حفره‌های نشتی مالیاتی
علی‌اکبر عرب‌مازار از نواقص سیستم مالیاتی می‌گوید
اگر حجم فرار مالیاتی اکنون به ارقام قابل توجهی رسیده، احتمالاً به این دلیل است که راه‌های فرار نیز متنوع و گوناگون بوده است. علی‌اکبر عرب‌مازار، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی می‌گوید نمی‌توان یک فهرست مشخص برای راه‌های فرار فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات تهیه کرد، اما معتقد است برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی و برخی قوانین، حفره‌هایی را برای گریز افراد ایجاد کرده است. از نظر استاد دانشگاه شهید بهشتی، ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها با سازمان امور مالیاتی، خود به عاملی بدل شده که فرار مالیاتی را تسهیل می‌کند.
اگر حجم فرار مالیاتی اکنون به ارقام قابل توجهی رسیده، احتمالاً به این دلیل است که راه‌های فرار نیز متنوع و گوناگون بوده است. علی‌اکبر عرب‌مازار، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی می‌گوید نمی‌توان یک فهرست مشخص برای راه‌های فرار فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات تهیه کرد، اما معتقد است برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی و برخی قوانین، حفره‌هایی را برای گریز افراد ایجاد کرده است. از نظر استاد دانشگاه شهید بهشتی، ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها با سازمان امور مالیاتی، خود به عاملی بدل شده که فرار مالیاتی را تسهیل می‌کند. عرب‌مازار بر این باور است که معافیت‌های مالیاتی نیز به حفره‌ای برای دور زدن سیستم مالیاتی کشور تبدیل شده است. در کنار آن، نواقصی که در سیستم اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور وجود دارد، عملاً دست افراد را برای کم‌نمایی درآمد یا دور زدن ماموران مالیاتی باز گذاشته است. مهم‌تر از همه اینها عرب‌مازار تاکید دارد که باید نظام مالیاتی ایران از یک سیستم فردمحور به فرآیندمحور تغییر کند که این موضوع نیز در طرح جامع مالیاتی دیده شده است؛ اما اجرای کامل این طرح از برنامه سوم توسعه تاکنون به دلایل مختلف ناقص مانده است.
♦♦♦
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً اعلام کرد: «۷۸ هزار میلیارد تومان از کل معوقات مالیاتی کشور که در حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، متعلق به صد شخص حقیقی و حقوقی است که از این مبلغ ۹ هزار میلیارد مربوط به اشخاص حقیقی و ۶۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اشخاص حقوقی است.» دلیل اینکه حجم معوقات به این سطح می‌رسد و پیش از آن اقدامی صورت نمی‌گیرد، چیست؟ مشکل خلأ قانونی است یا بازو‌های اجرایی و نظارتی ضعیف عمل می‌کنند؟
البته در ابتدا باید بگویم که مشخص نیست این اعداد از کجا و چگونه به دست می‌آید. این ارقام در قیاس با ارقامی که در بودجه سالیانه وجود دارد، اعداد قابل توجهی هستند. چراکه میزان کل درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال 140 هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه میزان معوقات از کل درآمدها بیشتر است. اما اینکه چرا این ارقام و معوقات به این سطح می‌رسد و اقدامی صورت نمی‌گیرد، طبیعتاً آن را باید رئیس سازمان مالیاتی کشور پاسخ دهد. برخی از این معوقات طبیعی است؛ شرکتی که اظهارنامه می‌دهد، بخشی