سال سخت، تصمیمات سخت

تحریم و شوک اقتصادی حاصل از آن شاید در حال حاضر مهم‌ترین و پرتکرارترین مبحث هرروزه محافل اقتصادی و البته سیاسی است. پرسش مبنایی شاید این باشد که ما تا چه حد برای چنین تکانه اقتصادی قابل توجهی آمادگی داشتیم. آیا سیاستگذار با توجه به مسبوق به سابقه بودن بحث (بیش از یک سال) توان پیش‌بینی و انجام اقدامات اولیه را نداشت؟ این تحریم آسیب‌پذیرترین نقاط اقتصاد کشور را هدف گرفته است. چند قلم کالای صادراتی عمده کشور در مرکز این تحریم‌ها قرار گرفته است. از یک طرف با توجه به سطح وابستگی درآمد به صادرات نفت، سازوکار هدف‌گیری صادرات نفت بیش از همه بودجه عمومی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. از دیگر سو نظام بانکی ما در شرایط عادی نیز با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است که تحریم‌ها این چالش‌ها و حفره را برجسته‌تر ساخته است. در شرایط بدون تحریم فعلی، در برآوردی تخمینی از عملکردها می‌توان گفت شاید از رشد اقتصادی دو تا سه درصد برخوردار می‌بودیم و تورم نیز احتمالاً در مدار ۱۵ درصد قرار می‌داشت.

در حال حاضر اما متوسط رشد اقتصادی ما بسیار پایین‌تر آمده است و تورم نیز به شکلی فزاینده سیر صعودی یافته است و چندان متوقف شدنی به نظر نمی‌رسد. نگاه درون‌زا یا برون‌زا به تحریم حائز اهمیت است.

با نگاهی به گذشته سیاستگذاری باید گفت دو روش قابل انجام بود: دولتمردان باید به شکلی در چهار دهه گذشته سیاستگذاری می‌کردند که یا کشور با تحریم مواجه نشود یا آنکه آسیب‌پذیری ما در برابر تحریم‌های قابل پیش‌بینی به مراتب کمتر از سطح فعلی باشد. اما به هر حال مساله‌ تحریم، صرفاً چالشی مرتبط با امروز و دیروز نیست و سیاستگذاری‌ها بلندمدت بوده است. پس این انتظار منصفانه است که دولت حداقل مقدمات مقاومت بیشتر در برابر تحریم‌های تشدید‌شونده را فراهم می‌کرد. بی‌شک ما آمادگی مواجهه با تحریم را نداشتیم. اولین پاسخ به این سوال این است که چون اصلاحات اقتصادی انجام نگرفت نتوانستیم برای شرایط تحریمی فعلی آماده باشیم.

پاسخ این سوال را نیز که چرا اصلاحات اقتصادی انجام نگرفته است باید در اقتصاد سیاسی جُست، ما به همان دلیل که در دهه ۸۰ موفق به انجام اصلاحات اقتصادی نشدیم، دقیقاً به همان دلایل در دهه ۹۰ نیز موفق به انجام این مهم نشدیم. عدم انجام اصلاحات به ساختار سیاسی اقتصادی برمی‌گردد. هنوز سیاستگذاران ارشد آمادگی ورود به فاز تصمیمات سخت و اصلاحات اساسی را از خود نشان نداده‌اند و این آنها هستند که باید آغازگر این اصلاحات باشند. شاید مهم‌ترین موانع بر سر مسیر این اصلاحات در نوع رابطه‌ای معنی پیدا می‌کند که حاکمیت با مردم برقرار کرده است. حاکمیت از حیطه تامین کالای عمومی خارج شده است و این رابطه را بر مبنای دادن امتیاز تعریف کرده است. اگر خواهان اصلاحات اقتصادی هستیم باید سه پیش‌فرض ورود تکنولوژی جدید، پشتوانه مالی جدید و البته صادرات را محقق سازیم یا لااقل بسترهای تحقق آن را مهیا کنیم. به دلیل شکل و نوع رابطه کشور ما با جهان خارج، چنین بستری فراهم نشده است. در نتیجه اصلاحات اقتصادی با توجه به هزینه‌ها و منافع آن در شرایط کوتاه‌مدت شکل نگرفته است و بیشتر تداوم وضع فعلی مدنظر سیاستگذار بوده است تا انجام تغییرات.

