به محاق کشاندن درستکاران

این روزها شمار قابل اعتنایی از صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی خصوصی با نگرانی و اندوه شاهد ازهم‌گسیختگی سرسام‌آور در حوزه کسب‌وکارشان هستند. مدیران بنگاه‌های دولتی و خصولتی اما به دلیل اینکه به هر حال حمایت‌های دولت و نهادها را دارند کمتر نگران شده‌اند اما به هر حال آنها نیز با بلاتکلیفی مواجه‌اند. به‌رغم تمایل درونی و آرزویی که همه ایرانیان دارند و می‌خواهند بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ایران در بهترین سطح فعالیت کنند و فایده فعالیت‌های آنها به ایران و ایرانیان برسد، متاسفانه واقعیت‌ها خلاف این آرزو را نشان می‌دهند.

بنگاه‌های ایرانی چرا با چنین روزگاری مواجه شده‌اند و چرا زندگی بنگاه‌های سالم و غیررانت‌جو در وضعیت نامساعد قرار گرفته است؟ کالبدشکافی دلایل پدیدار شدن این وضعیت غیر از مسیر کارشناسانه راه به جایی نمی‌برد. نوشته حاضر از این زاویه به مساله نگاه می‌کند.

انحراف در راهبرد

برای اینکه بتوانیم روزگار تلخ و ناخوش بنگاه‌های سالم اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی را به طور واقعی و عینی و ریشه‌ای تبیین کنیم، باید به بالاترین سطح و به راهبردها برسیم. شاید به نظر برخی افراد این حرف تکراری باشد اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن و اینکه هنوز در مسیر اشتباه قرار داریم بیان آن می‌تواند فایده داشته باشد. تجربه جهان در نیم‌قرن اخیر نشان می‌دهد که اکثریت کشورها با درآمد سرانه بالا (برخی استثناها مثل کویت و قطر را می‌توان نادیده گرفت) و رشد اقتصادی پایدار و اقتصاد ملی نیرومند آن دسته از کشورها بوده‌اند که از مسیر دولتی کردن همه امور اقتصادی عبور کرده و در جاده‌ای راندند که انتهای آن کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سهم و نقش نهادهای مدنی شامل خانواده و احزاب و بنگاه‌ها بوده است. این نهضت برگشت از اقتصاد دولتی و اقتصاد رفاه از سوی انگلستان به سمت سایر کشورهای اروپایی، آسیایی و حتی آمریکا حرکت کرد. در این مسیر بود که سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فروخته شد و نقش دولت در تصدی‌گری روندی کاهنده را تجربه کرد. این فرآیند اما در ایران مسیری واژگونه را طی کرد. ایران در همان سال‌هایی که انقلاب خصوصی‌سازی شروع شد به دلیل وقوع انقلاب و شرایط اداره کشور در وضعیت جنگی دولتی کردن کسب‌وکارها را دنبال کرد. این راهبرد واژگونه در همه چهار دهه سپری‌شده انبوهی از مشکلات کوه‌پیکر را برای بنگاه‌های ایرانی فراهم کرده که هنوز ادامه دارند و زندگی بنگاه‌های سالم را در موقعیت ناپایدار قرار داده است.

سیاستگذاری در بیراهه

در سطرهای بالا توضیح دادم که کسب‌وکار ایرانیان در چهار دهه سپری‌شده در مسیری عکس تحولات جهانی افتاد و بر همین اساس می‌توان داوری کرد که سیاستگذاری اقتصادی در بیراهه انجام شده است. در بیراهه رفتن با هر سرعت و با هر میزان تلاش نه‌تنها جامعه را به زندگی عادی نمی‌رساند بلکه آن را به ته دره مرگ بیراهه می‌کشاند. وقتی که دولت در اقتصاد ایران نقش بی‌بدیلی را بر عهده گرفت و این تصور پیدا شد که نهاد دولت برای توسعه معجزه می‌کند، نهال اشتباهی کاشته شد که میوه آن تلخکامی برای شهروندان و بنگاه‌هاست.

