یکی از وجوه تمایز دکتر پژویان این بود که این قابلیت را داشتند که نظریات اقتصادی را به پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های مختلف تبدیل کنند. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای زیربنایی ایشان را می‌توان توسعه آماری و تلاش برای استقرار پژوهش‌های مربوط به بودجه خانوار در مرکز آمار ایران دانست. حتی به خاطر دارم که در حین کار در مرکز آمار، به کمک برخی دانشجویان یک پایگاه داده‌های آماری مرتبط نیز ایجاد کرده بودند. اینکه در آن سال‌ها ایشان چنین نیازی را احساس کردند و برای رفع آن گام برداشتند یکی دیگر از پیشتازی‌های این استاد است.

نقطه پررنگ دیگری که از دکتر پژویان در ذهن دارم به سال ۱۳۷۴ مربوط می‌شود. پس از اینکه به سازمان برنامه و بودجه رفتم و دبیر همایش فقرزدایی شدم دریافتم که دکتر پژویان همکاری و ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مرکز آمار ایران دارند و به‌طور خاص تمرکزشان را بر حوزه جمع‌آوری آمارهای تخصصی اقتصادی گذاشته‌اند. از جمله حوزه‌هایی که ایشان مستقیم یا غیرمستقیم به آن کمک کردند اقتصاد حمایت، اقتصاد فقر، اقتصاد توزیع درآمد بوده است.

حوزه دیگری که ردپای پررنگ دکتر پژویان را به خود دیده است سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی است، جایی که ایشان سال‌های سال برای اصلاح قانون مالیات‌ستانی و موارد مربوط به آن تلاش کردند. ازجمله برجستگی‌های عملکرد ایشان این بود که بسیاری از نکاتی که گوشزد می‌کردند بعدتر مورد توجه قرار می‌گرفت. یادم هست که ایشان از جمله افرادی بودند که به‌درستی در زمان اصلاح قانون مالیات‌ها در سال ۸۱ با حذف قانون مالیات بر مجموع درآمد مخالف بودند. اما متاسفانه با حذف این قانون، به نظرم سالیان بعد نظام مالیاتی ایران بخش قابل توجهی از کارآمدی مالیاتی خود را از دست داد. این از دست دادن کارآمدی نه‌فقط از جنبه حذف یک امکان درآمدی برای دولت بلکه مهم‌تر از آن از منظر توزیعی کارآمدی خود را از دست داد. اهمیت این امر در جایی مشخص شد که هنگام اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت یارانه‌ها، درصورتی که این ملاحظه و دغدغه دکتر پژویان رعایت می‌شد می‌توانستیم تصویر دقیق‌تری از دهک‌های مختلف درآمدی داشته باشیم، بدین معنی که حفظ دریافتی برخی دهک‌ها راحت‌تر امکان‌پذیر می‌شد و این امر به نوبه خود به توزیع هرچه بهتر درآمد کمک می‌کرد.

از منظر تفکر اقتصادی، آنچه در دکتر پژویان برای نگارنده پررنگ بوده، توجه ایشان به سیاست‌های مربوط به اقتصاد رفاه است. درواقع اگر به تقسیم‌بندی دایانا هانت از اقتصاددانان نئوکلاسیک اشاره کنیم که در دو دسته لیبرال و رفاه قرار می‌گیرند، دکتر پژویان را باید جزو دسته دوم دانست. یکی از مهم‌ترین شواهد این امر این است که ایشان ضمن اعتقادی که به اقتصاد بازار داشتند درعین‌حال موارد شکست بازار را می‌پذیرفتند و این مساله از اشراف ایشان به اقتصاد بخش عمومی از منظر حاکمیت نشات می‌گرفت.

یکی دیگر از نقاط قوت دکتر پژویان که ایشان را متمایز می‌کرد تسلط بر نمونه‌های موفق در حوزه پیاده‌سازی سیاست‌های مربوط به اقتصاد رفاه و به‌ویژه اقتصاد مالیات بود. برای مثال هنگامی که صحبت از مالیات‌ستانی به میان می‌آمد علاوه بر اشاره به جنبه نظری موضوع، به‌خوبی مثال‌هایی را می‌زدند که حکایت از تسلط ایشان به راهکارهای عملی کشورهای مختلف داشت. مثلاً زمانی که بحث مالیات‌های ایالتی داغ بود جزئیات خوبی را از شیوه عمل کشورهای مختلف در این حوزه عنوان می‌کردند. این امر نشان می‌داد که ایشان نه‌تنها به ریزه‌کاری‌ها و پیچ و خم‌های نظام مالیاتی در ایران بلکه حسب مورد به سایر کشورها هم اشراف دارند.

