نتیجه تصمیمات دستوری

اخیراً مسوولان دولتی از ضرر 36 هزار میلیاردتومانی دولت در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز سخن می‌گویند. سوال اصلی اینجاست که عامل به وجودآورنده این زیان مردم هستند یا ناشی از تصمیمات نادرست اقتصادی است؟ آیا منابع این 36 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت تامین شده یا مستقیماً از پایه پولی تزریق شده است؟ در صورت تامین منابع مالی از پایه پولی، زیان‌کننده اصلی اجرای این طرح مردم هستند یا دولت؟ این یادداشت عمدتاً سعی می‌کند پاسخی برای پرسش‌های مطرح‌شده پیدا کند.

تاریخچه ایجاد موسسات مالی غیرمجاز

موسسات مالی غیرمجاز ابتدا در سال 1380 مجوزهایی را از وزارت تعاون تحت عنوان تعاونی‌های اعتبار گرفتند. بعد از آن، نیروی انتظامی نیز مجوزهایی برای تاسیس این موسسات صادر کرد. این موسسات با گسترش فعالیت‌های خود و ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور باعث گرفتن سهم عمده‌ای در بازار پولی کشور شده‌اند. در سال 1383 پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، تمامی این نهادها مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند. طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. غیرمجاز بودن این موسسات بدان معناست که از سال 1383 به بعد موسسات مالی مذکور نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده‌اند.

مطابق گزارش بانک مرکزی تا سال 96 حدود هفت هزار موسسه مالی در کشور وجود داشت که حدود شش هزارتای آنها مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. مجموعه‌ای که موسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را دربر می‌گیرد. اکنون پیگیری فعالیت موسسات غیرمجاز با همکاری مشترک بانک مرکزی و نیروی انتظامی انجام می‌شود به طوری که نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و بانک مرکزی ادامه فرآیند بررسی را بر عهده خواهد داشت.

حل‌وفصل (Resolution) موسسات مالی بدون مجوز البته اقدام بسیار مثبتی است. اما باید اصول این حل‌وفصل‌ها رعایت شود. استفاده از تجربه سایر کشورها می‌تواند برای این اقدام مفید باشد.

تجربه سایر کشورها در حل‌وفصل موسسات مالی

کشورهای توسعه‌یافته (اعضای گروه بیست) در سال 2009 اقدام به تاسیس هیات ثبات مالی (Financial Stability Board) کردند. این هیات در سال 2011 ویژگی‌های اصلی حل‌وفصل مالی موثر را تهیه کرده و اعضای گروه بیست را ملزم به رعایت این اصول کرده است. این گزارش، رهنمود مهمی در خصوص عناصر لازم برای حل‌وفصل مالی بانک‌ها و موسسات مالی است به نحوی که کمترین آثار مخرب بر ثبات مالی را داشته و متکی به وجوه منابع عمومی نباشد.

در این گزارش ذکر شده که کشورها بایستی نظام حل‌وفصل مالی داشته باشند که مقام حل‌وفصل، دامنه وسیعی از ابزارها و اختیارات را برای حل‌وفصل یک موسسه مالی که قابل احیا نیست یا انتظار معقولی برای احیاشدن آن وجود ندارد، دارا باشد. مهم‌ترین اصل این گزارش آن است که هزینه‌ای به مالیات‌دهندگان وارد نشود. اصلی که در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز کشور رعایت نشده و هزینه آن از جیب مردم پرداخت شده است.

علل اقتصادی رشد موسسات

عامل اصلی ایجاد موسسات مالی غیرمجاز ناشی از رشد بالای نقدینگی و پایین‌تر بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از نرخ تورم است. زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به دلایل دستوری کمتر از نرخ تورم باشد، مردم سعی می‌کنند سپرده‌های خود را از نظام بانکی خارج کنند. این موسسات نیز به دلیل اینکه محدودیت ناشی از نرخ دستوری پایین را ندارند، نرخ‌های بالایی را برای جذب سپرده پیشنهاد می‌کنند.

