دست از حمایت‌های گلخانه‌ای برداریم
احمد دوست‌حسینی از آثار انتظارات نامعقول بخش صنعت از نظام بانکی می‌گوید
احمد دوست‌حسینی می‌گوید: هیچ دستاویزی برای حفظ صنایع در ماهیت ورشکسته چه با چاپ پول، چه با منابع بانک‌ها حتی اگر وضع بانک‌ها خیلی خوب هم بود دیده نمی‌شود. مهربانی به بنگاه‌های تلف‌کننده منابع بانک‌ها یا بانک مرکزی که در هر دو وجه، خرج از کیسه مردم است، به زیان منافع عمومی و نامهربانی به مردم است.
سایه فتحی: «دلیلی ندارد که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گوششان بدهکار این حرف‌ها باشد. آنها به عنوان واسطه وجوه و امناءِ سپرده‌گذاران باید قوانین کشور و اصول حرفه‌ای را مبنای کار خود قرار دهند و پذیرای گفته‌ها و فشارهای هزینه‌ساز سیاستمداران نباشند.» این جملات را احمد دوست‌حسینی مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی در واکنش به اتمام حجت وزیر صنعت با بانک‌ها می‌گوید. این صاحب نظر اقتصادی تاکید دارد که «نگرانی از این است که گفته سربسته وزیر محترم، نماد پشتیبانی از آن دسته مراکز به ظاهر تولیدی تلقی شود که ارزش‌افزوده درون‌زا ندارند و با تسهیلات بی‌بازگشت بانکی یا یارانه‌های ضمنی و رانت‌های پیدا و پنهان روزگار می‌گذرانند. برای رفع این نگرانی انتظار می‌رود ایشان به عنوان سیاستگذار، توضیح بدهند که چه سیاست صنعتی و تجاری را دنبال خواهند کرد که چاه ویل مراکزی که با «تابلو تولید»، منابع کشور از جمله منابع بانکی را می‌بلعند مسدود شود تا ساختار شکننده شبکه بانکی در گرداب مشکلات غوطه‌ور نشود».
♦♦♦
به تازگی وزیر صنعت گفته که تحمل بی‌مهری به تولید را ندارم و با بانک‌ها اتمام حجت کرده که حق ندارند واحدی را تعطیل کنند. با توجه به این امر ارزیابی شما در شرایط فعلی اقتصاد ایران و نظام بانکی از این سخنان چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟
برای اینکه عبارت نقل‌شده از وزیر صنعت، معدن و تجارت که «تحمل بی‌مهری به تولید را ندارم»، دغدغه‌ای را که شما مطرح کردید در پی نداشته باشد، بهتر بود توضیح می‌دادند کدام «تولید» از نظر ایشان چنین جایگاه رفیعی دارد که بی‌مهری به آن روا نیست. اگر منظور ایشان از «تولید» ایجاد ارزش‌افزوده درون‌زا در یک واحد تولیدی باشد که هم عامل رشد است و هم چاره چالش بیکاری، بعید است کسی به آن بی‌مهری کند. نگرانی از این است که گفته سربسته وزیر محترم، نماد پشتیبانی از آن دسته مراکز به ظاهر تولیدی تلقی شود که ارزش‌افزوده درون‌زا ندارند و با تسهیلات بی‌بازگشت بانکی یا یارانه‌های ضمنی و رانت‌های پیدا و پنهان روزگار می‌گذرانند. برای رفع این نگرانی انتظار می‌رود ایشان به عنوان سیاستگذار، توضیح بدهند که چه سیاست صنعتی و تجاری را دنبال خواهند کرد که چاه ویل مراکزی که با «تابلو تولید»، منابع کشور از جمله منابع بانکی را می‌بلعند مسدود شود تا ساختار شکننده شبکه بانکی در گرداب مشکلات غوطه‌ور نشود.
