سرگیجه آماری

‌مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است آمارهای اقتصادی از دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی به گونه‌ای است که برای یک کارشناس اقتصادی یا آمار، توجیه اینکه این آمارها از یک کشور و در یک دوره زمانی ارائه شده بسیار دشوار است. به گفته محمدرضا عبداللهی دو نهاد به‌خصوص در سطح بخش‌ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند. از نگاه او، علت اصلی این اختلاف‌ها ضعف در نظام آماری است و تا راهکاری برای سامان دادن به نظام آماری اندیشیده نشود اختلافات آماری چه در حساب‌های ملی و چه در سایر شاخص‌های اقتصاد کلان مثل تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. عبداللهی در این گفت‌وگو ضمن تشریح عملکرد اقتصاد در فصل بهار سال جاری در گروه‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود نرخ رشد در آینده ارائه کرده است.

♦♦♦

دو مرکز آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سه ماه نخست را بیشتر از 5 /1 درصد اعلام کردند، اگرچه این دو آمار شبیه یکدیگر بود، اما در گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اثر نفت متفاوت از یکدیگر گزارش شده، به نحوی که این اثر در بانک مرکزی اثر فزاینده و در مرکز آمار اثر کاهنده در رشد بهار داشته است، دلیل این تفاوت چیست؟

به طور مشخص با یک ارزیابی اجمالی نیز می‌توان عنوان کرد که در دو گزارش منتشرشده، تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد.

 به طور مثال، نمودار یک، رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال 1397 را که توسط دو نهاد آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه شده است نشان می‌دهد. با نگاه اول به این نمودار اختلاف قابل توجه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بخش‌های مختلف بین دو نهاد آماری مشهود است به گونه‌ای که برای یک کارشناس اقتصادی یا آماری، توجیه اینکه این دو آمار مربوط به یک کشور و یک دوره زمانی است، بسیار دشوار است. در سال‌های قبل مهم‌ترین دلیل ذکرشده در مورد اختلاف آماری این دو نهاد به تفاوت در سال پایه (1376 و 1383) نسبت داده می‌شد. با این حال در سال 1396 یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی به سال 1390 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران در دستور کار قرار گرفت و از آن به بعد آمارها با سال پایه یکسان ارائه شد. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال‌های 1395 و 1396 و همچنین سه‌ماهه اول سال 1397 این دو نهاد نشان می‌دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است. به‌ نحوی که این دو نهاد به‌خصوص در سطح بخش‌ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند.  از آنجا که این آمار تصویر وضعیت موجود بخش‌های عرضه یا تقاضای کشور را نشان می‌دهد و پایه‌ای‌ترین ابزار برای برنامه‌ریزی در حوزه تولید محسوب می‌شود، هرگونه خطا در برآورد این آمارها به طور بالقوه می‌تواند سیاستگذار و حتی فعال اقتصادی را به کلی منحرف کند. در حال حاضر مهم‌ترین علت اختلاف آماری این دو نهاد تفاوت در نمونه‌گیری ذکر می‌شود. با این حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که چگونه نتیجه دو نمونه‌گیری استاندارد می‌تواند تا این حد متفاوت باشد. به عنوان مثال رشد بخش‌های کشاورزی و ساختمان اعلام شده توسط این دو نهاد نه‌تنها در قدرمطلق عدد بلکه در علامت رشد نیز اختلاف دارند. در این صورت آیا اساساً می‌توان به استاندارد بودن نمونه‌ها و روش‌های نمونه‌گیری مطمئن بود و آیا این موضوع خود نمی‌تواند عاملی برای بی‌اعتباری سایر آمارهای متکی بر نمونه‌گیری باشد؟ ضمن اینکه اختلاف آماری حتی در بخش‌هایی که آمار آن به صورت ثبتی است مثل بخش نفت نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مساله تنها یکسان نبودن نمونه‌گیری نیز نیست. این اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نیز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد علت اصلی این اختلاف‌ها ضعف در نظام آماری است و تا راهکاری برای سامان دادن به نظام آماری اندیشیده نشود اختلافات آماری چه در حساب‌های ملی و چه در سایر شاخص‌های اقتصاد کلان مثل تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

