تنش مزمن

  محمد علی‌نژاد: در حالی که اقتصاد جهانی به رشد آرام خود در سال جاری ادامه می‌دهد بانک جهانی گزارش چشم‌انداز جهانی اقتصادی خود را با عنوان تشدید تنش‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری به‌روزرسانی کرده است. در این گزارش آمده است، شتاب حرکت اقتصاد همچنان ضعیف و فضای سیاستگذاری همچنان محدود مانده است. بهبود ضعیف رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EDME) چشم‌انداز رشد بالقوه اقتصاد جهانی را تضعیف کرده و مانع از پیشروی در رسیدن به اهداف توسعه هزاره شده است. این در حالی است که ریسک‌هایی نظیر احتمال تشدید تنش‌های تجاری، رکود فراتر از انتظار در برخی اقتصادهای بزرگ و فشارهای مالی مجدد در بازارهای نوظهور اقتصادهای در حال توسعه همچنان فضای اقتصادی جهان را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر بدهی‌های فزاینده توانایی دولت‌های EDME را برای حمایت از فعالیت اقتصادی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری منجر به رشد محدود کرده است. این موضوع نیاز به اقدامات سیاستی به منظور ایجاد اصلاحاتی برای تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد بهره‌وری را بیش از پیش ضروری‌تر می‌نماید. این اصلاحات به ویژه در کشورهای کم‌درآمد که امروز با چالش‌های قابل‌توجهی در مقایسه با دهه گذشته مواجهند، بسیار ضروری‌تر خواهد بود. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، رشد اقتصادی جهانی در سال 2019 به 6 /2 درصد خواهد رسید که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی افتی 3 /0درصدی را نشان می‌دهد. موضوعی که نشان‌دهنده مبادلات تجاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری کمتر از حد انتظار در آغاز سال جاری است. با این حال این نهاد بین‌المللی انتظار دارد با گسترش آرامش در شرایط مالی جهانی و بهبود متوسط بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، رشد اقتصادی در سال 2021 با رشدی تدریجی به 8 /2 درصد برسد. با این تفاسیر، بانک جهانی معتقد است با وجود تلاش‌های کشورهای مختلف برای تقویت دسترسی به بازارها و فناوری‌های به‌روز، کیفیت زیرساخت‌ها و نحوه حکمرانی در بسیاری از کشورها همچنان با چالش‌هایی مواجه است و باید راهبردهایی موثر و کم‌هزینه با محوریت بخش خصوصی در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. اصلاحات ساختاری با هدف بهبود فضای کسب‌وکار نیز منجر به تقویت چشم‌انداز رشد شده است.

گزارش اخیر چشم‌انداز اقتصادی جهان علاوه بر بررسی وضعیت اقتصادی فعلی جهان و مناطق مختلف و همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال‌های آینده، شامل مقالاتی تحلیلی در خصوص مزایا و ریسک‌های استقراض دولت‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای EMDE، ارتباط افت ارزش واحد پولی با تورم و تحولات رشد در کشورهای کم‌درآمد است. بدهی دولت در کشورهای EMDE به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و از میانگین 15 درصد GDP در سال 2007 به 51 درصد GDP در سال 2018 رسیده است. نرخ بهره پایین در اقتصاد جهانی و رشد ضعیف اقتصادی منجر به این شده تا نگرانی‌ها در خصوص افزایش سطوح بدهی کاهش پیدا کند.

اگرچه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از آغاز سال 2019 به‌طور گسترده با ضعف در تولید و صادرات مواجه شده‌اند، اما نشانه‌هایی از ثبات در ماه‌های اخیر در این کشورها مشاهده شده است. فعالیت در بخش خدمات همچنان ضعیف بوده و منعکس‌کننده تداوم رشد هزینه‌های مصرف‌کننده بوده است. کشورهایی که اخیراً با درجه‌های متنوعی از فشارهای بازار مالی یا با موانع ویژه‌ای نظیر تحریم‌ها مواجه شده‌اند، افت شدیدی را در فعالیت‌های اقتصادی در سال جاری به ثبت رسانده‌اند. رشد مصرف بخش خصوصی نیز همچنان ثابت و ضعیف مانده است. با تداوم نااطمینانی در سیاستگذاری‌ها و کاهش واردات رشد سرمایه‌گذاری‌ها متعادل، رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها همچنان ماندگار بوده است.

