چندی هم در خانه امید زندگی کنیم

داوری درباره واقعیت عریان اقتصاد ایران در سطح کلان و ملی این روزها کاری بسیار سخت شده است. رئیس دولت ایران قضاوت‌ها و تحلیل‌هایی را که در آن به سست شدن پایه‌های عناصر اصلی و پیش‌برنده اقتصاد کلان اصرار دارند سیاه‌نمایی می‌داند و از سوی دیگر خواستار امیدوار کردن شهروندان شده است. اما هر اقتصاددان دلسوز و هر فعال اقتصادی اهل تعقل و تدبر و هر علاقه‌مند به تحولات اقتصاد سیاسی ایران با هر میزان خوش‌بینی واقعی یا دستکاری‌شده در ذهن خویش نیک می‌داند که به هر شکل و با هر ماهیتی که ذهن خود را به خوش‌بینی بیشتر بخوانیم، نمی‌توان روزگار سخت متغیرهای کلان اقتصاد مثل پس‌انداز ملی، تولید، قدرت خرید شهروندان و عدم تعادل‌ها در بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا و از همه مهم‌تر بازار ارز را نادیده گرفت. مجموعه‌ای از سستی‌ها و کاستی‌ها در عناصر اصلی اقتصاد و بی‌تعادلی در بازارها اعضای مجلس و دولت را به این نتیجه رساند که شاید با تغییر مدیران ارشد اقتصادی دولت در سطح فرماندهی و در نهادهای اجرایی راهی برای بهبود ایجاد شود.

توزیع قدرت میان مدیران دولت در حوزه اقتصاد ایران به گونه‌ای است که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه فرماندهی اقتصاد را در سه موضوع اصلی یعنی سیاست‌های ارزی و پولی، مالی و بودجه‌ای در اختیار دارند. این سیاست‌های اصلی اقتصاد به تعادل در سایر سیاست‌ها مثل سیاست تجاری، سیاست کشاورزی، سیاست صنعتی و سایر فعالیت‌ها منجر شده یا آنها را از تعادل خارج می‌کنند. واقعیت این است که دولت‌های آقای روحانی در این سه محل فرماندهی از ورزیده‌ترین نیروهای موجود در کشور استفاده نکرد. در دولت یازدهم سیف و نوبخت فاقد دانش اقتصاد بودند و با طیب‌نیا سازگاری نداشتند. این سه نفر در دولت یازدهم به دلیل سابقه و تجربه متفاوت و از سوی دیگر سایه سنگین مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی که با این سه فرمانده در تحلیل مسائل و ارائه راه‌حل اختلاف عمیقی داشت هرگز سازگاری نداشتند و هرکس در زمین خودش بازی می‌کرد. در دولت دوازدهم اما سیف، کرباسیان و نوبخت سه فرمانده‌ای بودند که اقتصاد نخوانده بودند و از ژرفای تحولات و برهم کنش متغیرهای اقتصادی آگاهی کافی نداشتند. این واقعیت‌ها موجب شد در جایی که باید کارآمدترین تصمیم اتخاذ شود متاسفانه تصمیمات به شدت آسیب‌رسانی اتخاذ شود. این اتفاق در بهار 1397 و درباره سیاست ارزی بود که هنوز در توفان آن گرفتاریم. حالا اما رئیس‌جمهور دو فرد تازه برای این دو محل فرماندهی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انتخاب کرده است و متولی سیاست‌های بودجه‌ای را تثبیت کرده است. رفتار دو سه‌ماهه رئیس بانک مرکزی نشانی از هیچ دگرگونی بنیادین در سیاست‌های اصلی بازار ارز ندارد و با اندکی تغییر روی همان ریلی به پیش می‌رود که سیف راه می‌رفت. از برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد و سابقه و کارنامه او در تدوین سیاست‌های مالی چیزی دستگیر نمی‌شود. آیا این تیم جدید در فرماندهی اقتصادی می‌توانند سازگار و منسجم باشند؟ این مناصب تصمیم‌گیری البته نیاز دارند در یک دوره سخت از دیدگاه هم آگاه شده و به یک هارمونی برسند. آنچه اکنون محل نگرانی است تبعیت احتمالی وزیر اقتصاد از برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه و به ویژه شخص نوبخت است. این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بیشترین سهم در تدوین سیاست ارزی را احتمالاً این سازمان بر عهده داشته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از سه نهاد سیاستگذاری اصلی که درباره آنها نکاتی را یادآور شدم بیشترین نقش را در فعالیت‌های اقتصادی دارد. صنعت و معدن با در اختیار داشتن سهمی نزدیک به 20 تا 22 درصد از تولید ناخالص داخلی و مسوولیت سیاست‌های تجاری و صنعتی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در ایران به ‌حساب می‌آید. وزیر جدید این وزارتخانه به احتمال زیاد در این وضعیت و با توجه به مسوولیتی که در سال‌های اخیر داشته است توانایی تغییرات عمده نخواهد داشت. از سوی دیگر انتصاب وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به ریاست یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور که اجتماعی‌ترین وزارتخانه به حساب می‌آید به نظر می‌رسد یک رفتار سیاسی است تا یک رفتار حرفه‌ای و برای بهبود بنیادین در این وزارتخانه. در صورتی که وزیر جدید در مسیر حذف برخی از معاونت‌ها به ویژه معاونت رفاه اجتماعی اقدام کند شاید داستان تغییر کند. راهبردهای وزیر جدید برای تامین اجتماعی در مواجهه این سازمان با بنگاه‌ها شاید برخی از تنگناهای موجود در مناسبات میان دولت و فعالان خصوصی را به سوی بهبود پیش ببرد. علاوه بر این می‌توان انتظار داشت اگر وزیر تازه بخواهد و برنامه‌ای داشته باشد شاید بتواند در راهبردی تازه رفتار شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا را دگرگون کند و سامان تازه‌ای به این غول بزرگ بدهد. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز در وضعیت تازه و آمدن وزیر جدید شاید گام‌هایی در راه بهبود برخی شرایط این نهاد که با آمدن عباس آخوندی شکل و ماهیت دیگری یافته بود ایجاد کند.

