تخت‌‌گاز در جاده مه‌آلود

  بهاره چراغی: چند وقتی است بررسی بیش از 1300 ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تبدیل شده است؛ چراکه آنها معتقدند در تدوین این لایحه، مشورتی از ذی‌نفعان آن گرفته نشده و این مساله به‌واسطه دایره وسیع اثرگذاری این قانون، می‌تواند به بحرانی در حوزه تجارت منجر شود. چند هفته قبل بود که لایحه تجارت به صورت ناگهانی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در سه روز اول تصویب این لایحه، حدود 160 ماده تصویب شد. در روزهای بعد، این روال تصویب با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد تا جایی که در روز ششم، تصویب کل مواد کتاب اول این لایحه که مشتمل بر 331 ماده بود به پایان رسید. تصویب سریع این لایحه انتقاد برخی نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت. به عنوان مثال، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در یادداشتی نوشت: «در عرض حدود دو ساعت 109 ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد! واقعاً بهت‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند، با این وضع قانون‌نویسی به کجا می‌رویم.» با وجود این، برخی نمایندگان مجلس معتقدند که روی این لایحه، کار کارشناسی دقیقی صورت گرفته است. به عنوان مثال، علی لاریجانی رئیس مجلس در صحن علنی مجلس گفت: «لایحه تجارت اکنون یک لایحه پخته است و چندین دولت بر روی آن کار کارشناسی انجام دادند.» عبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهر هم در مجلس  درباره این موضوع گفت: «کمیسیون حقوقی و قضایی به همراه کارشناسان کار و مطالعه دقیقی بر روی لایحه تجارت انجام دادند و این‌گونه نیست که مجلس بی‌تفاوت از کنار این لایحه گذشته باشد.» اما سوال اینجاست که آیا واقعاً لایحه مذکور، حاصل هم‌افزایی دانشی چندین دولت بوده است؟ در سال 96، لایحه تجارت پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی، برای تایید شروع اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، طبق اصل 85 قانون اساسی، به صحن علنی مجلس می‌آید. مجلس با کلیات لایحه موافقت می‌کند و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌کند. اما شورای نگهبان معتقد بود که تصویب این لایحه ضرورت نداشته است و نمی‌توان به صورت آزمایشی آن را اجرا کرد، بنابراین مجلس باید آن را به صورت ماده به ماده در صحن مجلس تصویب کند. نکته قابل توجه این است که لایحه اعاده‌شده در سال 96 بر روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد. کتاب اول این لایحه 123 ماده بود و مواد اول آن با تعریف تاجر، قائم‌مقام تجاری، استیجار و... آغاز می‌شود. مقایسه بین این لایحه و لایحه‌ای که اخیراً در مجلس به تصویب رسید، حقایق را در خصوص انباشت کار کارشناسی بر روی این لایحه یا سوءاستفاده از گذر زمان برای پوشاندن معایب فاحش لایحه مشخص می‌کند. اعتراض‌ها به روند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در حالی در مجلس هم بالا گرفته که نمایندگان بخش خصوصی هم‌صدا با برخی بهارستان‌نشین‌ها مخالفت خود را با جراحی سریع قانون تجارت اعلام کردند. «تجارت فردا» در پرونده پیش‌رو جزئیات لایحه پرحاشیه اصلاح قانون تجارت را که به سرعت در حال تصویب در مجلس است زیر ذره‌بین قرار داده است.