آیا پیام اتمام حجت وزیر صنعت با بانک‌ها، که حق ندارند واحدی را تعطیل کنند، بار کردن مشکلات صنایع بر دوش نظام بانکی نیست؟
اینکه گفته‌اند بانک‌ها حق ندارند واحدی را تعطیل کنند باید بررسی شود که ایشان با کدام منطق اقتصادی، جایگاه حقوقی یا مستندِ قانونی چنین موضعی را اتخاذ کرده‌اند. روشن است که تعطیل نکردن یک بنگاه در هر شرایطی هرچند زیان‌ده و میرا با منطق اقتصادی سازگار نیست و منجر به سرایت بیماری بنگاه به نظام تامین مالی کشور می‌شود که خسارت‌بارتر است. این موضع که در شرایط کنونی، حفظ وضع موجود کارخانه‌ها یک جهاد است تاکیدی منطقی است، ولی باید از خطای ترکیب پرهیز شود. خطای ترکیب در این مورد این است که حفظ یا بهبود وضع موجود کارخانه‌ها به عنوان «یک مجموعه»، به منزله حفظ وضع موجود تک‌تک کارخانه‌ها تلقی شود. در مواردی حفظ سلامت و بالندگی یک مجموعه مستلزم جداسازی و کنار گذاشتن اجزای ناکارآمد آن مجموعه است. از جایگاه حقوقی نیز مشخص است که در قراردادهای بین بانک و بنگاه اختیار چنین امر و نهی‌ای برای وزارت صنعت پیش‌بینی نشده است. وزارت صنعت به عنوان عضو شورای پول و اعتبار می‌تواند اگر اشکالی در متن قراردادهای بانکی وجود دارد، که بی‌عیب و نقص هم نیست، موارد اشکال را مشخص و با همکاری بانک مرکزی به عنوان رکن نظارتی بانک‌ها برطرف کند. دولت در کل، و وزارت صنعت در چارچوب مسوولیت حکمرانی باید پشتوانه اجرای قراردادهای بین اشخاص حقیقی و حقوقی کشور باشند نه اینکه در گفتار یا عملی جانبدارانه، عامل سست‌کننده اجرای قراردادها تلقی شوند.
از جنبه قانونی، تا آنجا که به یاد دارم، در قدیمی‌ترین و شفاف‌ترین قانونی که به صراحت با عنوان «قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور» در سال 1343 به تصویب رسیده است تنها در سه مورد مجوز ورود دولت برای جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه‌ها داده شده است، که توضیح آن در مجال این مصاحبه نیست. تنها به یادآوری چند نکته از این قانون بسنده می‌کنم. جالب است که در این قانون هیچ الزام و تحمیلی برای سیستم بانکی مقرر نشده است. در آیین‌نامه اجرایی این قانون که در سال 1396 بازنگری شده، آمده است که اگر هیات وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیات باید تاسیسات و اموال آن کارخانه را با تشریفات پیش‌بینی‌شده تا تعیین تکلیف قطعی اموال به اشخاص حقیقی یا حقوقی که امین حفاظت از اموال محسوب می‌شوند تحویل نماید. همچنین تصریح شده که کارخانه‌های مشمول این قانون در صورتی که ادامه فعالیت آنها به مصلحت باشد به صورت موقت و طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد چگونگی تعطیل آنها نیز در صورتی که ادامه کار آنها به مصلحت نباشد مشخص شده است. اصول بازرگانی هم که در قانون تجارت مشخص است.
