رویش فقر

یکی از چالش‌های جدی حکمرانی، وضعیت فقرا در کشور است. اینکه دولتی در تعریف و اجرای سیاست‌های فقرزدایی تا چه حد موفق بوده، نیازمند تعریف و پایش شاخص‌هاست. از مهم‌ترین شاخص‌های مطالعات فقر در کشورها، خط فقر و درصد افراد زیر خط فقر است. متاسفانه در ایران این شاخص یکی از مناقشه‌برانگیزترین شاخص‌ها بوده و بعضاً برخوردهای مبهم، غیرمشخص و امنیتی بر سر راه پژوهشگران حوزه فقر در زمینه انتشار داده‌ها و اطلاعات وجود دارد. این شاخص که جزو ساده‌ترین شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی است متاسفانه به صورت مدون در ایران تعریف و پایش نشده است و در هیچ یک از پایگاه‌های آماری کشور، سری زمانی برای سنجش دیده نمی‌شود. در سایت‌های مرجع بین‌المللی نیز همین وضعیت در مورد ایران به‌خصوص از سال 2014 به بعد وجود دارد و هیچ آماری برای شاخص‌های مرتبط با فقر در ایران در دسترس نیست. بنابراین در این نوشتار با تکیه بر منابع آماری موجود سعی در بررسی وضعیت فقر در ایران شده است.

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس به مدون‌سازی و پایش این شاخص پرداخته و آمارهایی را منتشر کرده است. این مرکز فقر مطلق را ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرده است؛ به عبارتی فقر مطلق معادل با عدم دسترسی به حداقل‌های معیشتی است که طبق آخرین گزارش در تابستان 97 برای خانوار چهارنفره در تهران معادل دو میلیون و 728 هزار تومان است و نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد کرده است. اگر این رشد فقر با افزایش درآمد جبران نشود به معنای آن است که تعداد خانوار زیر خط فقر افزایش پیدا کرده است. این رشد خط فقر در برخی خوشه‌های درآمدی بالای 25 درصد هم بوده است و در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری رخ داده است. طبق این گزارش که تنها گزارش قابل استناد ملی است رشد قابل ملاحظه‌ای در خط فقر در تابستان 97 نسبت به بهار 97 رخ داده و البته پایش شخصی قیمت‌ها بیانگر تداوم این رشد تا زمستان 97 است.

حال سوال این است که چه بر سر خانوار ایرانی آمده است؟ خانوار ایرانی که به صورت متوسط افزایش درآمدی طی سال 97 نداشته بلکه به سبب تعطیلی برخی واحدها و اصناف شاهد کاهش درآمد نیز بوده است، با افزایش مبلغ عددی خط فقر که از افزایش قیمت‌ها و تورم بالا نتیجه شده است، فقیرتر شده است و به زیرخط فقر سقوط کرده است. متاسفانه چون داده‌های سری زمانی برای خط فقر وجود ندارد، نمی‌توان روی وضعیت کلی نسبت به سال‌های پیشین قضاوت صحیحی انجام داد ولی اگر به ساده‌ترین معیار خط فقر بین‌المللی یعنی 9 /1 دلار در روز برای هر فرد مراجعه شود و معادل ریالی این عدد محاسبه شود، باز گواهی بر افزایش خط فقر به‌خصوص در سال 97 نسبت به سال‌های پیشین است.

گزارش دیگری که می‌توان برای سنجش وضعیت فقر در سال 97 به آن استناد کرد، گزارش «شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده» منتشرشده توسط مرکز آمار ایران است. اولاً بررسی سری زمانی شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی از سال 90 تاکنون افزایش حدود 5 /3 برابری را نشان می‌دهد. آیا درآمد خانوار ایرانی در این دوره 5 /3 برابر شده است؟ پاسخ به این سوال ساده، ما را به گسترش فقر در کشور می‌رساند. دوم اینکه در بهمن‌ماه 97 درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3 /42 درصد است، یعنی خانوار ایرانی به صورت میانگین برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان 3 /42 درصد بیشتر هزینه کرده است. خانوار شهری نیز در این بازه زمانی 5 /41 درصد تغییر شاخص داشته و این افزایش برای خانوارهای روستایی بالاتر و برابر با 7 /46 درصد بوده است. این آمارها بیانگر افزایش هزینه‌های خانوار در سال ۹۷ است. اگر گروه کالاها با دسته‌بندی گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» و گروه «خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات» سنجش شود، افزایش شاخص قیمت خوراکی‌ها در کشور 3 /64 درصد و غیرخوراکی 5 /33 درصد بوده و در این میان شاخص قیمت مصرف‌کننده اقلام پروتئینی با افزایش نزدیک به صددرصدی نسبت به بهمن گذشته، عملاً حذف این کالا را از سبد خانوار دهک‌های تعدادی خبر می‌دهد.

