حَلَّت بِهِ النِّدامَه

اگرچه یکی از اقدامات همیشگی نظام حکمرانی اقتصادی ایران از پنج دهه قبل تاکنون در قبال تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، استفاده از ابزار سرکوب تعزیراتی و پلیسی و امنیتی کردن بازار بوده و هر بار هم به نتیجه نامطلوب‌تری از وضع موجود رسیده است، با این همه نه درسی گرفته شده و نه تجربه‌ای اندوخته شده است. از همین رو، یحیی آل‌اسحاق وزیر بازرگانی ابتدای دهه 1370 و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید پشیمانی حق کسی است که آزموده را می‌آزماید. او با نقد اصلاح قیمت ناگهانی بنزین، معتقد است افزایش قیمت یا گرانی یک پدیده اقتصادی است که در مواجهه با آن باید از ابزار اقتصادی استفاده کرد نه جریمه و تعزیر. در عین حال معتقد است باید برابر قانون با سوءاستفاده‌گرانی که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، برخورد شود.

♦♦♦

با اجرای سیاست اصلاح قیمت بنزین، دولت برای اقناع افکار عمومی و نشان دادن اینکه این اصلاح اثری در افزایش قیمت دیگر کالاها ندارد، اقدامات تعزیراتی و نظارتی بر بازار را بسیار تشدید کرده است به نحوی که به نظر می‌رسد بازار با یک هجمه همه‌جانبه و تهدید بی‌سابقه مواجه شده است که می‌تواند در زمانه تورم دورقمی بیش از 40درصدی، که خودبه‌خود سطح عمومی قیمت‌ها فزاینده است، خطرناک باشد و به کمبود کالا و کاهش شدید سرمایه‌گذاری و تولید بینجامد. چرا سیاستگذار همواره در برابر تورم، ابزار شکست‌خورده کنترل قیمت را برمی‌گزیند؟

ابتدا اجازه دهید برای جلوگیری از خلط مباحث و مفاهیم من یک مرزبندی بین دو مفهوم افزایش عمومی قیمت‌ها یا به زبان عام مردم «گرانی» و فروش کالا به قیمتی که با یک عامل غیررقابتی مانند انحصار و احتکار بالا برده شده یا به زبان عام «گران‌فروشی» قائل شوم تا بتوان در گفت‌وگو به این دو پدیده، منشأ آنها و نحوه مواجهه با آنها اشاره کرد. پدیده گرانی علت اقتصادی دارد؛ یعنی به دلیلی عرضه کالا(ها) کم یا تقاضای آن زیاد شده است یا عاملی چون تورم در حال بالا بردن سطح عمومی همه قیمت‌هاست. پس گرانی نتیجه عوامل اقتصادی است. اما گران‌فروشی، پدیده‌ای است که ایجاد آن همراه با سوءاستفاده بوده است. یعنی ممکن است برخی از فضای روانی جامعه یا رویدادهای اقتصادی و وقایعی که در یک جغرافیای خاصی رخ می‌دهد، سوءاستفاده کنند یا با تبانی و زد و بند قیمت یک کالا را بالا ‌برند.

گرانی و گران‌فروشی، فارغ از ریشه‌هایی که دارند، اثرات اجتماعی عمیقی به‌ویژه روی طبقات متوسط رو به پایین دارند که در شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی این آثار می‌تواند بسیار تشدید شده و تبعات امنیتی داشته باشد. در نتیجه باید بازتاب هر دو این پدیده‌ها کاملاً بررسی شود و تا سرحد امکان آن را با ابزار درست و منطقی کنترل کرد. حتی ممکن است گاهی قیمت یک کالا تعمدی و با ابزار اقتصادی، مثلاً کاهش عرضه یا تحریک تقاضا، افزایش یابد تا آن بازار از کسادی خارج شود و بازیگران آن از زیان خارج شوند. با این حال باید تمام تبعات آن، فارغ از اینکه اساساً این کار از نظر اقتصادی درست باشد یا خیر، دیده و سنجیده شود. یعنی در نهایت باید حتماً بازتاب این تغییر در زندگی اجتماعی مردم، قدرت خرید مردم و مسائل امنیتی و فرهنگی که احتمال شکل‌گیری آن می‌رود، بررسی و ارزیابی شود.

