تنش تورمی

اخیراً مطلبی از قول وزیر محترم صمت در مورد انتظارات ایشان از بانک‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است. ایشان اظهار داشته‌اند که «تحمل بی‌مهری به تولید را ندارم، قرار نیست واحدی را بانک تملک و تعطیل کند، سیاست بانک مرکزی و وزارتخانه نیز این نیست، ما حق نداریم واحدی را تعطیل کنیم، بانک تملک داشته باشد، اما واحد تولیدی را تعطیل نکند.»

آنچه در این سخنان اهمیت دارد این نیست که چه کسی آن را بیان کرده بلکه نگرش یک مقام دولتی به بانک‌ها و انتظارات وی از آنها است که البته منحصر به ایشان نیست. با این مقدمه، پرسشی که در وهله نخست قابل طرح است این است که این سخنان وزیر محترم صمت برای بانک‌ها چه پیامدهایی دربر دارد؟ به عنوان مثال، آیا این اظهارات برای بانک‌ها الزامی ایجاد می‌کند؟ در این رابطه گفتنی است این مساله به جایگاه قانونی وزیر محترم صمت ارتباط پیدا می‌کند. بدین مفهوم که ممکن است ایشان به عنوان یکی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار اظهار نظر کرده باشند. حتی در چنین حالتی، الزامی شدن خواسته وزیر محترم برای بانک‌ها، مستلزم تصویب موضوع مورد بحث در جلسه شورای پول و اعتبار و برخورداری از رای موافق اکثریت قانونی است.

با وجود این، یکی از پیامدهای مهم این اظهار نظر، مسوولیت خطیری است که وزیر محترم متوجه نظام بانکی کرده است. بدین ترتیب که با بالا بردن انتظارات فعالان بازار از بانک‌ها، وزن و مسوولیت نظام بانکی برای رفع مشکلات مالی بنگاه‌ها به‌طور غیرمنطقی افزایش داده شده است. در حالی که کار بانک واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات در این چارچوب است. بحث بر سر این است که اگر واحد تولیدی از بانک تسهیلات دریافت و نتواند آن را به موقع پرداخت کند تا جایی که به موجب مقررات بانک امکان تملیک واحد تولیدی را پیدا کند، مسوولیت بانک باید گسترده‌تر شده، پس از تملیک تلاش کند واحد تولیدی را همچنان سرپا نگه دارد. این در حالی است که مدیریت یک واحد تولیدی کاری کاملاً تخصصی است.

از این گذشته، بانک پس از تملیک، باید با هدف بازیافت وجوه پرداختی به وام‌گیرنده که در واقع وجوه سپرده‌گذاران به حساب می‌آید، بر یافتن راهکارهای مناسب متمرکز شود و با واگذاری واحد تولیدی به متقاضیان احتمالی واحد تولیدی را به فروش برساند. در صورت موفقیت در این امر، سیاست خریدار در مورد چگونگی اداره واحد تولیدی و تصمیم‌گیری‌های بعدی وی به بانک ارتباط پیدا نخواهد کرد. افزون بر اینها، به نظر نمی‌رسد این تصور درست باشد که با یک دستورالعمل یکسان می‌توان مشکل واحدهای تولیدی مختلف را که هریک با چالش‌های بیرونی و درونی خاصی درگیر هستند رفع کرد و آنها را سرپا نگه داشت ضمن اینکه نمی‌توان از نظام بانکی انتظار داشت که افزون بر وظایف قانونی خود به اموری بپردازد که در حوزه وظایف وزارتخانه‌های دیگر قرار دارد آن هم در شرایطی که علاوه بر تحریم‌ها، افزایش نرخ تورم، نرخ ارز و به‌تبع آن گران شدن عوامل تولید، نیاز مالی و نقدینگی بنگاه‌ها را شدیداً افزایش داده است.

واقعیت این است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و زیان‌ده سال‌هاست که بر همین منوال سرپا نگه داشته شده‌اند و حاصل تداوم این رویه فقط افزایش بدهی انباشت‌شده آنها به بانک‌هاست. نظام بانکی و بانک مرکزی بارها به این بنگاه‌ها با وجود ناکارآمدی تسهیلات پرداخت کرده‌اند. صنعت بانکداری به دلایل متعدد از جمله پرداخت این نوع تسهیلات دستوری با چالش افزایش مطالبات غیرجاری مواجه است. افزایش نرخ این نوع مطالبات، به دلیل حبس منابع بانک‌ها و افزایش ذخیره‌گیری، در کنار تامین مالی‌های گران‌قیمت، سودآوری بانک‌ها را شدیداً تحت فشار قرار داده است.

