گرای فروپاشی
بحران‌های اقتصادی چه شاخص‌هایی دارند؟
بحران اقتصادی در کمین کشورهاست. کشورهای جهان با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند اما بعضی از این کشورها کارشان از مشکل اقتصادی گذشته است و امروز با چالش‌های بزرگ اقتصادی-سیاسی-اجتماعی مواجه شده‌اند. چالش‌هایی که می‌تواند نظام اقتصادی و سیاسی آنها را در هم شکند. برای مثال می‌توان به ونزوئلا اشاره کرد. کشوری که مجموعه‌ای از اقدامات نادرست حاکمیتی آن را وارد بحران پولی و ابرتورم کرد و حالا می‌بینیم که فاصله زیادی تا فروپاشی اقتصادی و سیاسی ندارد.
بحران اقتصادی در کمین کشورهاست. کشورهای جهان با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند اما بعضی از این کشورها کارشان از مشکل اقتصادی گذشته است و امروز با چالش‌های بزرگ اقتصادی-سیاسی-اجتماعی مواجه شده‌اند. چالش‌هایی که می‌تواند نظام اقتصادی و سیاسی آنها را در هم شکند. برای مثال می‌توان به ونزوئلا اشاره کرد. کشوری که مجموعه‌ای از اقدامات نادرست حاکمیتی آن را وارد بحران پولی و ابرتورم کرد و حالا می‌بینیم که فاصله زیادی تا فروپاشی اقتصادی و سیاسی ندارد. از مناظر مختلفی می‌توان بحران‌های اقتصادی و سیاسی را در کشورهای مختلف دنیا توضیح داد. می‌توان علت اینکه چرا کشورهای دنیا درگیر چالش‌های اقتصادی ویژه هستند را به طرق مختلفی تفسیر کرد. کیفیت حکمرانی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین دلایلی باشد که چرا یکسری از کشورها در مسیر بحران اقتصادی قرار می‌گیرند و یکسری از کشورها در مسیر رونق گام می‌گذارند. اینکه چرا سنگاپور، تایوان، چین، کره جنوبی، هند، برزیل، مالزی و بسیاری از کشورهای دیگر در مسیر توسعه گام نهاده‌اند ریشه در کیفیت حکمرانی آنها دارد. در طرف مقابل پاسخ به این سوال را که چرا کشورهایی همچون ونزوئلا، زیمبابوه و امثال اینها درگیر ابرتورم شدند نیز می‌توان در کیفیت حکمرانی آنها جست‌وجو کرد. کیفیت حکمرانی، خروجی‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. بهار عربی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ریشه‌های اقتصادی فراوانی دارد که دلایل این ریشه‌های اقتصادی را می‌توان در حکمرانی جست.
بانک جهانی، مجموعه‌ای از شش شاخص را با عنوان شاخص‌های حکمرانی جهانی یا WGIs ـ (The Worldwide Governance Indicators) دارد که آن را هر سال منتشر می‌کند و آخرین به‌روزرسانی آن برای سال 2017 است. بانک جهانی شاخص‌های کیفیت حکمرانی را در بیش از 200 کشور از سال 1996 تا به امروز و با توجه به شش بعد از حکومت‌داری بررسی می‌کند:
1- ذی‌حسابی و پاسخگویی حکومت به مردم، 2- ثبات سیاسی و نبود خشونت، 3- اثربخشی دولت، 4- کیفیت تنظیمی، 5- حاکمیت قانون، 6- کنترل فساد.