با وجود وضع ناگوار امروز نظام بانکی، آیا بانک‌ها توان تحمل تشدید فشارهای سیاستگذاری‌های اینچنینی را دارند، یا دولت قرار است باز هم با چاپ پول هزینه حفظ صنایع ورشکسته را به دوش همه مردم بگذارد؟ این مساله چه عواقبی دارد؟
با توجه به اینکه بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد مکمل یکدیگرند و مانند ظروف مرتبطه بر هم کنش و واکنش دارند، بی‌تردید مقدم‌ترین و ضروری‌ترین کار برای حمایت از «تولید»، کمک و پشتیبانی از سالم‌سازی و ارتقای نظام مالی و بانکی کشور است و جای نگرانی است که چرا بعضاً این امر بدیهی نادیده گرفته می‌شود. اگر گردش مالی در بخش واقعی اقتصاد چون جریان خون در رگ‌های حیاتی اقتصاد است، تردیدی نیست که نظام بانکی بیمار نمی‌تواند خون سالم در شریان‌های اقتصادی کشور روان سازد. به نظرم این پیام که بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد نمی‌توانند به‌طور مجزا و انتزاعی آن هم به نفع یکی و به زیان دیگری در یک بازی برد-باخت مورد حمایت قرار گیرند، در عنوان و احکام قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال 1394 به تصویب رسیده به روشنی مخابره شده است. باید بپذیریم که تاکید بر رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در این قانون و احکام آن، علامتی روشن برای بستن راه بر حفظ صنایع غیررقابت‌پذیر است و هیچ دستاویزی برای حفظ صنایع در ماهیت ورشکسته چه با چاپ پول، چه با منابع بانک‌ها حتی اگر وضع بانک‌ها خیلی خوب هم بود دیده نمی‌شود. مهربانی به بنگاه‌های تلف‌کننده منابع بانک‌ها یا بانک مرکزی که در هر دو وجه، خرج از کیسه مردم است، به زیان منافع عمومی و نامهربانی به مردم است.
با توجه به صحبت‌های آقای وزیر اینکه بانک‌ها حق ندارند واحدهای صنعتی را تعطیل کنند آیا با این استدلال توثیق بانک‌ها دیگر معنایی دارد؟
در قوانین رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در فاصله سال‌های 1387 تا 1397 به تصویب رسیده هر یک به نوعی بر قید رقابت‌پذیری برای حمایت تصریح و تاکید شده است. جالب است که در عنوان و محتوای به‌روزترین آنها بر رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همزمان پرداخته شده است. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون الحاقی آن در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی مانند تامین مالی و تعیین تکلیف بدهی‌های معوق، به دولت اجازه داده شده تا نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. بنابراین جایگاه و مسوولیت‌های قانونی وزارت صنعت در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشخص شده است. در همین قانون که چگونگی فراهم شدن تسهیلات و تامین مالی واحدهای تولیدی البته مشروط به رقابت‌پذیری مطرح شده به موضوع تعیین تکلیف بدهی‌های معوق بانکی نیز پرداخته شده و به صورت متوازن راهکارهای رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی و چیرگی بر مشکلات بانکی پیش‌بینی شده است.
آیا این حرف به معنای زیر سوال بردن حقوق مالکیت نیست؟
در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جایگاه، مسوولیت و اختیارات وزیر صنعت، ستاد تسهیل و رئیس‌کل بانک مرکزی و ترتیبات تامین مالی واحدهای تولیدی معرفی‌شده از سوی ستاد تسهیل به روشنی بیان شده است که نافی اقدام بانک‌ها در ارزیابی و اعلام نظر درباره قبول یا رد پیشنهادهای ستاد تسهیل نیست.
در اینجا نظر وزیر صنعت را صائب می‌دانم که بر اساس راهکارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون بانک‌ها می‌توانند مطالبات معوقشان را بدون نیاز به تملک و تعطیل شدن واحدها وصول کنند. به نظرم اگر هنگام بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، ارزیابی‌ها بر اساس موازین حرفه‌ای و به اتکای توجیه‌پذیری اقتصادی مبتنی بر ارزش‌افزوده در شرایط رقابتی انجام شده بود، نظام بانکی امروز با این حجم از مشکلات روبه‌رو نبود و بانک‌ها می‌توانستند با ابزارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون و بدون نیاز به تملک یا تعطیلی واحدها، مطالبات خود و منافع سپرده‌گذاران را بدون خدشه به حقوق مالکیت تامین کنند. احتمال می‌دهم بخشی از کم‌علاقگی بانک‌ها به کاربست روش‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نگرانی از برملا شدن میزان کژگزینی در انتخاب طرح‌ها و توجیه‌ناپذیری امین مالی بعضی از آنها بوده است. نکته آخر اینکه دلیلی ندارد که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گوششان بدهکار این حرف‌ها باشد. آنها به عنوان واسطه وجوه و امناءِ سپرده‌گذاران باید قوانین کشور و اصول حرفه‌ای را مبنای کار خود قرار دهند و پذیرای گفته‌ها و فشارهای هزینه‌ساز سیاستمداران نباشند.