حالا باید این سوال را پرسید که اگر نظام حکمرانی اقتصاد قصد داشته باشد، به هر دلیلی قیمت کالاهای مورد مصرف عامه مردم را در یک محدوده معینی نگه دارد تا معیشت مردم به خطر نیفتد، آیا عملی کردن این نیت با بگیر و ببند، تعزیرات، سرکوب قیمت و... ممکن است؟ تجربه تاریخ اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته و به‌ویژه چهل سال پس از انقلاب به ما چه می‌گوید؟ آیا در چند باری که این اقدامات را انجام داده‌ایم به نتیجه رسیده‌ایم؟ پاسخ قاطع منفی است. اما حال سیاستگذار با تعارض موجود چه باید بکند؟ از طرفی ضرورت دارد جلوی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را، حداقل در کالاهای اساسی، بگیرد و از طرفی تجربه اقدامات تعزیراتی هم نشان از شکست دارد. قاعدتاً آنچه ما از سیاستگذار انتظار داریم رجوع به اصول اصلی اقتصاد است، آنچه من از آن به «قانون طلایی» تعبیر می‌کنم، قانونی که مبنای علم اقتصاد است. در مبنای ده‌دهی در ریاضیات، دو دوتا چهارتاست و لاغیر. مگر اینکه مبنا تغییر کند. در اقتصاد هم مبنای کشف قیمت، عرضه و تقاضا در محیط رقابتی و غیرانحصاری است. قیمت در نقطه برخورد دو منحنی عرضه و تقاضا خودش را نشان می‌دهد. پس اگر سیاستگذار بخواهد آن نقطه تعادلی، نقطه نزدیک به مطلوب او باشد، باید روند منحنی‌ها را تنظیم کند، نه اینکه قیمت را به طور دستوری تعیین کند. اگر قرار است قیمت نان، گندم، روغن، آهن یا یک کالای دیگری به هر دلیلی، در یک محدوده بماند، باید با ابزار اقتصادی به آن رسید، یعنی یا عرضه را زیاد کرد یا تقاضا را کم کرد؛ یا به عکس. اگرچه خود عمل نوعی دخالت در بازار است اما در هر صورت و در شرایط اضطرار ارجح بر تعیین دستوری قیمت و مشخص کردن نقطه برخورد دو منحنی است که بنا بر شرایط بازار هرگز در آن نقطه تلاقی  نمی‌کنند.

در نظر بگیرید که سیاستگذار به این برآورد رسیده است که با توجه به کاهش قدرت خرید، 60 درصد از جامعه، طبقه متوسط رو به پایین و فرودست هستند که حداقل 75 درصد هزینه‌شان، با سهمیه مختلف، مشمول پنج حوزه اساسی است یعنی مواد غذایی مانند گوشت، برنج، روغن، نان و...، مسکن، پوشاک، آموزش و بهداشت. این طبقات با توجه به اینکه درآمد مشخص و ثابتی دارند، در برابر شوک‌های قیمتی آسیب‌پذیرند. بنابراین افزایش قیمت‌های نسبی مانند ارز و انرژی، این گروه بزرگ از جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است به سرعت هزینه‌های آنها را بر درآمدهایشان افزون کند به نوعی که کفاف هزینه‌های پنج حوزه اصلی آنها را ندهد و آنها را به ورطه فقر شدید سوق دهد.

در نتیجه دولت برای اینکه تعادلی برقرار کند باید در شوک‌های قیمتی خواسته و ناخواسته این گروه را زیر میکروسکوپ بگیرد. قیمت‌ها نه با دستور امریه کاهش پیدا می‌کنند نه با خواهش و تمنا. باید عرضه و تقاضا در این کالاهای اساسی مانند مواد غذایی به‌گونه‌ای تنظیم شود که قیمت نوسان زیادی نداشته باشد. اگر سیاستگذار می‌خواهد قیمت برنج را در محدوده کیلویی 13 تا 15 هزار تومان نگه دارد، باید به فکر عرضه بیشتر باشد. اگر به هر دلیلی، چه به خاطر کاهش تولید چه کاهش واردات، عرضه کم شود، قیمت بالا می‌رود و نمی‌توان آن را کنترل کرد.

اگر سیاستگذار بنای مداخله در هیچ حوزه‌ای اعم از عرضه و تقاضا را ندارد، باید برای حفظ حداقل معیشت مردم، سیاست حمایتی به صورت پرداخت یارانه را در پیش بگیرد تا بخشی از آسیبی را که به مردم وارد می‌شود جبران کند.

دخالت دولت در مکانیسم عرضه و تقاضا خود تبعات زیادی دارد و می‌تواند به خروج نیروهای فعال و بازیگران بازار بینجامد چون اختلال در قیمت‌های واقعی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه فضای روانی بازار هم به این اقدامات معمولاً واکنش نشان می‌دهد.

دقت داشته باشید که گفته‌های من مبنی بر اینکه برای مواجهه با گرانی که علل و عوامل اقتصادی دارد، باید با ابزار اقتصادی وارد شد و عرضه را زیاد کرد یا به مردم آسیب‌پذیر یارانه داد، به شرایط اضطرار برمی‌گردد و البته این، غیر از مقابله بنیادی با مساله تورم است که باید در سیاست‌های پولی بازتاب داشته باشد چون ریشه تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا در نهایت همان پدیده گرانی به رشد نقدینگی برمی‌گردد.