سیاستگذاری صنعتی بر پایه تفوق و برتری دولت و اینکه اندیشه‌های دولتی‌سازی بر اندیشه خصوصی غلبه کند موجب شده است که تکنوکرات‌ها و دیوانسالاران حاکم بر نهادهای حاکمیتی کار را برای خود آسان کرده و برای حل هر مشکلی سازمان و نهادی تاسیس کنند و آن نهاد دولتی را گسترش دهند. به طور مثال می‌توان به تاسیس «ایمیدرو» در کنار «ایدرو» در اوایل دهه 1380 و در دولت اصلاحات اشاره کرد. تاسیس و گسترش سازمان تعزیرات حکومتی، رشد سرسام‌آور شرکت‌های بزرگ دولتی در جاده‌سازی، خودروسازی، فولادسازی و... سیاست دولت در چهار دهه اخیر بوده است. عمق و چند‌لایه بودن دولتی‌سازان در دهه‌های 1360 و 1370 به اندازه‌ای بود که دولت‌ها با وجود فروش سهام شرکت‌ها هنوز در بخش‌های گوناگون حرف اول را می‌زنند. سیاستگذاری در تجارت خارجی با همین دیدگاه به سمتی رفت که هر گاه دولت اراده کند صادرات را متوقف می‌کند، بر واردات تعرفه بالا وضع می‌کند و قیمت واردات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سیاستگذاری بانکی و پولی نیز در اختیار نهاد دولت است که هر گاه اراده کند می‌تواند نرخ بهره بانکی را بالا و پایین کند و بنگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد و هزینه مالی تولید را دستخوش دگرگونی‌های غیرقابل پیش‌بینی سازد.

سیاست‌های ارزی یکسره در اختیار دولت و بانک مرکزی غیرمستقل است و نمی‌توان انتظار داشت دولت و رئیس بانک مرکزی رفتاری خارج از عرف و عادت داشته باشند. هر کدام از سیاستگذاری‌های صنعتی، تجاری، پولی و ارزی اثرات مخربی بر بخش خصوصی به ویژه بنگاه‌های سالم که دنبال رانت‌جویی نیستند داشته و دارد و کسب‌وکار آنها را در محاق قرار داده است. سیاستگذاری ناکارآمد و غیرکارشناسانه هر کدام به شکلی بنگاه‌ها را در مسیر پیش‌بینی‌ناپذیری قرار داده‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

محیط ناامن

نهاد دولت در همه کشورهای مختلف بسته به درجه آزادی‌ای که به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌دهند و بسته به ژرفا و گستردگی آموزه‌های دموکراسی، وظایف و مسوولیت‌های مختلفی بر دوش دارند. نهاد دولت در ایران مطابق با قانون اساسی، مطابق با تاریخ سیاسی معاصر، سازگار با اندیشه‌های حاکم بر تحولات روشنفکری در ایران، متناسب با سیاست خارجی و سایر متغیرها و پارامترها برای خود وظایف و مسوولیت‌های گسترده‌ای را لحاظ کرده است. با توجه به اینکه هر کدام از نهادهای خارج از چارچوب اختیارات و قدرت دولت در پویش زمان دگرگون می‌شوند، دولت نیز تصمیم‌های تازه می‌گیرد. به طور مثال دولت ایران مطابق قانون اساسی موظف به تامین مسکن، کار و شغل و آموزش رایگان است. معلوم است که تامین این عناصر نیاز به هزینه‌های روزافزون دارد. دولت برای تامین منابع مورد نیاز برای اجرای وظایف یادشده و علاوه بر آنها تامین منابع لازم برای بهداشت و درمان، زیرساخت‌ها و امنیت داخلی و خارجی نیز در شرایط دشوار قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه بخش عمده این منابع برای دولت از محل فروش نفت به خارج به دست می‌آید، هر اتفاقی در بازار نفت برنامه‌های دولت را مختل می‌کند و دولت نیز در وضعیت دگرگون‌شده قرار می‌گیرد. وقتی دولت در شرایط سخت است فشار فوق‌العاده‌ای به بنگاه‌ها وارد می‌شود که تامین منابع مورد نیاز دولت از طریق دادن مالیات بیشتر و هزینه‌های واردات بیشتر بخشی از آنهاست. دولت هر گاه احساس ‌کند نیاز به استفاده از رای شهروندان دارد سعی می‌کند با قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی و خدمات ارائه‌شده از سوی بنگاه‌ها به بنگاه‌ها فشار بیاورد تا تثبیت قیمت را بپذیرند. علاوه بر این دولت‌های ایران به دلایل گوناگون سیاست خارجی را برای استقلال در پیش گرفته‌اند که تعامل با دنیا را سخت می‌کند. مجموعه این عوامل موجب شده است که ایران محیط امن و مناسبی برای سرمایه‌گذاری نباشد. رتبه پایین ایران از نظر کسب‌وکار در اندازه‌گیری‌های بین‌المللی همین معنی را می‌رساند. در شرایط غیرعادی شدن فعالیت‌های کلان اقتصادی، آن دسته از بنگاه‌های درستکار و غیررانت‌جو در فشار بیشتری قرار می‌گیرند چون علاقه‌مندند که نیازهای ملی را نیز در دادوستدهای خود لحاظ کنند.

