طرف مشورت
تصویب عجولانه لایحه تجارت چه تبعاتی به همراه دارد؟
«اگر موضوعی بدون مشورت با بخش خصوصی نهایی شود، از ورود آن به جلسه هیات دولت جلوگیری می‌کنم.» این سخن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در همایش «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» است که در شهریور سال جاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان شد. این تاکید بر اهمیت مشورت با بخش خصوصی به این سخن آقای معاون محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر دولتمردان همیشه تاکید داشته‌اند که مشورت با فعالان اقتصادی و به‌خصوص بخش خصوصی در دستور کار و رویکرد مدیریتی آنها قرار گرفته است.
«اگر موضوعی بدون مشورت با بخش خصوصی نهایی شود، از ورود آن به جلسه هیات دولت جلوگیری می‌کنم.» این سخن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در همایش «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» است که در شهریور سال جاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان شد. این تاکید بر اهمیت مشورت با بخش خصوصی به این سخن آقای معاون محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر دولتمردان همیشه تاکید داشته‌اند که مشورت با فعالان اقتصادی و به‌خصوص بخش خصوصی در دستور کار و رویکرد مدیریتی آنها قرار گرفته است. و البته این سخن به دولت نیز محدود نمی‌شود، تقریباً تمام ارکان حاکمیتی کشور بر ضرورت مشورت با فعالان بخش خصوصی تاکید دارند. در مهرماه سال گذشته نیز علی لاریجانی رئیس مجلس در نشست مشترک کمیسیون کشاورزی با فعالان صنایع غذایی و کشاورزی تاکید کرد که روند پارلمان کشور به گونه‌ای است که از مشورت‌های بخش خصوصی در کمیسیون‌ها استفاده می‌شود و حتی امکان بهره‌بردن از دیدگاه آنان در صحن هم وجود دارد. سابقه لزوم مشورت با بخش خصوصی بازهم از این فراتر می‌رود؛ در بهمن سال 90 «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» تصویب و در اسفندماه همان سال به رئیس دولت دهم ابلاغ شد. قانونی که در 29 ماده به‌عنوان یک یادگار از درون بخش خصوصی، مهم‌ترین اهدافش رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، الزام مسوولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی، شفاف‌سازی آمار و اطلاعات اقتصادی، شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی و... برشمرده شد. با این حال بعد از گذشت حدود پنج سال‌و‌نیم از تصویب آن تنها یک‌پنجم از احکام قانون مذکور اجرا شد و حدود نیمی از آن اساساً اجرا نشده است. از مهم‌ترین بخش‌های نادیده گرفته‌شده این قانون مواد ۲ و ۳ است که در اولی دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و در صورت لزوم به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند و ماده ۳ قانون مذکور نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند. هردو این مواد نیز اخیراً طی بخشنامه سه‌بندی توسط لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط تکلیف شده است.
قانونی برای تجارت
بر تمام فعالان اقتصادی و به‌خصوص بازرگانان مسجل است که «قانون تجارت» ایران با عمری 80ساله نیازمند بازبینی و اصلاح است. قانون فعلی تجارت ایران بر شاکله‌ای استوار است که 13 اردیبهشت 1311 مصوب شد. تجارب این چند دهه در کنار بحران‌های مداوم سیاسی و اقتصادی تاریخی از یک‌سو و از سوی دیگر اقتضائات زمان و احساس نیاز برای تغییر در این قانون سبب شد تا علاوه بر اصلاحیه در سال 47، در سال 81 اقداماتی جهت تدوین «لایحه قانون تجارت» صورت بگیرد. این لایحه پس از تدوین توسط وزارت بازرگانی و تصویب هیات دولت، در سال 84 تقدیم مجلس هفتم شد. مجلس هفتم زمان کافی برای تصویب لایحه مذکور نداشت و بررسی آن در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت و کمیسیون‌های مربوطه به این نتیجه رسید که اصلاح قانون کفایت نمی‌کند و قانون باید از سر نوشته شود. در سال 88 اقدامات اولیه برای تدوین قانون تجارت آغاز شد و در سال 90 لایحه قانون تجارت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم مورد تصویب قرار گرفت. در جلسه علنی فروردین‌ماه 91، مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال تحت اصل 85 قانون اساسی (تفویض اختیار وضع بعضی از قوانین به کمیسیون‌های داخلی مجلس با رعایت اصل هفتاد و دوم و اجرا به صورت آزمایشی تحت مدت معین) موافقت کرد که با ایراد شورای نگهبان نسبت به مشمولیت این اصل رد شد و در نهایت این لایحه مجدداً به مجلس بازگشت. جالب اینجاست که هربار بررسی این قانون تحت اصل 85 پیشنهاد شد توسط شورای نگهبان به شدت رد شد. اگرچه پیشنهاددهندگان معتقد بودند تصویب ماده به ماده در صحن دو سال یا بیشتر به طول خواهد انجامید.