با توجه به شاخص‌هایی که بانک جهانی برای کیفیت حکمرانی تعریف کرده است، تعداد زیادی از کشورها در دسته‌ای قرار می‌گیرند که به آنها عنوان «حکمرانی بد» اطلاق می‌شود. به این صورت که شاخص‌های بانک جهانی از شش بعد تشکیل می‌شود و هر کشور، در هر یک از این ابعاد مربوط به حکمرانی، نمره‌ای بین منفی 5 /2 و مثبت 5 /2 دریافت می‌کند. حال اگر هر کشور، در هر یک از این ابعاد یا همه آنها، نمره‌ای کمتر از یک یا نزدیک به منفی 5 /2 بگیرد، در گروه کشورهایی قرار می‌گیرد که از حکمرانی بد رنج می‌برند. با بررسی اینکه طبق شاخص‌های حکمرانی کدام کشورها از نظر اندیکاتورهای شش‌گانه‌ای که بانک جهانی تعریف کرده در بدترین وضعیت قرار دارند می‌توان گفت کدام کشورها در بیشترین ریسک بحران و فروپاشی قرار دارند. البته شاخص‌های دیگری نیز همچون نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری، آزادی رسانه و... وجود دارند که با توجه به آنها نیز می‌توان اذعان داشت کدام کشورها در ریسک بحران قرار دارند اما ما در اینجا در ابتدا با شاخص‌های حکمرانی بحث را ادامه می‌دهیم. چراکه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، تورم، آزادی رسانه و شاخص‌هایی از این دست تا حد زیادی با کیفیت حکمرانی در کشورها در ارتباط هستند.
کیفیت حکمرانی
طبق اندیکاتور ذی‌حسابی و پاسخگویی حکومت به مردم که یکی از زیرمجموعه‌های WGIs است، کشورهای یمن، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، سوریه، سودان، سومالی، عربستان سعودی، لیبی، کره شمالی، اتیوپی، گینه استوایی، کوبا، جمهوری دموکراتیک کنگو، چین، بورکینافاسو و آذربایجان در بدترین وضعیت قرار دارند. به طوری که این کشورها در سال 2017 از نظر این مولفه دارای رتبه درصدی زیر 10 بوده‌اند. بدین معنا که طبق اندیکاتور ذی‌حسابی و پاسخگویی دولت به مردم از 90 درصد کشورها بدتر عمل کرده‌اند. نمره ایران طبق این اندیکاتور در سال 2017 معادل 8 /12 بوده است. بدین معنا که ایران طبق این اندیکاتور در سال 2017 تنها از 8 /12 درصد از کشورها بهتر بوده است. طبق اندیکاتور ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، کشورهای افغانستان، بروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، اتیوپی، عراق، لبنان، لیبی، مالی، نیجریه، پاکستان، سومالی، سوریه، ترکیه، اوکراین و یمن، کشورهایی هستند که رتبه درصدی زیر 10 را در سال 2017 دریافت کرده‌اند. رتبه درصدی ایران طبق این اندیکاتور در سال 2017 معادل 7 /15 است، بدین معنا که ایران طبق این اندیکاتور در سال 2017 تنها از 7 /15 درصد از کشورها بهتر بوده است. با توجه به اندیکاتور اثربخشی دولت، کشورهای افغانستان، بروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، گینه بیسائو، هائیتی، عراق، کره شمالی، لیبی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه، ونزوئلا و یمن از جمله کشورهایی هستند که در سال 2017 رتبه درصدی زیر 10 داشته‌اند. رتبه درصدی ایران طبق این اندیکاتور در سال 2017 معادل 2 /45 بوده است. طبق اندیکاتور کیفیت تنظیمی دولت، کشورهای افغانستان، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، کوبا، هائیتی، عراق، کره شمالی، لیبی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه، ازبکستان، یمن، ونزوئلا و زیمبابوه از جمله کشورهایی هستند که در سال 2017 رتبه درصدی زیر 10 دارند. رتبه درصدی ایران برای این اندیکاتور در سال 2017 معادل 1 /10 است. طبق اندیکاتور حاکمیت قانون در سال 2017، کشورهای افغانستان، بروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، گینه بیسائو، عراق، کره شمالی، لیبی، سودان جنوبی، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، ونزوئلا و یمن از جمله کشورهایی هستند که رتبه درصدی زیر 10 دارند. رتبه درصدی برای ایران نیز طبق این اندیکاتور در سال 2017 معادل 26 بود. در نهایت نیز طبق اندیکاتور کنترل فساد از مجموعه شش‌گانه اندیکاتورهای کیفیت حکمرانی در سال 2017، کشورهای افغانستان، آنگولا، بروندی، کامبوج، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، عراق، کره شمالی، لیبی، سودان جنوبی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، ونزوئلا، یمن و زیمبابوه از جمله کشورهایی هستند که رتبه درصدی زیر 10 داشتند. رتبه درصدی ایران نیز برای اندیکاتور کنترل فساد در سال 2017 معادل 20 بود.