بلاتکلیفی

سیاستگذاری غیرکارشناسانه و بر اساس اراده و خواست سیاسی از یک طرف و محیط ناامن برای کسب‌وکار از سوی دیگر کار را برای بنگاه‌های راست‌گفتار و درست‌کردار دشوار کرده است. اما این همه داستان نیست. داستان بدتر عدم قطعیت‌ها و بلاتکلیفی‌هایی است که از هر طرف بنگاه‌های ایرانی را محاصره کرده‌اند. دولت ایران در همین یکی دو سال اخیر چند بار نرخ بهره بانکی را تغییر داده است؟ چرا اقدام به این عمل می‌کند؟ دلایل بلاتکلیفی فعلی در این حوزه چیست؟ آیا دولت باز هم قصد دارد نرخ بهره بانکی را تغییر دهد؟ آیا بنگاه‌های درستکار که از رانت اطلاعاتی دور هستند می‌توانند حدس بزنند که فردا در این حوزه چه اتفاقی می‌افتد؟ در سیاست‌های جاری چه وضعی داریم؟ بلاتکلیفی در این حوزه پرشمار و دردسرساز واقعی است. نرخ تعرفه واردات، صادرات کالاها، سهمیه‌بندی واردات، تعرفه‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌های بیمه و... در حوزه تجارت خارجی یکسره در چاه تردید و دودلی است و باید دید در این شرایط بنگاه‌های درستکار به کدام بدبختی‌ها می‌افتند. در سیاست ارزی نیز وضع بدتر است. آیا دولت و بانک مرکزی قصد دارند بازار آزاد ارز راه بیفتد و بدون دخالت دولت کارش را انجام دهد؟ آیا قرار است نرخ تبدیل هر دلار به 4200 تومان در همین اندازه باقی بماند؟ سیاست سرکوب ارزی ادامه دارد؟ در حوزه‌های بانک و بیمه و صنعت نیز بلاتکلیفی موج می‌زند. آیا قرار است مدیران اقتصادی دولت تغییر کنند؟ چه افرادی با کدام دیدگاه قرار است فرماندهی اقتصاد را در دست بگیرند؟ در این وضعیت بلاتکلیفی و عدم قطعیت تنها بنگاه‌هایی می‌توانند سرپا بمانند که از مسیر درستی و اخلاق حرفه‌ای دور شده و با هر سازی که زده می‌شود ساز تازه کوک کنند و هدفشان این است که بمانند و رانت‌خواری کنند.