از مالیات را می‌تواند بدهد، اما به دلیل کمبود نقدینگی، با اینکه بسیاری از مالیات‌ها قطعی شده، ولی مودی پرداختی ندارد و ورشکسته است. شرایط رکود اقتصادی که اکنون در آن به سر می‌بریم، این اتفاقات را تشدید هم می‌کند. دولت از شخص طلب دارد، اما شخص توان پرداخت بدهی را ندارد. من فکر نمی‌کنم که بحث خلأ قانونی وجود داشته باشد. طبیعتاً اگر بخش اجرا، قوی‌تر عمل می‌کرد، نباید اجازه می‌داد معوقات به این سقف برسد (اگر این سقف قابل قبول باشد). نکته دیگری هم که وجود دارد، متاسفانه فرهنگی در نظام مالیاتی است که بخشی از وصولی‌ها را به ماه‌ها و شاید سال بعد انتقال می‌دهند تا بتوانند آن ردیفی را که در بودجه پیش‌بینی شده است تامین کنند. اگر به حد تامین برسند، عملاً ارقام باقی‌مانده را به عنوان ذخیره نگه می‌دارند تا در سال‌های بعد بتوانند آن را وصول کنند. البته مقداری هم مماشات به صورت غیررسمی صورت می‌گیرد. بنابراین این حجم از معوقات می‌تواند منشأهای گوناگونی داشته باشد. بخشی به این بازمی‌گردد که مودی امکان بازپرداخت ندارد، بخشی هم طبیعی است که همه مالیات را نمی‌تواند یکجا پرداخت کند. در مرحله بعد هم وارد فرآیند دادرسی می‌شود و نهایتاً به قطعیت می‌رسد. اگر منظور از این معوقات اعلام‌شده، همان قطعی‌ها باشد، طبیعتاً سازمان مالیاتی باید بتواند آنها را وصول کند، اگر نمی‌تواند احتمالاً مودیان در ظرفیتی نیستند که این پول را بپردازند. ممکن است مثلاً مالیات برای دو سال قبل باشد و مودی در حال ورشکستگی است و پولی ندارد که سازمان امور مالیاتی بتواند آن را وصول کند.
اکنون که این اشخاص شناسایی شده‌اند معوقات آنها تا چه حد قابل وصول است؟
طبیعتاً این افراد قبلاً شناسایی شده‌اند. وقتی می‌گوییم معوقات، در مورد مودی معین و مشخصی صحبت می‌کنیم که او را می‌شناسیم، برگه تشخیص دارد، پرونده مالیاتی‌اش قطعی شده و این بدهی مالیاتی قطعی‌شده شخص است که محاسبه شده است. پس فرار مالیاتی نیست. بلکه مشخص است که چه کسانی بدهی معوق دارند. اینکه تا چه حد قابل وصول باشد، باید به اطلاعات داخلی آنها دسترسی داشته باشیم. طبیعتاً سازمان مالیاتی تا توان دارد، به دنبال وصول آنها خواهد رفت و اگر نمی‌تواند وصول کند، ایرادات دیگری وجود دارد که از دست و اختیار سازمان خارج است. باید آنها را بررسی کرد که در سوال قبلی به برخی از آنها اشاره کردم.
منظور از فرار مالیاتی چیست؟ اگر شخصی به شکل قانونی مالیات ندهد می‌توان به آن فرار مالیاتی اطلاق کرد؟
فرار مالیاتی علی‌الاصول به مواردی گفته می‌شود که مودیان مالیاتی با اقدامات خلاف قانون، تلاش می‌کنند که از چشم قانون دور بمانند و در تور مالیاتی گرفتار نشوند و حقوق حقه دولت و کشور را پرداخت نکنند. از این‌رو به این پدیده فرار مالیاتی گفته می‌شود و در بسیاری از کشورها هم این امر وجود دارد. افراد سعی می‌کنند با تکنیک‌های مختلف، از جمله پنهان کردن درآمدها، جابه‌جایی حساب‌ها و حساب‌سازی‌ها و... از پرداخت مالیات بگریزند. بخشی از وظیفه سازمان‌های مالیاتی هم به‌طور کلی این است که دنبال این فرارها باشند. چراکه آن مودی‌ای که پرونده دارد و طبق قانون مالیات می‌دهد، شرایط عادی را شکل می‌دهد، پس سازمان مالیاتی طبعاً بخشی از نیروی خود را باید متمرکز بر وضعیت غیرعادی و مودیان فراری کند و نسبت به جلوگیری از فرار مالیاتی اهتمام ورزد.
