تلاش برای بقا

وقتی خبرگزاری‌ها با آب و تاب از «تحریم» می‌گویند و سعی دارند با تحلیل خود یا به نقل از افراد مختلف ذی‌صلاح یا حتی غیرکارشناس، نخستین راهکار را ارائه دهند، فعالان اقتصادی به‌خصوص صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط در جست‌وجوی راه‌حلی برای بقا و دوام کسب‌وکار خود در بازار هستند.

آنچه بیش از هر چیز برای یک فعال اقتصادی مهم است تداوم جریان کالا با توجه به استراتژی خود و متناسب با تقاضاست که ضامن تداوم بقای بنگاه اقتصادی خواهد بود. بدون شک نیروی اصلی این جریان در کنار حمل‌ونقل و عبور از تمام هفت‌خوان‌ها، انطباق آهنگ جریان تبادل کالا بر جریان انتقال پول است. یکی از اصلی‌ترین اثرات تحریم تخریب سازوکارهای قابل‌اعتماد و موجود «مالی» است. هم واردکننده برای واردات کالای خود نیازمند سیستمی قابل‌اعتماد و در دسترس برای انتقال پول است و هم صادرکننده نیازمند دریافت پول کالای فروش‌رفته خود. در مورد دولت که بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد؛ فروشنده منبع اصلی درآمد (نفت) و واردکننده کالاهای اساسی و اصلی است این مساله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دهه‌های اخیر که برخی کشورها به‌خصوص ایالات‌متحده به بهانه‌های مختلف درصدد مانع‌تراشی در مسیر جریان تبادل پول و کالای ایران هستند و بازرگانان چه انفرادی و چه وابسته به ساختار دولتی مسیرهای زیادی را برای انتقال این دو تعریف و امتحان کرده‌اند. بدیهی است که دور زدن تحریم‌ها با هدف تسهیل جریان مبادلات مختص ایران نبوده و توسط تعدادی از کشورها که با موانع تحریمی قدرت‌های غربی و شرقی مواجه شده‌اند آزمون و استفاده شده است. در دوره گذشته تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا که عملیات بانکداری را هدف قرار داده بودند، مانع از انجام روند رسمی بانکی در سطح بین‌المللی اعم از گشایش ال‌سی و انتقال وجوه از مسیر بانک‌های دنیا با همتایان ایرانی خود شد. در جبران این معضلات بازرگانان (و دولت) برای پرداخت‌های تجاری خود از کانال‌های جایگزین مانند انتقال پول نقد توسط صرافی‌ها یا با واسطه و یا تهاتر شدند. توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ نیز اگرچه زمینه لغو تحریم‌های بین‌المللی (به‌ جز آمریکا) را فراهم کرد و انتظارات را برای گسترش تجارت بین ایران با سایر کشورها افزایش داد، با این حال تا مدت‌ها تجارب گران گذشته و نگرانی بانک‌های بین‌المللی از بازگشت تحریم‌ها و تجارب جریمه‌های سنگین ایالات‌متحده نظیر آنچه پیشتر بر سر بانک HSBC آمده بود سبب شد تا دستاورد خاصی در این حوزه اتفاق نیفتد. مساله‌ای که هر از چندی با خبری شدن یک پرونده پرسروصدا مانند جریمه سانپائولو ایتالیا و هالک‌بانک ترکیه و تهدید بانک‌های امارات، پاکستان و ترکیه توسط آمریکا، همواره زنده نگه داشته شد. همین امر سبب شد تا برخی کشورها که دارای مناسبات تجاری نسبتاً پایداری با ایران هستند به فکر استفاده از توافقنامه پرداختی و در راس آن پیمان پولی بین بانک‌های مرکزی بیفتند تا قدمی برای حل مشکل مربوط به انتقال از مسیر بانک‌های بین‌المللی تحت نظارت مستقیم آمریکا بردارند. در این مسیر، با توجه به حجم مبادلات تجاری و مالی در برخی از توافقنامه‌ها استفاده از ارز دو کشور طرف قرارداد و در برخی دیگر مبادلات تجاری بر مبنای ارزهای واسط نظیر یورو یا ین و واسطه‌گری بانک‌های مرکزی پیشنهاد شد، با این حال موانع کارشناسی، زیرساختی و سیاسی سبب شد تا کمترین عزمی برای جاری‌سازی و عملیاتی شدن این پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌ها وجود داشته باشد. از یک طرف بانک‌های تجاری کشورهای مقابل به دلیل نگرانی از واکنش و عکس‌العمل جبرانی آمریکا تمایلی به اجرایی شدن آن از خود نشان ندادند. بانک‌های بین‌المللی که چه در آمریکا شعبه، نمایندگی یا حتی سرمایه‌گذاری (دارایی) دارند یا مدیران آنها به ‌نوعی در رفت‌وآمد به این کشور هستند از ریسک قرار گرفتن در هدف تحریم‌ها نگران و گریزان‌اند. از سوی دیگر هنوز در برخی اهداف پیمان‌های پولی در جبران خسارات تحریم تردید وجود دارد. پرداخت از مسیر پیمان‌های پولی اگرچه با هدف تسهیل معاملات بین کشورهاست، با این حال به‌‌کارگیری آنها هزینه و ریسک مختص به خود را دارد. نمونه این ریسک نوسانات پول کشورهای طرف پیمان است. نکته دیگر تفاوت معنادار نتیجه‌پذیری پیمان‌های پولی نسبت به اهداف اصلی و عدم امکان برآورده ساختن تعهدات آنها در طی روند تحریم‌ها و تغییرات سیاسی و اقتصادی حاصل از آن است. در یک کلام اثربخشی پیمان‌های پولی به شدت به وزن، استحکام و تراز تجاری طرفین و تنوع کالایی آنها وابسته است و عدم تناسب اهداف کشورهای ذی‌نفع می‌تواند آنها را از حیث اتکا و قابلیت کاربرد در شرایط خاص و ویژه سیاسی نظیر تحریم، تضعیف و ناکارا کند. همان‌طور که ذکر شد مهم‌تر از آن، نوسانات شدید پول یک کشور (که غالباً در شرایط تحریم رخ خواهد داد) وزنه سود پیمان پولی را به سمت طرف مقابل سنگین‌تر خواهد کرد و کمکی به «توسعه» روابط و بهبود توازن تجاری نخواهد کرد.

