بیم از دخالت

  سایه فتحی: رشد نجومی قیمت‌ها در بازار اجاره تا جایی پیش رفته که گفته می‌شود، مستاجران تهرانی در حال کوچ به مناطق حاشیه‌ای هستند. در این اوضاع و احوال هم نسخه‌های مختلف برای کنترل بازار ملک و اجاره پیچیده می‌شود. یک‌سو مجلسیان به دنبال تصویب فوری طرح اخذ مالیات از عایدی املاک هستند و سوی دیگر نیز وزارت راه و شهرسازی بر آن شده که با ارائه پیش‌نویس «الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» به دولت برای بررسی و تصویب فوری، تب و تاب بازار اجاره را کنترل کند. آن هم در شرایطی که به تازگی وزارت راه و شهرسازی از بسته تعادل‌بخشی به بازار ملک در جمع کارشناسان و فعالان بخش مسکن رونمایی کرد و ۹ راهکار پیشنهاد داد تا شاید از طریق آن بتواند روند افزایش قیمت‌ها در بازار خرید و فروش ملک و اجاره را کنترل کند. بر اساس این بسته قرار شد تا دولت با طرح‌های تشویقی مالیاتی به طور غیرمستقیم در بازار اجاره مانع از افزایش بی‌رویه‌ قیمت‌ها شود اما به یکباره وزیر راه و شهرسازی در قالب پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» به دولت افزایش حداکثری ۱۰ درصد اجاره‌بها در زمان تمدید را پیشنهاد کرده است. موضوعی که باعث شده تا به نگرانی نسبت به مداخله دولت در بازار ملک و اجاره دامن زده شود. آنچه بیش از همه باعث تعجب شده پیشنهاد جدید وزیر راه و شهرسازی در تضاد با سیاست‌هایی است که تاکنون مبلغ آن بوده چراکه عباس آخوندی یکی از مدافعان سرسخت بازار آزاد و عدم مداخله دولت در بازار بوده است. اما چه عواملی موجب شده تا وزیر راه و شهرسازی در شرایط فعلی به جمع موافقان مداخله دولت در بازار بپیوندد و لایحه‌ای را به دولت ارائه دهد که در آن سقف قیمتی اعمال شود؟ گرچه جواب این سوال هنوز مشخص نیست با این حال یک روز پس از ارائه پیشنهاد به دولت، وزیر راه و شهرسازی در نشستی گفته؛ «در اقتصاد مسکن باید شرایط برای اجاره‌داری حرفه‌ای فراهم شود. هم باید مالیات این نوع اجاره‌داری اصلاح شود و هم مدت اجاره باید افزایش یابد. هرچه طول دوره اجاره افزایش یابد مالیات آن کاهش یابد.» این در حالی است که بر اساس لایحه مذکور موجران حق افزایش اجاره‌بها بیش از سقف 10درصدی تعیین‌شده را ندارند. به زعم کارشناسان این جمله به مفهوم دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و خلع ‌ید از مالکان است.

به نظر می‌رسد هدف وزارت راه و شهرسازی در ارائه این لایحه، افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره بوده اما باز هم طبق روال معمول، جای علت و معلول عوض شده و به ناچار دولت عملاً درگیر تعیین قیمت شده است. کوتاه بودن دوره قراردادهای اجاره، معلول نوسانات شدید در اقتصاد کلان، نااطمینانی در متغیرهای اقتصادی و غیرقابل ‌پیش‌بینی بودن آنهاست که عملاً موجران را در موقعیتی قرار می‌دهد که به عقد قراردادهای اجاری بیش از یک‌سال، رغبتی نداشته باشند. تجربه چند دهه سیاستگذاری نشان می‌دهد چاره‌اندیشی برای چنین پدیده‌هایی، با دستور دادن به قیمت امکان‌پذیر نیست و به احتمال قریب به یقین، بخش اعظم موجران و مستاجران، بی‌اعتنا از کنار آن خواهند گذشت و البته بخشی هم، صف شوراهای حل اختلاف را طویل‌تر می‌کنند! اما تنها چیزی که از پی تصویب چنین قوانینی خواهد ماند، تجربه یک شکست دیگر در قیمت‌گذاری دولتی است.