پس از باران

علی طهماسبی: انباشت مشکلات چندین ساله اقتصاد ایران، اکنون به ابرچالش‌هایی تبدیل شده است که حل هرکدام از آنها نیازمند روزها کار کارشناسی و ارائه توصیه‌های عملیاتی است. بخشی از این سیاست‌ها ناشی از ناکارآمدی در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور بوده است، سیاستگذاری‌هایی که دولت در آن نقش بزرگی داشته است. ورود و دخالت ارکان دولتی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاستگذاری پولی، شائبه خدمت صرف نتایج این سیاست‌ها به منافع دولتی را تقویت می‌کند. مرز ورود دولت هنوز در نهادهای تصمیم‌ساز کشور ما مشخص نشده است و در کنار آن، شفافیت و پاسخگویی نسبت به تصمیمات، از جانب دولت آنچنان که باید رعایت نمی‌شود. کارشناسان در سال‌های گذشته همواره نسبت به اوضاع اقتصاد دولتی کشور و تصمیماتی که به سبب برخی ساختارهای معیوب آن اتخاذ می‌شود، هشدار داده‌اند. منتها راه آسان‌تر همیشه انتقاد از وضع موجود بوده است و کمتر کارشناسی، همگام با انتقاد، اقدام به طراحی و تبیین راهکار عملیاتی کرده است. کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در راستای ماموریت‌های خود که در راس آن حفاظت و صیانت از منافع سرمایه‌گذاران خصوصاً سهامداران بازار سرمایه بوده است، تصمیم گرفته است با استفاده از ظرفیت علمی و کارشناسی خود، فضای اقتصادی کشور را   رصد کند و در پی ریشه‌یابی علل معضلات و گرفتاری‌های اقتصاد کشور باشد. در این راستا، این کانون مترصد آن شده است تا با ارائه راهکارهای عملیاتی، کلیدی‌ترین و به ‌نوعی سرشاخه مشکلات را شناسایی و آسیب‌زدایی کند. در اولین سند سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، سیاستگذاری پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا سند مذکور، ضمن بررسی ساختار نهادهای سیاستگذار پولی در سرزمین‌های منتخب، به بررسی ساختار شورای پول و اعتبار به ‌عنوان نهاد سیاستگذاری پولی ایران پرداخته است و سازوکار سیاستگذاری پولی در ایران را نیز آسیب‌شناسی کرده است. همچنین در این سیاست‌نامه آمده است که از آنجا که سیاست‌های اتخاذشده در شورای پول و اعتبار می‌تواند هم عامل و هم مانع رشد بازار سرمایه باشد، در چنین شرایطی جای خالی یک نماینده از بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار محسوس است. حسین عبده‌تبریزی در ابتدای این سیاست‌نامه با اشاره به نقش بانک‌ها در نظام اقتصادی کشورها از لزوم پایش این نظام سخن رانده است. وی در ادامه با اشاره به نقش شورای پول و اعتبار در راهبری نظام پولی کشور، به دغدغه‌های اصلی قانونگذاران در کشور پرداخته است. در انتهای این سند نیز به ارائه راهبردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداخته شده است. در بخش کوتاه‌مدت، عضویت یک نفر مسلط به مباحث بازارهای مالی و سیاست‌های پولی به پیشنهاد کانون‌های بازار سرمایه و افشای خلاصه مذاکرات این جلسات در فاصله دو تا هشت هفته پس از جلسه و در راهبرد بلندمدت، دستیابی به استقلال سیاستگذاری پولی مدنظر قرار گرفته است. تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار با تمرکز بر حضور تمام‌وقت متخصصان حوزه پولی و مالی و انتشار مشروح گزارش‌های این جلسات پس از سه تا پنج سال، در ادامه راهبردهای بلندمدت پیشنهاد شده است. می‌توان انتظار داشت که با بهبود شورای پول و اعتبار، تصمیمات بهینه‌تری در خصوص سیاستگذاری پولی کشور اتخاذ شود.