سونامی بیکاری از مدت‌ها پیش رخ داده است

از نگاه آرش علویان، پژوهشگر اقتصادی که سال‌هاست در حوزه بازار کار ایران بررسی‌هایی را انجام داده، سونامی بیکاری مدت نسبتاً زیادی است که در اقتصاد ایران رخ داده و پیچیده شدن شرایط اقتصادی طی ماه‌های اخیر تنها آن را با وضوح بیشتری نمایش داده است. وی به نقش حیاتی بنگاه‌های کوچک در ایجاد اشتغال اشاره و عنوان می‌کند: «آمار اشتغال نشان می‌دهد که 90 درصد افزایش میزان اشتغال در سال‌های 1392 به بعد ناشی از افزایش اشتغال در بنگاه‌های کوچک زیر چهار نفر بوده است. در نتیجه در صورتی که ریسک‌های ناشی از افزایش ناگهانی نرخ تورم و نرخ ارز باعث تعطیلی این بنگاه‌های کوچک و عامل اصلی اشتغال شود احتمال دارد تعداد بیکاران به بیش از چهار میلیون نفر نیز برسد.» توصیه علویان این است که برای حل مساله بیکاری یا حداقل جلوگیری از افزایش تبعات سوء آن بسته‌ای جامع شامل اصلاحات اقتصادی و ایجاد ثبات در عرصه خارجی تدوین شود.

♦♦♦

اخیراً معصومه آقاپورشاهی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «برای نظارت و بازرسی همه هزینه می‌کنیم در صورتی که باید فضا باز شود تا فعالان اقتصادی بتوانند فعالیت کنند، از سیل بیکاری عبور کرده‌ایم، پیش‌بینی می‌کنم آخر مهرماه سونامی بیکاری ایجاد می‌شود. آنقدر به واحد تولیدی در ابعاد مختلف از جمله تهیه مواد اولیه سخت گرفته‌ایم که چرخه تولید با مشکل مواجه شده است.» با توجه به صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آیا تا آخر مهرماه ممکن است شاهد سونامی بیکاری در بازار کار ایران باشیم؟

در روش‌شناسی علم اقتصاد و به‌تبع آن اقتصاد بازار کار، انجام پیش‌بینی در آینده نخست منوط به مطالعه و استخراج عوامل علی و معلولی پدیده‌های اقتصادی است و پس از آن با توجه به علت‌های بنیادین می‌توان تصویری از آینده میان‌مدت یا بلندمدت ارائه داد. در نتیجه تا زمانی که علل تعادل فعلی بازار کار در ایران شناسایی نشوند طبعاً پیش‌بینی‌های ارائه‌شده نیز از دقت لازم و کافی برخوردار نخواهند بود. در اقتصاد بازار کار برای پیش‌بینی متغیرهای تعادلی مانند نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی لازم است حداقل به سه مولفه بنیادین بازار کار یعنی عرضه نیروی کار، تقاضای نیروی کار و ساختار حقوقی بازار کار (قانون کار، قانون حداقل دستمزد و...) توجه شود. به عبارت دقیق‌تر افراد در سن کار با مقایسه سیگنال‌هایی که از بنگاه‌ها دریافت می‌کنند (مانند دستمزد پیشنهادی) و ویژگی‌های شخصی خودشان مانند سطح تحصیلات، میزان سابقه کاری، سطح درآمد خانواری که در آن زندگی می‌کنند و موارد مشابه دیگر در هر دوره زمانی تصمیم می‌گیرند که در بازار مشارکت داشته باشند یا به فعالیت‌های دیگری مانند تحصیل بپردازند. به این ترتیب میزان عرضه نیروی کار در اقتصاد هر کشور که برآمده از تصمیم تمامی افراد در سن کار جامعه است حاصل می‌شود. از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی نیز با مقایسه میزان سودآوری کسب‌وکار خود و هزینه‌های نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه سطحی از استخدام نیروی کار که بیشترین سود را برای آنها ایجاد می‌کند انتخاب می‌کنند و بر اساس این مولفه‌هایی که اشاره کردم به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در نهایت نیز قدرت چانه‌زنی و الزامات هر یک از طرفین عرضه‌کننده و تقاضاکننده نیروی کار در بازار کار هر کشوری بر اساس قواعد و قوانین مشخص می‌شود.