‌ پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی رشد اقتصادی در سال جاری را پیش‌بینی کرده است، این گزارش چه می‌گوید و با توجه به انعکاس آمار بهاری، آیا دو سناریوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم‌راستا با این آمار بوده است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس آمارهای موجود و همچنین تجربه تحریم‌های سال 1390 برای پیش‌بینی رشد اقتصادی سال‌های 1397 و 1398 دو سناریو را مورد نظر قرار داده است. محور اصلی این دو سناریو کانال‌های اثرگذاری مستقیم و کوتاه‌مدت تحریم بر اقتصاد ایران در سال 1397 بوده که شامل کاهش صادرات نفت، کاهش واردات (و تاثیرگذاری بر صنایع به‌خصوص خودروسازی و برخی خدمات نظیر خدمات بازرگانی)، بودجه عمومی و مخارج دولت و... است. بر این اساس سناریوهای در نظر گرفته‌شده به دو صورت است. سناریوی اول بر این اساس استوار است که کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 22درصدی تولید خودرو از سه‌ماهه دوم سال، افت 5 /2درصدی سایر صنایع (به‌جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 9درصدی واردات از نیمه دوم سال. بر اساس این سناریو رشد اقتصادی سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب منفی 5 /0 و منفی 8 /3 درصد پیش‌بینی شده است.

همچنین در سناریوی دوم نیز، کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 45درصدی تولید خودرو از سه‌ماهه دوم سال، افت پنج‌درصدی سایر صنایع (به‌جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 18درصدی واردات از نیمه دوم سال. بر اساس این سناریو رشد اقتصادی سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب منفی 8 /2 و منفی 5 /5 درصد پیش‌بینی شده است. آمارهای اعلام‌شده در سه‌ماهه اول توسط دو نهاد آماری و همچنین آمارهای موجود از صنایع مختلف تا حد زیادی موید سناریوهای مرکز پژوهش‌های مجلس است، برای مثال بر اساس آخرین آمار انجمن خودروسازان تولید خودرو در مردادماه سال جاری 38 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است که این رقم بسیار نزدیک به سناریوی دوم مرکز پژوهش‌هاست. با وجود این مهم‌ترین متغیر تاثیرپذیر از تحریم که اهمیت زیادی در رشد اقتصادی سال 1397 دارد میزان صادرات نفتی است که تحقق هریک از سناریوهای فوق را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

‌ در بخش کشاورزی آمار رشد اقتصادی نسبت به فصل‌های قبل روند کمتری را ثبت کرده است، این موضوع به چه دلیل است؟

رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سه‌ماهه اول سال 1397 بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب 3 /0 و منفی 8 /0 درصد بوده است. صرف‌نظر از اختلاف آماری این دو نهاد‌ رشد بخش کشاورزی در این فصل به طور مشهودی پایین‌تر از سال‌های قبل است. بخش کشاورزی در ایران یکی از بخش‌هایی است که عملکرد آن در ایجاد ارزش‌افزوده بیش از هر چیز تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریان‌های سطحی، سطح زیر کشت، میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی و... است. نتیجه این وضعیت آن بوده است که عملکرد بخش کشاورزی تقریباً مستقل از چرخه‌های تجاری (رونق و رکود) در اقتصاد ایران بوده است. آخرین آمار منتشره از میزان بارش‌ها در حوضه‌های اصلی آبریز حاکی از آن است که تا تاریخ ۲۶ شهریورماه سال جاری، میزان بارندگی نسبت به دوره‌های مشابه درازمدت با ارتفاع 5 /248 میلی‌متری با کاهش 8 /31درصدی روبه‌رو بوده است و نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ارتفاع 2 /233 میلی‌متری، کاهش 3 /27درصدی داشته است. روند کاهشی بارندگی در کشور کاهش رشد بخش کشاورزی را اجتناب‌ناپذیر ساخته و در صورتی که مدیریت منابع آبی به شکلی جدی در دستور کار قرار نگیرد انتظار رشد منفی بخش کشاورزی در سال‌های پیش رو چندان دور از ذهن نخواهد بود.

‌ در بخش صنعت و معدن آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در بهار رشد بخش صنعت منفی شده و شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی نزولی بوده است، تحلیل شما از وضعیت این بخش مهم چیست و چرا مجدداً صنعت وارد فاز رکود شد؟

در رابطه با بخش صنعت بایستی بیان کرد هرچند شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی سال‌های اخیر رشد داشت با این حال نمودار 2 نشان می‌دهد به‌رغم مثبت بودن رشد کلی بخش صنعت در سال 1396 با این حال هنوز بیشتر صنایع به سطح تولید خود در سال 1390 نرسیده‌اند و به نوعی زیر ظرفیت سال 1390 تولید می‌کنند. بنابراین می‌توان بیان کرد حتی در سال 1396 بسیاری از صنایع در شرایط رکودی بوده‌اند و این وضعیت در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری تشدید شده است. بر اساس آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی مهم‌ترین زیربخش‌های اثرگذار بر رشد منفی بخش صنعت در سه‌ماهه اول سال 1397 عبارتند از داروها و فرآورده‌های دارویی و شیمیایی (منفی 4 /15)، ماشین‌آلات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر (منفی 6 /20)، مواد و محصولات شیمیایی (منفی 9 /1). تداوم وضعیت رکودی در صنایع فوق و کاهش قابل توجه تولید در برخی صنایع بزرگ مثل خودروسازی در سه‌ماهه دوم باعث خواهد شد چشم‌انداز بخش صنعت در ادامه سال جاری نیز منفی باشد.

