فضای کدر موسسات غیرمجاز

زیانی که موسسات مالی غیرمجاز بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، در درجه اول به آحاد مردم آسیب زده است. چراکه هزینه‌ای که بابت جبران خسارت سپرده‌گذاران پرداخت شد، از طریق رشد نقدینگی و متعاقباً تورم، رفاه کل مردم را نشانه گرفت. اما چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ اگر در زمان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، دولت دیگری بر سر کار بود، تصمیم بهینه‌تری اتخاذ نمی‌شد؟ داود سوری، اقتصاددان معتقد است که هر دولت دیگری در مواجهه با این شرایط، تصمیم مشابهی می‌گرفت. چراکه اساساً نظام تصمیم‌گیری در کشور دچار اختلال شده و توان گرفتن تصمیمات بزرگ وجود ندارد. از نظر سوری به دلیل اینکه ملاحظات سیاسی برای تصمیم‌گیران، از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار بوده، تصمیمی که صرفاً برخاسته از دغدغه‌های اقتصادی باشد، محتمل نبوده است. این اقتصاددان تاکید دارد که هنگامی‌که دولت در تمامی امور شبکه بانکی دخالت می‌کند، نباید در عمل انتظار سپرده‌گذاران برای پرداخت سپرده‌ها را نیز چندان نابجا خواند، هرچند که در قانون و منطق چنین چیزی صحیح نیست. البته دولت نیز بهای مداخلاتش در تصمیمات بانک‌ها را از جیب خود مردم می‌پردازد. سوری غیرمجاز خواندن موسسات مالی را کمی مبهم خواند، چراکه از نظرش این موسسات بر بستر زیرساخت‌های بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و امکان جابه‌جایی پول در خلأ را نداشتند. از این‌رو، اگر همتی در حاکمیت وجود داشت، توان توقف فعالیت این موسسات از سوی بانک مرکزی وجود داشت.

♦♦♦

همان‌طور که می‌دانید آقای نوبخت اخیراً اعلام کردند که دولت بابت جبران خسارات موسسات مالی غیرمجاز در حدود 36 هزار میلیارد تومان ضرر کرده است. سوال اول این است که این زیان را دولت متحمل شده است یا ملت؟

ببینید دولت یک شخصیت مستقلی که منابع مالی خاص خودش را داشته باشد، نیست. طبعاً دولت هنگامی‌که منابع اضافه‌ای در اختیار دارد، این منابع به صورت چاپ پول است. چاپ پول هم بدهی دولت به کسانی است که آن اسکناس یا سند بدهی‌ها را در اختیار دارند. بر این اساس اگر دولت منابعی را به اشخاصی می‌دهد، به صورت قرض از مردم است. مشخصاً این جبران خسارت از جیب مردم پرداخت شده است و باید از واژه «مردم» به‌جای «دولت» استفاده کنیم.

 می‌توانیم برآوردی داشته باشیم که این حجم پول چه تاثیری بر شاخص‌های کلان همچون تورم داشته است؟ 36 هزار میلیارد تومان در سال 96 حدود 9 میلیارد دلار بوده که می‌توانسته بر بازارهای دارایی نیز اثرگذار باشد.

رابطه بین نقدینگی و تورم را نمی‌توانیم دقیقاً تعیین کنیم، حداقل الان من برآورد دقیقی ندارم. اما کاملاً مشخص است که افزایش نقدینگی به افزایش تورم منتهی می‌شود. نمی‌توانیم دقیقاً بگوییم در حال حاضر یا شش ماه آینده، چه سهمی از تورم ایجادشده متعلق به نقدینگی‌ای بوده که برای ساماندهی موسسات غیرمجاز ایجاد شده است. البته هیچ شکی نیست که آن نقدینگی به تورم منتهی می‌شود. اما طبیعتاً سیاست‌های دیگر دولت و متغیرهای دیگر اقتصاد، می‌تواند اثر این افزایش نقدینگی را بر تورم یا به تاخیر بیندازد یا در طول زمان توزیع کند. سخت است که دقیقاً بگوییم چه مقدار اثر گذاشته است، اما نباید شک کرد که آن رشد نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خودش را نشان خواهد داد و تنها زمانش ممکن است تفاوت کند.

