سطوح شکننده

«از سکه افتادن» مصدر لازمی است که در فرهنگ معین به مفهوم «از دست دادن ارزش و اعتبار» توصیف شده است، از آن دست ضرب‌المثل‌هایی است که قدمتش به درازای قدمت تاریخ مبادلات پولی است. از زمانی که پول توسط انسان و برای ایجاد سهولت در مبادلات اختراع شد، این ضرب‌المثل هم با به زیرکشیده شدن اولین حاکمی که سکه منقوش به تصویرش بی‌اعتبار شد، خودش سکه رایج شد. اما اگر در آن اعصار سکه به واسطه ضرب شدن با طلا و نقره ارزش ذاتی داشت و اگر با نزول اعتبار نظم حاکم، تنها هزینه تحمیل‌شده بر مردم و نظام اقتصادی، هزینه ذوب فلز و ضرب سکه با نقش حاکم جدید بود، نظام اقتصادی و پولی مدرن، با ضرب سکه از فلزاتی که فاقد ارزش ذاتی بودند و در پی آن، اختراع اسکناس، یکسره تمام اعتبار خود را روی سکه و اسکناس منتقل کرد. از همین‌روست که اگر مدعی شویم نظام پولی و ارزش و قدرت خرید پول هر کشوری، مهم‌ترین سند اعتبار، کارایی و توانمندی سیستم سیاسی آن است، به گزاف سخن نرانده‌ایم.

پول عملاً چیزی نیست جز سند بدهی دولت به بخش خصوصی و تک‌تک نه‌تنها مردمان آن سرزمین، که به ویژه و پس از افزایش سطح تجارت بین‌الملل، سندی است برای معتبر بودن در بازار جهانی. و البته، مهم‌ترین سند و قرارداد میان دولت-ملت. چه، به دلیل انحصار مطلق چاپ و انتشار پول در دست دولت‌ها، هیچ سند و قراردادی به اندازه این سند میان دولت-ملت تا این درجه از اهمیت وجود ندارد.

کاهش و نوسان ارزش و قدرت خرید پول، تنها یک معنی را متبادر می‌کند؛ سیستم و نظمی که امضای آن پس این قرارداد است، فاقد توانایی اجرای تعهدات خود است و از آنجا که در مبادلات اقتصادی، اعتبار و خوشنامی حاصل از پایبندی و تعهد به قراردادهای فی‌مابین، نقش اصلی را در ادامه هر بازی اقتصادی در بلندمدت ایفا می‌کند، سیستمی که به مهم‌ترین و اساسی‌ترین تعهد خود آن هم در معرض عموم و تک‌تک افراد یک جامعه پشت می‌کند و اعتبار خود را بر سر آن قمار می‌کند، لاجرم سایر جنبه‌های بنیادین اعتباری خود را هم مضمحل می‌سازد.

تجربه افول امپراتوری اسپانیا در پی ورود بی‌رویه طلاهای به غارت رفته معابد آزتک‌ها در قرون 16 و 17 میلادی که بعدها به نفرین معابد آزتک‌ها شهرت یافت، حتی پا را از محدوده‌ای که مدعی است رشد نامتوازن نقدینگی به شیوه مدرن عامل کاهش ارزش برابری پول‌های ملی است هم فراتر می‌نهد و ادعا می‌کند هرگاه سمت حقیقی اقتصاد یک کشور از رشد باز ایستد، تفاوتی ندارد که افزایش حجم وسیله مبادله از طریق افزایش حجم فلزاتی که ذاتاً ارزشمند هستند باشد یا از طریق انتشار کم‌هزینه اسکناس!

استیو هانکه که اخیراً نظریات ویژه‌ای در خصوص اقتصاد ایران و نرخ ارز مطرح کرده معتقد است مهم‌ترین قیمت در هر اقتصادی، نرخ ارز است! و تمام قیمت‌ها نهایتاً در یک اقتصاد تحت تاثیر تغییرات مهم‌ترین قیمت که همان نرخ ارز است قرار دارند. همه قیمت‌ها در نقطه‌ای که عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند تعیین می‌شوند؛ همان چیزی که قیچی مارشالی نامیده می‌شود و این قیمتی است که اهمیت دارد. قیمت آخرین واحد از هر چیزی که به فروش می‌رسد، قیمتی است که در ارزش‌گذاری آن چیز اهمیت دارد.

