رد گم‌کنی

شرکتی را در نظر بگیرید که سهامداران آن تنها از طریق سود دریافت‌شده ناشی از فعالیت اقتصادی شرکت کسب درآمد کرده و با در اختیار داشتن این درآمد اقدام به خرید کالاها و خدمات برای خود می‌کنند. سهامداران این شرکت برای اداره آن نیازمند افرادی به عنوان هیات‌مدیره هستند. با این حال سهامداران برای انتخاب هیات‌مدیره با محدودیت‌های مختلفی مواجه هستند. علاوه بر این میزان کارایی و توانمندی هیات‌مدیره در برآورده کردن منافع سهامداران، ممکن است با انتظاراتی که از این هیات‌مدیره وجود دارد، مطابقت نداشته باشد. به ویژه آنکه سهامداران ملاک خود برای ارزیابی هیات‌مدیره را نه بر مبنای وضعیت شرکت و مسیر طی‌شده برای آن بلکه بر اساس عملکرد سایر شرکت‌ها قرار می‌دهند بدون آنکه درک روشن و کاملی از چگونگی ارتقای شرکت‌های رقیب و کیفیت رابطه سهامداران با هیات‌مدیره در آن داشته باشند. با این حال کاندیداهای مربوط به هیات‌مدیره برای انتخاب شدن باید تا جای ممکن اهداف و مسیر آتی شرکت را مطابق با انتظارات سهامداران جلوه دهند. از سوی دیگر، در این شرکت به دلیل ضعف در تبیین قواعد اداره شرکت، تصویر روشن و شفافی از نقش اعضای مختلف هیات‌مدیره وجود ندارد و همین امر حیطه بین وظایف و مسوولیت‌ها در شرکت را مبهم کرده است. این در حالی است که مانند هر شرکتی، هیات‌مدیره علاوه بر آنکه باید منافع سهامداران را تامین کند خود نیز تابع هدف مستقل و مجزایی دارد و در مواردی تابع هدف هیات‌مدیره هم‌راستا یا مطابق با خواست سهامداران نیست و همین امر باعث شکل‌گیری تضاد بین منافع هیات‌مدیره با سهامداران شده است. در چنین شرایطی تصور آنکه شرکت بتواند کسب سود کند و از این طریق منافع عموم سهامداران را تامین کند دشوار است. از این‌رو سهامداران با مشکل عدم کفاف درآمد برای خرید کالاها و خدمات مختلف مواجه می‌شوند و همین امر ممکن است باعث شود تا اعتبار هیات‌مدیره کاهش پیدا کرده و لذا سهامداران تلاش کنند تا هیات‌مدیره را تغییر دهند. با این حال هیات‌مدیره ابتکار جدیدی به خرج می‌دهد. هیات‌مدیره تلاش می‌کند تا خط تولید محصول جدیدی را عرضه کند و بخشی از سبد کالای سهامداران را خود تامین کند. این امر  علاوه بر آنکه بخشی از مسائل سهامداران را حل می‌کند، قدرت و منافع هیات‌مدیره را به دلیل توسعه شرکت افزایش می‌دهد.

رابطه سهامداران با هیات‌مدیره، تصویری از رابطه‌ای است که بین مردم و دولت در ایران طی سال‌های گذشته وجود داشته است. رابطه دولت با مردم بر مبنای یک قرارداد است. قراردادی که در آن دولت قدرت سیاسی و ابزارهای سیاستگذاری را در اختیار می‌گیرد تا بتواند منافع و خواست عموم مردم را سامان‌دهی کند. عملکرد اقتصادی کشور ناشی از برآیند حکمرانی، در وضعیت درآمد حقیقی آحاد اقتصادی منعکس می‌شود. درآمد ایجادشده این امکان را ایجاد می‌کند تا آحاد مردم بتوانند اقدام به خرید کالا و خدمات کنند. با این حال طی دهه‌های گذشته عملکرد اقتصادی کشور از نظر تناسب با منابع و امکانات کشور، از نظر مقایسه با وضعیت سایر کشورها و همچنین انتظارات آحاد مردم مطلوب نبوده است. عدم شکل‌گیری سازوکارهای ایجادشده برای بهبود در درآمد طی دهه‌های گذشته در کنار مسائل یادشده در خصوص چگونگی ارتباط بین مردم با دولت در مثال سهامداران و هیات‌مدیره سبب شده است تا دولت‌ها در اقتصاد ایران به دنبال ایجاد رفاه از طریق عرضه کالاها و خدمات خصوصی بروند. در واقع اگر وضعیت رفاهی یک فرد ناشی از میزان درآمد و سطح عمومی قیمت‌ها باشد، با توجه به آنکه برآیند حکمرانی کشور منجر به آن شده است که درآمد مناسبی ایجاد نشود دولت تلاش خود را برای عرضه کالاها و خدمات عمومی قرار داده است تا بتواند از مسیر کنترل قیمت، بخشی از رفاه از دست رفته ناشی از عدم کیفیت حکمرانی را جبران کند. در حالی که برخی از کالاها که از آنها به عنوان کالاهای اجتماعی1 یاد می‌شود مانند آموزش و بهداشت به دلیل اثرات جانبی2 قابل توجه معمولاً توسط دولت‌ها نیز عرضه می‌شوند تا میزان بهینه‌ای از آن در اختیار عموم قرار گیرد، با این حال میزان عرضه این نوع از کالاها در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد فراتر از اثرات اجتماعی بوده و بیشتر انعکاسی از چگونگی رابطه مردم با دولت در تعادل اقتصادی سیاسی کشور است. با وجود این عرضه این نوع از کالاها از سوی دولت ذی‌نفعانی در بخش خصوصی به دلیل شکل‌گیری تقاضای مشتقه ایجاد کرده است. برای مثال در حوزه سلامت، در حالی که کالای عرضه‌شده از سوی دولت خدمات بهداشتی و درمانی است با این حال توسعه این خدمات افزایش تقاضا برای دارو یا تجهیزات پزشکی را به همراه داشته است. عرضه کالاهای بهداشت و درمان توسط دولت علاوه بر اینکه خانوارها را منتفع می‌کند باعث می‌شود تا بخشی از بنگاه‌های خصوصی نیز از این طریق ذی‌نفع شوند. از این‌رو توسعه شبکه ذی‌نفعان باعث می‌شود حضور دولت در این عرصه با تداوم بیشتری همراه باشد.3