برای مقابله با عوامل روانی هم باید بازی یا جنگ روانی را بلد بود. ببینید اگر بخواهیم مصداقی صحبت کنیم در همین شرایط کنونی، که شرایط ویژه‌ای است، مقامات دولت مانند آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گویند که نه برای امسال که حتی برای سال 99 هم کالاهای اساسی ذخیره شده است. یا آقای نهاوندی صحبت مشابهی مبنی بر پر بودن انبارها از کالاهای اساسی کردند. این اقدامی بسیار خوب و ضروری است اما دقت کنید که پر بودن انبارها ملاک عرضه کالا و در دسترس بودن مردم نیست. مهم کالای عرضه‌شده در بازار و در دسترس مردم است نه آنچه در انبار ذخیره شده. عرضه واقعی کالا می‌تواند جو روانی را بشکند و در شرایط بی‌اعتمادی باید عرضه را افزایش و در دید مصرف‌کننده قرار داد.

من در سال 1372 که به عنوان وزیر بازرگانی از مجلس رای اعتماد گرفتم، چند ساعت بعد از جلسه مجلس به وزارتخانه رفتم و کار را شروع کردم. همان ابتدا روی میز من دو نامه بود، یک نامه تعاونی نانوایان تهران بود که پیشتر به وزیر بازرگانی وقت نامه نوشته و گفته بودند به دلیل بالا رفتن نرخ برق، گاز، اجاره و دستمزد، باید نان را گران کنند. این مساله در هیات دولت مطرح و مصوب هم شده بود اما از سوی وزیر وقت ابلاغ نشده بود. در نتیجه نامه‌ای نوشته بودند که روی میز من قرار گرفته بود و اگر تا یک هفته اجازه افزایش قیمت نان داده نشود، نانوایان اعتصاب می‌کنند.

نامه دوم مربوط به سازمان غله کشور بود که موظف است هر هفته مقدار ذخیره گندم در سیلوها را وزیر بازرگانی اعلام کند تا وزیر هم به روسای قوا و چند نهاد دیگر اطلاع بدهد. نامه دومی که روی میز قرار داشت مربوط به سازمان غله بود که اعلام کرده بود ذخیره گندم کشور پنج روز بیشتر نیست؛ در صورتی ‌که سیلوها باید 90 روز ذخیره داشته باشند. این دو هدیه روز اول وزارت من بود. در اولین اقدام من اعضای هیات‌مدیره نانوایان را فراخواندم و مصوبه دولت مبنی بر مجوز افزایش قیمت نان را به آنها نشان دادم و تاکید کردم که حق با آنهاست. اما از آنها خواستم تا سه ماه مساله را کاملاً مسکوت نگه دارند و بعد از سه ماه که شرایط اقتصادی در حوزه بازرگانی بهتر شود، من شخصاً پیگیر مساله قیمت نان شوم. از آنها سوال کردم که آیا سه ماه فرصت می‌دهند یا خیر. که آنها قبول کردند و بدون هیچ حرف و بهانه‌ای صداقت و شفافیت را پذیرفتند.

برای حل مساله گندم، به سیلوها دستور دادم که سهمیه آرد نانوایان را دو برابر کنند اما به نانواها اعلام کنند که موظف هستند کیسه‌های آرد را جلوی نانوایی به نحوی بچینند که در دید مردم باشد. دلیلش این بود که اگر به هر نحوی به مردم این خبر می‌رسید که کشور بیش از پنج روز ذخیره گندم ندارد، بلافاصله قحطی و کمبود آرد و نان می‌شد. من تصمیم گرفتم به‌جای اینکه عرضه را کاهش دهم و به نانواها که به طور مستقیم با مردم در ارتباطند پیام کمبود بدهم، با افزایش سهمیه به آنها آرامش تزریق کنم و در عین حال برای تامین گندم و افزایش ذخیره سیلوها هم اقدام کردم. این یک تجربه عملیاتی برای مقابله با فضای روانی است که می‌تواند آثار مخرب و جبران‌ناپذیری داشته باشد. باید از ایجاد نگرانی در بین مردم در مورد کمبود کالا یا جهش قیمتی آن جلوگیری کرد چون در واقع با هجوم برای خرید آن، کمبود و جهش قیمتی رخ می‌دهد. مردم که نگران باشند، انبارک‌های خانگی درست می‌شود. در همان دوره مسوولیت من، به دلیل اینکه بانک مرکزی در یک مقطع گشایش اعتبار نکرده بوده، واردات روغن کم شد. مدیر یکی از کارخانه‌های تولید روغن مصاحبه‌ای کرده بود که ما روغن نداریم و ذخیره‌ها بسیار پایین آمده است. به‌محض انتشار این خبر، مردم برای خرید روغن هجوم آوردند و طولی نکشید که روغن در بازار کمیاب شد و قیمت دو سه برابر شد. پس برای عبور از شرایط اضطرار باید تدبیر لازم در توازن عرضه و تقاضا داشت و مسائل روانی را نیز مدیریت کرد.