 آقای نوبخت اشاره کرده که دولت «ناچار» به جبران خسارات شده است. از این واژه این‌طور برمی‌آید که فشارهایی بر دولت جهت اتخاذ این تصمیم وارد شده است. به نظر شما گروه‌های خاصی بر دولت فشار آورده‌اند؟

به نظرم در این‌گونه مسائل، بحث فراتر از یک مساله اقتصادی است. شاید مسبب اصلی مشکل حادی که در دولت آقای روحانی سر باز کرده، به دولت قبل و بانک مرکزی قبلی بازگردد. در حقیقت ریشه مشکلات به زمانی بازمی‌گردد که این موسسات مالی شکل گرفتند. در آن زمان هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت آنها نبود و فعالیت این موسسات بدون وجود چشم ناظر، باعث شد این زیان‌های بزرگ را پدید آورند. در دولت حاضر که سعی کردند فعالیت این موسسات مالی را به نوعی کنترل و متوقف کنند، خواهی‌نخواهی با یک بدهی بالایی مواجه شدند. ما شاهد بودیم که در آن سال‌ها، مردم مقابل ساختمان بانک مرکزی و نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی تجمع می‌کردند و اعتراض خود را نشان می‌دادند. طبعاً این اعتراضات هم مورد سوءاستفاده چه گروه‌های سیاسی داخلی و چه گروه‌های سیاسی خارج از کشور، قرار می‌گرفت. دولت ناخواسته با یک معضل مواجه شده بود و در پی آن بود که مشکل را در زمان کمتری حل کند. ضمن اینکه حل مشکل از سوی تمامی حاکمیت نیز طلب می‌شد. در این هنگام، معمولاً برای دولت‌ها در ایران، ملاحظات سیاسی بیشتر از ملاحظات اقتصادی اهمیت دارد. اولین کاری که دولت‌ها انتخاب می‌کنند، این است که از جیب مردم برداشت کنند و به سپرده‌گذاران زیان‌دیده بپردازند تا سروصدایی بلند نشود. از این نظر که دولت ناچار به اتخاذ چنین رویه‌ای بوده، می‌توان پذیرفت و انتظار نبوده که تصمیم خاصی از سوی دولت گرفته شود. با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و نه ملاحظات اقتصادی، دولت مجبور بوده که این مشکل را به طریقی حل کند. اما واقعیت این است که مقصر اصلی را باید دولت قبل و بانک مرکزی بدانیم.

 شما معتقدید در آن زمان، دولت تصمیم بهتری نمی‌توانست بگیرد؟

اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، به نظرم اگر هر دولت دیگری سرکار بود، همین تصمیم را می‌گرفت. به خاطر اینکه ملاحظات سیاسی در کشور ما بر هر ملاحظه دیگری می‌چربد. اینکه از نظر قانونی دولت هیچ وظیفه‌ای نداشت، درست است. از نظر قانون بانک‌ها وظیفه نداشتند چراکه صندوق ضمانت سپرده‌ها وجود داشت. هیچ دلیلی وجود ندارد شخصی که سپرده‌اش را در یک موسسه غیرمجاز گذاشته، پس از اینکه با زیان مواجه شده است، پول خود را از دولت طلب کند. از نظر منطقی و قانونی اینها درست است. اما در عمل و واقعیت ماجرا طور دیگری است، چراکه ملاحظات سیاسی ارجح بر دیگر ملاحظات خواهد بود.

  صحبتی هم آقای آخوندی مطرح کرده که در آن زمان ایشان مخالفتی با این تصمیم داشته‌اند اما به آن توجه نشده است. دلیل نادیده گرفتن مخالفت‌ها هم در راستای همین ملاحظات سیاسی ارزیابی می‌شود؟

موضع ایشان درست است. آقای آخوندی از نظر قانونی موضوع را می‌بیند و ملاحظات اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهد. اما تصمیم‌گیران به ملاحظات سیاسی اولویت می‌دهند. حرف آقای آخوندی صحیح است که دولت نباید این رویکرد را پیش می‌گرفت. اما برای دولت، اینکه مردم به خیابان بیایند و در مقابل بانک مرکزی، نهاد ریاست‌جمهوری، دادگستری، مجلس و... تظاهرات کنند و این تجمعات مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

 این‌طور به نظر می‌آید که رئیس‌جمهور بر این تصمیم مصر بوده است. اخیراً مشخص شده که در مورد قیمت بنزین نیز موضع رئیس‌جمهور، حفظ قیمت کنونی است. از این تصمیمات این‌طور برداشت می‌شود که دغدغه رئیس‌جمهور رفاه حال مردم است و به سال‌های آینده چندان توجهی ندارد.