تشدید تحریم‌ها

اقتصاد ایران جزیره نیست که بتوان بدون دادوستد با جهان خارج آن را اداره کرد. ایران نزدیک به 100 میلیارد دلار صادرات دارد که بخش عمده‌ای از آن نفت خام و بخش دیگری از آن فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی و بخشی هم صادرات غیر از نفت است. از طرف دیگر ایران سالانه به طور میانگین 70 میلیارد دلار واردات رسمی دارد. این میزان تجارت خارجی پایه و اساس فعالیت‌های ایرانیان را در صنعت، کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل، معدن، بانکداری و گردشگری تشکیل می‌دهد. این میزان تجارت خارجی اگر در معرض طوفان تحریم‌ها قرار گیرد، روزگار بنگاه‌های درستکار که به رانت وصل نیستند چه خواهد شد؟ آن دسته از بنگاه‌های غیراصیل، ناسالم و وابسته به رانت اطلاعاتی، نهادهای دولتی و نهادهای شبه‌دولتی غمی ندارند و به سمت تعطیل یا استفاده از رانت‌ها حرکت می‌کنند. بنگاه‌های درستکار اما به دلیل تعهد انسانی و اخلاقی به کارکنان خود در شرایط تشدید تحریم‌ها در بدترین موقعیت قرار دارند. رکود در فروش داخلی، محدود شدن راه واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، مسدود شدن راه حمل‌ونقل، مسدود شدن راه حواله‌های ارزی و خالی بودن دست آنها روزگار را سخت می‌کند.

فساد

واقعیت این است که آسیب وارد شده از ناحیه فسادهای تاریخی، فساد اداری، فساد اقتصادی و حتی تا اندازه‌ای فساد سیاسی بر بنگاه‌های درستکار از هر آسیب دیگری کمرشکن‌تر و نفسگیرتر است. وقتی فشار به مثابه یک رفتار شده و سرتاپای هر فعالیت دولتی، عمومی و خصوصی را دربر می‌گیرد جایی برای درستکاری نمی‌ماند. مگر می‌شود در جایی که نهادهای فسادساز به طور آشکار با تدوین قانون، مقررات، بخشنامه و دستورالعمل یا نادیده گرفتن قانون‌های مترقی بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند کار سالم کرد. آیا می‌توان تصور کرد که فساد ناشی از رانت‌های ارزی چه مصیبتی برای بنگاه‌های درستکار ایجاد کرد؟ یک بنگاه سالم و درستکار هرگز در مسیر رانت‌جویی قرار نمی‌گیرد و اخلاق حرفه‌ای به او اجازه نمی‌دهد به منابع بیت‌المال دست‌درازی کند اما رقیب ناسالم و نادرست او را در این شرایط فسادآلود پس می‌زند و در صف نخست دریافت هرگونه رانت بانکی، رانت تجاری، رانت ارزی و رانت مالیات و... قرار می‌گیرد. بنگاه درستکار می‌خواهد با آموزه‌های اخلاق سالم در مسیر توسعه باشد و این نیاز به محیطی سالم دارد اما متاسفانه در این روزهای فسادخیز کار سالم کردن ناممکن می‌شود. بدترین آسیب بلندمدت این است که شهروندان و حتی روشنفکران جامعه نیز نمی‌توانند میان بنگاه درستکار و بنگاه ناسالم تمایز قائل شوند و همه را با چوب تند و تیز بی‌اعتمادی می‌رانند و در این میان درستکاران هستند که بیشتر از بقیه کتک می‌خورند. آیا همه‌گیر شدن فساد در همه ارکان و اجزای فعالیت‌های اقتصادی اجازه می‌دهد درستکاران در جای مناسب باشند؟ اگر فساد سیاسی و گمراه‌سازی سیاسی در این شرایط را بر فساد اداری و اقتصادی اضافه کنید می‌بینید که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و نمی‌توان کار درست انجام داد.

