عقبگرد تورمی

  مجید حیدری: اگر سال جاری را از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم فاکتور بگیریم، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی را می‌توان حصول تورم تک‌رقمی در سال‌های 95 و 96 عنوان کرد. دستاوردی که با انتشار آخرین آمارها از سوی نهادهای رسمی، فاصله قابل توجهی دارد. اگرچه هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران، تورم تک‌رقمی را برای دو سال قبل تایید کردند، اما این نهادهای آماری در تازه‌ترین گزارش‌ها، از عقبگرد تورمی خبر می‌دهند. بانک مرکزی که آمارهای تورمی را در سال‌های گذشته به طور مرتب منتشر کرد، پس از آبان‌ماه و با افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح 40 درصد، از انتشار ادامه آمار منصرف شد و تا بهمن‌ماه شاخص بهای مصرف‌کننده از سوی این نهاد منتشر نشده است. اما مرکز آمار ایران برخلاف بانک مرکزی به انتشار آمارهای تورمی ادامه داد و حتی در خلال حبس آمار توسط بانک مرکزی، بار دیگر بحث منازعه آماری را پیش کشید. از نگاه این نهاد، مرجع اصلی آماردهی در خصوص آمارهای رشد اقتصادی و نرخ تورم مرکز آمار ایران است. تازه‌ترین گزارش تورمی مرکز آمار ایران در بهمن‌ماه منتشر شده است. بر اساس آمار این گزارش، شاخص قیمت که در سه ماه منتهی به دی‌ماه وارد فاز کاهشی شده بود بهمن‌ماه را با افزایش خفیف سپری کرد. شاخص قیمت در بهمن‌ماه با ۲ /۲ درصد افزایش نسبت به دی‌ماه به عدد ۱ /۱۵۸ رسید؛ این در حالی است که رشد شاخص قیمت در دی‌ماه تا دو درصد کاهش یافته بود. به نظر می‌رسد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند گوشت مرغ و قرمز و همین‌طور افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر علت رشد ماهانه تورم قیمت در بهمن باشد. این رشد باعث شده تا در دومین ماه زمستان تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۴۲ درصد و تورم سالانه نیز در این ماه به عدد ۵ /۲۳ درصد برسد. بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد این رشد نقطه‌به‌نقطه در موج تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ تنها یک‌بار اتفاق افتاده بود؛ بیشترین مقدار رشد ۱۲ ماهه شاخص قیمت در موج تورمی مذکور حدود ۴۲ درصد بود که در خردادماه سال ۱۳۹۲ و در بحبوحه انتخابات اتفاق افتاده بود. بر اساس آمارهای این گزارش، در بهمن‌ماه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات معادل 64 درصد بوده است و در بخش گروه غیرخوراکی و خدمات این روند 33 درصد گزارش شده است. با این آمارها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و بانک مرکزی، در سال آینده مهار نرخ تورم خواهد بود. اگرچه این موضوع با توجه به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد کشور سخت خواهد شد، اما دولت و بانک مرکزی، سعی دارند با مدیریت انتظارات تورمی و بهبود روند در کل‌های پولی شرایط را برای کاهش نرخ تورم مهیا کنند. 

در این شرایط، فعال‌سازی روابط مالی با کشورهای خارجی و خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند از دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم در سال آینده حمایت کند.