روش دیگری که برای تامین کالا در شرایط سخت نظیر تحریم پیشنهاد می‌شود «تهاتر» است. معامله تهاتری، معامله‌ای است که در آن ابزار مبادله مورد استفاده قرار نگیرد. عدم استفاده از ابزار مبادله‌ای برای تامین برخی اقلام از کارایی لازم برخوردار است. بر همین اساس نیز تهاتر نفت با کالاهای اساسی در شرایط تحریم در دستور کار دولت ایران قرار گرفته است. اگرچه پیشنهاد تشکیل کارگروه مرتبط با این موضوع با حضور وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد و با محوریت وزارت نفت جهت برنامه‌ریزی و تعیین فرآیند و ساختار است، با این حال می‌توان انتظار داشت در صورت نیاز به تداوم موضوع گروه‌های موثر دیگری نیز به این روند اضافه شوند. اما نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که لزومی ندارد تهاتر به نفت محدود باشد. تهاتر کالاهایی که کشور در میزان یا هزینه تولید آنها دارای مزیت رقابتی است نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

درصورتی که سازوکار تهاتر به نفت و کالاهای اساسی محدود شود، نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن بخش خصوصی و دولتی شدن اقتصاد نخواهد داشت. به ‌طور مثال تولیدکننده اگر متناسب با مواد خام مورد نیاز خود، کالای ساخته‌شده را از طریق واسطه بازرگانی یا به ‌طور مستقیم تهاتر کند می‌تواند از اثرات تحریم در تامین کالا و انتقال پول برای سرپا نگه داشتن کارگاه خود تا حد زیادی جلوگیری به عمل آورد. با این حال باید توجه داشت به‌‌کارگیری تهاتر در عرصه تجارت بین‌الملل نیازمند توجه به موارد متعددی جهت حفظ حقوق قانونی ذی‌نفعان و البته مصرف‌کنندگان نهایی است. هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده، کیفیت کالای دریافتی، حجم خرید و مفاد حقوقی و قانونی از جمله مواردی است که باید در نظر گرفته شود. با این حال از آنجا که بخش عمده‌ای از کالاهای طرف معامله از قیمت‌های جهانی تبعیت می‌کند می‌توان انتظار داشت تا این روش برخی ریسک‌های روش مبتنی بر پیمان پولی را نداشته باشد. اگرچه سطح مطلوب کالای مورد معامله و مقرون به صرفه بودن تهاتر یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار این شیوه مبادله است.

نظارت دقیق دولت‌های طرف قرارداد بر حسن اجرای تهاتر، بدون دخالت در جزئیات می‌تواند برای بازرگانان و فعالان اقتصادی دلگرم‌کننده و پشتیبان باشد. تعریف روش‌های جبران خسارت در صورت تخطی هر یک از طرفین مبادله باید دقیق و تضمین‌شده باشد. ایجاد صندوق‌های ضمانت و سازوکاری شبیه به بیمه از طریق اختصاص بخشی از پول موجود کشورها در نزد طرف مقابل یکی از همین راه‌هاست. با این حال باید توجه داشت از آنجا که پولی برای جبران نقدینگی مورد نیاز یک بنگاه (و در سطح کلان‌تر کشور) و مصارف مرتبط با آن نظیر پرداخت هزینه‌های جاری تامین نمی‌شود، به‌کارگیری تهاتر نیازمند بررسی دقیق‌تر و ایجاد زیرساخت مستحکم‌تری است. حتی در خصوص تبدیل منابعی نظیر نفت و طلا نیز با تبدیل سرمایه به کالاهای مصرفی و عدم امکان بهره‌مندی از سرمایه در توسعه زیرساخت مواجهیم. در نهایت اینکه خروج از مسیر مشخص و قابل ردیابی در نقل و انتقال مالی می‌تواند نکات مثبت و منفی بسیاری داشته باشد. اما مهم‌ترین نکته تعریف مسیر دقیق و قابل نظارت است. مساله‌ای که از ایجاد بستر رانت و فساد برای عده‌ای اندک و تضییع حقوق اکثریت جلوگیری خواهد کرد.