معوقات مالیاتی را هم می‌توان ذیل فرار مالیاتی قرار داد؟ یا اینکه مثلاً معافیت‌های مالیاتی خود می‌توانند موجب فرار مالیاتی شوند؟
معوقات مالیاتی را نمی‌توان ذیل فرار مالیاتی قرار داد. معوقات همان‌طور که اشاره کردم، مشخص است و جمع‌بندی پرونده آن نهایی شده است. یعنی مودی شناخته شده است و جزو فراریان تلقی نمی‌شود. اما معافیت‌های مالیاتی بعضاً کانالی را برای فرار مالیاتی ایجاد می‌کنند. این موضوع در ایران اتفاق می‌افتد و در قانونگذاری‌های اخیر هم به این مساله توجه شده است. قانونگذار تاکید کرده اشخاصی هم که از معافیت مالیاتی برخوردار هستند باید اظهارنامه دهند تا مشخص شود که اقداماتشان به چه شکل بوده و درآمدهایشان از چه محل‌هایی به دست آمده است. معافیت‌های مالیاتی خودش یکی از حفره‌هایی است که می‌توان فرار مالیاتی را در آن شکل داد.
فرارهای مالیاتی در ایران ریشه در سیاست دارند یا در سیاستگذاری اقتصادی؟
فرار مالیاتی در ایران، ریشه‌های متفاوتی دارد. هم در قانون مالیات‌ها وجود دارد و هم در سیاستگذاری‌ها. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی مثل تخصیص ارز، مجوزهایی که برای واردات کالا گرفته می‌شود، فروش کارت بازرگانی و... امکان فرار مالیاتی را به وجود می‌آورند. در حقیقت یکی از عواملی که فرار مالیاتی را موجب می‌شود، ناهماهنگی بقیه بخش‌های اقتصادی با سازمان مالیاتی است. به این مساله توجه نمی‌شود که فعال اقتصادی که از یک امکان کشور استفاده می‌کند، نهایتاً کجا باید مالیاتش را پرداخت کند. در سیاستگذاری‌ها به این موضوع کمتر توجه شده است. البته اقداماتی اخیراً شکل گرفته که به این مساله پایان داده شود. اما یکی از بحث‌های مهم فرار مالیاتی، عدم توانایی اجرایی سازمان مالیاتی است که این فرار را شکل می‌دهد.
فردی که از پرداخت مالیات گریزان است چگونه چنین حفره‌هایی را پیدا می‌کند؟ یعنی راه‌های فرار مالیات مشخص است؟
فعالان اقتصادی به هر صورت در بحث مالیات، بافکر عمل می‌کنند. در همه جای دنیا از پرداخت مالیات گریزان هستند. در حقیقت مالیات چیزی نیست که انتظار داشته باشیم افراد با علاقه‌مندی و با روی خوش با آن برخورد کنند. تلاش می‌کنند که قانون را بخوانند تا از هر جایی که امکان دارد، از جاهایی که قانون ساکت است و از جاهایی که می‌توانند حساب‌ها را جابه‌جا کنند، استفاده کنند. همه سعی‌شان این است که حفره‌ها و راه‌های گریزی برای عدم پرداخت مالیات بیابند. این هم به روش‌های مختلفی انجام می‌شود و بستگی به نوع شغل مودیان، منطقه جغرافیایی فعالیت و حجم عملیاتی اقتصادی آن فعالیت دارد. همه اینها می‌تواند در پیدا کردن مسیر فرار موثر باشد و معمولاً افراد و فعالان اقتصادی، به این موضوعات هم در برنامه‌ریزی‌های خود توجه می‌کنند.