با توجه به این توضیحات می‌توان عوامل بنیادین را شناسایی و اثر هر کدام را به صورت جداگانه در اقتصاد ایران تعیین کرد.

متاسفانه بازار کار ایران از نظر هر سه مولفه ذکرشده در شرایط نامساعدی قرار دارد. در بازار کار کشور ما، از سمت عرضه نیروی کار رشد نامتوازن جمعیت و نوسانات شدید اقتصادی باعث شده است حجم متقاضیان کار در پنج سال گذشته همواره بیشتر از مشاغل جدید ایجادشده باشد. این پدیده در دوره‌هایی (مانند سال‌های 1384 تا 1390) باعث شده است تعداد زیادی از جوانان متقاضی ورود به بازار کار، ورود خود به بازار کار را به تعویق انداخته و بیشتر جذب بازار تحصیل شوند تا سپس با سطوح بالاتر تحصیلی متقاضی کار شوند و بیکار بمانند (این تجربه مربوط به سال‌های 1391 تاکنون است). همین پدیده نرخ بیکاری جوانان را حتی در دوره‌هایی که مسائل سیاست خارجی نیز دارای ثبات نسبی بوده و کشور از این نظر در تنگنا قرار نداشته است، به ارقام بسیار بالایی (حدود 30 درصد کل کشور و تا بالای 50 درصد در برخی استان‌ها) رسانده است.

از سمت تقاضای نیروی کار نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی که بخش عمده‌ای از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند در معرض شوک‌های بسیار زیادی از سمت نرخ تورم و نرخ ارز در مقاطع زمانی مختلف قرار داشته‌اند و در عمل نتوانسته‌اند تقاضای باثباتی برای نیروی کار ایجاد کنند تا از آنها دعوت به کار کنند.

بنابراین می‌توان این‌گونه گفت که سونامی بیکاری مدت نسبتاً زیادی است که رخ داده و پیچیده شدن شرایط اقتصادی طی ماه‌های اخیر تنها آن را با وضوح بیشتری نمایش داده است.

بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال 1395 تاکنون به طور پیوسته در تمامی فصول سال تعداد بیکاران کل کشور حداقل بیش از سه میلیون و 100 هزار نفر بوده است و به‌رغم افزایش اشتغال جدید یا همان مشاغل جدیدی که به وجود آمده‌اند، میزان بیکاران کل کشور کاسته نشده است. آمار اشتغال نیز نشان می‌دهد که 90 درصد افزایش میزان اشتغال در سال‌های 1392 به بعد ناشی از افزایش اشتغال در بنگاه‌های کوچک زیر چهار نفر بوده است. در نتیجه در صورتی که ریسک‌های ناشی از افزایش ناگهانی نرخ تورم و نرخ ارز باعث تعطیلی این بنگاه‌های کوچک و عامل اصلی اشتغال شود احتمال دارد تعداد بیکاران به بیش از چهار میلیون نفر نیز برسد.

ما تاکنون در بدترین دوره‌های وضعیت بازار کار هم شاهد افزایش تعداد بیکاران به چهار میلیون نفر نبودیم، به نظر شما ممکن است این پیش‌بینی بیکاری چهار میلیون نفری اتفاق نیفتد و تعداد بیکاران به همان میزان فعلی باقی بماند؟

نکته مهمی که لازم است در شرایط رکودی شدید به آن توجه شود، کاهش مشارکت در بازار کار کشور است، زیرا در این شرایط افراد از یافتن شغل ناامید شده و از جرگه بیکاران خارج می‌شوند و این پدیده می‌تواند جلوی افزایش نرخ بیکاری را بگیرد. در این صورت اگرچه ممکن است در آینده نرخ بیکاری افزایش زیادی پیدا نکند (به علت خروج جمعیت ناامید از یافتن شغل از بازار کار) اما مساله فقر و بار تکفل افزایش می‌یابد.