با وجود اهمیت رابطه ذکرشده در بالا، عرضه کالاهای خصوصی از سوی دولت تنها محدود به اقتصاد سیاسی رابطه مردم با دولت نیست. همان‌طور که در مثال شرکت اشاره شد در مواردی منافع سهامداران با هیات‌مدیره به دلیل تابع هدف متفاوت هیات‌مدیره نسبت به سهامداران در تضاد قرار می‌گیرد. نهادهای سیاسی در کشور از در اختیار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی ذی‌نفع می‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی از طریق ایجاد منابع برای نهادهای درون دولت این امکان را برای آنها ایجاد می‌کنند تا بتوانند برخی از اهداف مدنظر خود را پیاده‌سازی کنند. در حالی که به طور معمول دستگاه‌های اجرایی باید از طریق منابع حاصل از بودجه و به طور شفاف تامین مالی شوند، به دلیل آنکه اولاً دسترسی به منابع مالی بودجه تضمین‌شده نیست و از سوی دیگر در اختیار گرفتن منابع مالی از طریق بودجه شفافیت بیشتری را به همراه خواهد داشت، بنگاهداری دولت این امکان را به دستگاه‌های مختلف می‌دهد تا بتواند بخشی از اهداف خود را از طریق منابع مالی ایجادشده توسط این بنگاه‌ها تامین مالی کنند. این اهداف می‌تواند اهداف دستگاه‌های مربوطه یا اهداف شخصی باشد. از نخستین انگیزه‌های مطرح در ادبیات اقتصاد سیاسی برای رانت‌جویی، تامین امنیت شغلی4 است. تعدد بنگاه‌های اقتصادی در دسترس دولت این امکان را برای مدیران سیاسی فراهم می‌کند تا بتوانند از طریق ایجاد منافع برای گروه‌ها و افراد دیگر از طرق مختلف به عنوان مثال از طریق عضویت این افراد و گروه‌ها در هیات‌مدیره شرکت‌ها، امنیت شغلی خود را تضمین کرده و بتوانند منافع بلندمدت‌تری را برای خود رقم بزنند. با توجه به اینکه مدیریت کلان دستگاه‌های دولتی نوعاً از طریق سازوکارهای سیاسی انتخاب می‌شود، میزان تلاطم‌های سیاسی و سرمایه سیاسی این مدیران تعیین‌کننده چشم‌انداز آتی مسیر شغلی این مدیران بوده و از این‌رو تعیین‌کننده شدت رانت‌جویی برای حفظ امنیت شغلی از طریق در اختیار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی دولتی است. در واقع انگیزه‌های یادشده از جمله عواملی است که طی سال‌های گذشته سبب شده است تا بنگاهداری دولتی تداوم داشته باشد و دستگاه‌های دولتی خود از جمله موانع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و قاعدتاً تبدیل عرضه کالاهای خصوصی توسط بخش خصوصی باشند.

در خصوص برخی از کالاهای خصوصی تمامی موارد ذکرشده در بالا توامان حضور دارند. در واقع از یک‌سو رابطه میان نهاد دولت با مردم به گونه‌ای تنظیم شده است که دولت عهده‌دار تامین کالاهای خصوصی شده است، از سوی دیگر، بنگاه‌های خصوصی ذی‌نفع عرضه این کالاها توسط دولت هستند و از سوی دیگر مدیران دولتی از طریق در اختیار گرفتن بنگاه‌های دولتی منافع سازمانی یا شخصی خود را پیگیری می‌کنند. در واقع با شرایطی مواجه هستیم که در آن هم خانوار، هم بخشی از بنگاه‌های خصوصی و هم مدیران دولتی از عرضه کالاهای خصوصی توسط دولت منتفع هستند و همین امر سبب شده است تا تعادلی حول عرضه کالاهای خصوصی توسط دولت شکل گیرد. هرچند پایداری این تعادل به چگونگی تامین منابع برای آن بستگی دارد و در صورت محدود بودن منابع در دسترس در بلندمدت تعادل شکل‌گرفته پایدار نخواهد بود.