مهم‌ترین راه‌های فرار از مالیات در ایران چیست؟
راه‌های فرار مالیات در ایران متعدد است و نمی‌توان یک روش خاص را پررنگ دانست. اکنون افرادی هستند که درآمدهای متعددی دارند، اما در هیچ‌جا درآمدهای آنها ثبت نمی‌شود. مثل مجموعه‌هایی که خدمات ارائه می‌دهند، مانند تعمیرات خودرو، تعمیرات وسایل منزل و... که اشخاص حقیقی هستند و دستمزدهای خوبی هم دریافت می‌کنند. علت دیگر هم به این برمی‌گردد که بخش قابل توجهی از مبادلات نقدی است. مثلاً در بخش درمان، بخشی از پول را می‌توان جداگانه و به شکل نقدی پرداخت کرد. یا مثلاً فرض کنید شرکتی که در میزان درآمدهایش پنهان‌کاری انجام دهد یا میزان خریدش را بیش از قیمت واقعی اظهار می‌کند هم فرار مالیاتی را شکل داده است. البته سیستم باید بتواند رد آنها را بزند، همان‌طور که در کشورهای دیگر عمل می‌شود. نمی‌توان این دلایل را فهرست کرد. راه‌های فرار مالیاتی عمدتاً به دلیل حفره‌هایی است که در سیستم اطلاعاتی نظام مالیاتی وجود دارد و افراد نیز آن را تشخیص می‌دهند.
برآوردهای مختلفی از میزان فرار مالیاتی ارائه می‌شود. مثلاً اخیراً سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تاکنون توانسته 300 هزار میلیاردِر را شناسایی کند که بیش از نیمی از آنها یک‌بار هم مالیات پرداخت نکرده‌اند و مابقی نیز مالیات حقه را نمی‌پرداختند و به روش‌های مختلف فرار مالیاتی داشتند. از یک‌سو برخی نمایندگان مجلس میزان فرار مالیاتی را در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند. از سوی دیگر وزیر اقتصاد میزان فرار مالیاتی در سال را ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌داند، این برآوردها چگونه به دست می‌آیند و تا چه حد قابل استناد هستند؟
یک قسمت به این برمی‌گردد که تعریف افراد از فرار مالیاتی مختلف از یکدیگر است و تعریف مشخصی ندارد. رئیس سازمان مالیاتی از موضوعی صحبت می‌کند که مفهومش با آنچه یک نماینده مجلس یا وزیر می‌گوید، یکی نیست، اما واژه‌اش یکی است که همان فرار مالیاتی است. طبیعتاً ارقام به این گستردگی نیست. اخیراً سازمان امور مالیاتی بر اساس گردش حساب‌هایی که در اختیارش قرار گرفته، به این نتیجه رسیده که این تعداد میلیاردر مالیات نداده‌اند. به نظرم گزارش این گردش حساب‌ها را در یک برآورد خام اعلام کرده‌اند. ممکن است در اینها افرادی باشد که گردش حساب قابل توجه داشته باشند اما پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل نشده باشد اما به این گستردگی نیست. برای افرادی هم که پرونده مالیاتی ندارند، اقدامات لازم برای اخذ مالیات صورت می‌گیرد. اینکه چقدر این اعداد و ارقام قابل استناد است، باید از خود اشخاص اظهارکننده پرسید که اصلاً این اعداد را از کجا آورده‌اند و به کدام گزارشی استناد کرده‌اند.
برآورد میزان فرار مالیاتی از چه فرمول یا سازوکاری به دست می‌آید؟
روش‌های مختلفی دارد. یکی از راه‌ها این است که نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را محاسبه و این را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. وقتی می‌بینیم که این نسبت در قیاس با میانگین کشورهای هم‌تراز پایین است، به این نتیجه می‌رسیم که بخش‌هایی از اقتصاد وجود دارند که عملاً به آنها دسترسی نداریم. بخشی از اینها ممکن است مانند بخش کشاورزی، معاف باشند. اما کالای کشاورزی که معاف است، چطور در شبکه توزیع می‌شود؟ حجم عظیمی از کالاهای کشاورزی وارد شبکه توزیع می‌شود. درست است که کالاهای کشاورزی به میدان تره‌بار و سپس به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اما آیا می‌توان ردی از تمام این درآمدها را زد تا به رقم فرار مالیاتی رسید؟ به همین دلیل برآوردهای کلان صورت می‌گیرد. یا مثلاً حجم نیروی کاری را که در کشور فعال بوده اما در هیچ محلی به عنوان کارمند ثبت نشده‌اند، تخمین می‌زنیم. این بخش از افراد فعالیت می‌کنند و از یک محل درآمد دارند، اما مالیاتی نمی‌پردازند. از این راه هم می‌توان به برآورد دیگری از فرارهای مالیاتی رسید. یا مثلاً اگر حجم معینی از معاملات در کشور صورت می‌گیرد، پس درصد مالیات بالقوه نیز مشخص است. در مورد برآورد حجم قاچاق، یک راه این است که کل واردات را در کشور محاسبه کنیم و بر کل درآمد گمرکات تقسیم کنیم تا نرخ موثر تعرفه گمرکی به دست آید. اگر نرخ موثر فرضاً یک‌سوم تعرفه‌های رسمی کشور باشد، به این معنی است که 70 درصد کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. اینها تکنیک‌هایی است که از بخش اقتصاد سایه می‌توانیم به دست آوریم تا بخشی از اقتصاد را که از تور مالیاتی بیرون است به ما نشان می‌دهد.