این مشکل عمده دولت‌های ماست. معمولاً روسای جمهور به همین شکل کار کرده‌اند. مخصوصاً وقتی که به دوره دوم می‌رسند و سال‌های پایانی ریاست را می‌گذرانند، سعی می‌کنند چیزی به نام آنها ثبت نشود و آن دسته از فعالیت‌هایی را که باید صورت بگیرد به تاخیر بیندازند تا رئیس‌جمهور بعدی، به ناچار آن اقدامات را انجام دهد. این به دید کوتاه‌مدتی بازمی‌گردد که سیاستمداران کشور نسبت به اداره اقتصاد دارند. این مربوط به رئیس‌جمهور فعلی هم نیست، رئیس‌جمهور قبلی و قبل‌تر از آن هم، همین سیاست‌ها را اعمال می‌کردند و متاسفانه ساختار سیاسی این روش را برای روسای جمهور بهینه‌سازی کرده است.

 یعنی این نوار در حال تکرار است؟

متاسفانه همین‌طور است. ببینید روسای جمهور هنگامی‌که قدرت را به دست می‌گیرند، هیچ برنامه و طرح مشخصی ندارند. حداقل بعد از مرحوم هاشمی، هر سه رئیس‌جمهور شب قبل از انتخابات متوجه شدند که رئیس‌جمهور می‌شوند. به همین دلیل پس از اینکه رئیس‌جمهور شدند، بیشتر به دنبال این بودند که تیم خودشان را روی کار بیاورند و وزرای مدنظرشان را از رای مجلس عبور دهند، بنابراین استراتژی خاصی برای اداره کشور نداشتند. از همان ابتدای فعالیتشان در کسوت ریاست جمهوری نیز با سیل وظایف و تعهدات مختلف روبه‌رو بودند. به همین دلیل این تعهدات به آنها اجازه نداد که استراتژی خاصی را در زمینه اقتصاد طراحی کنند و به آن پایبند باشند. در طول این سال‌ها، نوسانات خیلی زیادی را در تیم دولت‌ها، مخصوصاً در تیم اقتصادی می‌بینیم. این نوسانات نشان می‌دهند که هیچ‌کدام از دولت‌های ما استراتژی مناسبی ندارند و بیشتر به شکل سطحی و سرسری اقتصاد را اداره می‌کنند.

 نکته‌ای که در زمان ساماندهی موسسات غیرمجاز، پررنگ بود این بود که دولت و بانک مرکزی تاکید می‌کردند این موسسات «غیرمجاز» هستند. به طریقی این سیگنال داده می‌شد که با توجه به اینکه اینها غیرمجاز بودند، لطف دولت بوده که پول سپرده‌گذاران داده شده و اگر اینها مجاز بودند، وظیفه دولت پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران خواهد بود. این گزاره‌ها تا چه حد می‌تواند صحیح باشد؟

چند بحث در اینجا وجود دارد. در ابتدا اینکه اگر این موسسات مجاز هم باشند، طبق قانون وظیفه دولت نبود که تا ریال آخر مطالبات را بپردازند. هرچند در کشور ما، عملکرد دولت از ابتدای تاسیس بانک‌ها به گونه‌ای بوده که این اطمینان را به مردم ببخشند که هیچ موقع بانک‌ها ورشکسته نمی‌شوند و همیشه سر جای خود خواهند ماند. به لحاظ قانونی درست است که هیچ وظیفه‌ای را قانونگذار برای دولت تعیین نکرده و بازپرداخت سپرده‌ها نیز دارای یک حد مشخص است، اما وقتی واژه «غیرمجاز» مطرح می‌شود و بانک مرکزی به قول شما، بر افراد منت می‌گذارد، حداقل برای من پذیرفتنش کمی سخت است. خیلی از این موسسات غیرمجاز با حجم پول بسیار بالایی که در اختیار داشتند، از شبکه بانکی استفاده می‌کردند. این موسسات قطعاً پول را با گونی یا داخل کیف به یکدیگر منتقل نمی‌کردند، بلکه از شبکه بانکی استفاده می‌کردند. پس بانک مرکزی هم از ریز‌ریز عملیات اینها آگاه بوده و این گردش‌ها را رصد کرده است و به راحتی می‌توانسته جلوی آنها را بگیرد. این ماجرا خیلی کدر است. درست است که مجوزی برای فعالیت آنها صادر نشده اما این موسسات در مقابل چشم بانک مرکزی و با استفاده از زیرساخت‌های بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. شاید اگر همتی وجود داشت که جلوی فعالیت آنها را بگیرد، بانک مرکزی می‌توانست. از نظر قانونی نیز دست بانک مرکزی باز بود. ما قانون مبارزه با پولشویی را داریم که در سال 86 تصویب شده است. می‌شد از این قوانین استفاده کرد و جلوی ادامه فعالیت خیلی از این بنگاه‌ها را گرفت. اما حقیقتش این است که تا هنگامی‌که همه به ورشکستگی کامل نرسیدند، بانک مرکزی حرکتی از خودش نشان نداد. حرکتی هم که در انتها نشان داده شد، به نوعی لاپوشانی مساله بود. چراکه هزینه این موسسات غیرمجاز را از جیب مردم بازپرداخت کردند. در کنارش، در مورد بانک‌هایی هم که مجاز بودند اما خیلی خوب عمل نمی‌کردند و به دلیل فقدان نظارت بانک مرکزی، از لحاظ عملکردی تفاوت زیادی با موسسات غیرمجاز نداشتند، نیز نوعی لاپوشانی با بحث ادغام دیده می‌شود. از نظر من چندان نمی‌توان به این بحث «غیرمجاز» اعتماد کرد. واقعیت این است که همت نظارت بر اینها تاکنون نبوده است. شاید از میانه دهه 80 تا میانه دهه 90 این همت در مجموعه حاکمیتی نبوده است که جلوی فعالیت آنها گرفته شود.