با توجه به نکات یادشده شاید به داستان تغییرات در کابینه نگاهی ژرف‌تر بیندازیم و از لایه‌ای عمیق‌تر به آن نگاه کنیم. برای درک دقیق آنچه مورد نظر است باید به چند نکته اشاره شود. نکته نخست این است که گیر و گرفتاری اقتصاد ایران در شرایط امروز فراتر از حتی خود دولت و کلیت این نهاد است. نهاد دولت در ایران به ویژه در شرایط حاضر از نظر سیاستگذاری همه‌جانبه در امور وضعیت لرزانی دارد و همه اختیارات را ندارد. این امر به ویژه وقتی به موضوع مناسبات خارجی ایران می‌رسد که یک عامل معتبر و موثر است، شکل غریبی به خود می‌گیرد. اقتصاد ایران اکنون از سوی دیپلماسی خصومت‌آلود آمریکا زیر فشار است و رگ‌های حیاتی آن مثل داد و ستد نفت و ارز تنگ‌تر شده و توانایی تامین منابع ارزی‌اش کاهش یافته و دشواری‌های بزرگی برایش پیش آمده است. از سوی دیگر دولت اختیارات کافی برای تدوین و تهیه برنامه توسعه‌ای با زیربنای اقتصاد آزاد را نیز ندارد و باید در چارچوب نامشخص فعلی که بخشی از اقتصاد به روش سوسیالیستی اداره می‌شود و بخش دیگری ممکن است با استفاده از آموزه‌های اقتصاد آزاد اداره شود عمل کند که نتیجه همین است که می‌بینیم.

حالا و پس از توصیف روزگار اقتصاد سیاسی ایران در این روزهای داغ به پرسش اصلی این نوشته برسیم: آیا تغییر وزیران و مدیران ارشد اقتصاد در اداره اقتصاد می‌تواند کسب‌وکار ایران و ایرانیان را با تغییر اساسی و پیش‌برنده همراه سازد؟ شاید از لابه‌لای آنچه در بالا نگاشته شد بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم که پاسخ منفی است. این یک واقعیت است که نظام اقتصادی ایران که تابعی از سیاست است و زمینی سفت و سخت و ناهموار برای بازی فعالان اقتصادی تدارک دیده است اجازه نمی‌دهد که وزرای تازه از راه‌رسیده بخواهند در ساختارها و راهبردها تحولی ایجاد کنند و در همان گام‌های نخست برای اجرای برنامه‌های خود با دلسردی و عقب‌نشینی همراه خواهند شد. به نظر می‌رسد که هیچ وزیری در ایران چه در درون کابینه و حتی با حمایت نهادهای قدرت بیرون از دولت قادر نباشد که تحولی اساسی ایجاد کند و شاید حداکثر کاری که می‌تواند انجام دهد این است که اجازه بدتر شدن شرایط را ندهد. با این همه و در این روزهای ناشناس اقتصاد ایران می‌توان با خوش‌بینی و امیدواری به روندها و آینده نگاه و آرزو کرد که همین مدیران جدید با درس‌آموزی از تجربه‌های تلخ و شیرین مدیران قبلی و با اجتناب از منفعت‌طلبی سازمانی و گروهی و با انگیزه‌های نو و نوآوری و برنامه‌های ابتکاری هوایی تازه در رگ‌های کسب‌وکار ایرانیان جاری کنند و گام‌هایی در راه عبور از سخت‌ترین روزها بردارند. تجربه وزارت در شرایط عدم تعادل‌های موجود در بازار کار، کالا و ارز و سرمایه می‌تواند فرصت مناسبی برای نشان دادن جوهر مدیریت باشد به شرط اینکه کابینه به این نتیجه محتوم برسد که اقتصاد ایران را به سوی سیاست‌های اقتصادی سازگار هدایت کند. چندی هم در هوای تازه و با احساس خوب امیدواری به مسائل نگاه کنیم.