در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه‌ای که از فشارهای اخیر جان سالم به در برده‌اند رشد ثابت و متوسط بوده است. فعالیت در این کشورها به دلیل محدودیت‌های ظرفیتی و تقاضای خارجی پایین، محدود بوده و در نتیجه تقاضای داخلی و صادراتی در این کشورها روندی نزولی داشته است. در این کشورها رشد واردات نیز آهسته بوده که بخش عمده‌ای از آن ناشی از میزان بالای واردات بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای بوده است. رکود اقتصادی در این کشورها عمدتاً محدود بوده و در بسیاری از موارد رشد نزدیک پتانسیل نهایی این کشورها گزارش شده است.

وضعیت ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا

رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2019 نیز همچنان ضعیف پیش‌بینی شده است. در میان صادرکنندگان نفت، میزان تولید نفت کاهش یافته و فعالیت‌های اقتصادی در ایران ناشی از تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده افت شدیدی را تجربه کرده است. اما در کشورهای واردکننده نفت این منطقه با توجه به اصلاحات سیاستگذاری و با وجود چالش‌های ساختاری بلندمدت، رشد اقتصادی معتدل بوده است. در حالی که شرایط مالی خارجی موجب حمایت رشد منطقه‌ای شده اما تقاضای خارجی ضعیف چشم‌انداز صادراتی کشورهای منا را تضعیف کرده است.

رشد کشورهای صادرکننده نفت همچنان ضعیف مانده است. کاهش تولید نفت از سوی اوپک و برخی کشورهای غیرعضو این سازمان به منظور به تعادل رساندن بازار نفتی منجر به محدود شدن رشد بخش نفتی در کشورهای شورای همکاری‌ خلیج فارس (GCC) شده است. با وجود این، با توجه به افزایش شاخص‌ مدیران خرید، مواضع مالی انبساطی‌تر و افزایش هزینه‌های دولت، فعالیت غیرنفتی در اقتصادهای بزرگ GCC رشد قابل توجهی داشته است. رشد صادرکنندگان نفتی در سال جاری همچنان تحت تاثیر رکود اقتصادی در ایران بوده که ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا و ضعف مصرف بخش خصوصی در این کشور بوده است. در حالی که در الجزایر هزینه‌های بالای دولت به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در آمده است، اما فعالیت بخش هیدروکربنی در این کشور همچنان ضعیف بوده است. به‌طور کلی تراز حساب جاری در کشورهای صادرکننده نفت منا بهبود یافته که این موضوع نیز ناشی از قیمت بالای نفت خام در سال 2018 بوده است.

در کشورهای واردکننده نفت این منطقه شرایط متفاوت بوده و رشد اقتصادی به‌طور یکنواخت در اقتصادهای بزرگ واردکننده نفت بهبود یافته است. در مصر که بزرگ‌ترین کشور منطقه منا محسوب می‌شود، سرمایه‌گذاری و تولید گاز طبیعی همچنان بالا بوده و روند رو به رشد فعالیت‌های گردشگری نیز موجب بهبود چشم‌انداز اقتصادی این کشور واردکننده نفت شده است. با وجود این، کشورهای کوچک این دسته به دلیل تضعیف تقاضای جهانی با کاهش رشد صادرات مواجه شده‌اند. به‌طور کلی واردکنندگان نفت به حرکت بلندمدت خود در مسیر کاهش شکاف موجود در توسعه سرمایه انسانی ادامه می‌دهند.

نرخ تورم در اکثر کشورهای منطقه منا تقریباً پایین بوده به‌طوری که میانگین این شاخص اقتصادی در سال گذشته در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به‌طور متوسط کمتر از سه درصد گزارش شده است. نرخ‌های بهره نیز در این اقتصادها تقریباً بدون تغییر بوده است. علاوه بر این، در مصر، نرخ تورم سالانه در حالی به 13 درصد رسیده که در جولای 2017 تورم بالای 30درصدی در این کشور به ثبت رسیده بود. برخلاف مصر، تورم نقطه‌به‌نقطه ایران از حدود 10 درصد در اواسط سال 2018 به نزدیک 52 درصد در آوریل 2019 رسیده است که این موضوع ناشی از افت بیش از دو برابری ارزش ریال در بازارهای موازی در مقایسه با زمان اعلام تحریم‌های آمریکا در آوریل 2018 بوده است.