نگاهی به شاخص‌های کیفیت حکمرانی نشان می‌دهد که کدام کشورها بدترین شرایط را از نظر کیفیت حکمرانی دارند. همچنین با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توان به این موضوع پی برد که کدام کشورها دارای بیشترین مشکلات اقتصادی هستند و بحران‌های مختلف دامن کدام اقتصادها را گرفته است. با مقایسه کشورهایی که از نظر کیفیت حکمرانی در پایین‌ترین سطوح قرار دارند و کشورهایی که طبق اخبار با بیشترین مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و گرفتار بحران‌های اقتصادی هستند خواهیم دید که ذی‌حسابی و پاسخگویی دولت به مردم، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیمی دولت، حاکمیت قانون و کنترل فساد همگی با مشکلات اقتصادی رابطه دارند. به این صورت که در کشورهایی که دولت نسبت به مردم پاسخگو نیست، در کشورهایی که ثبات سیاسی وجود ندارد، در کشورهایی که سیاست‌های دولت اثربخش نیست، در کشورهایی که دولت نمی‌تواند به عنوان یک تنظیم‌گر کارا عمل کند، در کشورهایی که حاکمیت قانون وجود ندارد و در کشورهایی که دامن دولت به فساد به شدت آلوده است، مشکلاتی همچون فقر، بیکاری، سطح پایین سلامت، آموزش و سرمایه انسانی و اجتماعی، عدم دسترسی به آب و برق، بحران بانکی و... به شدت رواج دارد. مشکلاتی که در کنار یکدیگر و در یک دوره زمانی چندساله می‌توانند یک اقتصاد را به ورطه نابودی بکشانند و نظام سیاسی آن کشور را در هم بشکنند.
شاخص تورم
کیفیت حکمرانی، در تعیین اینکه یک کشور تا چه حد در مسیر منجلاب بحران‌های اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت بسیار ارزشمند است. با این حال شاخص‌هایی همچون تورم، بیکاری و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورها می‌توانند به طور مستقیم‌تر نشان دهند که یک کشور تا چه حد با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. افزایش سطح قیمت‌ها یکی از واضح‌ترین سیگنال‌هایی است که به مردم نشان می‌دهد اقتصاد کشورشان دچار مشکل شده است. شاید مردم خیلی از سطوح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، ریسک سرمایه‌گذاری، آزادی فضای کسب‌وکار و مواردی از این دست سر در نیاورند اما تورم چیزی نیست که از چشم آنها پنهان بماند. وقتی تورم دورقمی می‌شود می‌توان گفت که اقتصاد در حال درگیر شدن با یک ابرچالش است. نگاهی به شاخص تورم برای کشورها در اینجا می‌تواند جالب باشد. با توجه به داده‌های «تریدینگ اکونومیکس» (Trading Economics) تورم سالانه برای ونزوئلا در ژانویه 2019 معادل دو میلیون و 600 هزار درصد بوده است. این عدد برای زیمبابوه در ژانویه 2019 معادل 56 درصد، برای آرژانتین در ژانویه 2019 معادل 48 درصد، برای سودان در ژانویه 2019 معادل 43 درصد، برای سودان جنوبی در دسامبر 2018 معادل 40 درصد، برای ایران در نوامبر 2018 معادل 39 درصد، برای لیبریا در اکتبر 2018 معادل 26 درصد، برای ترکیه در ژانویه 2019 معادل 20 درصد، برای آنگولا در ژانویه 2019 معادل 18 درصد، برای سیرالئون در دسامبر 2018 معادل 17 درصد، برای هائیتی در دسامبر 2018 معادل 15 درصد، برای ازبکستان در دسامبر 2018 معادل 14 درصد، برای مصر در ژانویه 2019 معادل 12 درصد، برای نیجریه در ژانویه 2019 معادل 11 درصد و برای اتیوپی در ژانویه 2019 معادل 10 درصد بوده است. گینه، کنگو، یمن، اوکراین، غنا، مالاوی، زامبیا، اروگوئه، پاکستان، تونس، ترکمنستان و میانمار از جمله کشورهایی هستند که تورم‌های بین 6 تا 10 درصد دارند.
