مثبت اما ناکافی
آمارهای دو نهاد رسمی از رشد اقتصادی چه می‌گوید؟
کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی کشور به طور معمول با توجه به منابع کشور، رشد جمعیت و سایر عوامل تاثیرگذار در حد سه درصد است. به بیان دیگر اگر اتفاق امیدوارکننده‌ای رخ ندهد یا اینکه افزایش بهره‌وری و تکنولوژی در آمار رشد اقتصادی منعکس نشود، انتظار داریم که رشد اقتصادی به سطح سه درصد برسد. بنابراین رشد اقتصادی زیر سه درصد، برای اقتصاد کشور یک رشد مثبت اما ناکافی محسوب می‌شود.
مجید حیدری: کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی کشور به طور معمول با توجه به منابع کشور، رشد جمعیت و سایر عوامل تاثیرگذار در حد سه درصد است. به بیان دیگر اگر اتفاق امیدوارکننده‌ای رخ ندهد یا اینکه افزایش بهره‌وری و تکنولوژی در آمار رشد اقتصادی منعکس نشود، انتظار داریم که رشد اقتصادی به سطح سه درصد برسد. بنابراین رشد اقتصادی زیر سه درصد، برای اقتصاد کشور یک رشد مثبت اما ناکافی محسوب می‌شود. این در حالی است که هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه در حد هشت درصد بوده است. اما به نظر می‌رسد که با توجه به فضای اقتصادی و سیاسی کشور، باقی ماندن رشد اقتصادی بالای سطح صفر، هدف‌گذاری جدید برای رشد اقتصادی در سال جاری باشد. هنوز مراکز آماری جهان، یعنی بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول، روایت جدیدی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری نداشتند و عمده پیش‌بینی‌های آنها معطوف به قبل از خروج آمریکا از برجام بوده است، در این شرایط دو نهاد آماری کشور رشد اقتصادی در فصل بهار را مثبت، اما با دامنه کم پیش‌بینی کردند. روندی که با تشدید تحریم‌ها احتمالاً به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
در هفته‌های گذشته مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، آمارهای رشد اقتصادی برای فصل بهار را منتشر کردند. آمار نخست توسط بانک مرکزی ارائه شد و پس از چند روز آمار مرکز آمار ایران نیز ارائه شد. این رویه برعکس سال‌های قبل بود، به نحوی که عمدتاً در ارائه آمارهای مقدماتی مرکز آمار ایران پیش‌قدم می‌شد و پس از آن بانک مرکزی آمار ثانویه را ارائه می‌کرد. اما در بهار سال جاری، آمار بانک مرکزی زودتر ارائه شد. این نخستین آمار رشد اقتصادی بود که در زمان عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی منتشر شد. نکته قابل توجه اینکه در برخی از فصل‌های گذشته، به دلیل عملکرد ضعیف رشد اقتصادی حبس آماری صورت می‌گرفت و آمار رشد اقتصادی در زمان‌هایی که روند کاهشی داشت، منعکس نمی‌شد. در برخی موارد بانک مرکزی و در برخی موارد مرکز آمار ایران، این آمارها را با تاخیر قابل توجه ارائه می‌کردند، اما این رویه حداقل در فصل بهار مشاهده نشد و دو نهاد آماری، رشد اقتصادی را منتشر کردند. البته شاید یکی از دلایل آن مثبت بودن رشد اقتصادی بهار از نگاه دو مرکز آمار بود. هر چند که به نظر می‌رسد در فصل‌های آینده با تشدید تحریم‌ها، از سطح رشد اقتصادی کاسته شود اما باید منتظر ماند و مشاهده کرد که در آن زمان، آیا سیاست حبس آماری بازخواهد گشت؟
رشد از نگاه بانک مرکزی
آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی در 25 شهریورماه منتشر شد. به طور معمول بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را با یک فصل تاخیر منتشر می‌کند، به عنوان مثال آمار بهار در انتهای تابستان یا ابتدای پاییز، ارائه می‌شود. البته بانک مرکزی در سال گذشته، اقدام به انتشار تقویم آماری کرد که در این تقویم تاریخ مشخص آمار ارائه می‌شد. این رویه‌ای است که تقریباً در اکثر بانک‌های مرکزی دنیا وجود دارد و بانک‌های مرکزی به دلیل اطلاع‌رسانی آماری تقویم آماری را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند. اما در داخل کشور، عموماً یا این تقویم منتشر نمی‌شود یا اگر منتشر