 بنابراین حتی اگر بازار کار ایران در آینده میان‌مدت به دلیل موضوعی که به آن اشاره کردم با سونامی بیکاری مواجه نشود در صورت تداوم وضعیت موجود، مساله فقر گسترده‌تر خواهد شد. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که خانوارهای ایرانی طی سال‌های 1391 و 1392 یک‌بار با کاهش درآمد شدید (حدود 15 درصد کاهش درآمد سرانه) مواجه شده‌اند و در صورت تکرار این پدیده تنها به فاصله پنج سال شوک بسیار بزرگی را تجربه خواهند کرد. علاوه بر این، این مشکل در دوره‌های آتی مشکلات بازار کار را افزایش نیز خواهد داد، زیرا با کاهش درآمد سرانه قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده و در عمل کاهش تقاضا باعث بیکاری بیشتر نیز می‌شود.

در این شرایط مشکلات سیاست خارجی نیز امکان صادرات محصولات کاربر و با تکنولوژی بالاتر را نیز ناممکن خواهد کرد و تنها بخشی از اقتصاد ایران که ممکن است توسعه بیشتری با توجه به نرخ ارز پیدا کند، خام‌فروشی منابع زیرزمینی است که قطعاً اشتغال‌زا نخواهد بود.

 معمولاً در دوره‌های پرنوسان چقدر زمان می‌برد تا این نوسانات به بازار کار سرایت کند و این اثرگذاری چگونه اتفاق می‌افتد؟

اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر بازار کار به ویژگی‌های بازار کار هر کشور و میزان شوک وارده بستگی دارد. در کشورهایی که بازار کار بسیار سیال است و قواعد حقوقی امکان تغییرات سریع بنگاه‌ها در مقابل شوک‌های اقتصاد کلان را می‌دهد معمولاً این اثرگذاری بسیار سریع اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال بازار کار آمریکا پس از شوک بحران مالی سال 2008 میلادی بسیار سریع نسبت به آن واکنش نشان داد و تنها طی یک سال نرخ بیکاری از 5 درصد به 10 درصد رسید. اما لزوماً این اثر متقارن نیست، زیرا تصمیم‌گیری‌های لازم از سوی دولت‌ها معمولاً زمانبر و طولانی است. در بحران مالی سال 2008 دقیقاً این پدیده قابل مشاهده است و در تمامی کشورهای درگیر در بحران تقریباً پنج سال طول کشید نرخ‌های بیکاری به مقدار قبل از بحران بازگردد. متاسفانه در اقتصاد ایران قوانین بازار کار بسیار متصلب است و بنگاه‌ها به‌ سختی می‌توانند در مقابل شوک‌های اقتصادی عکس‌العمل سریع نشان دهند، به همین دلیل شوک‌های اقتصاد کلان در ایران عموماً آسیب‌های بزرگ‌تری مانند تعطیلی بنگاه‌ها را به دنبال دارند. البته از این منظر آمارهای موجود در اقتصاد ایران شرایط متفاوتی را نشان می‌دهد. در دوره‌هایی که اقتصاد ایران در معرض شوک‌های بیرونی کمتری قرار دارد با توجه به وابستگی به درآمدهای نفتی معمولاً نرخ ارز ثابت می‌ماند، در صورتی که نرخ تورم روند افزایشی دارد، در این دوره‌ها معمولاً بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند به جای افزایش نیروی کار خود به افزایش سرمایه بپردازند. بنابراین میزان اشتغال تغییر چندانی نداشته و تعداد بیکاران افزایش می‌یابد. در مقابل در دوره‌های پس از شوک‌های شدید ارزی با توجه به ارزان‌تر بودن قیمت نسبی نیروی کار (دستمزد نسبت به هزینه سرمایه) بنگاه‌ها به سمت افزایش اشتغال می‌روند و میزان اشتغال افزایش می‌یابد (مانند دوره سال‌های 1392 تا 1396). این پدیده رفتار عقلانی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها در مقابل شوک‌های اقتصاد کلان را نشان می‌دهد.