شاخص بیکاری
در کنار شاخص تورم، شاخص بیکاری یکی دیگر از چیزهایی است که نشان می‌دهد آیا یک اقتصاد در بحران قرار دارد یا خیر. نرخ‌های نزدیک به 10 درصد برای بیکاری در یک اقتصاد یعنی یک خطر بزرگ. با توجه به داده‌های «تریدینگ اکونومیکس»، نرخ سالانه بیکاری برای بوسنی و هرزگوین در اکتبر 2018 معادل 34 درصد بوده است. این عدد برای کوزوو در سپتامبر 2018 معادل 30 درصد، برای لسوتو در دسامبر 2017 معادل 27 درصد، برای آفریقای جنوبی در دسامبر 2018 معادل 27 درصد، برای موزامبیک در دسامبر 2017 معادل 25 درصد، برای نیجریه در سپتامبر 2018 معادل 23 درصد، برای آنگولا در دسامبر 2017 معادل 20 درصد، برای گابن در دسامبر 2017 معادل 19 درصد، برای اردن در سپتامیر 2018 معادل 18 درصد، برای یونان در نوامبر 2018 معادل 18 درصد، برای لیبی در دسامبر 2017 معادل 17 درصد، برای عمان در دسامبر 2017 معادل 16 درصد، برای تونس در دسامبر 2018 معادل 15 درصد و برای سوریه در سپتامبر 2017 معادل 15 درصد بوده است. کشورهای عراق، اسپانیا، هائیتی، یمن، آلبانی، سودان، ترکیه، کاستاریکا، ایران، برزیل، کنیا، صربستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا، ایتالیا و باهاماس نرخ‌های بیکاری سالانه بین 10 تا 15 درصد را ثبت کرده‌اند.
شاخص بدهی به GDP
یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده بحرانی بودن وضعیت اقتصادی یک کشور باشد، شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی است. البته بالا بودن میزان بدهی کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان همواره نشان‌دهنده این نیست که اقتصاد آن کشورها وارد بحران شده است چراکه ساختار اقتصادی آنها، حجم صادرات و واردات و وابسته بودن اقتصاد جهانی به اقتصاد آنها تا حد زیادی روی این موضوع اثر می‌گذارد که بالا بودن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای یک کشور به منزله بحران به حساب بیاید یا خیر. برای مثال نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای ژاپن در دسامبر 2017 معادل 253 درصد بوده است که بالاترین نرخ در میان تمام کشورهاست. اما این نسبت باعث نمی‌شود که ژاپن را یک کشور بحران‌زده بنامیم و اقتصاد ژاپن پرقدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد. در حالی که نسبت بدهی یونان به تولید ناخالص داخلی‌اش در دسامبر 2017 معادل 178 درصد است و این بدهی یونان را به یک کشور بحران‌زده تبدیل کرده است. کشوری که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول آن را مجبور به اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی کرده است و در غیر این صورت نخواهد توانست کمک‌های مالی و وام دریافت کند.
این توضیحات در مورد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به این معناست که در استفاده از این شاخص برای بحران‌زده بودن یک کشور باید بسیار محتاط بود و نمی‌توان به راحتی گفت هر کشوری که نسبت انباشت بدهی دولتش به تولید ناخالص داخلی‌اش بیشتر است، بحران‌زده‌تر است و هر کشوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایینی دارد در مسیر درستی قرار دارد. با همه اینها طبق داده‌های «تریدینگ اکونومیکس»، بعد از ژاپن و یونان، نسبت بدهی لبنان به تولید ناخالص داخلی‌اش در پایان سال 2017 معادل 149 درصد بوده است. این عدد در دسامبر سال 2017 برای ایتالیا معادل 131 درصد، برای پرتغال معادل 125 درصد، برای کنگو معادل 117 درصد، برای سنگاپور 110 درصد، برای ایالات متحده 105 درصد، برای جامائیکا 103 درصد، برای بلژیک 103 درصد، برای مصر 101 درصد و برای اسپانیا 98 درصد بوده است. نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی‌اش در دسامبر 2018 معادل 44 درصد بوده است.