 برای تعلل در این امر باید همچنین این واقعیت را نیز در نظر داشت که اصلاحات اقتصادی به معنای باخت عده‌ای و برنده شدن طیف دیگر خواهد بود. رابطه‌ بازنده‌ها با مقامات تصمیم‌گیر می‌تواند راهنمای ما برای درک چرایی عدم اصلاحات اقتصادی باشد. با عبور از کلان روایت‌های اقتصادی اگر بخواهیم با دیدی جزئی‌نگر و مصداقی به قضایا نگاه کنیم باید بگویم برای اصلاحات اقتصادی کارهای انجام‌نشده و انجام‌نگرفته‌ بسیاری در شرایط پیش از تشدید تحریم وجود داشت. در دوره تحریم قبلی فروش نفت ما به شدت کاهش یافت. سیاستگذار می‌توانست با توجه به آن فرصت، اقتصاد را با توجه به درآمدهای نفتی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ دوباره برنامه‌ریزی کند و از آن فرصت برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی و کاهش وابستگی به نفت استفاده کند. با این همه انتظار برای رفع تحریم (به جای حل مشکل) روشی بود که سیاستگذار در آن مقطع انتخاب کرد. در بُعد بودجه، دولت‌ها می‌توانستند منابع پایدار بودجه‌ای را بازبینی کنند و بر اساس آن برنامه‌ریزی مجدد انجام دهند و در بخش سوم فکری به حال اصلاح نظام بانکی کنند. با این همه، این سه پایه‌ اساسی اصلاحات ساختاری اقتصاد انجام نگرفت. چه آنها که به درون‌زا بودن اقتصاد لااقل در کلام معترفند و چه آنهایی که جزو طیف معتقدین به بازسازی رابطه با جهان خارج برای توسعه اقتصادی هستند کاری عملی برای پیشبرد این دو هدف هم‌سو انجام ندادند و مسوولان برای ورود از دایره کلام به حیطه عمل نیازمند اراده و شجاعت بیشتری هستند. اگر بخواهیم گزینه‌های موجود را با توجه به فشار روزافزون تحریم خارجی بسنجیم باید بگویم که مدیریت کسری بودجه دولت و تامین منابع برای سیاست‌های حمایتی در اولویت است.

این دو می‌تواند کشتی و قایق نجات عبور از تنگه باریک بحران فعلی باشد. سازوکارهای چنین اقدامی نیز وجود دارد و تجارب کشورهای دیگر که این مسیر را رفته‌اند در دسترس قرار دارد. اصلاح نرخ ارز، فروش دارایی‌های حاکمیت و دولت و همچنین فروش اوراق بدهی دولت سه گزینه منطقی برای دولت است. این سه ابزار در حال حاضر نیز در دسترس هستند تا قدری شرایط را قابل کنترل نگه دارند. ورود به هر یک از این سه نیز برخلاف ظاهر آسان نیازمند بینش و عملگرایی است. وضعیت فعلی نرخ ارز و ارائه آن با نرخ دولتی به قشری خاص به بهانه تامین نیازهای معیشتی نمی‌تواند ادامه یابد. می‌توان با این سه روش منابع مالی برای جبران کسری بودجه را فراهم کرد و قدری شرایط عمومی معیشتی مردم را بهبود بخشید تا شرایط به سمت عادی‌سازی میل کند. در شرایط فعلی، تحلیل‌های اقتصادی که سعی در توضیح دورنمای اقتصادی سال پیش رو را دارند دو طیف خوش‌بین و منتقد در کنار هم قرار گرفته‌اند. البته اگر قرار باشد وضع فعلی به همین منوال ادامه یابد سخت بتوان به چنین دورنمایی خوش‌بین بود. اما نباید از نظر دور داشت که همیشه تصمیم‌های سخت در شرایط سخت گرفته می‌شود.

برخی تجربه‌های تاریخی خود ما و همچنین تجربیات سایر کشورها این مساله را تایید می‌کند. بنا به همین جهت این امید وجود دارد که با توجه به شرایط سخت سال ۹۸، سیاستگذار تصمیم‌های جدید اتخاذ کند که باعث بهبود جدی در اقتصاد و برون‌رفت از مشکلات فعلی باشد. در غیر این صورت انتخاب دوم شکل تصمیمات شاید به شکلی باشد که شرایط و بحران‌های فعلی حتی تشدید شود و عمق بیشتری بیابد. انتخاب میان این دو قطعاً بر عهده سیاستگذار است و همگان منتظر هستند تا تصمیمات تاریخی آنان را برای مدیریت وضع فعلی ببینند.

ادامه وضع فعلی با کمی اصلاحات سطحی و غیرساختاری حتماً نشان از خوش‌خیالی و عدم ادراک نسبت به عمق مشکلات دارند. سیاستگذار در هر تصمیمی باید وضع معیشتی مردم و میزان تحمل اقتصاد برای رویاروی با مشکلات را در نظر بگیرد. نمی‌توان انتظار داشت بدون اتخاذ تصمیماتی متفاوت از گذشته و رفتن راه‌هایی که در گذشته نرفته‌ایم به نتایج جدید و متفاوت دست یافت.

برای رود به چنین راه جدیدی البته باید هزینه پرداخت کرد و متحمل برخی عوارض ناشی از درمان شد. اما غیر از این به نظر می‌رسد چاره‌ دیگری وجود ندارد و به تعویق انداختن درمان قطعاً به معنی التیام خودبه‌خود بیماری‌های اقتصادی نخواهد بود. اکنون زمان تصمیم‌گیری است.