 در بازار کار معمولاً کدام شاخص‌ها (اعم از نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و...) از نوسانات بیشتر و زودتر متاثر می‌شوند؟

این مساله نیز تا حدودی تابع شرایط بازار کار هر کشور است و به میزان توانایی بنگاه‌های اقتصادی برای مقابله با شوک‌ها بستگی دارد. همان‌طور که توضیح داده شد در کشورهای توسعه‌یافته که بنگاه‌های با بهره‌وری بالا و بزرگ اثرگذاری زیادی بر اشتغال دارند و از نظر قوانین بازار کار نیز می‌توانند انعطاف بیشتری برای تعدیل نیرو داشته باشند نرخ بیکاری به سرعت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما در اقتصاد ایران که همواره به طور ثابت بین 5 /2 تا 4 /3 میلیون نفر بیکار دارد به نظر می‌رسد نرخ مشارکت بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد و انتظارات افراد بیکار برای خروج از جمعیت فعال و عدم مشارکت اقتصادی حتی باعث می‌شود در دوره‌هایی نرخ بیکاری در شرایط رکودی اندکی کاهش پیدا کند. البته باید توجه شود که برخی شاخص‌های اقتصادی بازار کار ایران به دلایل مشکلات ساختاری که مدت‌های مدیدی ادامه داشته است تقریباً نسبت به شوک‌های اقتصادی بی‌تفاوت شده‌اند. به عنوان مثال نرخ بیکاری افراد جوان دارای تحصیلات دانشگاهی به ارقام بالای 30 درصد برای مردان و 50 درصد برای زنان رسیده است که حتی افزایش اشتغال چند سال گذشته نیز اثر زیادی بر آنها نداشته است. بنابراین عدم تاثیرپذیری سریع‌تر برخی از شاخص‌های بازار کار به این معنی نیست که شوک‌های اقتصادی بر آنها نمی‌تواند موثر باشد، بلکه عبور آنها از آستانه بحرانی و عدم تغییر سیاست‌ها در جهت حل آنها در بلندمدت باعث شده عملاً امکان تغییر در آنها وجود نداشته باشد.

 دامنه این اثرگذاری چقدر گسترده خواهد بود و میزان گستردگی آن به چه عواملی بستگی دارد؟

دامنه اثرگذاری بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی رابطه تنگاتنگی با تصمیمات صحیح دولت‌ها دارد. همان‌طور که در حوزه علوم پزشکی هر چقدر پزشکی که به بیمار رسیدگی می‌کند حاذق‌تر باشد و بتواند تصمیمات به‌موقع و صحیحی اتخاذ کند، میزان گسترش بیماری کنترل می‌شود در علم اقتصاد نیز همین رویه برقرار است. در واقع نقش پزشک اقتصاد را دولت‌ها بازی می‌کنند و اگر تصمیمات به موقع و مناسبی اتخاذ کنند تا حدی می‌توانند از گسترش شوک‌های اقتصادی جلوگیری کنند. متاسفانه نقش دولت‌ها در اقتصاد ایران نشانی از حاذق بودن و اخذ تصمیمات به‌موقع ندارد. همان‌طور که توضیح داده شد در ابتدای دهه 80 شمسی که عرضه نیروی کار ایران در آستانه یک شوک بسیار بزرگ جمعیتی قرار داشت، توجهی به این مساله نشد و دولت‌ها هیچ تغییری در روند بلندمدت اقتصاد خود ایجاد نکردند. اگر در آن سال‌ها کسری بودجه کاهش می‌یافت، رشد نقدینگی به ارقام زیر 10 درصد می‌رسید و به‌تبع آن تورم کاهش یافته و فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی می‌شد، بنگاهای اقتصادی نوپایی در فضای رقابتی شکل می‌گرفت که می‌توانست تا حدی جوابگوی شوک عرضه نیروی کار باشد، در صورتی که مسیر اتخاذشده از سوی دولت‌ها کاملاً برعکس بود. از سال 1382 با افزایش درآمد تدریجی درآمد نفت دولت‌ها با افزایش سطح هزینه‌ها و خرج کردن درآمدهای نفتی ترجیح دادند محبوبیت نقد را بخرند و اصلاحات اقتصادی را که اثرات مثبت آن به صورت نسیه در بلندمدت حاصل می‌شد انجام ندهند. با اوج‌گیری درآمد نفت در سال 1386 خرج‌های دولت بیشتر هم شد و زمانی که با پدیده بیکاری مواجه شدند باز هم ترجیح دادند به جای مواجهه با مساله، صورت مساله را پاک کنند و با توسعه آموزش عالی بیکاری را به تعویق انداخته و حل آن را به دولت بعدی واگذار کنند. دولت یازدهم نیز اگرچه در ابتدا با اقدامات مثبت در حوزه سیاست خارجی و بازگرداندن ثبات نسبی و کوتاه‌مدت اقتصاد کلان امیدواری حل این مساله را ایجاد کرد اما در نهایت بازهم بین محبوبیت کوتاه‌مدت و مواجه شدن با مساله اصلی، قرار گرفتن در کنج عافیت را انتخاب کرد. روند توضیح داده‌شده باعث شد متناسب با افزایش عرضه نیروی کار، بنگاه‌های متقاضی نیروی کار در اقتصاد ایران ایجاد نشوند و روند افزایشی بیکاری به سطح بالای سه میلیون نفر در سال‌های اخیر برسد.