مساله تامین مالی صنایع و فشارهای مسوولان دولتی در بخش صنعت موضوع تازه‌ای نیست؛ سال‌هاست از این ناحیه به بانک‌ها فشار آورده می‌شود و مسوولان امر راه نجات بخش صنعت را تزریق منابع بانکی ارزان‌قیمت می‌دانند. تامین مالی چقدر از مساله بخش صنعت است؟
درست است که فشار اداری و سیاسی بر نظام بانکی در کشور ما سابقه طولانی دارد و بخشی از مشکلات امروز نظام بانکی ما ناشی از این فشارهاست، اما اگر ارزیابی طرح‌ها و برآورد ارزش‌افزوده و نرخ بازگشت سرمایه بر اساس معیار درون‌زایی و برون‌گرایی صورت پذیرفته بود، مشکلات در این اندازه نبود و بانک‌ها می‌توانستند با ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر سهام بدهکاران را با حفظ حقوق مالکیت در بازار رقابتی عرضه کنند و منابع خود را بازیابند. به نظرم مساله یا چالش عمده بخش صنعت دو چیز است. یکی گژگزینی طرح‌ها با درست ارزیابی نشدن نرخ بازگشت سرمایه و در نظر گرفتن قیمت‌های فروش بر اساس بازارهای حفاظت‌شده و انحصاری از یک‌سو و قیمت نهاده‌ها با فرض بی‌پایان بودن یارانه‌ها و دائمی بودن حمایت‌های مالی، تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از سوی دیگر است و عامل دیگر سهم اندک یا در مواردی بی‌سهمی سرمایه‌گذاران در تامین مالی سرمایه‌گذاری است که عملاً تمام ریسک را متوجه بانک تسهیلات‌دهنده کرده است.
تجربه‌های قبلی در تزریق منابع ارزان‌قیمت از نظام بانکی به بخش صنعت چه نتایجی داشته است و از این ناحیه چقدر هزینه به نظام بانکی تحمیل شده است؟
برای پاسخ به این پرسش، به گزارش وضعیت واحدهای به بهره‌برداری‌رسیده مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور که توسط وزارت صنعت در سال 1394 ارائه شده بود اشاره می‌کنم. این گزارش درباره واحدهای به بهره‌برداری‌رسیده در این مناطق تا پایان شهریورماه سال 1394 به تفکیک فعال و غیرفعال ارائه شده بود. این گزارش نشان می‌داد که نزدیک 70 درصد واحدهای غیرفعال در این مجموعه‌ها در سال‌های 1391-1371 غیرفعال شده‌اند. همچنین حدود 55 درصد از کل واحدهای غیرفعال‌شده طی سال‌های 1385 تا 1391 غیرفعال شده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که این بیماری تا چه اندازه تاریخی و مزمن بوده است. بر اساس این گزارش، بیشترین تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال‌های وفور درآمدهای نفتی و در زمانی اتفاق افتاده که انبوهی از مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید برای امهال بدهی‌های معوق، بخشودگی جرایم و تامین تسهیلات برای واحدهای صنعتی رخ داده است. از این شواهد می‌توان گمان قوی داشت که مشکل این قبیل از واحدهای تولیدی با این کارهای روبنایی و تکراری قابل رفع نیست. پیشنهاد می‌کنم وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دستور بدهند گزارش تحلیلی کاملی از ابعاد و دستاورد مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید شامل تعداد مصوبات، تعداد و میزان امهال بدهی‌های معوق، بخشودگی جرایم و تامین تسهیلات طی سال‌های 1385 تا 1395 تهیه و منتشر شود تا تجربه‌ها موفق و ناموفق گذشته راهنمای اقدام‌های آینده شود و مردم به عنوان صاحبان اصلی این منابع از کارایی و اثربخشی سیاست‌های کارگزاران خود مطلع شوند.