شود، طبق آن عمل نمی‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فصل بهار به 8 /1 درصد رسیده که نسبت به 9 فصل قبل از آن کمترین مقدار بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت در بهار سال جاری نیز 7 /0 درصد گزارش شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری تولید به قیمت ثابت به رقم ۶ /۱۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی به میزان ۸ /۱ درصد را ثبت کرده است. این رقم کمترین سطح از پاییز ۹۴ محسوب می‌شود که در این زمان رشد اقتصادی منفی ۴ /۵ درصد گزارش شده بود. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در بهار سال جاری ۷ /۰ درصد ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده فعالیت نفت با سهم ۲ /۱ واحد درصد، حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با ۵ /۰ واحد درصد، «برق، گاز و آب» و «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» هر کدام با سهم ۱ /۰ واحد درصد، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ ایفا کرده‌اند، این در حالی است که در مقابل ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت معادل ۲ /۰ واحد درصد و بازرگانی، رستوران و هتلداری معادل ۱ /۰ واحد درصد از رشد اقتصادی کاسته و اثر کاهشی ایفا کرده است.
توضیح بانک مرکزی از روند گروه‌ها
بانک مرکزی در یک گزارش تکمیلی، تغییرات را در گروه‌ها تجزیه و تحلیل کرده است. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل نخست به ۳ /۰ درصد رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲ /۲ درصد ثبت شده بود. بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی از وزارت جهاد و کشاورزی، تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در بهار سال جاری نسبت به سال قبل از رشد ۱ /۲، ۶ /۳ و ۵درصدی برخوردار بوده است. البته به نظر می‌رسد این ارقام به نسبت فصل‌های قبل افت محسوسی را تجربه کرده است در نتیجه نتوانسته اثر قابل توجهی در رشد کل داشته باشد. اما آمار امیدوارکننده بانک مرکزی در بخش نفت بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سه ماه نخست سال جاری معادل ۲ /۵ درصد بوده است که این رقم در بهار سال قبل معادل ۹ /۵ درصد ثبت شده بود. به گزارش بانک مرکزی ارزش افزوده گروه نفت در سه ماه اول سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱ /۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. افزایش نرخ رشد در این گروه به طور عمده به دلیل افزایش صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. اما به طور حتم این آخرین‌باری است که در سال جاری، اثر نفتی باعث شارژ رشد اقتصادی می‌شود و این روند در فصل‌های آتی تغییر خواهد کرد، مگر آنکه اتفاق دیگری در شرایط تحریم‌ها و فروش نفت ایران رخ دهد.
بازگشت صنعت به رکود
در آمار بانک مرکزی صنایع و معادن از چهار بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» تشکیل شده است. نکته قابل توجه این است که رشد گروه صنعت در بهار سال جاری منفی 5 /1 درصد بوده است و نشان می‌دهد که صنعت دوباره وارد فاز رکود شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در بخش صنعت، تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ /۰ درصد کاهش یافته است. همچنین از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماه اول سال ۱۳۹۷، 11 رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (۴۹ درصد) دارای رشد مثبت بوده است. در بخش ساختمان، رشد اقتصادی برای چهارمین فصلی متوالی مثبت ثبت شد، هرچند از سطح این رشد اقتصادی کاسته شده است. در این بخش ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت جاری در فصل اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ /۱۸ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل منفی دو درصد برآورده شده است.