 خود رئیس‌جمهور و بانک مرکزی طی این سال‌ها انتظاری را در مردم تشدید کردند و بیشتر از آنکه از صندوق ضمانت سپرده‌ها صحبت کنند، خیال مردم را از مجاز بودن بانک‌های کشور راحت کرده‌اند. اگر روزی اتفاقی برای یک بانک مجاز بیفتد، مردم کاملاً انتظار دارند که سپرده‌هایشان را به‌طور کامل از دولت دریافت کنند. در این حالت ممکن است حجم سپرده‌ها به قدری باشد که پرداختش از توان دولت خارج باشد.

بالاخره وقتی دولت در فعالیت‌های بانکی و اقتصادی دخالت می‌کند و وارد ریز تصمیم‌گیری‌ها می‌شود، باید هزینه‌ای هم بابت این دخالت بپردازد. شما نمی‌توانید بگویید دولت بیاید نرخ بهره را کنترل و نرخ سود سپرده‌ها را مشخص کند اما آخرسر به مردم بگوید، اگر شما زیان دیدید پای خودتان است. وقتی دولت دخالت می‌کند، عملکرد بانک‌ها را محدود و مخدوش می‌کند و روی توسعه محصولات آنها اثر می‌گذارد یا پرداخت یکسری وام‌های خاص را به آنها تکلیف می‌کند، خواهی نخواهی باید بابتش هزینه‌ای بپردازد. البته هزینه‌ای که می‌پردازد این است که به مردم می‌گوید پولتان را کامل می‌دهم و نگران سپرده‌های خود نباشید، که این دروغ بزرگی است. چراکه در نهایت پول مردم را از جیب خودشان به آنها پرداخت می‌کند. متاسفانه در این لوپ گیر افتاده‌ایم، یعنی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دولت بگوید من هیچ وظیفه‌ای در مقابل سپرده شما ندارم، اما از آن طرف، فعالیت بانک‌ها را به سمت منافع خودش محدود کند.

 اخیراً سازمان برنامه طرحی برای اصلاحات ساختاری بودجه و جراحی اقتصاد ایران داده است که می‌تواند لقب اصلاحات دردناک را برایش به‌کار برد. با توجه به این ساختاری که اشاره کردید، آیا این اصلاحات می‌توانند در عمر دولت فعلی اجرا شوند؟

حقیقتش من این برنامه را نخواندم و امیدی هم به اجرایش ندارم. بعید می‌دانم که چنین اصلاحاتی اتفاق بیفتد. تجربه ما نشان داده که هیچ‌کدام از دولت‌های ما توانایی تصمیم‌گیری بزرگ را ندارند و نظام تصمیم‌گیری ما در واقع به جایی رسیده که امکان تصمیم‌گیری در آن مختل شده است. بسیاری از مشکلات، دهه‌هاست که از آن صحبت می‌شود اما همچنان هیچ قدمی در جهت اصلاح آن برداشته نشده است. از این‌رو من انتظار عملیاتی شدن اصلاحات را ندارم و فکر نمی‌کنم دولت فعلی بتواند در دو سال آتی اقدام شگرفی را انجام دهد.