مجموعه این توانایی‌ها از دکتر پژویان یک اقتصاددان کاربلد در حوزه سیاستگذاری عمومی ساخته بود که در جای جای عمر خود توانسته بود به عرصه سیاستگذاری نیز کمک کند. درواقع قدرت تحلیل و اقناع دکتر پژویان ویژگی دیگری بود که به‌خوبی می‌توانست در گفت‌وگو و تعامل با سیاستمداران و سیاستگذاران از آن بهره بگیرد. فرقی نمی‌کرد با رئیس‌جمهور، وزرا یا کارشناسان اقتصادی طرف حساب باشد، در هر مورد به‌گونه‌ای گفت‌وگو را پیش می‌برد که منظورش به بهترین وجه فهمیده شود.

بنده هنگامی‌که به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفتم نیز در دو مورد از مشورت‌های ایشان بهره بردم که در هردو مورد ایشان با حفظ استقلال رای، مشورت سیاستی‌شان را ارائه می‌دادند. یکی از این حوزها طرح تحول اقتصادی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود. خوب است که در اینجا اشاره شود که ایشان در برخی جنبه‌های بحث هدفمندی یارانه هم اختلاف‌نظر داشتند و مخالف بودند. برای مثال اعتقادی به تبعیض قیمت در بخش‌های تولیدی و مصرفی نداشتند و به یکسان‌سازی قیمت معتقد بودند. و می‌گفتند اگر بناست حمایتی هم از بخش خاصی صورت بگیرد از طریق تفاوت نرخ مالیات‌ستانی می‌تواند اتفاق بیفتد.

دکتر پژویان از توانایی فوق‌العاده‌ای در تبیین و به‌کارگیری مبانی نظری در راه سیاستگذاری و اقناع سیاستگذار برخوردار بود که این توانایی در مقوله هدفمندی یارانه‌ها به‌خوبی به کار گرفته شد و بزرگ‌ترین و مهم‌ترین برنامه اقتصادی چند دهه گذشته در کشور اجرایی شد.

 حوزه دیگری که از مشورت ایشان استفاده کردم به دوره‌ای مربوط می‌شود که آقای محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی بودند. به کمک برخی دوستان دیگر و با مشورت دکتر پژویان به نگارش پیش‌نویس لایحه تسهیل رقابت مبادرت کردیم. اشراف و تسلط دکتر پژویان در آن زمان به ما کمک کرد بتوانیم مفاهیم را از جنبه قانونی و حقوقی به‌گونه‌ای تعریف کنیم که حتی برای قاضی هم قابل استفاده باشد. مورد دیگری که اینجا قابل اشاره است، واژگان ابتدای قانون اصل 44 است که برخی‌شان به کمک دکتر پژویان تعریف شده است.

هنگامی‌که بنده مسوولیت وزارت اقتصاد را بر عهده داشتم، می‌بایست اشخاصی را به‌صورت حقیقی برای عضویت در شورای رقابت معرفی می‌کردیم که از جمله آنها تعدادی اقتصاددان باید می‌بود. در آنجا دکتر جمشید پژویان را به دلیل صلاحیت‌هایشان معرفی کردیم و هم از ایشان خواهش کردیم که ریاست را برعهده بگیرند همچنین در مورد استفاده از قابلیت‌های ایشان به سایر اعضای شورا هم توصیه کردیم. درواقع رئیس شورا می‌بایست از میان اقتصاددانان عضو شورا انتخاب می‌شد. در ابتدا ایشان اعتقاد داشتند که کسان دیگری می‌توانند این مسوولیت را بر عهده بگیرند. اما با اصرار بنده متقاعد شدند. بنده اعتقاد داشتم که اولاً ایشان در تدوین قانون رقابت نقش مستقیم داشته و به زوایای آن آگاه‌اند و ثانیاً چنین جایگاهی ایجاب می‌کند که اقتصاددانی با استقلال رای و حسن شهرت در آن حضور داشته باشد تا شأن شورای رقابت حفظ شود. شاهد من در مورد استقلال رای ایشان در زمان عضویت در شورای رقابت این واقعیت است که در دولت نهم و دهم به کار خود ادامه دادند اما با روی کار آمدن دولت یازدهم هنگامی که فضا را برای ادامه همکاری مناسب ندیدند استعفا کردند. همین امر نشانه استقلال رای و تکیه بر نظر کارشناسی از سوی ایشان است. احتمالاً به گواه روند تاریخی می‌توان دریافت که یکی از مهم‌ترین دوره‌هایی که کار شورای رقابت رونق داشت و تصمیمات تعیین‌کننده‌ای در آن گرفته می‌شد، به همان دوران ریاست دکتر پژویان مربوط می‌شود. به‌زعم نگارنده، پس از آن، شورای رقابت اهمیت و محوریت قبل را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از دست داده است.