با توجه به تفکیکی که بین گرانی و گران‌فروشی قائل شدید و برای پدیده دوم علت سوءاستفاده برخی افراد را ذکر کردید، قاعدتاً قائل به برخورد به این گروه هم هستید. البته اگر خشک و تر با هم در آتش نسوزند.

ببینید، به طور طبیعی در شرایط ویژه، احتمال اینکه «گران‌فروشی» رخ دهد بیشتر می‌شود چون عده‌ای پیدا می‌شوند که بخواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. عده‌ای که برایشان اهمیتی ندارد که کشور در حال جنگ است یا اقتصاد گرفتار تحریم خارجی شده و عده‌ای از بیرون در حال تحریک مردم و ایجاد فضای روانی هستند. در شرایطی که مردم هم سطح اعتمادشان به دولت کاهش یافته است، چنین اقداماتی به شدت آسیب‌زا و اثرگذار است. افرادی پیدا می‌شوند که با تبانی و زد و بند کالایی را از بازار جمع و احتکار می‌کنند، بازار سیاه درست می‌کنند، از امتیازی که ممکن است موقتی و برای تامین و تنظیم بازار در اختیارشان قرار گیرد، سوءاستفاده می‌کنند؛ با این افراد باید قاطعانه برابر قانون برخورد کرد. باید نهاد قانونی با افرادی که می‌خواهد با فشار روی گرده مردم، دوزارشان را دو تومان کنند برخورد کند. حتماً نمی‌شود اقتصاد را با دستور اداره کرد و قیمت را با امریه تعیین کرد اما با کسانی که به خون مردم تشنه هستند باید برخورد کرد. حساب این افراد از فعالان اقتصادی جداست. باید ابتدا سرچشمه‌های رانت و فساد را خشکاند و بعد با کسانی که در شرایط ویژه دنبال سوءاستفاده هستند، برخورد کرد. منتها اینجا تشخیص درست از نادرست و سره از ناسره سخت است. نباید امر را به سلیقه و تشخیص افراد واگذار کرد. نباید به‌گونه‌ای باشد که افرادی مجازات شوند که در مشکل پیش‌آمده مقصر نیستند و مصداق «دستت چو نمی‌رسد به بانو / دریاب کنیز مطبخی را» نشود. در این شرایط باید با تشخیص صحیح سرچشمه‌های فساد و احتکار و عوامل اصلی کمبود کالا را شناسایی کرد نه اینکه فروشندگان خرد را جریمه کرد.

در واقع شما اگرچه اقدامات تعزیراتی در زمینه نظارت بر قیمت را قبول ندارید اما معتقد به لزوم نظارت بر بازار برای کنترل و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی هستید.

بله؛ اگر قرار است فضا را در حد تعادلی که معیشت خانوارهای طبقه متوسط رو به پایین و فرودست به خطر نیفتد نگه داریم باید با تدبیر اقتصادی، با برخورد منطقی و با استفاده از ابزار و اصول اقتصادی عمل کرد، نظام عرضه و تقاضا را به رسمیت شناخت و برای حفظ قیمت به طور مقطعی به بیشتر شدن عرضه کمک کرد تا قیمت فزاینده بالا نرود، با عوامل روانی مقابله کرد و برای تورم چاره‌ای اساسی اندیشید. در عین حال با محتکر و سوءاستفاده‌چی هم برخورد کرد.

اما نکته مهمی که لازم است به آن اشاره کنم، به یک مجموعه‌ای برمی‌گردد که همه این مسائل را شامل می‌شود و ما به آن «نظام تدبیر» می‌گوییم. نظام تدبیر می‌گوید تصمیم غلط نگیرید و اگر گرفتید درس بیاموزید و آن را تکرار نکنید. انتظار این است سیاستگذاران و تصمیم‌گیرانی که چند دهه است در حوزه‌های مختلف از تولید، تامین، توزیع، نظارت و... دست‌اندرکار بوده‌اند، حتی اگر به اصول علمی بی‌توجه‌اند به تجربیات قبلی توجه داشته باشند. می‌گویند «مَن جَرَّبَ المُجَرب حَلَّت بِهِ النَدامَه» یعنی اگر کسی بخواهد تجربه‌شده و آزموده‌شده را دوباره بیازماید، سرانجامش پشیمانی است؛ آزموده را آزمودن خطاست. اگر سیاستی، هرچند درست و ضروری را، در زمان نادرست و به شکل نادرست و با بی‌اعتماد کردن مردم اجرا کردیم، نمی‌توانیم انتظار نتیجه خوبی از آن داشته باشیم.