مادر همه فسادها و پدر همه شفافیت‌ها
مبارزه با فساد چه الزاماتی دارد؟
طبق گزارش شاخص شفافیت، از میان 180 کشور دنیا ایران با 30 امتیاز از مجموع 100 امتیاز، بعد از قزاقستان، لیبریا، مالاوی، مالی، مولدوا، نپال و گامبیا در جایگاه صدوسی‌ام قرار دارد.
طبق گزارش شاخص شفافیت، از میان 180 کشور دنیا ایران با 30 امتیاز از مجموع 100 امتیاز، بعد از قزاقستان، لیبریا، مالاوی، مالی، مولدوا، نپال و گامبیا در جایگاه صدوسی‌ام قرار دارد. بله، درست متوجه شدید، کشورهای نامبرده از نظر شفافیتِ دولت جملگی وضع بهتری نسبت به ایران دارند. از این‌رو در نگاه نخست می‌توان گفت وضعیت شفافیت دولت در ایران ایده‌آل نیست و تلاش دولت برای بهبود این وضعیت شایسته تقدیر است. اما پژوهشگرانی که موضوع نسبتاً پیچیده و بینارشته‌ای فساد اداری و شفافیت دولتی را مطالعه می‌کنند می‌دانند که موضوع به این سادگی‌ها نیست.
ابتدا باید بدانیم که لایحه شفافیت که مرکز بررسی‌های استراتژیک آن را تهیه کرده است، نخستین تلاش دولتی برای بهبود وضع شفافیت نیست. به عنوان نمونه پیش از این «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در سال 1390 به تصویب رسید و مدت اعتبار و اجرای آزمایشی آن نیز صورت گرفت اما در عمل این قانون هرگز اجرا نشد. قبل از آن هم تلاش‌هایی در این حوزه انجام شده بود. باز به عنوان نمونه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1387 به تصویب رسید و عملاً یا اجرا نشد یا به صورت سلیقه‌ای و گزینشی، یا همان‌طور که در متن پیش‌نویس لایحه شفافیت به درستی اشاره شده «دلبخواهانه» اجرا شد و فایده‌ای نداشت. در حوزه شفافیت اقتصادی نیز به طور خاص انبوهی قانون به تصویب رسیده است. از حوزه خصوصی‌سازی بگیرید تا بازار بورس و نظام بانکی و گمرکی و مالیاتی و... اما اینها هم، باز به گواه نص پیش‌نویس: «یا اجرا نشده‌اند یا به نحو ناقص و غیرکارآمد اجرا شده‌اند».
پس مشکل این نیست که قانون نداریم. برعکس، در حوزه شفافیت انبوهی قانون وجود دارد. موضوع این است که قوانین اجرا نمی‌شوند یا به صورت دلبخواهی و سلیقه‌ای تفسیر و اجرا می‌شوند. در ادامه به چرایی این موضوع اشاره خواهم کرد. عجالتاً سوال این است که چه تفاوت اساسی‌ای بین این لایحه و قوانین پیش از این وجود دارد؟ آیا قوانین پیش از این با هدف شوخی و دست‌گرمی تدوین و تصویب شده بودند؟ آیا قوانین قبلی بدون مطالعه و پژوهش‌های تطبیقی و در نظر گرفتن شرایط بومی و هزار عامل دیگر نوشته شده بودند؟ تا جایی که چشم نگارنده کار می‌کند، نه رویکرد سیاستگذار در تدوین قوانین تغییر عمده‌ای داشته و نه بین تصویب آن قانون و این قانون تغییری اساسی در قانونگذار، که لایحه را به رای خواهد گذاشت، اتفاق افتاده است. از همه مهم‌تر آیا دستگاه اجرایی که تا به حال سلیقه‌ای رفتار کرده و در غالب موارد قوانین را نادیده گرفته در این مدت تغییر معناداری داشته است؟ خیر، دقیقاً همان بزرگوارانی که دیروز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نادیده گرفته و هر روز قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را زیر پا می‌گذارند قرار است قانون بعدی را هم اجرا کنند.
البته برای رعایت انصاف لازم است اشاره کنیم که نگارنده متن پیش‌نویس به این اِشکال بزرگ آگاه بوده و بخشی را به توجیه آن اختصاص داده است. در این باره دو تفاوت عمده بین قوانین قبلی و لایحه فعلی به نظر می‌رسد. اول آنکه در آن نوشته شده است: «شفافیت پیش از آنکه امری قانونی و قضایی باشد، امر فرهنگی است. درواقع، ابعاد فرهنگی این پیش‌نویس نسبت به سایر ابعاد آن برجستگی بیشتری دارد. به همین جهت، این پیش‌نویس را نباید در چارچوب‌های تنگ و خشک حقوقی یا قضایی نگاه کرد که صرفاً دنبال ضمانت اجرایی مشخص برای هر حکمی هستند...»
صراحت کلام و شفافیت نویسنده پیش‌نویس ستودنی است. به قلب موضوع زده و حجت را تمام کرده که این لایحه به دنبال چارچوب‌های تنگ و خشک حقوقی و قضایی نیست و در آن ضمانت اجرایی مشخص برای احکام جنبه ثانویه دارد. به سمتی حرکت می‌کنیم که ان‌شاءالله پس از آنکه این لایحه هم قانون شد و مثل نمونه‌های قبلی آمد و رفت، احتمالاً سیاستگذار بعدی برای مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت دیوان شعر چاپ کند.