نکته دیگری که در اظهار نظر وزیر محترم مغفول باقی مانده است، در تعارض بودن این خواسته با قوانین و دستورالعمل‌هایی است که اجرای آنها توسط مجلس و بانک مرکزی برای نظام بانکی الزامی شده است. سیاست مورد انتظار، به نوعی تشویق بانک‌ها به ادامه بنگاهداری است کاری که به موجب قوانین و نیز دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک‌ها از آن منع شده‌اند. به موجب دستورالعمل سرمایه‌گذاری، وثایق تملیکی بانک‌ها، در صورت نقض غیرارادی حدود مقرر بانک مرکزی، به دلیل حبس منابع آنها و افزایش ریسک تمرکز باید طی بازه زمانی محدودی به فروش برسند. همه این تصمیمات برای کمک به آزاد شدن منابع بانک‌ها و گردش آنها در اقتصاد کشور اتخاذ شده است.

این بخش از اظهارات وزیر محترم صمت هم اهمیت دارد. ایشان فرموده‌اند: «...در تولید مواد اولیه، نقدینگی و فروش را جزو الزامات قرار داده‌ایم، برای همه موارد ذکرشده برنامه‌ریزی کرده‌ایم، در نقدینگی چندین بار در جلسه دولت و مجلس مطرح کردیم، با بانک مرکزی جلسه مشترک گذاشته و تفاهم کردیم که چه میزان نقدینگی تا پایان سال نیاز داریم، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و برخی دیگر بانک‌ها با ما همراه هستند.»

نکته مهم، باور نهفته در نگرش کارگزاران دولت به جایگاه بانک مرکزی از نظر استقلال قائل شدن برای آن بانک در تصمیم‌گیری‌هاست. از آنجا که سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک‌ها از مهم‌ترین وظایف این بانک محسوب می‌شود، طبیعی است که انتظار برود در شرایط دشوار اقتصادی بین متولیان اقتصادی برای رفع مشکلات تعامل وجود داشته باشد. در این مورد بحثی نیست. ولی برخلاف بسیاری از کشورها که دولت برای تعیین نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود با توجه به بسترهای قانونی، اهداف را تعیین می‌کند و بانک مرکزی بر اساس منشور قانونی خود برای نیل به اهداف، به‌طور مستقل تصمیم‌گیری می‌کند، در کشور ما بانک مرکزی چه به لحاظ قانونی از نظر فرآیند انتخاب و برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی و چه از نظر رکن تصویب‌کننده مقررات (شورای پول و اعتبار) به دلیل دولتی بودن اکثریت اعضای آن، از استقلال لازم برخوردار نیست. به همین دلیل، در طول دهه‌های اخیر موارد بسیاری می‌توان یافت که بانک مرکزی به دلیل فشارهایی که از سوی دولت‌ها به آن بانک وارد شده، تصمیم‌هایی را اتخاذ کرده است که به موجب آنها، مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددان‌ها وکارشناسان قرار گرفته است.

سیاست تعیین دستوری نرخ سود، که باید آن را از مهم‌ترین عوامل سوق دادن بانک‌ها به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک دانست نمونه بارز آن محسوب می‌شود. به‌طور کلی در ادبیات موضوع، سه محور کارکردی برای بانک‌های مرکزی تعریف شده است: 1- تثبیت قیمت‌ها 2- ثبات مالی 3- نظام کارآمد پرداخت‌ها و تسویه وجوه. اینکه جناب وزیر اعلام کردند سیاست بانک مرکزی و وزارتخانه در این نیست که هیچ واحد تولیدی‌ای تعطیل شود، حداقل ارتباطی به وظایف بانک مرکزی پیدا نمی‌کند ولی نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که در شرایط تورمی که یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی اجرای سیاست‌هایی برای کاهش نرخ تورم و خودداری از اقداماتی است که باعث افزایش پایه پولی می‌شود،30 هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی برای تسویه سپرده‌های سپرده‌گذاران یکی از موسسات اعتباری غیرمجاز پرداخت شده و نیز قرار است 15 هزار میلیارد تومان به خودروسازان برای سرمایه در گردش پرداخت شود. این دو از مواردی هستند که یک بانک مرکزی مستقل به دلیل پیامدهای تورمی آن حتماً از انجام آن خودداری می‌کرد.

از این‌رو، همواره این نگرانی وجود دارد که در این اقتصاد بانک‌محور، با وجود تعداد قابل توجهی از بانک‌ها که از نظر سطح نسبت کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و بدهی اهرمی و هزینه‌ها به ویژه از نظر نرخ‌های تامین مالی منابع در شرایط مالی نامطلوب قرار دارند و خود، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند به چه ترتیب قرار است تامین نقدینگی مورد نیاز این واحدها آن‌گونه که جناب وزیر نوید دادند به کمک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز چند بانک همراه انجام شود؟