با توجه به توقف افزایش نرخ بهره در آمریکا و تمایل به ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بین‌المللی شرایط مالی جهانی اندکی بهبود یافته است. صدور اوراق قرضه در کشورهای GCC در سال جاری نیز قدرتمندانه ادامه داشته است. از سوی دیگر بدهی دولت‌ها در بسیاری از واردکنندگان نفت منطقه همچنان بالا بوده و در برخی از این کشورها از مرز 100 درصد GDP نیز فراتر رفته است. این موضوع باعث شده تا دسترسی این کشورها به بازارهای مالی بین‌المللی با ریسک اعتباری بسیار بالایی همراه باشد.

چشم‌انداز منطقه

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی منطقه در سال 2019 به 3 /1 درصد کاهش پیدا کند و در سال‌های 2020 و 2021 مجدداً به نزدیک سه درصد برسد. این پیش‌بینی رشد عمدتاً ناشی از بهبود فعالیت‌های اقتصادی در ایران بر اثر کمرنگ ‌شدن اثر تحریم‌های ایالات‌متحده و همچنین افزایش قابل‌انتظار سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در اقتصادهای شورای همکاری خلیج‌فارس خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود رشد در بقیه کشورهای منطقه ثابت باقی بماند و تقاضای رو به رشد داخلی در اقتصادهای کلیدی سرعت پایین رشد تقاضای خارجی را جبران کند. چشم‌انداز رشد میان‌مدت نیز به تداوم تنش‌های ژئوپولتیک وابسته بوده و احتمالاً هم سطح با پتانسیل کامل این منطقه نخواهد بود. برای صادرکنندگان نفت منطقه سال 2019 رشدی 7 /0درصدی به ثبت خواهد رسید و این در حالی است که تقویت فعالیت‌های غیرنفتی تنها بخشی از کاهش فعالیت‌های بخش نفتی را جبران می‌کند. پیش‌بینی می‌شود متوسط رشد این گروه در سال 2020 به 9 /2 درصد برسد و در سال 2021 نیز این رشد ادامه داشته باشد. بهبود رشد در سال 2020 عمدتاً ناشی از افزایش تولید نفت عراق، سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه زیرساخت‌ها، تولید نفت بالاتر در منطقه و تسهیل شرایط مالی خواهد بود. بهبود مقررات نظارتی و محیط کسب‌وکار در کشورهای GCC نیز همچنان به حمایت از بخش خصوصی ادامه خواهد داد. با این حال پیش‌بینی می‌شود ایران نیز در سال‌های 2020 و 2021 مجدداً در مدار رشد مثبت قرار بگیرد، هرچند ارقام رشد بسیار ناچیز خواهد بود. متوقف شدن روند صعودی و کاهش اثر تحریم‌های آمریکا مهم‌ترین دلایل رشد مثبت ایران خواهند بود. ریسک‌های موجود در منطقه هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای واردکننده نفت به دلایل مختلفی نامطلوب و کاهشی خواهند بود. ریسک‌های ژئوپولتیک در برخی کشورهای صادرکننده نفت تشدید شده در حالی که چالش‌های سیاسی برای برخی کشورهای واردکننده نفت همچنان زیاد مانده است. در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ منطقه صلح بسیار متزلزل بوده و جابه‌جایی اجتماعی و اقتصادی پناهجویان هنوز مساله‌ای بسیار مهم در منطقه به شمار می‌رود. علاوه بر این تشدید تنش‌های میان آمریکا و ایران می‌تواند ریسک‌های فراوانی را بر کشورهای دیگر منطقه به جز ایران تحمیل کند. افزایش تولید نفت در ایران، ونزوئلا و ایالات‌متحده می‌تواند بر نوسانات قیمت نفت بیفزاید و ترتیبات مالی نظیر قوانین اصلاح یارانه‌ها را در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت دچار پیچیدگی کند. نااطمینانی درباره قیمت نفت نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری و برنامه‌های اجتماعی صادرکنندگان نفت را تحت ‌تاثیر قرار دهد. که تاثیر آن بر کشورهای صادرکننده نفت می‌تواند موجب کاهش جریان‌های سرمایه ورودی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بر واردکنندگان نفت از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود وجوه نقدی از سوی مهاجران باشد. علاوه بر این نوسانات قیمت نفت می‌تواند هزینه‌های چشمگیری را بر واردکنندگان نفت به‌خصوص کشورهایی که هنوز یارانه‌های انرژی زیادی به شهروندانشان می‌دهند، تحمیل کند.