در اقتصاد، زمانی که در جایی سود مثبت اقتصادی وجود داشته باشد و ورود به بازار آزاد باشد، باقی بازیگران اقتصادی نیز به این بازار وارد می‌شوند. دلیل رشد قارچ‌گونه این موسسات نیز همین است که در دوره‌ای توانسته‌اند سپرده‌های زیادی را جذب کنند. این موسسات به نوعی بازی پانزی نیز انجام می‌دادند. چراکه سود سپرده‌های قبلی را از محل جذب سپرده‌های جدید پرداخت می‌کردند. این در صورتی است که بازی پانزی در بسیاری از کشورها جرم محسوب می‌شود. به این دلیل که سرنوشت این سیستم فروپاشی است، زیرا سودهای واقعی آن (اگر اصلاً هیچ سودی در کار باشد) کمتر از مقدار پرداخت‌شده به سرمایه‌گذاران است.

بنابراین تصمیم نادرست اقتصادی اول پایین نگه داشتن سود سپرده بانکی به صورت دستوری بود که موجب شکل‌گیری این موسسات شد. متاسفانه تصمیم دوم اقتصادی نادرست، بدتر از تصمیم اول بود و آن حل‌وفصل موسسات غیرمجاز از منابع بانک مرکزی بود. این تصمیم موجب شد حدود 36 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شود. نتیجه این تصمیم تورمی است که اکنون گریبان اقتصاد را گرفته است.

این تصمیم مانند آن است که دولت بدون اجازه مردم، دست در جیبشان کرده و از جیب عموم مردم پول بر دارد و به یک گروه خاص پول دهد تا ریسک سرمایه‌گذاری آنها را پوشش دهد. بنابراین مردم باید هزینه تصمیم نادرست اقتصادی اول دولت و ریسک سرمایه‌گذاری برخی آحاد اقتصادی را بپردازند. حال آنکه مهم‌ترین هدف یک نظام حل‌وفصل مالی موثر آن است که هزینه‌ای به مردم وارد نشود.

دولت اگر فشارهای افکار عمومی و شعاردهندگان دارای سپرده در موسسات مالی غیرمجاز را تحمل می‌کرد، حتی می‌توانست سپرده‌های خرد را از طریق دارایی‌های غیرمنقول این موسسات پس دهد. آنگاه برنده اصلی این تصمیم کل اقتصاد و از جمله، همه مردم بودند. البته دولت تنها مقصر این قضیه نبود و گروه‌های سیاسی نیز در این تصمیم نادرست سهیم هستند. آنها نیز سعی می‌کردند مشکلات این موسسات را ناشی از ناکارآمدی دولت جلوه دهند. نتیجه این بازی شکل گرفته، نه به ضرر دولت، بلکه به ضرر مردم بود.

تصمیم دوم یک پیام سیاستگذاری دیگر نیز برای جامعه دارد و آن اینکه اگر موسسه مالی دیگری نیز به هر طریق پیشنهاد سرمایه‌گذاری با سود بالا بدهد، مردم باید آن را بپذیرند. چراکه در صورت ورشکستگی دولت از منابع بانک مرکزی، ضرر و زیان احتمالی آن را می‌پردازد. برای نمونه در سکه ثامن مشاهده شد که بیش از سه هزار نفر حاضر شدند منابع خود را در اختیار سایتی قرار دهند که اصلاً مجوزهای لازم را نداشت. این افراد دیگر خیالشان راحت است که در صورت ورشکستگی این سایت، تمام منابع با سودشان از طرف دولت و منابع بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

سخن پایانی

استفاده از خدمات مالی یکی از عوامل تعیین‌کننده رفاه اقتصادی خانوارها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. البته توسعه خدمات مالی باید همراه با افزایش نظارت و ایجاد قوانین متناسب باشد. در کشور ما مشاهده می‌شود که توسعه موسسات مالی بدون تصویب قوانین متناسب و همچنین به‌کارگیری ابزارهای صحیح نظارتی رخ داده است. بنابراین باید نسبت به ساماندهی موسسات بدون مجوز اقدام کرد و از طرف دیگر قوانین لازم را برای کارکرد صحیح این موسسات به وجود آورد. همچنین باید اصول ساماندهی این موسسات از جمله عدم تامین منابع مالی لازم از جیب مردم را رعایت کرد.

در شرایطی که کشور همچنان دچار بیماری تورم مزمن است، باید از هرگونه اقدام که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، پرهیز کرد. بدترین اقدام برای رشد پایه پولی، استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. ساماندهی موسسات غیرمجاز، اگرچه اقدام قابل تحسینی است، اما نباید از طریق پایه پولی تامین مالی می‌شد.