زیان مضاعف
برخورد بهینه با محصول‌تخلف چیست؟
رضا طهماسبی: تجربه بشری، نه آنچه محدود به مرزهای آبی و خاکی سرزمین ماست، نشان می‌دهد که راه بهینه در کاهش تخلف و سرپیچی از قوانین، نه نظارت قوی یا مجازات شدید که انطباق حداکثری قوانین با عقلانیت بشری و منطق اقتصادی، تضمین نفع حداکثری جامعه، همه‌شمول بودن و استوار بودن آن بر پایه اصول و ارزش‌های بنیادی است که مورد قبول جامعه باشد. در واقع مساله نظارت بر اجرای قانون و تنبیه متخلفان امری پسینی است که مشمول عده قلیلی می‌شود که در هر حالتی نفع خود را در شکستن قانون می‌بینند.
علاوه بر این صراحت و شفافیت نیز دو وجهی است که باید هر قانون مصوب و سیاست وضع‌شده شامل آن باشد در غیر این صورت و با ابهام‌آمیز بودن مقررات، راه برداشت‌ها و تفاسیر متعددی که مصادره به مطلوب می‌شود، نیز باز است و بی‌نهایت. این نکات در قانونگذاری و سیاستگذاری اصولی و بلندمدت لاجرم باید رعایت شود اما اگر برابر آنچه در کشور ما مرسوم شده، سیاستگذاری اقتضایی و کوتاه‌مدت‌نگر باشد، نه‌تنها مروج حاکمیت قانون نیست که مشوق قانون‌گریزی و دور زدن‌هاست؛ همان‌چه که امروزه از دم‌دستی‌ترین مقرره‌ها چون پارک خودرو در معابر تا دریافت تسهیلات کلان با هدفی موجه و هزینه‌کرد در جایگاهی ناموجه به چشم می‌آید. در حدی که گاه حتی خود مجریان مقررات و قوانین فرد را به تخطی از آن فرا می‌خوانند؛ حتماً پیش می‌آید که برای پوشاندن هزینه‌ای نیاز به وام خرد بانکی باشد و خود بانکدار به شما پیشنهاد درخواست برای وامی با هدف دیگر بدهد آن هم با یک سندسازی ساده و معمول. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با تجارت فردا (شماره 324) می‌گوید: «مهم‌ترین نهاد مدرن «قانون» است؛ آنچه مجلس تصویب می‌کند قانون است، اما آنچه تصویب می‌شود در همان لحظه تصویب بی‌اعتبار است. چون این نهاد با ارزش‌های بنیادین پیوند ندارد.» حال نتیجه این بی‌قانونی‌های گسترده چیست؟
دور زدن قانون، یک راه متعارف و معمول کسب سود است. ریسک گرفتار شدن به خاطر این تخلفات نیز به دلیل کثرت موارد، معمولاً پایین است. با این حال وقتی فردی گرفتار می‌شود با محصولی که حاصل تخلف او بوده چه باید کرد؟ معمولاً اگر آنچه فرد متخلف از راه قانون‌شکنی به دست آورده نقدی باشد به نفع بیت‌المال مصادره می‌شود؛ این ساده‌ترین روش است. اما این امر در مورد کالای قاچاق یا ساخت‌وساز غیرمجاز امکان‌پذیر نیست. اینجا روش معمول امحا و تخریب است؛ در واقع از بین بردن منابع. چون برای وارد کردن کالای قاچاق یا ساخت یک بنای غیرمجاز هزینه‌های هنگفتی صرف شده است. برای هر یک از این موارد پیشنهادهای متفاوتی از امحا و سوزاندن تا بخشیدن به خیریه‌ها یا مصادره به نفع عموم وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خودش را دارد و به نظر می‌رسد سیاستگذار اگرچه تلاش نخست خودش را باید به بهبود سیاستگذاری و قانونگذاری معطوف کند اما راه بهینه برخورد با آنچه از راه تخلف کسب شده نیز باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا حداقل از زیان مضاعف اجتناب شود.