اصلاحاتی خارج از مسیر مشورت
این روزها با گذشت نزدیک به 14 سال از آغاز رالی بررسی قانون تجارت، لایحه مذکور با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال تصویب است به طوری که بنابر گفته علیرضا سلیمی نماینده مجلس «در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد». اگرچه توجیه تصویب‌کنندگان این است که طی 14 سال به حد کفایت کار کارشناسی و تحلیلی توسط مجالس مختلف بر روی آن انجام شده که نیازی به بررسی مجدد نیست با این حال عده دیگر معتقدند که لایحه تجارت در جلسات داخلی رسمی کمیسیون نیز نه به صورت ماده به ماده که احتمالاً تنها کلیات آن در کمیسیون به رای گذاشته شده که همین رویکرد با اصل به‌روزآوری و الاهم فالاهم کردن اولویت‌های اقتصادی و البته دقت و صحت عمل در تضاد است. از سوی دیگر در حالی گروهی از منتقدان بیان می‌کنند لایحه فقط به لحاظ حقوقی و نه اقتصادی بررسی شده که حتی در ابعاد حقوقی نیز موارد عجیبی به چشم می‌خورد. عده‌ای از کارشناسان به درستی معتقدند برخی مفاد لایحه مذکور موجب تغییر اساسی در رویه‌ها و فرآیندهای جاری نظام‌های قضایی و اقتصادی در محیط کسب‌وکار می‌شود. مساله‌ای که با رویکرد کشور در مسیر اصلاحات اقتصادی نیازمند دقت بیشتری است.
یکی از جنجال‌برانگیزترین نمونه‌ها را می‌توان ماده پنجم لایحه مذکور برشمرد. ماده‌ای که با بسیاری مواد قانونی دیگر در تضاد بوده و به‌نوعی تهدید مباحث حقوقی مالکیت محسوب و به‌زعم برخی خشت کج بنیان این قانون شمرده می‌شود و مورد عتاب تمام اهالی فن است. باید توجه داشت قانون تجارت به‌عنوان بنیان و فونداسیون کسب‌وکارها و یکی از پایه‌های موثر بر اقتصاد، یک قانون مادر محسوب می‌شود که سایر قوانین در موضوعات مالیاتی، پولی و بانکی و... همگی متاثر از آن هستند. قانون تجارت شاکله کسب‌وکار کشور است و به‌طور مستقیم بر روند جریان آن اثر می‌گذارد. از مهم‌ترین اثرات جانبی آن در آینده وضعیت فضای کسب‌وکار و حتی وضعیت جهانی ایران در شاخص‌های بین‌المللی این حوزه و در صدر آن رتبه «سهولت کسب‌وکار» خواهد بود. بی‌شک لایحه قانون تجارت یک لایحه بزرگ است که از ظرافت و پیچیدگی خاص در جزئیات برخوردار است. سیاستگذار نمی‌تواند آن را مانند قوانین بازی تعریف کند و بدون در نظر گرفتن شرایط حاکمه توقع بازی درست و کارا داشته یا بیشتر از آن با قوانین فوتبال از بازیکن بازی بسکتبال بخواهد.توقع فعالان اقتصادی این است که در تجزیه و تحلیل همه مواد و بندها کار کارشناسی دقیقی صورت پذیرد تا در آینده با حجم عظیم دست‌اندازها و به‌تبع آن سیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و لوایح اصلاحی و توضیحی و تفسیری مواجه نشویم. از طرفی قانون به‌عنوان یک مرجع به‌قدری دقیق و شفاف باشد که امکان تفسیر و اجرای سلیقه‌ای نداشته و روزنه‌های آن موجب ایجاد رانت‌های پیدا و پنهان برای خواص نشود. در این مسیر با استناد به سخن دولتمردان و سیاستگذاران و البته با تکیه بر ظرفیت قوانینی نظیر «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» مبتنی بر نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی، اقدامات ریشه‌ای می‌تواند صورت پذیرد. قانونی که البته 14 سال پیش و در زمان تدوین لایحه وجود نداشته و یکی از دلایل واگرایی لایحه مورد بحث در مقابل نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. دنیای کسب‌وکار امروز (فارغ از موانع و مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار کشور نظیر تحریم) هرگز با دهه گذشته قابل قیاس نیست. انتظار اینجاست، حالا که قریب به 80 سال از قانون می‌گذرد و البته بیش از یک دهه نیز از تهیه متن لایحه، دقت بیشتری در تنظیم قانون مورد هدف صورت پذیرد تا فضای کسب‌وکار را برای دنیای آینده در یک چارچوب جهانی و با تاکید بر کسب‌وکارهای نوین (بخوانیم دیجیتال) آماده سازد. قانون باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر شفافیت و کارآمدی پشتیبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بوده و در هر سه سطح بنگاه‌های خرد، متوسط و کلان قابل پیگیری باشد. برای دستیابی به اهداف فوق کافی است کمیسیون‌های تخصصی با مراجعه به گزارش‌ها و سوابق در خصوص اصلاح قانون پیشین که طی سال‌ها موردی یا کلان توسط تشکل‌های اقتصادی مطرح شده، مراجعه کنند. دو رویکرد بالا دقیقاً مورد نیاز اصلاح قانون است؛ شناسایی مواد قانونی مساله‌دار (که بیشتر آنها توسط ذی‌نفعان قانون یعنی فعالان اقتصادی اعلام شده) و دوم به‌روزآوری و اضافه شدن مفاد مبتنی بر شرایط نوین فضای کسب‌وکار جهانی و البته آینده‌نگری. در هردو این موارد طرف شور و مشورت قانون باید بهره‌برداران فعلی و آینده آن باشند.