دستگاه فشار

در نیمه دوم دهه 1350 بود که نظام پیشین سیاسی ایران در مهار تورم برخاسته از بیماری هلندی از مسیر سیاستگذاری کارآمد ناکام ماند. مدیران اقتصادی در آن روزها به جای مبارزه با علت اصلی رشد تورم تیرهای خود را به اهداف ناشناس پرتاب کرده و تحت عنوان مبارزه با گران‌فروشی سازمانی را ایجاد کردند که از مصرف‌کنندگان حمایت کند. این سازمان بعدها و در اوایل پیروزی انقلاب به لحاظ فکری و اندیشه‌ای با برخی اندیشه‌های انقلابیون سازگار شد و سازمانی تحت عنوان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاسیس شد. جدای از اینکه یک سازمان چگونه می‌تواند تعارض منافع دو گروه متضاد را در یک زمان جمع کند،‌ اما این سازمان تا امروز نقش ترمز و بازدارنده داشته است. سازمان یادشده بدون توجه به تحولات در بخش‌های هزینه‌ای تولید کالا و خدمات و مزد و حقوق و مواد اولیه هر سال با یک فرمول خاص می‌خواهد قیمت‌ها را سرکوب کند و البته در این میان تنها بنگاه‌های درستکارند که زیان رفتار قانونی را تحمل می‌کنند. واقعیت این است که بنگاه‌های نادرست و بنگاه‌هایی که نیاز به زیست بلندمدت ندارند عموماً از راه‌های گوناگون فرار از دستورها و فرمان‌های سازمان‌های نظارتی را در دستور کار قرار می‌دهند و اکثریت آنها نیز کامیاب می‌شوند. این نکته بدیهی است که اگر مصرف‌کنندگان آزادی انتخاب داشته باشند از خریدن کالای نامرغوب و نامطلوب و با قیمت‌های خارج از عرف بازار خودداری می‌کنند. اگر این‌طور نبود که باید برای هر کالایی پلیس مخصوص درست می‌شد و آخر نیز هدف‌گذاری‌ها به بار نمی‌نشست. تجربه چهار دهه اخیر و حتی پیش از آن نشان داده قیمت‌گذاری دستوری دارایی و ثروت و درآمد شهروندان با هدف تحت تاثیر قرار دادن رفتار آنها ناکارآمد بوده است. اگر دولت‌های ایران فقط به رخدادهای همین چهار ماه اخیر توجه کنند اعتراف خواهند کرد فشار قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات تنها بنگاه‌های درستکار را هدف قرار داده است. سازمان تعزیرات حکومتی حتی با هدف خیر و نیکویی که دارد آیا می‌تواند واقعاً سره را از ناسره تشخیص دهد و میلیون‌ها فروشنده و تولیدکننده خرده‌پا را تحت تسلیم خود درآورد؟ واقعیت این است که این نهاد نمی‌تواند و نخواهد توانست میلیون‌ها فروشنده خرده‌پا و متوسط در هزاران شهر و روستا را متقاعد کند در مسیر خواسته آنها حرکت کنند. تنها درستکاران هستند که از این ناحیه آسیب می‌بینند و رقبای آنها در هر شرایطی کار خود را انجام خواهند داد.

مزیت رقابت

در فعالیت‌های اقتصادی تاریخ معاصر دو راه بیشتر وجود نداشته است؛ فعالیت‌های مبتنی بر رقابت در یک محیط سالم و رقابتی و فعالیت‌های در انحصار. انحصار درجه‌های گوناگونی دارد و البته بدترین آنها انحصار کامل است. اقتصاد ایران متاسفانه و به‌رغم همه هشدارها از انحصار رنج می‌برد و فعالیت‌های مبتنی بر رقابت سالم در آن جای کمی دارند. این وضعیت فضا را برای بنگاه‌هایی که می‌خواهند در یک محیط شاداب و سرزنده و پر از رقابت فعالیت کنند تنگ و تاریک می‌کند.

چه باید کرد؟

برای بنگاه‌های درستکار چه راهی باقی مانده است؟ بدترین اتفاق برای جامعه و برای صاحبان و مدیران بنگاه‌های درستکار این است که مأیوس شده و به سوی کاهش فعالیت یا حذف و تعطیل بروند. بنابراین باید بمانند و فعالیت کنند. اما چه راه‌هایی برای عبور از تنگناهای یادشده باقی مانده است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فضای کسب‌وکار از سرچشمه‌ها و راهبردها آلوده و بی‌رمق شده است باید مبارزه را از آنجا شروع و تشدید کرد. بنگاه‌های درستکار باید با تجهیز منابع و امکانات مادی و تبلیغی و افکار و عقاید سازگار با خود به راهبرد دولتی ماندن اقتصاد یورش ببرند و کار اصلاح امور را از آنجا شروع کنند. بدیهی است این فعالیت سترگ به برنامه‌ریزی طولانی‌مدت نیاز دارد و راه سختی است. در کوتاه‌مدت نیز می‌توان با پیگیری و کارهای اطلاع‌رسانی و گفت‌وگو با دولت و شهروندان کار را سامان داد.