چه راهکار سیستماتیکی برای مقابله با فرار مالیاتی وجود دارد؟ راهکارهایی چون مالیات بر مجموع درآمد خانوار می‌تواند راه‌حل دائمی این معضل باشد؟
راه‌حل سیستماتیک برای حل معضل فرار مالیاتی، تجهیز سازمان امور مالیاتی کشور است. سازمان امور مالیاتی باید از نظام سنتی وصول مالیات، که بر اساس پرونده-مودی-ممیز و فردمحور است، خارج شود و به صورت فرآیندمحور درآید. این هم در طرح مشهور به طرح جامع مالیاتی پیش‌بینی شده که از برنامه سوم هنوز این طرح به دلایل گوناگون به‌طور کامل در کشور پیاده نشده است. اگر این طرح جامع پیاده شود، همان راه‌حل سیستماتیک فعال می‌شود که تمام دنیا هم همین را تست کردند و موفق بوده است. طبیعتاً در این مساله باید برخی از سیاست‌های مالیاتی و قوانین هم تغییراتی یابد. از جمله آنها هم همین بحث مالیات بر مجموع درآمد است که یکی از متدهایی است که می‌تواند کلیه آحاد کشور و تمام کسانی را که به نوعی درآمد دارند در تور مالیات قرار دهد. برای این سیستم فرقی نمی‌کند که اشخاص در کجای کشور هستند یا درآمد کم یا زیاد دارند، بلکه همه باید در پایان سال به نظام مالیاتی اظهارنامه دهند. این‌طور نیست که بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی یا بخش عمده‌ای از افراد، اظهارنامه در پایان سال ندهند. به این ترتیب نظام مالیاتی نسبت به درآمدهای افراد می‌تواند نظارت کند. در سیستم کنونی، فرضاً اگر از فردی ساده در روستایی کارت بازرگانی بگیرند و میلیاردها تومان واردات و صادرات انجام دهند، نهادهای نظارتی پس از چند سال می‌توانند آن روستایی را بیابند ولی آن فرد چیزی برای پرداخت مالیات ندارد. اما در سیستم مالیات بر مجموع درآمد، حتماً باید همه افراد در پایان سال اظهارنامه ارائه کنند؛ چه یک فعالیت کوچک داشته باشند، چه تنها چند سهام در بورس خرید و فروش کرده باشند و چه سود بانکی به عنوان درآمد دریافت کرده باشند، باید اظهارنامه دهند. این اظهارنامه به این نشان است که مودی غیر از موارد اظهارشده، درآمد دیگری ندارد. پس اگر درآمد دیگری پیدا شد، آن درآمد فرار مالیاتی محسوب می‌شود و شخص باید جرایم مخصوص به آن را بپردازد. مکانیسم مالیات بر مجموع درآمد به این دلیل نیست که مالیات بیشتری بگیریم، بلکه به این دلیل است که شخص جدا جدا اظهارنامه ندهد، بلکه کل درآمدش (اعم از حقوق، اجاره، سود سهام، سود بانکی، فروش خودرو و...) را در یک اظهارنامه واحد در پایان سال ارائه کند تا وضعیت مالی‌اش برای کشور روشن شود. این نظام می‌تواند کمک زیادی در سیاست‌های رفاهی و پرداخت یارانه هم کند که خارج از حوصله این بحث است.