دوم، در پیش‌نویس آمده که به فرض تصویب، قانون شفافیت در زمره قوانینی است که نیازمند موتور محرک است و شورای عالی شفافیت، موتور محرک این قانون خواهد بود و، عیناً نقل می‌کنم: «اگر خوب کار کند قانون نیز خوب اجرا می‌شود والا این قانون نیز به وضعیت قانون ارتقای سلامت و نظام اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دچار خواهد شد.» اما چند خط قبل‌تر در متن همین پیش‌نویس و در توضیح ناکارآمدی قوانین قبلی به این موضوع اشاره شده است که محور قرار دادن تشکیلات راه به‌جایی نخواهد برد. در ادامه مقدمه این پیش‌نویس آمده است: «در طول سالیان متمادی، این ایده غالب که ستاد یا هیات یا کمیته یا معاونت یا سازمانی برای مبارزه با فساد یا تحقق شفافیت ایجاد شود آفت بزرگی بوده است که مانع از توجه به ریشه‌ها و زمینه‌های پنهان‌کاری و عدم شفافیت در کشور شده است. در واقع به‌جای آنکه بر شناخت و اصلاح امور، موضوعات، ساختارها، فرآیندها، رفتارها و قوانین و مقررات تمرکز شود بر ایجاد تشکیلاتی تمرکز شده است که موارد مذکور را محقق کند و این تشکیلات نیز به دلیل پرمشغله بودن اعضا و مواجه بودن بسیاری از آنها با انواع موانع از جمله با تعارض منافع سیستماتیک، نتوانسته‌اند به شناخت موضوعات و راهکارها نائل شوند و جز در حد اندک، به اهداف مورد نظر نرسیده‌اند.»
گذشته از این تعارفات، پیش‌نویس لایحه شفافیت مسیر مشخصی برای مواجهه با ابرچالش فساد در کشور پیش نگذاشته است و اگر از صاحب این قلم بپرسید همان راهی را خواهد رفت و به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که قوانین قبلی رفت و دچار شد. البته این لایحه در بخش‌هایی به دغدغه‌های مردم هم پرداخته است. به عنوان نمونه در فصل سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد را موظف کرده است تا مشخصات و میزان بودجه عمومی کلیه نهادهای فرهنگی کشور را (که از محل بودجه عمومی اداره می‌شوند) در پایگاه اطلاع‌رسانی خود برای اطلاع عموم منتشر کند. قدم‌های مثبتی از این دست در متن لایحه موجود است اما بخشی از آنها در قوانین قبلی هم طرح شده بودند و بخشی هم قبل از طرح این لایحه به واسطه فشار عمومی و دلایل دیگر در دسترس قرار داشتند.
باری، مشکل لایحه جزئیات و تعارفات نیست. مشکل اساسی‌تر از اینهاست و به اپیدمیِ درک نادرست از قانون و کارکرد آن برمی‌گردد. همان‌طور که پیش‌نویس لایحه نیز معترف است فساد و عدم شفافیت نتیجه خلأ قانونی نیست. فساد کنونی در کشور اتفاقاً در شرایط اشباع و تورم قانونی جریان دارد. افزودن قوانین جدید تنها فرصتی است برای منتفعان فساد که راه‌ها و مَفَرهای قانونی جدیدی برای کسب‌وکارهای فعلی و آتی خود پیش‌بینی کنند. لذا نه یک قانون که اگر هزار قانون دیگر هم در این حوزه تصویب کنیم چیزی بهتر نخواهد شد.
مادامی‌که دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد و برندگان و بازندگان را تعیین کند، مادامی‌که دولت در فرهنگ و در کشاورزی و در هزار حوزه دیگر دخالت داشته باشد و به پول‌پاشی، با نیت خیر یا به واسطه سیاستمداران و دیوانسالاران فاسد، ادامه دهد آتش فساد به همین سیاق کنونی زبانه خواهد کشید. مادامی‌که رانتی توزیع شود، رانتی دریافت خواهد شد؛ تصویب قانون در شرایطی که قانونگذار و مجری قانون هردو ذی‌نفع انجام نشدن آن باشند، شوخی تلخی بیش نیست که میلیاردها تومان خرج روی دست مالیات‌دهندگان خواهد گذاشت. راه‌حل فساد افسارگسیخته در کشور، خروج فوری دولت از این حوزه‌ها به‌خصوص بخش اقتصادی است. سیاستگذار ایرانی به عوض بلندپروازی باید از بضاعت محدودش مطلع شده و بداند که یک پله پایین‌تر از گامبیا ایستاده است. به‌جای اصرار بر تکرار سیاست‌های عبث و پرهزینه متوجه شود که منابع محدودتر از همیشه‌اند. دست از این توهم بردارد که با پول‌پاشی می‌تواند به مشکلات کشور سامان داده و با تصویب قوانین می‌تواند این پول‌پاشی را در فضایی عاری از فساد به انجام برساند. باید دست از توهم برنامه‌ریزی برای حل مشکلات خودساخته در دالان‌های بی‌پایانِ سازمان‌های دولتی برداشته و کافی است اجازه دهد بخش خصوصی رشد کند؛ اگر دولت هر روز هزاران میلیارد تومان پول یامفت توزیع نکند دیگر فسادی در کار نخواهد بود. اگر دولت برندگان و بازندگان را با کمک‌های حمایتی و یارانه استراتژیک و سایر اسم‌هایی که در ایران برای فساد ساخته‌ایم انتخاب نکند، آن‌وقت انتخاب مردم و رقابت بین فعالان بازار جایگزین فساد دولتی خواهد شد. در غیر این صورت فساد با دستور رئیس‌جمهور و نشست و برخاستِ وکلای ملت از بین نخواهد رفت. این خط و این نشان.