‌ در بخش ساختمان نیز اگرچه رشد اقتصادی برای چهارمین بار متوالی مثبت شد، اما از سطح رشد کاسته شده است، آیا افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر باعث خروج از رکود این صنعت نخواهد شد؟ تحلیل شما از وضعیت این گروه چیست؟

با وجود رشد قیمت واحدهای مسکونی در چند ماهه اخیر و نقش مهم ساختمان‌های مسکونی در کل بخش ساختمان، انتظار رشد غیرمتعارف ساخت‌وساز در سال جاری وجود ندارد چراکه اولاً بخش مهمی از افزایش قیمت واحدهای مسکونی در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید (شامل هزینه مصالح و به‌خصوص زمین) محقق شده است و ثانیاً بازدهی بخش مسکن همچنان پایین‌تر از برخی بازار دارایی‌ها نظیر طلا و ارز است. هر دو عامل فوق، جزو عوامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن هستند.

‌ محاسبه رشد اقتصادی بر اساس هزینه نهایی (بانک مرکزی) نشان می‌دهد مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل منقبض شده است، این موضوع به چه دلیل است؟

در رابطه با مصرف خصوصی بایستی بیان کرد از یک طرف وقوع جهش ارزی و افزایش قابل توجه قیمت‌ها باعث شد قدرت خرید خانوارها به طرز چشمگیری کاهش یابد که انتظار می‌رفت این موضوع موجب کاهش قابل توجه مصرف خانوارها شود با این حال از طرف دیگر با توجه به شکل‌گیری انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌ها انگیزه خانوارها برای خرید کالاهای مصرفی و به‌خصوص کالاهای بادوام و سرمایه‌ای افزایش یافت. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد برآیند این دو اثر منفی بوده و موجب کاهش مصرف نهایی خانوارها شده است. با توجه به تداوم افزایش قیمت‌ها در سه‌ماهه دوم و ماه‌های پیش رو از سال 1397 پیش‌بینی می‌شود قدرت خرید خانوارها کاهش بیش از پیش را تجربه کند و این موضوع لزوم حمایت از خانوارها به‌خصوص خانوارهای فقیر را دوچندان می‌سازد.

‌ در بهار سال جاری رشد صادرات به قیمت ثابت به میزان ۱۰ درصد افزایش داشته است، آیا می‌توان امیدوار بود رشد صادرات در آینده باعث اثر مثبت در رشد باشد؟

رشد 10درصدی صادرات در سه‌ماهه نخست سال جاری یکی از معدود آمارهای امیدوارکننده از حساب‌های ملی در فصل اول بوده است. با توجه به انتظار کاهش مصرف خصوصی، هزینه‌های دولت و تشکیل سرمایه در ماه‌های آتی مهم‌ترین بخش طرف تقاضا که می‌تواند به عنوان محرکی برای بخش‌های اقتصادی در نظر گرفته شود صادرات خواهد بود. این موضوع نیز در آمارهای بانک مرکزی مشهود است.

‌ به طور کلی به نظر شما با توجه به اعمال تحریم‌ها چه مواردی را باید برای بهبود رشد اقتصادی در نظر گرفت؟

هرچند در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در رابطه با وضعیت اقتصاد کلان کشور وجود ندارد با این حال برآوردهای انجام‌شده در سناریوهای فوق با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. این در حالی است که به طور بالقوه سیاستگذار می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب در وضعیت جدید و کاهش تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از آن تبعات منفی را کاهش دهد. با توجه به شرایط محتمل تبیین‌شده، مقامات اجرایی با اتخاذ راهبردها و اقدامات اجرایی در زمینه‌های ذیل می‌توانند زمینه‌های تضعیف رشد اقتصادی در چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت را کاهش دهند: 1- افزایش ثبات اقتصاد کلان (در واقع کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان)، 2- جایگزینی واردات در بخش‌های بالقوه رقابتی، 3- افزایش صادرات با استفاده از مزیت‌های ایجادشده ناشی از افزایش نرخ ارز، 4- افزایش بهره‌وری تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های هدف (سیاست‌های کاهش فساد، افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد از جمله در پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، اصلاح فرآیندهای بوروکراتیک و...).