چرا مسوولان بخش صنعت بانک‌ها را دستاویزی برای پنهان کردن مشکلات این بخش و ضعف مدیریت، قرار داده‌اند؟
برای اینکه از پیش‌داوری بپرهیزم پیشنهاد ارائه گزارش از سوی وزارت صنعت را مطرح کردم. اگر گزارشی را که در ادامه پاسخ به پرسش قبلی شما پیشنهاد دادم از سوی وزارت صنعت تهیه و منتشر شود با تحلیل صاحب‌نظران و پژوهشگران مشخص می‌شود تا چه میزان پناه بردن به این روش‌ها راهگشاست و تا چه میزان مشکلات بنگاه‌ها در پس پرده انتقال مشکلات به بانک‌ها پوشانده شده است.
توازن میان حفظ حیات واحدهای تولیدی و ثبات نظام بانکی را چگونه می‌توان برقرار کرد؟
شکی نیست که کشور نیاز به رشد اقتصادی و اشتغال مبتنی بر ارزش‌افزوده دارد، نه اشتغال متکی بر هزینه‌های کم‌بازده و بی‌بازگشت. این امر نیز به سیاست‌های صنعتی و تولیدی حرفه‌ای سازگار با رشد متکی به ارزش‌افزوده مرزی نیازمند است. منظورم از ارزش‌افزوده مرزی بیشتر بودن ارزش ستانده‌های تولید به قیمت‌های جهانی از ارزش داده‌ها (نهاده‌های تولید) به قیمت‌های رقابتی است، به بیانی مثبت بودن ارزش‌افزوده با حذف یارانه‌های پیدا و پنهان نهاده‌های تولید و بازار انحصاری داخلی برای عرضه تولیدات است. روشن است که راه رشد و شکوفایی این دسته از بنگاه‌های تولیدی با سیاستگذاری‌های غیرتبعیض‌آمیز و همه‌شمول هموار خواهد شد نه با حمایت‌های بی‌انتهای گلخانه‌ای. این نکته‌ای است که رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیانی دیگر در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده است. بنا به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد اول دی‌ماه جاری، رئیس اتاق ایران در این نشست یادآور شده است که منابع مالی محدود است. در نحوه تخصیص منابع باید اولویت‌بندی صورت گیرد و البته به هر قیمتی نباید همه بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت. بسیاری از تولیدات بعضی از بنگاه‌ها به زودی از بازار مصرف داخلی هم حذف خواهند شد.
نقش سیاستگذار پولی در مواجهه با این‌گونه امر و نهی‌ها از سوی مسوولان دولتی چیست و چه تدبیری در این زمینه باید به‌کار گیرد؟
به نظرم نقش سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی ایجاب می‌کند که با تمام قدرت و جدیت از اقدامات حرفه‌ای بانک‌ها حمایت کند و بخش زیادی از فشارهای اداری و سیاسی به نظام بانکی کشور را خنثی کند، زیرا نجات نظام بانکی کشور مقدم بر سرپا ماندن تعدادی از واحدهای مشکل‌دار است. نقش نظارتی بانک مرکزی هم ایجاب می‌کند که بر چرخه اعطای تسهیلات بانک‌ها نظارت کند و در گام نخست سازوکاری طراحی کند که برای ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی فروش بر اساس قیمت‌های جهانی و برآورد هزینه‌ها بر اساس قیمت‌های رقابتی در نظر گرفته صورت گیرد، نه بر مبنای قیمت بازارهای انحصاری و حمایت‌شده داخلی برای محصولات و قیمت‌های یارانه‌ای برای نهاده‌های تولید. این پیشنهاد به نوعی در مورد اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی در ماده 10 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی و الزامات اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی منعکس شده است، از این‌رو مبنای قانونی آن نیز برای ماموریت نظارتی بانک مرکزی فراهم است.