روسیه، ترکیه و ایران، سه کشوری هستند که طی چهار دهه گذشته با تحولات عمیق سیاسی روبه‌رو بوده‌اند. روسیه از پی فروپاشی شوروی، میراث‌دار ناکارایی‌های نظام برنامه‌ریزی متمرکز، ترکیه خسته از چند دهه یکه‌تازی نظامیان و تورم لجام‌گسیخته و ایران از پس یک تغییر ساختاری سیاسی ایدئولوژیک عمیق و زخمی از هشت سال جنگ، پا به دهه 90 میلادی گذاشتند. در عین این تشابهات، تفاوت‌های عمیق ساختاری میان این سه کشور وجود دارد اما هر سه کشور با فراز و فرود، با پدیده بحران ارزی دست‌وپنجه نرم کرده و می‌کنند.

مهم‌ترین مدل‌های توضیح‌دهنده بحران‌های ارزی مدعی هستند که آنچه موتور محرکه بحران‌های ارزی است و موجبات افول نرخ برابری پول ملی یک کشور در مقابل ارزهای قدرتمند جهانی را فراهم می‌کند در درون سیاست‌های پولی آن کشور نهفته است که با دامن زدن به رشد نقدینگی، اختلاف تورم میان کشور مبدأ و مقصد، موجب کاهش نرخ برابری پول ملی در مقابل سایر ارزها می‌‌شود. بررسی روند حرکتی هر سه کشور روسیه، ترکیه و ایران که در نمودارهای مربوط به آن آمده نشان می‌دهد که از ابتدای سال 2000 میلادی تا انتهای سال 2017، حجم نقدینگی هر سه کشور یک روند بسیار شتابان را طی کرده است. حجم نقدینگی روسیه، ترکیه و ایران طی این دوره به ترتیب، 32 برابر، 92 برابر و 65 برابر شده است. در کنار آن، روبل روسیه 55 درصد، لیر ترکیه 90 درصد و ریال ایران نیز 90 درصد از ارزش برابری خود در مقابل دلار را از دست داده است. متوسط نرخ رشد اقتصادی این سه کشور نیز به ترتیب سالانه پنج درصد، هفت درصد و سه درصد بوده است.

روسیه و ایران دو کشوری هستند که اقتصاد آنها به‌شدت به فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی وابسته است حال آنکه ترکیه وابستگی بسیار زیادی به صنعت توریسم دارد. در نتیجه، هر سه کشور به نوعی ‌باید در بازارهایی فعالیت کنند که به‌شدت به حوادث و روابط بین‌الملل حساس هستند.

در کنار آن، روسیه یک قدرت نظامی در سطح جهانی است اما دو کشور ایران و ترکیه، ضمن رقابت سنگین منطقه‌ای، تلاش‌های زیادی در جهت بسط قدرت منطقه‌ای خود اعمال کرده و می‌کنند که از منظر اقتصادی، هزینه‌های قابل توجهی را به هر دو آنها تحمیل می‌کند. از یک طرف اقتصاد شکننده هر دو کشور بخشی از توان اقتصادی خود را مصروف منازعات منطقه‌ای می‌کند و از طرف دیگر، این منازعات در سطح بین‌المللی موجبات تحریم آنها را فراهم می‌کند که با توجه به نیاز هر دو کشور به دسترسی به بازارهای جهانی، اقتصاد هر دو کشور در مقابل آن، تا حدود زیادی بی‌دفاع می‌ماند. تحریم‌ها علاوه بر ایران و ترکیه، روسیه را هم شامل شده است اما به نظر می‌رسد قدرت چانه‌زنی بالاتری که روسیه در این خصوص دارد، سطح و عمق اثرگذاری آنها را نسبت به دو کشور ایران و ترکیه، تعدیل می‌کند. از سوی دیگر، ترکیه در عضویت ناتوست و آن‌گونه که ایران سیاست‌های منطقه‌ای خود را اعمال می‌کند، هرگز تحت تحریم‌هایی مشابه ایران نبوده است. در عین حال، ترکیه از حجم بدهی خارجی بسیار بیشتری نسبت به دو کشور ایران و روسیه برخوردار است که در مواقعی مانند آنچه طی چند ماه گذشته در روابط میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا رخ داده، اثرات نامطلوب خود را بیشتر نمایان می‌سازد.

اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین تفاوت میان بازار ارز سه کشور مورد بررسی، نوع مداخله دولت در هنگامه بروز نوسانات ارزی است. در اقتصاد روسیه و ترکیه، اصولاً نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود یا به عبارت ساده‌تر، نظام چند‌نرخی ارز از ابتدا وجود نداشته است برعکس آنچه تقریباً همواره طی 40 سال گذشته در ایران با نظام چند نرخی ارز مواجه بوده‌ایم. دولت‌ها در ایران با پشتوانه ارزهای نفتی، همواره سیاست‌های سرکوب و میخکوب ارزی را پیش گرفته‌اند. در حالی که به عامل رانش نرخ ارز، یعنی رشد بی‌رویه نقدینگی کمترین توجه را داشته‌اند، سیاست‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند که عملاً نه تنها قادر نبوده‌اند نرخ ارز را ثابت نگه دارند، که رانت‌های عظیمی نیز از پی بازارها و نرخ‌های چندگانه برای نزدیکان به میز قدرت و کسانی که به هر دلیل قادر بوده‌اند به ارز ارزان دسترسی داشته باشند، به وجود آورده‌اند.

این پدیده در میان سه کشور مورد بررسی، صرفاً خاص ایران است که طی 50 سال گذشته و حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز به اجرا گذاشته شده اما هر بار تنها نتیجه آن، افزایش تلاطمات و نوسانات بازار، عدم توانایی دولت در مهار و کنترل نرخ ارز و ایجاد رانت‌های کلان برای گروه‌های خاصی شده که عملاً به ایجاد یک طبقه نوظهور دامن زده است. طبقه‌ای که رانت تنها منبع تغذیه و تداوم حیات آن است.

این بدان مفهوم است که گرچه در حوزه رشد نقدینگی سه کشور یادشده اصول اولیه نظام و بازار پول را رعایت نکرده و زیرپا گذاشته‌اند اما حداقل در روسیه و ترکیه، دولت‌ها اجازه داده‌اند که اثرات تورمی رشد نقدینگی به مرور در اقتصاد تخلیه شود تا طی یک دوره کوتاه، با جهش‌های ارزی بسیار شدید مواجه نشوند. البته این بدان مفهوم نیست که در روسیه و ترکیه جهش‌های سنگین دیده نمی‌شود؛ چنان‌که در نمودار شماره 2 قابل رویت است، هر دو کشور از میانه دهه 90 تا اواخر سال 2001، یک کاهش شدید را تجربه کرده‌اند که با بررسی بیشتر روند رشد نقدینگی طی این دوره و نیز تلاطمات سیاسی دو کشور، می‌توان ردپای متهم اصلی یعنی نقدینگی و بی‌ثباتی در سیاستگذاری پولی را مشاهده کرد.

مدل‌های اقتصادی مدعی هستند که عامل پیشران بی‌ثباتی و بحران‌های ارزی، رشد نقدینگی نامتوازن است که موجب بروز تفاوت معنی‌داری میان تورم کشور مبدأ و مقصد می‌‌شود. اما اغلب دیده می‌شود که با وجود آنکه رشد نقدینگی نسبت به دوره‌های قبل تفاوتی نداشته، نرخ برابری ارز تفاوت چندانی از خود نشان نداده و روند آرامی را طی کرده است. در عین حال، نقاطی نیز وجود دارند که شیب کاهش نرخ برابری ارز در آنها بسیار محسوس است. شاید این پرسش به ذهن متبادر شود که اگر تورم ناشی از رشد نامتوازن نقدینگی عامل رانش نرخ برابری ارز است، این رانش در برخی نقاط دچار شکست شده است.

احتمالاً یک پاسخ می‌تواند در حوزه تاثیرپذیری متغیرهای اقتصادی از متغیرهای سیاسی و غیراقتصادی باشد. بررسی دوره‌های زمانی بروز بحران‌های ارزی نشان می‌دهد در مواردی که سقوط نرخ ارز حادث شده، برخی حوادث سیاسی نیز با آن ملازم بوده‌اند. به طور مثال، بحران ارزی اخیر ترکیه با افزایش سطح تنش‌های سیاسی میان این کشور و ایالات متحده آمریکا همراه بوده که این موضوع در مورد ایران نیز صادق است.