 در این شرایط آیا می‌توان به ایجاد مشاغل جدید امیدوار بود؟

در هر حال هیچ زمانی برای انجام اصلاحات اقتصادی دیر نیست و می‌توان با انجام اصلاحات اقتصادی تا حدودی بحران را کنترل کرد. در حال حاضر افزایش شدید نرخ ارز اثرات منفی کوتاه‌مدتی را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. از آنجا که این متغیر طی چند سال گذشته به‌رغم افزایش شاخص قیمت‌ها ثابت مانده بود به مرور بنگاه‌های اقتصادی به سمت واردات نسبتاً ارزان‌قیمت‌تر تغییر جهت داده بودند و سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی در فعالیت‌های اقتصادی آنها افزایش یافته بود. به همین دلایل افزایش شدید نرخ ارز ناگهان شوک بسیار بزرگی را ایجاد کرده است. اما در مقابل افزایش نرخ ارز در صورتی که در سال‌های آینده از رشدی متناسب با نرخ تورم و نقدینگی برخوردار باشد و دولت نیز بتواند با کاهش کسری بودجه وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی را کاهش دهد، می‌توان امید داشت مشاغل جدیدی با توجه به مزیت نسبی ایجاد شده نسبت به کشورهای خارجی خلق شود. البته این امر مستلزم اتخاذ سیاست پولی و مالی متناسب است؛ به گونه‌ای که مجدداً بعد از چند سال به خانه اول بازنگردیم و در صورت عادی شدن روابط خارجی رویه دولت‌های گذشته تکرار نشود.

 علی ربیعی، وزیر سابق کار پیش از استیضاح هشدار داده بود در دوران تشدید تحریم‌ها، اشتغال یک میلیون نفر تهدید خواهد شد، در این دوره چگونه می‌توان از مشاغل موجود محافظت کرد؟

بعد از سال‌ها تجربه سیاستگذاری‌های پرهزینه اقتصادی به نظر می‌رسد این مساله روشن است که هیچ راه‌حل رویایی برای مشکلات موجود کشور وجود ندارد. سوابق اقتصادی نشان می‌دهد هیچ کشوری بدون داشتن رابطه کم‌تنش بلندمدت با سایر کشورها نتوانسته است مسیر توسعه را طی کند. به طور طبیعی برای کشور ما که بازار کار آن از یک عدم توازن بلندمدت ناشی از افزایش شدید جمعیت متولدین دهه 60 شمسی رنج می‌برد اهمیت مساله رابطه کم‌تنش بسیار بیشتر است، زیرا برای پاسخ به نیاز شغلی این تعداد از افراد نه‌تنها به سرمایه‌گذاری خارجی مناسب بلکه به بازارهای باثبات برای صادرات محصولات تولیدشده در داخل کشور نیز نیازمند هستیم. برای حل مساله بیکاری یا حداقل جلوگیری از افزایش تبعات سوء آن بسته‌ای جامع شامل اصلاحات اقتصادی و ایجاد ثبات در عرصه خارجی نیاز است و به نظر نمی‌رسد راه‌حل خلاقانه و محیرالعقولی که بتواند با حفظ شرایط موجود این مساله را حل کند وجود داشته باشد.