بررسی «شاخص قیمت تولیدکننده» که روند تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان می‌دهد و یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌هاست، نیز نتیجه مشابهی را نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت‌های تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز 97 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 2 /35 بوده است. این شاخص در بخش کشاورزی (3 /93 درصد)، معدن (9 /41 درصد)، صنعت (3 /47 درصد) و خدمات (7 /16 درصد) در همین دوره زمانی افزایش داشته است. اگر تغییرات این شاخص در فصل پاییز نسبت به فصل مشابه سال پیش به صورت نقطه‌ای سنجیده شود، بسیار بالاتر از درصدهای ذکرشده در بالا هستند. به عنوان مثال در بخش صنعت این افزایش برابر 2 /73 درصد بوده است، آیا بازار کشش این افزایش قیمت‌ها را دارد؟ آیا صنعتگر قدرت حفظ حرفه و پیشه خود با شرایط کنونی را دارد؟ این دست سوالات، مواردی هستند که باید سیاستگذار در تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی-سیاسی- اجتماعی خود، حتماً به آنها توجه کند.

 البته باید توجه داشت عمده مطالعات فقر در ایران و از جمله این نوشتار از جنس مطالعات اقتصادی هستند در حالی که برای انجام مطالعات برای کاهش فقر، باید علاوه بر بررسی‌های اقتصادی به شاخص‌های اجتماعی هم توجه کرد. در بررسی فقر باید مراجعه مستقیم به مردم انجام داد و ابعاد گوناگون زندگی افراد را سنجید. یکی از شاخص‌های بررسی حال مردم شاخص‌های سنجش شادکامی و رفاه ذهنی است، اینکه مردم یک کشور چقدر شادکام هستند، شاخصی است که در دهه‌های اخیر برای سنجش کیفیت حکمرانی استفاده می‌شود ولی متاسفانه در ایران به آن توجهی نمی‌شود. ایرانیان در گزارش‌های چندین سال متوالی در مساله شادی و شادکامی دارای وضعیت مناسبی نبودند و در برخی گزارش‌ها حتی جزو ناشادترین و عصبانی‌ترین مردم دنیا بودند. مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده شادکامی در افراد وضعیت درآمدی و میزان رضایت مالی افراد از زندگی است. آیا این مردم ناشاد و عصبانی می‌توانند کاهش رفاه خود را به صورت متداوم تاب بیاورند؟ خط فقر در تهران در نیمی از سال حدود 600 هزار تومان بالا آمده است و قطعاً همین افزایش تا پایان سال دو برابر ثبت می‌شود. آیا وعده افزایش 400 هزارتومانی حقوق شاغلان در مجلس برای سال 98 و البته اعلام عدم امکان اجرای این امر در دولت، افق روشنی را برای بهبود معیشت خانوار ایرانی ترسیم می‌کند؟

بررسی همه‌جانبه آمارها نشان می‌دهد که حقیقتاً خانوار ایرانی سال سختی را پشت سر گذاشته است. سالی که آن را با امید به آینده بهتر و بهبود اوضاع به پایان نمی‌برد. نه‌تنها تغییرات بنیادی در جهت بهبود اوضاع در سال 98 رخ نخواهد داد بلکه با اثرگذاری تحریم‌هایی که با تاخیر زمانی بیشتر بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارند و نیز پیش‌بینی تشدید تحریم‌های صادرات محصولات نفتی تداوم وضعیت نزولی رفاه جامعه قابل پیش‌بینی است. آیا سیاستگذار برای همراه کردن مردم با سیاست‌های کلان خود، اقدامی برای بالا بردن آستانه تحمل جامعه انجام خواهد داد؟

حال چه شد که وضعیت این‌گونه شد؟ بررسی تغییراتی که در سال 97 نسبت به سال‌های پیشین در سیاست‌ها و شرایط دولت پیش آمده، گواه عملکرد چند اهرم مضر بر اقتصاد کشور است. اولین و مهم‌ترین اهرم، فشار تحریم‌ها بر کشور است. تحریم‌های اقتصادی از کانال‌های مختلفی اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده‌اند از جمله کاهش صادرات به‌خصوص صادرات نفتی، کاهش واردات کالاهای واسطه و سرمایه‌ای و محدودیت‌های بانکی. اقتصاد ایران که در چند سال اخیر به سمت جانی دوباره گرفتن پیش می‌رفت، با شلیک تیرخلاص آمریکا مسیر نزولی سختی را در پیش گرفته است و کلیه آمارها حکایت از نزول عملکرد بخش حقیقی اقتصاد به سبب تحریم‌ها دارد. در ادامه اثرگذاری تحریم‌ها سیاست‌های نامناسب اقتصادی و عملکرد نامتناسب ارزی در سال 97 سوخت لازم را برای به آتش کشیدن اقتصاد کشور فراهم کرده است. البته باید توجه داشت که سیستم غلط ارزپاشی در نیمه اول سال 97 که سبب خالی شدن منابع ارزی کشور و پخش رانت‌های گسترده شد، خود به‌تنهایی برای حرکت یک کشور به سمت رشد منفی اقتصاد و گسترش فقر کفایت می‌کرد. در نهایت با تجمیع این شرایط، با تحمل تورم بالا برای سبد مصرفی خانوار و کوچک شدن ابعاد اقتصاد کلان کشور سال ۹۷ با فقیرتر شدن ایرانیان به پایان می‌رسد و امید است سیاستگذاران از این مهم چشم‌پوشی نکنند.