افت تقاضای بخش خصوصی
مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد مصرف بخش خصوصی کاهشی بوده و به منفی 3 /0 درصد رسیده است. این روند در حالی است که در سه فصل از چهار فصل سال 96، رشد مصرف بخش خصوصی مثبت بوده است. آمارها نشان می‌دهد مصرف بخش دولتی در سه ماه نخست سال جاری رشد ۹ /۳ درصد را ثبت کرده است. البته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، انتظار انقباض این رشد در ماه‌های آتی نیز وجود دارد. رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ /۰ درصد کاهش یافته که به دلیل رشد منفی در بخش ماشین‌آلات بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات معادل منفی ۲ /۵ درصد و در بخش ساختمان ۹ /۱ درصد ثبت شده است. بانک مرکزی در توضیح این موضوع کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و کاهش تولیدات کالاهای سرمایه‌ای در داخل کشور را علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات عنوان کرده که با وجود افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در قالب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، به دلیل کاهش فعالیت‌های ساختمانی در بخش خصوصی، کل تشکیل سرمایه بخش ساختمان صرفاً ۹ /۱ درصد افزایش یافته است. نکته امیدوارکننده آماری بانک مرکزی در حوزه تجارت خارجی بوده است. در حوزه تجارت خارجی نیز رشد بخش صادرات کالا و خدمات در سه ماه نخست سال جاری ۱۰ درصد بوده که به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در این موضوع موثر بوده است. این رقم در سه ماه نخست سال قبل تنها ۳ /۱ درصد گزارش شده بود. به گفته بانک مرکزی صادرات کالاها و خدمات به قیمت جاری در بهار سال جاری ۳ /۸۱ درصد رشد کرده بود که با تعدیل با شاخص بهای کالای صادراتی، این رشد با قیمت ثابت به ۱۰ درصد رسیده است. همچنین رشد بخش واردات کالا و خدمات نیز به میزان ۲ /۳ درصد ثبت شده است.
روایت دوم از رشد اقتصادی
پس از این گزارش مرکز آمار نیز آمار بانک مرکزی را پس از چند روز منتشر کرد. بر اساس آمار منتشر شده رشد ناخالص داخلی با احتساب نفت در سه ماه نخست سال جاری ۷ /۱ درصد بوده و رشد ناخالص داخلی بدون نفت ۹ /۱ درصد بوده است. در واقع این آمار نشان می‌دهد که اثر رشد بخش نفت بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز بوده است. در حالی که در آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سه ماه نخست سال جاری ۷ /۰ درصد و رشد اقتصادی با نفت ۸ /۱ درصد بوده است که نتیجه کاملاً متفاوت از اثر نفت بر رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم وجود مشابهت میان آمار کلی رشد اقتصادی اما، در خصوص اثر نفتی رشد اقتصادی اجماعی میان این دو آمار وجود ندارد. این روند را می‌توان در زیرگروه‌های دو گزارش نیز مشاهده کرد. در سال‌های گذشته نیز، بحث‌های زیادی در خصوص تشتت آماری میان این دو نهاد وجود داشته است.
در گزارش مرکز آمار کشور، گروه‌ها به سه دسته کلی کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می‌شود. بر اساس طبقه‌بندی انجام شده، گروه کشاورزی شامل بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
بانک مرکزی در گزارش رشد اقتصادی کشور ارزش افزوده گروه‌های اقتصادی را در چهار گروه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات منتشر می‌کند. بر اساس آخرین گزارش منتشرشده بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال جاری در گروه کشاورزی ۳ /۰ درصد، در گروه نفت ۲ /۵ درصد، در گروه صنایع و معادن ۱ /۰ درصد و در گروه خدمات ۱ /۱ درصد بوده است. اما در آمار منتشرشده مرکز آمار کشور رشد اقتصادی بخش نفت در زیرگروه صنایع و معادن جای گرفته است. با وجود این رشد بخش صنایع و معادن در آمار منتشرشده مرکز آمار کشور ۴ /۰ درصد بوده است. در گروه خدمات نیز رشد ارزش افزوده این بخش در گزارش مرکز آمار ۲ /۳ درصد بوده که تفاوت معناداری با آمار بانک مرکزی دارد. کارشناسان معتقدند دلیل تفاوت گزارش‌های منتشرشده این است که بانک مرکزی و مرکز آمار کشور سبدهای متفاوتی را برای بررسی آمار رشد اقتصادی دارند. با توجه به این موضوع که این دو نهاد سبد کالایی متفاوت از یکدیگر را برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند، آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با یکدیگر تفاوت دارند.