برخی محاسبات نشان می‌دهد آنچه موجب بروز این نوسانات می‌‌شود، وجود پتانسیل‌های اقتصادی پیشران آن است. بدین مفهوم که درست است که بحران‌های ارزی با افزایش تنش‌های سیاسی ملازم و همراه بوده اما اقتصاد آن کشور نیز شرایط لازم برای این تکانه را در درون خود دارد. به طور مثال، رشد نقدینگی در ایران که نمودار شماره 3 آن را نشان می‌دهد یک روند هموار با تابع نمایی را نشان می‌دهد اما در نمودار شماره 4 که برابری نرخ ریال در مقابل دلار است، چنین روند همواری مشاهده نمی‌شود. این مورد تا حدود زیادی قابل تعمیم به روسیه و ترکیه نیز هست بنابراین، حتی در این دو کشور که سیاست‌های میخکوب ارزی اجرا نشده است هم روند هموار رشد نقدینگی، منجر به روند هموار کاهش قدرت برابری پول ملی نشده است.

بازگشت به جمله پیشین که مدعی است پتانسیل‌های اقتصادی لازم برای کاهش ارزش پول ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد که در دوره‌هایی که فضای سیاسی و سطوح روابط بین‌الملل کشورها با نظم جهانی در مناقشه آشکار قرار نداشته باشد، پتانسیل‌های رانش بحران‌های ارزی تا حدودی خاموش می‌شوند اما به بروز هر تکانه‌ای در این حوزه، بسان آتش زیر خاکستر، اثرات خود را در یک دوره زمانی کوتاه در اقتصاد تخلیه می‌کنند که نتیجه آن، بروز یک شوک، جهش و بحران ارزی است.

هر سه کشور روسیه، ترکیه و ایران به ویژه طی یک دهه گذشته، وضعیت تقریباً مشابهی در این خصوص داشته‌اند. روابط هر سه کشور با ساختار نظام بین‌الملل با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است که به ویژه این موضوع در خصوص ایران، به شکل بارزتری نمود یافته است.

اگر اقتصاد را بر مبنای انتظارات تحلیل کنیم، درک این پدیده آسان‌تر خواهد بود. عوامل اقتصادی با وجود آگاهی از وجود پتانسیل‌های بحران‌زا در اقتصاد، به دلیل خوش‌بینی در حوزه تجارت فرامرزی، آن بخش از اثرات تخلیه‌نشده انتظارت تورمی را نادیده می‌گیرند و به میزانی که متغیرهایی مانند تورم تحقق یافته باشند، انتظارات خود را تطبیق می‌دهند اما به محض بروز یک بحران در روابط خارجی و به‌تبع آن، تحت‌الشعاع قرار گرفتن تجارت فرامرزی، رفتار خود را بر مبنای میزان تحقق‌یافتگی یا تخلیه‌شدگی متغیرهای پیشران تطبیق نمی‌دهند بلکه به سطح انتظارات آینده تعمیم می‌دهند. به بیان ساده‌تر، اگر فرض کنیم که نقدینگی عامل پیشران تورم و تورم عامل پیشران کاهش برابری نرخ ارز باشد، در شرایطی که روابط بین‌الملل کشورها در وضعیت عادی است، عاملان اقتصادی تورم تحقق‌یافته را ملاک پیش‌بینی خود قرار می‌دهند اما به محض آنکه شرایط سیاسی از وضعیت عادی خارج می‌شود، انتظارت تورمی به سرعت جایگزین تورمی محقق‌شده می‌‌شود که می‌توان آن را به نوعی فشار برای کاهش دوره زمانی تخلیه اثرات تورمی تفسیر کرد. گویی اگر در شرایط عادی دوره زمانی تخلیه اثرات تورمی به طور مثال دو سال باشد، در یک دوره زمانی کوتاه چندماهه، فشرده می‌شود. در این خصوص، هر سه کشور مورد بررسی سطح شکننده‌ای قرار دارند که نشان از میزان تاثیرپذیری بالای آنها از روابط بین‌الملل دارد گرچه در مورد ایران به مراتب اثرات قدرتمندتری از خود نشان می‌دهد.