امواج پرتلاطم

  محمد علی‌نژاد: در سالی که گذشت اقتصاد ایران دوران پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. خروج ایالات متحده از برجام، اوج‌گیری قیمت دلار و تورم شدید تنها بخشی از اتفاقاتی بود که منجر به بروز بحران‌هایی شدید در اقتصاد کشور شد. هرچه از ابتدای سال به انتهای سال نزدیک‌تر شدیم بر غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای اقتصاد ایران افزوده شد به طوری که در چنین فضای پرابهامی فعالیت اقتصادی با ریسک بسیار بالایی همراه شد. شرایطی که در آن پیشامدهای ممکن‌الوقوع در آینده مشخص نبوده یا در صورت مشخص بودن احتمال وقوع آنها نامشخص بود. نااطمینانی عنوانی است که به شرایط موجود در اقتصاد امروز ایران نسبت داده‌اند. در چنین شرایطی است که تصمیم‌گیری در مورد آینده دشوار می‌شود و عملاً پیش‌بینی روندهای آتی امری غیرممکن خواهد بود. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وجود نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی، نوسان بالا و شدید در متغیرهای اقتصادی است. چیزی که در اقتصاد امروز کشور کاملاً مشهود است. به طور کلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، یکی از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود به عرصه اقتصاد دارد، نوسانات متغیرهای اقتصادی است. چنین نوساناتی هم از نظر سودآوری و هم از نظر هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر به نااطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند. یکی از حالت‌های ممکن در شرایط نااطمینانی، عدم تقارن تغییرات متغیرهای اقتصادی نسبت به علائم دریافتی است. تقارن در شرایط نااطمینانی به این مفهوم است که شوکی منفی در تغییرات آینده، همان تاثیر شوک مثبت همسان خود را دارد در حالی که عدم تقارن به مفهوم اثرگذاری متفاوت میان شوک‌های مثبت و منفی است. اغلب دیده می‌شود که یک شوک مثبت، متغیر را به نسبت کمتری در مقایسه با شوک منفی همسان خود تغییر می‌دهد. در شرایط نااطمینانی، متغیرهای اقتصادی اغلب به اخبار و حوادث سیاسی-اقتصادی حساسیت بالایی پیدا می‌کنند، عدم تقارن در این وضعیت بدین مفهوم است که اخبار خوب به همان میزان اخبار بد، متغیرها را به وضعیت روند بلندمدت خود بازنمی‌گردانند.

به گفته صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، ریشه‌های این نااطمینانی را می‌توان به طور کلی به دو دسته عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد. تشکیک در مفید بودن برجام، تشکیک درباره تداوم حضور ایران در برجام، نبود نظریه اقتصادی و ضعف حکمرانی، تخطی از قانون، بی‌حرمتی به حقوق مالکیت و پشت کردن به اقتصاد بازار، تردید در پیوستن به FATF و همچنین کنوانسیون پالرمو از مواردی است که به گفته عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی کشور به عنوان ریشه‌های نااطمینانی عنوان شد. در سال گذشته نه‌تنها راه‌حل‌هایی برای بحران‌های موجود پیدا نشد بلکه بحران‌های دیگری نظیر بحران‌های ارزی نیز به اقتصاد ایران اضافه شد تا سطح نااطمینانی تشدید شود. اینکه تشدید این نااطمینانی با آینده اقتصاد ایران چه می‌کند، پرسشی است که شاید تنها گذران زمان بتواند به آن پاسخ دهد. اما چیزی که مشخص است این است که نااطمینانی در چنین شرایطی که اقتصاد بیمار ایران گرفتار تله رکود تورمی شده است، در کوتاه‌مدت می‌تواند به تعمیق رکود و افزایش بیکاری منجر شود. با این حال دوای درد این بیماری که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده چیست؟